روایت خاندوزی از تاثیر حذف ارز 4200 بر تورم
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفتگویی با همشهری داشته که بخشهایی از آن را می خوانید:
«شما قبل از تصدی وزارت و در زمان نمایندگی مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفته بودید که اگر دولت بعدی هیچ کاری هم انجام ندهد، نرخ تورم پایین خواهد آمد. چرا این پیشبینی به وقوع نپیوست؟
من آن پیشبینی را در خرداد سال1400 مطرح کردم. آن اتفاق رخ داد؛ چنانکه شاخص تورم از شهریور1400 به بعد، یعنی پس از استقرار دولت سیزدهم، در مدت 7ماه بهصورت مستمر کاهش پیدا کرد. این کاهش حتی بیش از آن 10درصدی بود که پیشبینی کرده بودم. بهواقع شاخص تورم در آن دوره نزدیک به 20درصد پایین آمد، اما از اردیبهشت سال1401 اتفاقات دیگری رخ داد که باعث شکلگیری روند جدید تورمی شد.
چه اتفاقاتی؟
در حوزه داخلی حذف ارز 4200تومانی و در حوزه تحولات خارجی تورم غذا در جهان و جنگ اوکراین...
حذف ارز 4200تومانی نقطه اشتراک بسیاری از صاحبنظران اقتصادی کشور بود. از منظر اسناد رسمی و تکالیف قانونی هم دولت باید در سال1400 ارز 4200تومانی را حذف میکرد؛ البته این کار باید در دولت قبل انجام میشد. در ابتدای دولت سیزدهم هم برنامه این بود که این کار صورت پذیرد؛ زیرا این تکلیف مجلس به دولت برای حذف ارز 4200تومانی از ابتدای شهریور1400 بود.
اما خود من جزو کسانی بودم که به آقای رئیسی پیشنهاد دادم با توجه به شروع کار دولت و از آنجا که نیاز بود در آغاز کار دولت یک انتظامی در حوزه مدیریت اقتصادی ایجاد شود، تا حد ممکن این کار به تأخیر بیفتد تا در ماههای نخست شروع بهکار وارد یک سیاست چالشبرانگیز و خطیر نشویم...
توجه داشته باشید حفظ ارز4200 تومانی به توان تولیدی کشور آسیب میزد؛ چون بسیاری از محصولات تولید داخل با این نرخ، قابلیت تولید و رقابت نداشتند. این نرخ البته در جذاب شدن واردات هم اثر گذاشته بود، اما با حذف این ارز بدون اینکه مصرف مردم دچار افت شود، واردات بسیاری از کالاها کاهش یافت؛ چراکه بسیاری از واردکنندگان از محل همین رانت ارزی ارتزاق میکردند.
البته پیشنهاد وزارت اقتصاد در همان مقطع، این بود که حذف ارز 4200تومانی به شکل تدریجی صورت گیرد؛ مانند کاری که در حوزه آرد و نان اتفاق افتاد. همانطور که میدانید، وزارت اقتصاد یک برنامه جایگزین را برای جلوگیری از هدررفت نان و آرد و قاچاق آن اجرایی کرد؛ این روش میتوانست در مورد سایر کالاها هم اجرا شود.
به باور ما روشهای جایگزین خیلی بهتر از تکیه صرف بر سیاست قیمتی در اقتصاد جواب میدهد؛ بهویژه در جامعهای که آستانه تحملش بهعلت تورم بالای سالهای اخیر پایین آمده است.»
