انتقاد روزنامه دولت از آزادی طبری/ پاسخ باهنر به شرط وشروط حجاریان برای شرکت در انتخابات

  4020410051 ۳۸ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲۵ تکراری یا غیرقابل انتشار

هر روز اخبار فراوانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که دنبال کردن آن‌ها ـ حتی برای آنانی که اهل مطالعه اخبار هستند ـ کار دشواری است. بسته خبری ـ تحلیلی الف، با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل‌های صورت گرفته در این زمینه، مخاطبان خود را از مهم‌ترین وقایع روز آگاه می‌کند.

انتقاد روزنامه دولت از آزادی طبری

روزنامه ایران نوشت: «طبری نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه در زندان است»؛ غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان ها با حضور در برنامه «صف اول»، وقتی با سؤالات مجری این برنامه در مورد سه زندانی معروف روبه رو شد، پاسخی در مورد یکی از آنان داد که با هیچ ماده حقوقی قابل انطباق نیست.

وی در بیان دلایل خود برای در زندان نبودن اکبر طبری هم، آن را تصمیم مرجع قضایی عنوان کرد و پای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را به میان آورد، البته آن هم نه به طور متقن. او گفت: «ممکن است کسی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کند و در فرایند رسیدگی به این ماده به‌طور موقت اجرای حکم متوقف شود، وی از زندان آزاد و دوباره پرونده‌اش رسیدگی می‌شود؛ اگر در فرایند رسیدگی کاشف به عمل آمد که باید در زندان باشد، یا رأی صادر یا به مجازات او تخفیف داده می‌شود و ممکن است به زندان هم برگردد.»...

صحبت های فعلی رئیس سازمان زندان ها که حکایت از آزاد بودن طبری دارد، تأیید شایعات مطرح شده در مهرماه پارسال با وجود تکذیب های پی در پی است...

 تنها یک چیز می تواند بنا به گفته رئیس سازمان زندان ها، آزادی طبری را توجیه کند و آن پذیرش اعاده دادرسی وی از سوی دیوان عالی کشور است.

این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری در حالی گفته می شود که شامل حال محکوم شده که پیشتر از آن، یعنی خردادماه پارسال روابط عمومی دیوان عالی کشور درباره نقض حکم محکومیت اکبر طبری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی فقط در ۲ مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشا) بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد داده است. دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، می‌تواند آن بخش که مورد اعاده قرار گرفته را نقض و رأی جدید صادر کند.

حالا معلوم نیست که آیا به این پرونده در دادگاه رسیدگی شده یا خیر!  اما هرچه باشد تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور تنها در دو مورد از 8 مورد اتهامی طبری آن هم بدون نقض رأی دادگاه صادر شده است و معلوم نیست که آزادی طبری به چه معناست!»

کیهان نوشت: «این‌که محکومی متنفذ که در جلسه دادگاه دوستان خاص خود را به رخ می‌کشید که برای او چه‌ها می‌کنند، و قرار بود دیگر روی آرامش و زندگی لاکچری را نبیند و احتمالا تا پایان عمرش در دوران زندان به سر برد، اکنون با حکم قضایی بیرون از زندان منتظر تعیین تکلیف اعاده دادرسی در برخی اتهامات خود باشد با هر توضیحی از سوی مردم پذیرفتنی نیست.

مردم می‌پرسند آیا چنین امتیاز‌هایی برای همه محکومان و در همه پرونده‌ها امکان‌پذیر است؟

از طرفی این سؤال ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده است که طبری چطور وثیقه 300 میلیارد تومانی را تامین کرده تا از زندان بیرون بیاید؟ آیا باز هم پای دوستان فداکار و ازخود گذشته وی در میان است؟

 انتظاری که از قوه می‌رود ریاست محترم قوه قضائیه که شخصیتی مردمی و آشنا به زیر و بم دستگاه قضایی می‌باشند بهتر می‌دانند که برخی ارفاقات در مورد محکومان خاص و دانه‌درشت حتی اگر ظاهر توجیه‌پذیر و قانونی هم داشته باشد در بین مردم پذیرفتنی نیست و در بین انبوه مردمی که در راهروهای دادگاه‌ها و با سخت‌ترین شرایط درگیر پرونده‌های به مراتب کوچک‌تر هستند ایجاد نارضایتی و بدبینی خواهد کرد.

