استقرار گشتهای خودرویی پلیس برای مقابله با بیحجابی
به گزارش تسنیم، سردار سعید منتظرالمهدی؛ سخنگوی فراجا اظهار کرد: پلیس در پی مطالبات مردمی و خواست گروهها و نهادهای مختلف اجتماعی و همچنین تأکید ریاست محترم جمهور و قوه قضائیه در چارچوب قانون بهمنظور بسط و گسترش امنیت عمومی و تحکیم بنیان خانواده ضمن تقدیر و تشکر از قاطبه دختران و بانوان کشور عزیزمان ایران که با رعایت هنجارهای اجتماعی و پوشش متعارف بر آرامش روانی جامعه کمک میکنند، از روز جاری با استقرار گشتهای خودرویی و پیاده در سراسر کشور ضمن انجام مأموریتهای متعدد پلیسی ناگزیر با آن دسته از کسانی که متأسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوششِ خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد.
سخنگوی فراجا گفت: انتظار میرود از همگان بهویژه دختران فهیم کشورمان که آینده این مرز و بوم به وجود آنان متکی است با حفظ حرمت پوشش و رعایت هنجارهای پذیرفتهشده به انسجام اجتماعی و امنیت عمومی جامعه یاری رسانند و فرصت خدمت بیشتر را برای مأموران انتظامی بهجهت دیگر مأموریتهای عدیده و حیاتیِ پلیس فراهم نمایند.
هشدا روزنامه اصولگرا درباره اقدامات اخیر در مقابله با بیحجابی
فرهیختگان نوشت: «چند روزی است فیلمهایی در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشوند، تصویری از زد و خورد در تجمع با موضوع حجاب، ویدئویی کارگردانیشده که فردی با صدای دالبی به کمحجابها تذکر میدهد و مثل بازیهای کامپیوتری تصویر فرد بیحجاب بهعنوان متهم نقش میبندد و... رسانههای رسمی و تلویزیون هم تمامقد آمدهاند پای کار و... .
به تابستان 1401 برگردیم، سال قبل شاید همین روزها بود که ویدئویی در فضای مجازی بهشکل گسترده توزیع شد، خانمی به ون گشت ارشاد التماس میکرد فرزندش را نبرند چون بیماری دارد، چند روز بعد تلویزیون به ماجرای سپیده رشنو پرداخت و بعد هم ماجراهای شهریور 1401 و... .
نمیخواهم پیشگویی کنم، تحلیل امنیتی هم ندارم اما حافظه تاریخی چرا. میگویند برای روشن کردن آتش سه پارامتر لازم است، مواد قابل اشتعال، هوا و البته جرقه! بیایید وقایع 1401 را در یکخط مرور کنیم، انباشت نارضایتی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، هویتی بهمثابه مواد قابلاشتعال، طراحی پیچیده امنیتی علیه ایران بهمثابه دمنده به شعله و جرقهای که همهچیز را مشتعل کرد، درمورد دو مولفه اول فعلا حرفی ندارم ولی این آخری که دست خودمان است...
شاید عدهای بگویند این موضع عین انفعال است، اما باور کنید هیچچیز به اندازه ارتجاع به اشتباهات گذشته منفعلانه نیست و هیچچیز به اندازه تدبیر برای متلاطم نکردن جامعه ایرانی عقلانی و از موضع فعال نیست.
انفعال آن است که از ترس بیایده بودن و نداشتن ابتکار یک روش منسوخ و قدیمی را که هیچ مطالعهای اثرگذاری آن را تایید نمیکند تکرار کنیم، انفعال آن است که مرغ یک پا داشته باشد، انفعال آن است که نخواهیم نتایج اقداماتمان مورد مطالعه قرار گیرد و بدون شواهد متقن سیاستگذاری کنیم، انفعال آن است که حتی به دلسوزان انقلاب و کسانی که موافق حجاب هستند هم پاسخ ندهیم که این مسیر تاکنون چه ثمراتی برای ما داشته است؟ روزبهروز به حجم شبهات اضافه کنیم تا حتی عدهای شک کنند که نکند واقعا در هستههای تصمیمگیری در حوزه اجتماعی نفوذی صورت گرفته باشد.