***
توضیحات معاون اژهای درباره مواجهه با ناآرامیهای 1401
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری با اشاره به حوادث اخیر و عفو رهبری گفت: در این قضیه برخورد قوه قضاییه رویکردی متانت محور توام با عقلانیت و قاطعیت بود. اتخاذ این رویکرد سه وجهی باعث شد که این حوادث مدیریت شود و از عمق بخشی برخی از شیطنتها در کشور پیشگیری شود و با کمک مردم، دشمن در این خصوص ناامید شد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: پیشنهاد عفو زمانی به مقام معظم رهبری تقدیم شد که اغتشاشات به پایان رسیده بود و نظام از روی اقتدار عفو را ارائه داد و حدود ۹۰ هزار توانستند مشمول عفو رهبری شوند. اکثر قریب به اتفاق این ۹۰ هزار نفر افراد تحت تعقیب بودند و در زندان نبودند و این عفو بی سابقه حتی در زبان دشمنان هم یکی از محسنات نظام جمهوری اسلامی ایران بیان شد.
مصدق تصریح کرد: بسیاری از افرادی که عفو شدند جوانانی بودند که گول خورده بودند و دارای خانوادههای متدین بودند و خود این افراد اظهار ندامت کرده بودند. کسانی که معرکه گردان بودند عمدتاً دستگیر نشدند زیرا هنگامی که تجمعات شکل میگرفتند از محل دور میشدند و این افراد وابسته به دشمنان بودند و برای این کارها از بیگانگان پول میگرفتند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات فرمانده انتظامی مازندران درباره شکستن گردن هنجارشکنان و اینکه آیا او می تواند این سخنان را مطرح کند؟ گفت: ادبیات خوبی نبوده است. این طور نیست که او گفته باشد اگر کسی بی حجاب باشد گردنش را می شکنیم بلکه سخنان ایشان در رابطه باافراد شرور و کسانی که امنیت برهم می زنند و سرقتهای مسلحانه بوده است. فیلم پخش شده هم تقطیع شده است. گرچه این ادبیات در شان یک فرمانده نبوده است.
***
لایحه برنامه هفتم توسعه تقدیم مجلس شد
سیدابراهیم رئیسی، با حضور در مجلس لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در دفاع از این لایحه اظهار کرد: ما دولت را با برنامه شروع کردیم. این برنامه در کشو میز نبود بلکه در منظر همه کسانی بود که دغدغه کشور را دارند. برنامه تحولی دولت در آغاز دولت در معرض دید همه قرار گرفت. این برنامه در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود. بعصی میگفتند دولت اصلا برنامه دارد یا نه؟ ما از روز اول برنامه داشتیم. برنامه هفتم براساس سیاستهای ابلاغی و آسیب شناسی از شش برنامه گذشته تهیه شد.
رییسی همچنین با بیان اینکه «مدیریت یکپارچه منابع آبی مورد توجه قرار گرفته است»، گفت: مسکن در این لایحه دیده شده است. برخی می گویند دولت قول داده است یک میلیون مسکن بسازید. آنها که نساختند باید جواب دهند که گرا مسکن نساختند؟ساخت یک میلیون مسکن مصوبه مجلس، وعده دولت و نیاز کشور است و دنبال تحقق آن هستیم. مساله آموزش و مدرسه محوری، ارتقای علم در آموزش عالی و انجام تحقیقات هدفمند، جمعیت، سلامت نیز در برنامه هفتم دیده شده است و نظام ارجاع باید در استان ها اجرایی شود.
وی خاطر نشان کرد:تحول در نظام اداری مهمترین مساله لایحه هفتم است. اگر حرکت ادارات چابک و جهادی نباشد، برنامهها اجرا نمیشود. مشکلات بوروکراسی همه را رنج میدهد. بهرهوری ما پایین است و ما دنبال افزایش آن هستیم.
***
واردات خودروهای کارکرده مجاز میشود
با تصویب مجلس، واردات خودروهای کارکرده برای تنظیم بازار خوردو مجاز خواهد شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند.