شاید برخی مواقع مصلحت در این باشد که به دانه‌درشت‌ها و کسانی که برخورد و محاکمه آنها تبدیل به دلگرمی و امیدبخشی مردم شده است نسبت به پرونده‌های مردم عادی سختگیری بیشتری صورت گیرد نه این‌که برعکس ملاحظات و ارفاقات شامل دانه‌درشتها شود.

اصلا چه تضمینی وجود دارد محکومی که توانسته وثیقه 300 میلیارد تومانی را تهیه کند و همچنان پرونده وی در دست بررسی است به فکر فرار نیفتد؟!»

***

پاسخ باهنر به شرط وشروط حجاریان برای شرکت در انتخابات

محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا درباره شروط 6 گانه اصلاح طلبان برای حضور در عرصه انتخابات و سخنان اخیر سعید حجاریان مبنی بر اینکه «دولت آقای رئیسی هر چه زودتر استعفا بدهد و برود بهتر است» به عبارت دیگر او گفته «اگر آن 6 شرط هم نشد، دولت آقای رئیسی استعفا دهد ما می آییم» به نامه نیوز گفت: «این نوعی هنجارشکنی است. رفتن و آمدن دولت سازوکار دارد. همین مجلس یازدهم وقتی شروع کار کرد برخی از نمایندگان دنبال عدم کفایت سیاسی آقای روحانی بودند.

حتی یادم هست سال 90 که آقای احمدی نژاد 10 روزی خانه نشینی کرد برخی دوستان دو آتیشه او در مجلس پیش من آمدند و موضوع در دستور قرار گرفتن عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را خواستار شدند که من خیلی با آنها برخورد کردم و گفتم «از خیلی رفتارهای احمدی نژاد خوشم نمی آید اما عدم کفایت سیاسی کار کوچک و ساده ای نیست».

معتقدم از این اصل قانون اساسی ما یک مرتبه درباره بنی صدر استفاده کردیم و امیدواریم و دعا می کنم که دیگر تا انقلاب حضرت مهدی (عج) دیگر لازم نباشد که از این اصل استفاده کنیم. عزل شدن حق بنی صدر بود اما بعد آن خسارات زیادی همچون حوادث تروریستی هفتم تیر و هشتم شهریور و جنگ های خیابانی به کشور وارد شد.

در مجموع اینکه برخی برای آمدن به صحنه انتخابات شرط می گذارند، معنا ندارد. آقای حجاریان برای آمدن شما حاکمیت شرط می گذارد، نه آنکه شما برای حاکمیت شرط بگذارید. اگر خواستید وارد انتخابات شوید یکسری شرط و شروط است، اینها را بپذیرید بعد تشریف بیاورید.»

***

دادگاه پرونده ترور سردار سلیمانی به زودی آغاز می‌شود

کاظم غریب آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در گفت وگو با ایسنا درباره پرونده حمید نوری گفت: ما به  سوئدی‌ها گفتیم  تنها گزینه‌ای که برای آقای نوری وجود دارد،  تبرئه ایشان  و بازگشت او به ایران است. سوئدی‌ها هیچ مستندی ندارند و فقط از یک گروهک تروریستی دفاع می کنند؛ البته خود آن کشورها هم که گروهک تروریستی در آنجاست،  اقداماتی را برای کنترل و برخورد با این گروهک منافقین اتخاذ کردند و من شک ندارم که این گروهک برای سوئدی‌ها هم مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. به سوئدی‌ها توصیه می‌کنیم امنیت و منافع خود را قربانی دفاع از این  گروهک تروریستی نکنند و بیش از این درباره بازی سیاسی خودشان در خصوص پرونده آقای نوری اقدامی نکنند.

غریب آبادی درباره رسیدگی به پرونده ترور شهید سلیمانی و همراهان ایشان نیز گفت: پیش از این  کیفرخواست این پرونده صادر شد و باید فرآیند رسیدگی آغاز شود. اکنون قضات این شعبه تعیین شدند و  ابلاغ ویژه از سوی ریاست محترم قوه قضاییه برای سه قاضی صادر شده و  به زودی کار خودشان را آغاز خواهند کرد.

وی گفت: جلسات دادگاه هم شکلی و هم محتوایی است و باید روند آن طی شود و کیفرخواست باید بررسی شود. شاید دادگاه ایراداتی نسبت به آن وارد کند و نیاز به اصلاح داشته باشد؛ به هر حال  قاضی تصمیم می گیرد و زمان بر است. مهم این است که شعبه با ابلاغ ویژه تشکیل شده و به زودی جلسات  دادگاه  آغاز می‌شود.

