فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن، در گفت‌وگو با الف درباره ضرورت هدایت اعتبار بانکی به سمت فعالیت‌های مولد گفت: وضعیت کنونی اقتصاد ما ناشی از عدم هدایت اعتبار بانک‌هاست، زیرا این تسهیلات وارد فعالیت‌های تولیدی نمی‌شود؛ یعنی تسهیلات به سمت فعالیت‌های واسطه‌گری، سوداگری می‌رود و بخش مولد اقتصاد سهمی از تسهیلات بانکی ندارد. 

وی افزود: اگر به واحدهای تولیدی مراجعه کنیم، عمده‌ی آن‌ها مشکل سرمایه در گردش داشته و نمی‌توانند تولید خودشان را حفظ یا افزایش دهند. این نشان می‌دهد یکی از موضوعات ضروری اقتصاد ما مربوط به روند و مسیری‌ست که تسهیلات کلان طی می‌کند، باید بتوانیم مسیر تسهیلات را به سمت تولید هدایت کنیم.

این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به مولد بودن طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: مسکن کالایی است که رشد آن خیلی از صنایع دیگر را تحریک می‌کند و هرچقدر ساخت مسکن در کشور رونق بگیرد، بطور غیرمستقیم خیلی از صنایع سبک و سنگین فعال می‌شود. بنابراین هرچقدر از تولید مسکن حمایت بشود مثل این است که از صنایع فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی، شیرآلات و... بطور غیرمستقیم حمایت شده است.

کاهش انحراف منابع مالی با تسهیلات دهی به انتهای زنجیره تولید 

ایلاتی با تأکید بر عدم انحراف منابع مالی در تسهیلات‌دهی به بخش مسکن گفت: اگر به جای حمایت مستقیم از صنعت فولاد، از بخش مسکن حمایت کنیم، این خودبه‌خود علاوه بر ایجاد زنجیره ارزش، از انحراف منابع نیز جلوگیری می‌کند؛ چون مسکن انتهای زنجیره است و فولاد تولید شده، وارد ساخت مسکن شده و مصرف می‌شود. 

وی ادامه داد: اما ممکن است این تسهیلات به بخش تولید داده شده و درصدی انحراف داشته و همه‌ی‌ آن وارد فعالیت تولیدی نشود؛ بالعکس زمانیکه مرحله به مرحله و متناسب با پیشرفت فیزیکی ساختمان تسهیلات پرداخت شود، با یک تأخیر زمانی از برخی صنایع حمایت می‌شود. از این جهت، حمایت از ساخت مسکن بهترین حمایت از تولید در کشور است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از طرف دیگر، این تسهیلاتی که به انتهای زنجیره داده می‌شود، به صورت اوراق اعتباری می‌چرخد و از انتهای زنجیره به ابتدای زنجیره می‌رسد و عملاً آن سرمایه در گردشی که از محل بانک‌ها تامین می‌شود، با این روش تسهیلات‌دهی، به شکل زنجیره‌ای حل خواهد شد.

ایلاتی تأکید کرد: در واقع به جای اینکه به تولیدکننده پول بدهیم، اوراقی می‌دهیم که کارکرد پول داشته و در کل زنجیره می‌چرخد. عموماً صنایع معدنی بزرگ در دست خود دولت هستند و دولت می‌تواند بدون اینکه پولی به اقتصاد تزریق کند و به‌وسیله‌ی مدیریت اعتبار، کل زنجیره‌ی مسکن و صنایع مرتبطه را تأمین مالی کند.

ریسک نکول تسهیلات مسکن به دلیل هدفمند بودن تسهیلات، پایین است

وی همچنین در مورد ریسک نکول تسهیلات مسکن اظهار داشت: بخش عمده‌ای از تسهیلاتی که به بخش مسکن داده شده، جزو تسهیلاتی بوده که نکول پایینی داشته است. زیرا خود آن ملک به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار می‌گیرد و حتی اگر بعضاً این تسهیلات نکول شود، بانک مالک آن می‌شود.

کارشناس اقتصادی اذعان داشت: در عوض مشاهده شده که وامی که به واحدهای تولیدی داده می‌شود، در محل دیگری سرمایه‌گذاری شده و خود آن ظرفیت تولیدی معطل و قفل شده و با نکول وام اعطایی، آن بخش در اختیار بانک قرار می‌گیرد. چون بانک هم نمی‌تواند آن را بهره‌برداری کند و مدت زیادی بلااستفاده می‌ماند، در نتیجه کارگرانش بیکار می‌شوند. اگر ما بتوانیم از تسهیلات ساخت مسکن که هدفمند است و صد در صد به هدف اصابت می‌کند حمایت کنیم، این باعث می‌شود که انحراف و نکول وام رخ ندهد. طبیعتا بانک‌ها نیز باید از این فرایند استقبال کنند، چون نقدکردن وثیقه سند ملکی به مراتب راحت‌تر از نقد کردن وثیقه یک سوله یا تأسیسات صنعتی‌ست.

به گفته وی وقتی مرحله به مرحله و متناسب با پیشرفت فیزیکی ساختمان تسهیلات پرداخت می‌کنید با یک تأخیر زمانی به بخشی از صنایعی که می‌خواستید حمایت بکنید، اصابت می‌کند. از این جهت حمایت از ساخت مسکن بهترین حمایت از تولید در کشور است.

ایلاتی در انتها درباره‌ی عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات خرد به مردم گفت: متأسفانه بانک‌ها عملکرد خوبی نداشتند، و اخیرا نیز خبری منتشر شد که بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه‌ای که در اختیار داشتن را به شرکت‌ها، زیرمجموعه‌ها، پرسنل و مدیران خودشان وام داده‌اند که اینگونه وام‌ها یعنی از سهم وام‌های خرد دیگر برداشته شده است.