حجاب یک واجب شرعی است که حکومت ملزم است دربارهاش دخالت موثر کند. دعوا دقیقا نه بر سر اصل حجاب یا اصل دخالت حکومت، بلکه بر سر موثر بودن این روشهاست.»
روزنامه دولت: تهیهکنند گان ویدئوی اندرزگو نفوذی دشمناند
ایران نوشت: «روز گذشته فیلمی در شبکههای اجتماعی دست به دست شد که نشان میداد فردی در مواجهه با زنانی که حجاب بر سر نداشتند با گفتن جملات تهدیدکنندهای مانند «یا روسریات را سر کن یا سوار ون شو» و «اگر معتقد به آزادی هستید من دست همه سارقین و متجاوزین را باز میگذارم تا حسابتو کف دستت بگذارند» خواستار مراعات حجابشان میشد.
ویدیویی که علیرغم نشان دادن چهره زنان بیحجاب در آن، حتی صدای فرد تذکردهنده احتمالاً برای شناسایی نشدن و در عین حال ایجاد نوعی فضای رعب و وحشت تغییر داده شده بود و با واکنشهای اعتراضی متعددی مواجه شد.
اگر چه در این فیلم مشخص نبود که فرد تذکر دهنده تحت عنوان یک آمر به معروف این کار را میکند یا پوشش یک ضابط قضایی دارد اما در هر صورت آنچه منتشر شد، انتقادبرانگیز و مایه تأسف بود. چه اینکه مشخص است که چهارچوب مشخصی چه برای امربه معروف و نهی از منکر و چه برخورد قانونی با بیحجابی وجود دارد که در این فیلم کمتر نشانی از تقید به الزامات قانونی یا اخلاقی دیده نمیشد.
در حالی که مسئولان عالی کشور بر ضرورت اتخاذ رویکرد فرهنگی در ترویج حجاب و مواجهه با پدیده بیحجابی تأکید دارند، تبدیل کردن موضوع حجاب به امری امنیتی و تلاش برای دوقطبیسازی جامعه تنها نتایجی است که از انتشار چنین محتوایی عاید میشود.
بر همین اساس از نهادهای مسئول توقع میرود به پیگیری چرایی و چگونگی تهیه چنین محتوایی بپردازند؛ محتوایی که سازندگان آن در نگاه خوشبینانه دچار نادانیاند و اگر نه نفوذیهایی هستند که در چهره مدافعان حجاب و عفاف برای ایجاد تنش و تشویش در افکار عمومی جامعه برنامه دارند.»
***
معاون اژهای: مجازات بیحجابی باید متناسب باشد
محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد خطاب به همکاران خود در سراسر کشور، گفت: مجازات تکمیلی باید نسبت به عمل ارتکابی و مجازات اصلی جرم سنخیت داشته باشند. برخی از آرای قضایی که در مورد بدحجابی صادر میشوند باید برابر قانون باشند تا حقی از کسی ضایع نشود. مجازات تکمیلی در این حوزه باید به نحوی باشد که قانون و عرف آن را بپذیرد و متناسب باشد.
شرق درباره این موضوع نوشت: «مجازات تکمیلی فقط برای مواردی قابل تعیین است که مجرم به محکومیت درجه یک تا شش محکوم شده باشد (ماده 23 قانون مجازات اسلامی). مجازات آنچه جرم بیحجابی خوانده میشود، درجه هشت بوده و مشمول ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن است که طبق آن مجازات بیحجابی 10 روز تا دو ماه حبس یا 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی است. تعیین مجازات تکمیلی برای مجازات درجه هشت خلاف قانون است.
یک بار خواندن ماده 23 قانون مجازات اسلامی نشان میدهد که این آرا تا چه اندازه با قانون و اهداف مجازاتها و بهویژه مجازات تکمیلی در تضاد است... یک خط ارتباطی بین مجازات تکمیلی و جرم و شخصیت محکوم باشد برای پیشگیری از تکرار جرم...