***

رئیسی: کشور حرکت خوبی به سوی رشد تولید و اقتصاد آغاز کرده است

به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی در همایش بزرگداشت سالروز ملی صنعت و معدن گفت: صنعتگران در این میدان براساس شاخص‌های موجود تلاش خوبی کردند و رشد سرمایه‌گذاری و رشد ماشین آلات تولیدی و رشد تولید و اشتغال و رشد اقتصادی در کشور در ۶ ماه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و آنچه در ۱۴۰۲ دنبال می‌شود، نشان از آن دارد که کشور حرکت خوبی را به سوی رشد اقتصادی و رشد تولید آغاز کرده است؛ به ویژه اینکه این رشد همراه با یک کار دانش‌بنیان و علم مایه و فناور پایه است. 

رئیسی افزود: وقتی به واحد تولیدی سر می‌زنم تا مسائل آنها را بررسی و رفع کنم، هیچ‌ مسأله‌ای نیست که راهکار و راه‌حل درون کشور نداشته‌ باشد.

وی با بیان اینکه راه‌حل مشکلات کشور در دست بیگانگان نیست، تصریح کرد: از تجارب گذشته استفاده خواهیم کرد اما اگر راهکار را به دست بیگانگان بسپاریم باید منتظر لبخند و اخم آنها باشیم. تجربه دیگران برای این دولت قابل استفاده است ولی نمی‌پذیریم نسخه برای ما بنویسند. نسخه‌های بدون‌ مطالعه قابل اجرا نیست؛ ما تمامی راهکارها و نسخه‌ها را به کارشناسان و محققین و پژوهشگران می‌دهیم تا متناسب با شرایط کشور بررسی کنند. 

تاکید وزیر صمت بر کاهش دخالت دولت در اقتصاد

به گزارش ایسنا، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز صنعت و معدن اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در مبارزه با فساد و رانت تردید ندارد و بر آن تاکید دارد؛ بنابراین با اصلاح سیاست‌ها از جمله وام‌های بی‌حساب، تعرفه‌های نادرست، واگذاری‌های غلط، یارانه‌های پیدا و پنهان ناعادلانه و ویژه‌خواری‌ها مقابله خواهد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نامگذاری سال‌ها طی یک دهه اخیر با شعارهای اقتصادی، گفت: در این مسیر باید تلاش کرد تا بازار کشور یک بازار رقابت کامل باشد، هرچند تحقق آن و رفع انحصار در همه عرصه‌ها با سرعت بالا بسیار سخت خواهد بود.

علی آبادی با بیان اینکه دولت نباید به طور مستقیم در بازار رقابتی و قیمت‌گذاری دخالت کند، گفت: در ابتدا باید به رفع انحصار پرداخت و بازار را رقابت کامل کرد. این وزارتخانه به محیط زیست و توسعه پایدار متعهد است و این‌ها شعار نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد: نه تنها بر کاهش دخالت در اقتصاد اعتقاد داریم، بلکه تلاش و تمرکز ما بر سیاست گذاری و تنظیم‌گری خواهد بود و در این راستا به تشکل‌های صنفی اعتقاد کامل داشته و احترام می‌گذاریم.

***

جزئیات مالیات اینفلوئنسرهای مجازی

مهدی موحدی بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به شناسایی اینفلوئنسرها مشمول دریافت مالیات به ایلنا گفت: تعداد قابل توجهی از این افراد تا به امروز شناسایی شده‌اند و برای 123 اینفلوئنسر که درآمد قابل توجهی داشتند، درآمد تشخیصی صادر شده‌است.

وی افزود: تراکنش‌ها و حساب‌هایی این افراد شناسایی شدند و تقریبا مجموع تراکنش‌های واریزی برای این 123 اینفلوئنسر در سال 1400 بیش از 2.3 هزار میلیارد تومان بوده‌ است. معیار تشخیص درآمد اینفلوئنسرها لزوما واریزی به حساب بانکی آنها نیست و توانستیم از طریق شرکت‌های واسط تبلیغاتی این افراد را شناسایی کنیم.  

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: همچنین در این بین 628 بلاگر و اینفلوئنسر مورد شناسایی قرار گرفتند اما هنوز اظهارنامه‌ای ندارند و برای آنها باید اظهارنامه برآوردی تولید شود و تا امروز برای حدود 300 نفر از این افراد اظهارنامه براوردی تولید شده و قرار بر این است، اطلاع رسانی‌های لازم انجام شود تا مالیات به حق این افراد شناسایی شود.

