مجازات سنگین شهروند آمریکایی به بهانه نقض تحریم‌های ایران

  4020506018 ۴ نظر، ۰ در صف انتشار و ۵ تکراری یا غیرقابل انتشار

یک شهروند آمریکایی به دلیل آنچه نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران اعلام شده است، به تحمل ۴۱ ماه حبس و پرداخت جرایم نقدی محکوم شد.

به گزارش فارس، دادگاهی در آمریکا یک شهروند این کشور را به بهانه نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران به تحمل ۴۱ ماه حبس و پرداخت چندین میلیون دلار جریمه محکوم کرده است. 

پایگاه آمریکایی «maritime-executive» نوشته این شهروند آمریکایی صاحب کشتی‌های حمل گاز و یک شرکت کشتی‌رانی است که در واقع یک «شرکت صوری» برای انجام معاملات با ایران بوده است. 

دادستان‌های آمریکایی مدعی شده‌اند این فرد ۷۲ ساله به نام «بهروز مختاری» که اهل ایالت ویرجینیا است به صورت دانسته اقدام به انجام تجارت با ایران بدون اخذ مجوز از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا کرده است.

 دادستان‌های آمریکا مدعی شده‌اند که متهم و شریکان او بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ اقدام به ارائه خدمات به شرکت‌هایی در ایران برای انجام فعالیت‌های مختلف اعم از انتقال محصولات پتروشیمی به ایران و از این کشور کرده است. 

فشار حداکثری بایدن 

این اقدامات بخشی از تلاش‌های دولت آمریکا به ریاست «جو بایدن» برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران و ادامه سیاست فشار حداکثری است. 

دولت بایدن علی‌رغم اعتراف به شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران بعد از ورود به کاخ سفید این سیاست را علیه ایران ادامه داده است. این دولت، با آنکه ادعا می‌کرد قصد بازگشت به برجام را دارد از انجام این کار خودداری کرد. 

مذاکرات برای رفع تحریم‌ها علیه ایران از سال گذشته دچار وقفه شده است.  آخرین دور مذاکرات رفع تحریم‌های وین مردادماه سال گذشته در وین برگزار شد. به گفته کارشناسان، برخی عوامل مانند فشارهای رژیم صهیونیستی، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلی در آمریکا دلیل بی‌میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام، از زمان در دست گرفتن قدرت در کاخ سفید بوده است. 

کشورهای غربی از طریق به راه انداختن جنگ رسانه‌ای-تبلیغاتی طی ماه‌های گذشته در تلاش بوده‌اند مقاومت ایران برای پافشاری در خصوص منافع این کشور را بشکنند. 

جمهوری اسلامی ایران راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها، اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام و رفع ادعاهای پادمانی آژانس اتمی را اصلی‌ترین مطالبه خود در مذاکرات رفع تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت به قرارداد دوجانبه‌ای که در ازای برخی محدودیت‌ها نفع ملموس اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی می‌داند و آن را می‌پذیرد.