در پروندهای که در آن زن بازیگر به مراجعه به روانشناس برای درمان بیماری شخصیت ضداجتماعی محکوم شده است، آقای قاضی چگونه و بر اساس کدام معیار تشخیص داده که متهمش دچار بیماری شخصیت ضداجتماعی است که چنین مجازاتی تعیین کرده است؟»
***
تقاضای استفساریه برای حکم لطیفی توسط دولت
روزنامه ایران نوشت: «چند روز پیش سازمان اداری و استخدامی کشور در نامهای به دفتر رئیس جمهور، متنی را هم بهعنوان استفساریه از شورای نگهبان پیشنهاد داد تا به نتیجه معلومی در خصوص اصل 126 قانون اساسی برسد.
در این متن عنوان شد:با عنایت به اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور بعد از مقام معظم رهبری بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد و از سویی با توجه به اصل 124 قانون اساسی که رئیسجمهور میتواند برای انجام وظایف خود معاونینی داشته باشد و همچنین بر اساس اصل 126 قانون اساسی که به موجب آن رئیسجمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد»، لذا با توجه به عبارت «به عهده دیگری بگذارد»، تفسیر شورای محترم نگهبان از این عبارت چیست و آیا رئیسجمهور میتواند مسئولیت امور مصرح در اصل 126 را به عهده احدی از کارکنان مؤسسات غیردولتی اعم از اعضای هیأت علمی دانشگاههای غیردولتی بگذارد؟»
***
کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شد
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات لایحه را با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
دفاعیات دولت از تشکیل وزارت بازرگانی
به گزارش ایسنا، محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۰ یعنی به مدت ۳۸ سال وزارت بازرگانی در کشور وجود داشت، پس چیز جدیدی نیست.
وی یادآور شد: وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ با هدف رونق تولید با صنایع و معادن ادغام شد اما این هدف محقق نشد چون حوزه عمل گسترده برای یک وزارت خانه تعیین شد که هیچ وزیری امکان اداره این وزارت خانه را ندارد، به همین دلیل در ۱۲ سال گذشته ۶ وزیر و ۳ سرپرست عوض شد. همین گستردگی حوزه عمل باعث شده که هیچ وزیری بیش از ۲ سال امکان ادامه کار در وزارت خانه را نداشته باشد.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به مطالعات انجام شده در ۱۰۰ کشور گفت: بر اساس این مطالعات در ۵۰ کشور وزارت بازرگانی از صنایع جداست و در ۵۰ کشور این دو وزارت خانه با یکدیگر ادغام شدهاند اما واقعیت کشور این را نشان می دهد که یک وزیر نمی تواند ۶۶ واحد و ۳۵ دستگاه ملی در کنار ۳۱ واحد استانی را اداره کند.
دهقان با اشاره به استیضاح وزرای قبلی وزرات صمت گفت: این ها به صورت غیر تخصصی گرفتار بازار شده و از تولید و معدن و صنعت جا ماندند. در عین حال تجارت، یک تخصص است و ما تحریم هستیم و به بزرگترین دیپلماسی تجاری در دنیا نیاز داریم.
معاون حقوقی رییس جمهور ادامه داد: باید وزیر بازرگانی امکان دیپلماسی تجاری اقتصادی را فراهم کند که اکنون چنین چیزی فراهم نیست لذا دولت گذشته به لحاظ کارشناسی به این نتیجه رسید که هدف مدنظر برای ادغام محقق نشد و خواستار تفکیک شد؛ در ۱۲ سال گذشته حوزه های تولید، صنعت، معدن و تجارت به خوبی پیش نرفته است.
دهقان با تاکید بر اینکه رونق تولید با رونق صادرات محقق می شود، افزود: صادرات جز با دیپلماسی تجاری پیش نمی رود؛ دولت گذشته و فعلی تقاضای تشکیل این وزارت خانه را دارند و خواست رییس جمهور است. راهی جز رفتن به سمت کار تخصصی تجاری برای رونق اقتصادی و تولید وجود ندارد.
***
توضیحات معاون رئیسی درباره اظهارات حاشیهسازش
سید محمد حسینی در گفتوگو با ایلنا، درباره اینکه اظهارنظرش که گفته بود «مایل هستیم کسانی انتخاب شوند که وفادار به نظام بوده و ولایی و انقلابی باشند تا با همکاری با دولت، کارهای بزرگی در کشور انجام شود» موجب ایجاد شائبه و واکنش بین فعالان سیاسی شده است، گفت: بنده تاکید کردم که آقای رئیسجمهور و دولت روی فرد خاص یا جریانی نظر ندارند، اما طبیعی است هر فردی تمایل دارد مجلس یک مجلس کارآمد و فعال باشد و بتواند در پیشبرد امور کشور نقشآفرین باشد.