وی درباره میزان وصول مالیات از 123 اینفلوئنسر شناسایی شده اظهار داشت: صررفا برای تعداد 123  اینفلوئنسر شناسایی شده حدود 17 میلیارد تومان مالیات تشخیص داده شده که 23 نفر از اینفلوئنسرها این مالیات را  پذیرفتند و در قالب توافق ماده 238 مالیات را می‌پردازند. 

***

 ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع به انتخابات تناسبی، «بنی‌اسرائیلی» است

جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس و طراح تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران در گفت‌وگو با تسنیم، در تشریح ابهامات و ایرادات وارده از سوی هیئت عالی نظارت مجمع به تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران، گفت: یکی اینکه می‌گفتند چرا فقط شهر تهران مشمول اجرای این مصوبه باشد و دیگر شهرهای بزرگ مستثنی شده‌اند. بر همین مبنا معتقد بودند که این نوعی تبعیض و ناعدالتی در اجرای قانون است.  ما در پاسخ به اعضای هیئت عالی تاکید کردیم که قرار است این مصوبه به شکل آزمایشی در تهران برگزار شود تا ایرادات و اشکالات آن برطرف شود تا در دوره‌های آینده انتخابات در سایر حوزه‌های انتخاباتی چندنماینده‌ای نیز به همین منوال برگزار شود. 

نماینده شیراز در مجلس ادامه داد: ایراد دیگری که اعضای هیئت عالی نظارت مجمع به مصوبه می‌گرفتند این بود که معتقد بودند تناسبی شدن فرآیند انتخابات برخلاف عدالت است. در حالی که اگر نگاهی به انتخابات در دنیا بیندازید از نظر مترقی‌ترین نظامات حکمرانی در دنیا، عادلانه‌ترین شکل برگزاری انتخابات، نظام انتخابات تناسبی است. 

قادری درباره تناقضاتی که در ایرادات وارده به طرح از سوی هیئت عالی نظارت مجمع وجود داشت، تصریح کرد: متاسفانه برخی ایرادات هیئت عالی نظارت به تناسبی شدن انتخابات بغضاً در تناقض با یکدیگر هستند و به نظر می‌رسد هیئت عالی صرفاً به دنبال این است که با ایرادات بنی‌اسرائیلی به نحوی مانع تایید  طرح شود. به طور مثال در یک جلسه گفتند "اگر این نظام انتخاباتی، تناسبی است، پس چرا افراد منفرد را در کنار آنها قرار داده‌اید و به آنها اعتبار داده‌اید؟" در حالی که در جلسه بعدی کاملا خلاف نظر قبلی خود را داشتند و می‌گفتند "نظام تناسبی مدنظر شما احجاف در حق افراد است. ما هم در پاسخ به آنها گفتیم که این نظامی که الان در دسترس است مغایرت‌های زیادی با نظام انتخاباتی تناسبیِ مرسوم در دنیا دارد که ما نتها برای رفع ایرادات شما مجبور به اعمال تغییراتی در ساختار آن شدیم. 

***

سخنگوی وزارت دفاع: دو لایحه جدید برای سربازی به مجلس ارسال می‌شود

سردار رضا طلایی‌نیک سخنگوی وزارت دفاع در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اقدامات این نهاد در حوزه سربازی گفت: درخصوص سربازی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، دو لایحه را به دولت تقدیم کرده‌ایم. در این راستا، یک لایحه با نام «تقویت مهارت‌آموزی سربازان در دوره خدمت» در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است.

وی افزود: براساس این لایحه، قرار است امتیازاتی در حوزه آموزش و مهارت‌یابی در دوره خدمت با هدف استفاده بهینه‌ از فرصت سربازی و همچنین، حمایت‌ها و تسهیلات ویژه‌ای را به صورت قانونمند برای اشتغال سربازان پس از دوران خدمت وظیفه خواهیم داشت.

وی ادامه داد: لایحه دیگر، «اصلاح برخی از مقررات حوزه معافیت‌ها و مقررات اعزام به خدمت» است. همچنین، درنظرگرفتن مزایای قانونی غیر از مهارت و اشتغال در حوزه‌های معیشتی، رفاهی و اولویت در استخدام برای افرادی که وارد خدمت وظیفه می‌شوند را تقدیم دولت کرده‌ایم.

معاون وزیر دفاع در پایان عنوان کرد: لوایح «مهارت‌آموزی سربازان» و «اصلاح قانون نظام وظیفه» هردو در دستور کار کمیسیون‌های دولت قرار دارد که ظرف یک یا دو ماه آینده از طریق دولت به مجلس ارسال می‌شوند.