ابلاغ لایحه واردات خودروهای کارکرده تا پایان تیر به دولت
علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با مهر در مورد تصویب لایحه واردات خودورهای کارکرده، اظهار داشت: امروز این لایحه در مجلس تصویب شد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال میشود که شورای نگهبان برای بررسی ۱۰ روز زمان دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: پس از بررسی شورای نگهبان و تأیید نهایی، لایحه مذکور برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
وی ادامه داد: به نظر میرسد طی این فرایند حدود یک ماه زمان ببرد و لایحه تا پایان تیر ماه برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
وی گفت: البته این در حالیست که در همین دور نخست لایحه به تأیید شورای نگهبان برسد در ضرورت عدم تأیید شورا، لایحه مجدد به مجلس عودت میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: بر اساس آنچه در مجلس مورد تأیید قرار گرفته خودروهای با عمر کمتر از پنج سال میتوانند مجوز واردات دریافت کنند.
***
قالیباف پیگیر ورود هیئت نظارت مجمع تشخیص به موضوعات جزئی است
احمد امیرآبادی، نماینده قم که در ادوار مختلف از جمله اجلاسیههای پیشین، عضو هیئترئیسه مجلس یازدهم بوده است، درباره نظارت گشترده هیئت عالی نظارت بر مصوبات مجلس به شرق گفت که قالیباف پیگیر این موضوع است و چند بار در هیئترئیسه مسئله مطرح کرده و پیگیر ماجرای ورود هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص به موضوعات جزئی است.
احمد امیرآبادیفراهانی، نماینده مردم قم در مجلس یازدهم، درباره افزایش سطح اختیارات هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت گفت: «در جلسه مشترکی که هیئترئیسه مجلس و رئیس کمیسیونها با اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص داشت، در این خصوص بحث شد که هیئت نظارت مجمع باید نظارت کند که قوانین مصوب مجلس خلاف سیاستهای کلی نظام نباشد؛ اما در برخی موارد دیده شده که آنها در موارد جزئیتری ورود میکنند و این اصلا خوب نیست». او ادامه داد: «اینکه این شورای عالی نظارتی بر موضوعاتی مثل ورود خودروهای کارکرده یا در موضوع قیر و عدد و ارقامش ورود میکند، کجای سیاستهای کلی نظام است؟»
***
نطق نماینده افشاگر پس از 40 روز ممنوعیت
به گزارش خانه ملت، احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در نطق میان دستور جلسه علنی گفت: مواجهه ناصحیح ارکان مجلس شورای اسلامی با ویژه خواری اخیر صرفا پاک کردن صورت مسئله بود و جا دارد عدالت خواهان مجلس شورای اسلامی بر روی تدوین قانون مبارزه با ویژه خواری اهتمام جدی داشته باشند. لازم است هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان توضیح دهد چرا در خصوص بهره مندی تعدادی از نمایندگان ورود نکرده است و علی رغم تصریح ماده 4 قانون مربوطه که اذعان می دارد سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ امکانات از بخش های دولتی و خصوصی به هر عنوان و به هر شکل توسط نماینده و به نفع خود و ... به ناحق و اعمال نفوذ از پست نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات در دسترس وی ممنوع و مستوجب اعمال ماده 6 این قانون است.