معاون پارلمانی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: من به بعضی از ویژگیها اشاره کردم در حالی که موارد متعدد است و باید مفصل درباره هرکدامشان بحث کرد؛ یک سوالی شد و ما هم به طور گذری اشاره کردیم، فردی باشد که وفادار به نظام باشد، اگر کسی به نظام اسلامی و کشور خودش وفادار نباشد، این شخص چگونه به مجلس میخواهد بیاید؟ یا گفتیم انقلابی باشد، یعنی چه؟ این چیزی است که همه روی آن وفاق دارند و چیزی نیست که خلافش باشد. بالاخره کسی که در نظام اسلامی کار میکند، باید اعتقاد به ولایت فقیه و التزام به اسلام داشته باشد. در قانون اساسی این ویژگیها گفته شده و اگر شخصی این باور را نداشته باشد، چگونه میخواهد در چارچوب این نظام خدمت کند؟ اینها چیزهای بسیار بدیهی و ابتدایی است، همانطور که گفتم میتوان به موارد بیشتری اشاره کرد که باید باشد.
وی ادامه داد: به طور مثال نمایندگان باید در تعارض منافع، منافع ملی را بر مصالح شخصی، منفعت گروهی و حزبی ترجیح دهند و این بسیار مهم است. یا آدماهایی بیایند که آشنایی و تخصص داشته باشند و در یک جایی بتوانند مفید باشند. اینها بسیار طبیعی است. حضرت امام همواره این معیارها را در انتخابات مطرح میکردند، مقام معظم رهبری هم گفتند. اینها معیارهای عمومی است که از باب یادآوری است و خود مردم متوجه هستند که باید باید دقت کنند و اگر دقت نشود بعد افرادی در این موقعیت قرار میگیرند که ممکن است نتوانند وظیفه خودشان را انجام دهند و به ضرر کشور است.
حسینی با بیان اینکه انشاالله این اظهارنظرها بتواند کمک کند شور انتخاباتی بیشتر شود، عنوان کرد: حضرت آقا این بار بسیار زودتر از دورههای قبل این مسائل را مطرح کردند زیرا مشارکت مردم اهمیت فراوانی دارد و بعد هم رقابت سالم به برگزاری هرچه بهتر انتخابات کمک میکند.
***
روایت قالیباف از دیدار اخیرش با وزیر کشور
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده صومعهسرا درباره جابجایی معاون سیاسی وزیر کشور، قول داد که طبق آیین نامه موضوع را پیگیری کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سید کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در تذکر آیین نامه ای نسبت به عدم جابجایی معاون سیاسی وزیر کشور پس از ماجرای بخشنامه وی به استانداران و فرمانداران در خصوص عدم دعوت از نمایندگان مجلس در سال پایانی فعالیت آن در مراسم بهره برداری از پروژه های عمرانی و برنامه های دولتی تذکر آیین نامه ای داده و خواستار ورود رئیس مجلس به این موضوع بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر آیین نامه ای دلخوش اباتری اظهار کرد: روز جمعه با احمد وحیدی وزیر کشور صحبت کردم اینکه این بخشنامه و ابلاغیه خلاف قانون بود را پذیرفتیم و لذا بندهای ۲، ۴، ۶ و ۷ این بخشنامه حذف شد.
وی ادامه داد: خودِ وزیر کشور هم با من قبل از حضور در نشست غیر علنی با نمایندگان صحبت کرد و قول داد که معاون سیاسی اش جابجا می شود لذا جمعه به وزیر کشور اعلام کردم که زمانی که قول داده بودید به اتمام رسیده است و قرار شد این جابجایی انجام شود آقای وحیدی هم شخصا مایل به این جابجایی بود. اگر این قول وزیر کشور انجام نشد، من بر اساس آیین نامه داخلی مجلس پیگیری خواهم کرد.