فرانسه در روزهای اخیر بار دیگر صحنه تنش، آشوب و اعتراضات گسترده بوده است. در این راستا، پس از قتل نوجوان 17 ساله فرانسوی،"نائل ام" به دست نیروهای پلیس این کشور و اثبات دورغ بودن ادعاهای پلیس در مورد دلایل وقوع قتل مذکور، شهرهای مهم و بزرگ فرانسه نظیر نانت، مارسی، پاریس و تولوز، درگیر آشوب ها و شورش های گسترده شدند. نوجوان مذکور بر اساس آنچه پلیس اعلام کرده بود، بدون داشتن گواهینامه اقدام به رانندگی کرده و جان عابران پیاده را به خطر انداخته بود. در این راستا، نیروهای پلیس فرانسه پس از آنکه وی سعی داشته از دستِ نیروهای پلیس فرار کند، او را از فاصله نزدیک هدف اصابت گلوله قرار داده اند. با این حال، ویدئوهایی که از صحنه حادثه مذکور بعدها منتشر شد، دروغ بودنِ این ادعاها را ثابت کرد و موجب انفجار خشم عمومی در این کشور شد. در این راستا، در روزهای گذشته، لحظات فراوانی از اِعمال خشونت در جریان اعتراضات فرانسه به ویژه از جانب نیروهای امنیتی این کشور علیه معترضان به ثبت رسیده است. جالب است که دستگاه قضایی فرانسه از تعیین مجازات برای والدینی که فرزندان آن ها در جریان اعتراضات جاری در فرانسه شرکت کنند نیز خبر داده است. در عین حال، شماری از مقام های ارشد فرانسوی نیز با موذی خواندن معترضان فرانسوی و دادنِ دیگر نسبت‌های غیرمودبانه به آن ها، سعی داشته اند تا به هر نحو ممکن از ماهیت اعتراضات در فرانسه که از ریشه‌های قابل تاملی نیز برخوردار است، مشروعیت زدایی کرده و سرکوب معترضان را به امری درست و منطقی در ذهن افکار عمومی فرانسه و جهان تبدیل کنند. با این همه، یک نکته قابل تامل در بحبوحه اعتراضات فرانسه، نوعِ رویکرد جریان های رسانه ای غربی به این مساله است. در این رابطه، تحولات فرانسه عملا به یک موضوع حاشیه ای برای این جریان های رسانه ای تبدیل شده و گویی از ارزش واهمیت چندانی جهت پرداختِ رسانه ای برخوردار نیست. موضوعی که با یک رصدِ ساده رسانه های جریان اصلی غربی در روزهای اخیر به وضوح قابل مشاهده است. این در حالی است که همین جریان‌های رسانه ای، چند ماه قبل و در بحبوحه اغتشاشات در ایران، سناریوپردازی های هالیوودی را در مورد روند تحولات در داخل ایران به مخاطبان بین المللی ارائه می کردند و در این زمینه از هیچ اقدام و تلاشِ تبلیغاتی نیز فروگذار نکردند. با این همه نکته مهم‌تر این است که اتحادیه اروپا با استناد به همین جنجال سازی های سیاسی و تبلیغاتی علیه کشورمان، اقدام به وضع تحریم های تازه علیه شبکه پرس تی وی کرد و عملا زمینه را برای حذف این شبکه از پلتفرم پخش ماهواره ای "یوتل‌ست" که مقر آن در کشور فرانسه نیز است، فراهم کرد. در واقع اتحادیه اروپا با طرح دعاوی حقوق بشری مدعی شد که شبکه پری تی وی نیز بر اساس آنچه اروپا ادعا می کند، در کنار دولت ایران در حال نقض حقوق بشر است و بایستی تحریم و بایکوت شود. حال در شرایط کنونی که تصاویر خشونت ورزی نیروهای امنیتی و پلیس فرانسه علیه معترضان فرانسوی به نحو گسترده ای در حال دست به دست شدن است و دولت فرانسه نیز از هر ابزاری جهت سرکوب این اعتراضات استفاده می کند، یک سوال اساسی مطرح می شود و آن این است که چرا اتحادیه اروپا علیه دولت فرانسه و رسانه های فرانسوی که تا حد زیادی با آن در پیشبرد اقداماتش علیه معترضان فرانسوی همراهی می کنند، دست به کنش و اقدام موثری نمی زند؟ از همه مهمتر اینکه چرا در مورد این انفعال خود، نَه به افکار عمومی جهان، بلکه حداقل به افکار عمومی در اروپا پاسخگو نیست؟ مسائلی که همه و همه صرفا ما را به یک جمع بندی می رسانند و آن این است که اساسا ادعاهای غرب و به طور خاص اروپا را در حمایت از آزادی و حقوق بشر نباید باور کرد و این طیف از کنشگران در بهترین حالت، از مسائل مذکور به عنوان روکشی زیبا جهت پیشبرد سیاست های بین المللی خود و تضعیف رقبا و آن دسته از کشورها و ملت هایی که متفاوت با آن ها می اندیشند، استفاده می کنند. البته که این مساله در نوع خود می تواند حامل درس های قابل تاملی نیز برای آن دست از افرادی در کشورمان باشد که همچنان نفاق و دورویی جهان غرب در مواجهه با پدیده های مرتبط با ایران را باور نکرده اند. در این راستا، رویکرد معیوب اروپا و استانداردهای دوگانه آن در برخورد با شبکه پرس تی وی نیز حاکی از آن است که اقدامات چند ماه گذشته آن علیه این شبکه، با محوریت طرح ادعاهای حقوق بشری، صرفا بهانه ای برای بایکوت این شبکه بوده است. کما اینکه در ادامه نیز شاهد تحرکات گسترده جریان های مخالف با این شبکه به ویژه در بریتانیا با طرح مسائل واهی و مطالبه آن ها حتی از پلتفرم های شبکه های اجتماعی نظیر توئیتر و فیس بوک جهت حذف کامل پرس تی وی از پلتفرم های مذکور نیز بودیم.