وی بیان کرد: بر اساس قانون هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان تنها در صورت بروز تخلفات مالی توسط نمایندگان ارسال گزارش به صورت مستقیم به قوه قضائیه می تواند معنی داشته باشد در سایر موارد گزارش تخلفات احتمالی نمایندگان توسط شعب رسیدگی قوه قضائیه جهت رسیدگی و اعلام نظر در هئیت معنی دارد که نحوه اعلام نظر هئیت در این فقره اخیر سوال برانگیز و ناصحیح است از سوی دیگر هئیت رئیسه نیز براساس نامه ای که فاقد وجاهت قانونی و ناقض اصول 84 و 86 قانون اساسی بوده به مدت 40 روز از ایفای نمایندگی اینجانب ممانعت به عمل آمده است لذا برای اقناع افکار عمومی تشریح عملکرد هئیت رئیسه در این خصوص ضروری است از امعان نظر ریاست قوه قضائیه در پاسخ به مرقومه ای که خدمتشان تقدیم کردم سپاسگزاری می کنم. ارجاع موضوع به بخش نظارتی دادستانی کل کشور موجبات دقت نظر و تامین رسیدگی عادلانه به اتهام ناروای منتسب به خدمتگزار مردم را فراهم ساخته است تقاضا دارم که نتیجه رسیدگی را مطالبه و مسیر دادرسی را بر این مبنا راهبری نماید.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور عنوان کرد: شفافیت امور باید در مجلس شورای اسلامی لحاظ شود شفافیت مجلس و نمایندگان که مطالبه جدی ملت ایران است نباید به شفافیت سایر قوا گره زده می شد اگر بناست امتیازات خاص داده شود باید این امتیازات به صورت شفاف و همگانی اعلام شود این شرایط برای مسئولین زیبنده نظام برآورده از اراده مردم نیست لذا انتظار عامه مردم این است که امتیازات ناروای منتسبه در مورد خودرهای شاسی بلند داوطلبانه به بیت المال اعداه شود، اظهاراتی از قبیل خلاف شرع و ... نمک پاشیدن بر روی زخم مردم است، نظر همکاران را به گزارش افشاگرانه خبرگزاری فارس تحت عنوان اختاپوس در صنعت خودرو به ویژه نقش همین شرکت که دخیل در واگذاری خودرها بوده است و پرده بر می دارد جلب می نمایم لذا واگذاری همین خودرها در استمرار خط سکوت می تواند تلقی شود که در جای خود باید مورد تامل قرار گیرد.
***
روایت محسن هاشمی از رعایت نکردن حق مردم تهران توسط دولتها
محسن هاشمی، فعال سیاسی و رئیس دوره گذشته شورای شهر تهران به خبرآنلاین گفت: «برای اینکه قانون مدیریت مصرف سوخت انجام شود، سالانه حدود ۴ هزار میلیارد تومان بودجه برای حمل و نقل درون شهری و ۶ هزار میلیارد تومان هم برای حمل و نقل برون شهری بودجه تخصیص داده میشود، این تخصیص هم صد درصدی است، یعنی سازمان برنامه بودجه نمیتواند بگوید چون بودجه کم آوردم فقط مثلاً ۶۰ درصد بودجه را میدهم، اما با این وجود این پول را هیچوقت به هیچ کلانشهری ندادند، بنابراین خود دولتها متهم هستند.
از طرف دیگر وقتی در زمان آقای احمدینژاد قانون یارانهها تصویب شد، قرار شد به حمل و نقل عمومی یارانه بدهند، یک قران هم یارانه ندادند، همین الان حمل و نقل عمومی سالانه ۴ هزار میلیارد تومان از قانون هدفمندسازی یارانهها طلبکار است.
دولت آقای روحانی هم این پول را نداد؟
هیچ دولتی نداد، بنابراین از زمان تصویب قانون تا امروز چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان ما از قانون هدفمندسازی یارانهها طلبکار هستیم. از طرفی دیگر ما قانونی در مجلس داریم که هر پروژه حمل و نقلی که سبب صرفهجویی سوخت شود، وزارت نفت موظف است بابت هر لیتر صرفهجویی سوخت پول صرفهجویی را برای توسعه حمل و نقل عمومی پرداخت کند، زمانیکه ما وارد شورای شهر شدیم با همین قانون ۱۶۰ میلیارد تومان از وزارت نفت دریافت کردیم، اما نکته این است که متروی تهران تا حالا چیزی حدود ۱۲ میلیارد سفر انجام داده است، با همین قانون یعنی باید به قدر ۱۲ میلیارد لیتر سوخت پول بدهند، اگر با فوب خلیج فارس محاسبه کنیم لیتری ۳۰ تا ۵۰ سنت، یعنی کل مبلغ حدود ۶ میلیارد دلار میشود، اگر به قیمت اینها که حدود ۷ سنت است محاسبه کنیم چیزی حدود ۱ میلیارد دلار میشود، همین ۱ میلیارد دلار را بدهند کلی واگن برای مترو میشود خرید.»