ساخت سالی 1 میلیون مسکن، یکی از مهم ترین وعده های انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود. برگ برنده ای که در اولویت دولت قرار داشت و از همان زمان شروع به کار دولت سیزدهم، روند اجرایی آن آغاز شد. اما پس از گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم آمار‌ها از عدم دستیابی به اهداف نهضت ملی مسکن خبر می‌دادند. در این زمان بود که مجریان طرح، آن را به قول ساخت 2 میلیون مسکن در دو سال تغییر دادند تا بتوانند برای عمل به وعده خود زمان داشته باشند.
امروز در حالی به پایان این مهلت دو ساله نزدیک می‌شویم که بنابر اعلام هادی عباسی معاون وزیر راه و شهرسازی تنها 1 میلیون و 320 هزار واحد مسکونی وارد فاز اجرایی شده است و از این مقدار چیزی کمتر از 10 هزار واحد به اتمام رسیده و تحویل مردم شده است.
در این شرایط، دولت برای عدم اعتراف به وضع نامناسب پروژه‌ها از دادن آمار آنها خودداری می‌کند.
الزام قانونی دولت برای انتشار اطلاعات نهضت ملی
طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال 1388 به تصویب رسید دولت مکلف است تا آمار و اطلاعاتی که در متن این قانون به آن ها اشاره شده است را در اختیار عموم مردم قرار دهد؛ بنابرین این اقدام دولت مبنی بر عدم شفافیت میزان پیشرفت طرح، خلاف قانون است.
مطابق ماده 2 این قانون: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.» که در اینجا قانون، اطلاعات عمومی را «اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.» تعریف می‌کند.
در ادامه، در تبصره‌ای که در ماده 5 این قانون وجود دارد نیز اینگونه ذکر شده است که:
«اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.»
در طرح نهضت ملی مسکن، چون مردم برای دریافت خانه، مبالغی را پرداخت می‌کنند و در قبال آن دولت مکلف است که به آنها واحد مسکونی تحویل دهد، این مورد، مصداق حقوق مردم و تکلیف دولت خواهد بود. لذا اطلاع‌رسانی به آنها در این مورد هیچ منع قانونی‌ای ندارد و دولت وظیفه دارد که وضعیت سرمایه مردم و آمار، اراقم و اطلاعات پروژه‌های اختصاص داده شده به آنها را به اطلاع ایشان برساند.
همچنین در مفاد ماده 10 این قانون نیز صریحاً آمده است که موسسات عمومی من جمله وزارت خانه‌ها باید «روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیمًا به اعضاء جامعه ارائه می‌دهند» را در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی، در صورت درخواست متقاضیان، به ایشان اعلام کنند.
علاوه بر الزام این قانون، در چهارمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ 9/5/1401که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد نیز مقرر گردید تا «وزارت راه و شهرسازی امکان نظارت مردم (بخصوص اعضای پروژه‌ها) را بر پروژه‌های در دست اقدام طرح نهضت ملی مسکن، فراهم نماید.» اما این مصوبه همچنان به اجرا نرسیده است.
عدم اطمینان مردم برای واریز آورده مالی
طبق آخرین اطلاعاتی که از نهضت ملی مسکن داده شده است، بیش از شش میلیون نفر در این طرح ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد حدود یک میلیون نفر تایید نهایی شده‌اند. اما تعداد افرادی که اقدام به واریز پول کرده‌اند، بسیار پایین بوده و چیزی کمتر از یک سوم این افراد را شامل میشود.
عدم ارائه گزارش شفاف و رسمی از میزان پیشرفت نهضت ملی باعث تشدید التهابات بازار مسکن خواهد شد؛ از سوی دیگر این باور را در افکار عمومی به وجود می‌آورد که هیچ اقدام قابل توجهی در رابطه با ساخت مسکن انجام نشده است. چرا که برای مردم این تجربه وجود دارد که در برخی پروژه‌های مسکن مهر با وجود دریافت کامل سپرده و تسهیلات مردم، بعد از گذشت 15 سال نه تنها خانه‌ای تحویل داده نشده بلکه حتی در برخی موارد پروسه ساخت نیز آغاز نشده است.
دلیل عمده برای عدم اقدام مردم برای پرداخت آورده خود، عدم اطلاع آنها از جزئیات انجام پروژه‌هاست. طبیعی است وقتی اطلاع رسانی درستی از روند و چشم انداز پروژه‌هایی که بواسطه سرمایه مردم و تسهیلاتی که آنها مکلف به بازپرداخت آن هستند شکل گرفته مشخص نباشد، مردم نسبت به تکمیل آورده مالی خود اقدام نخواهند کرد.
با به مشکل خوردن وصول اعتبارات، فرایند ساخت با کندی پیش خواهد رفت و تعویق زمان تکمیل با وجود تورم فعلی، هزینه ساخت را شدیدا افزایش خواهد داد و این اتفاق هم فشار مضاعفی را به متقاضیان طرف قرارداد وارد خواهد کرد و هم در نهایت با عدم تامین به موقع سرمایه مورد نیاز، پروژه ساخت را به توقف خواهد کشاند.
