ماجراهای خشونت‌بار اخیر، حاکی از آن است که تناسب چندانی بین جرم حمل سلاح سرد و مجازاتی که قانون برای آن در نظر گرفته وجود ندارد.
در قضیه حمله‌ور شدن اولیای یکی از دانش‌آموزان کرجی با قمه به معلم و در قضیه چاقو‌خوردن جوانی در سبزوار که منجر به فوت وی گردید، نشانه‌هایی دیده می‌شود که اگر با عینک مصلحت‌اندیشی اجتماعی به آن نگریسته شود، شاید نیاز به اعمال اصلاحاتی در قانون مجازات اسلامی باشد.
واقعیتی که در حال حاضر وجود دارد، افزایش استفاده از سلاح سرد در نزاع‌هاست و فارغ از آستانه‌تحمل پایین جامعه به دلیل فشارهای اقتصادی موجود، ریشه این امر به عدم بازدارندگی قانون باز می‌گردد.
هر چند در قانون مجازات اسلامی به حمل و استفاده از سلاح سرد به انگیزه درگیری و یا به کارگیری آن در نزاع اشاره و مجازات‌هایی هم در نظر گرفته شده، اما باید پذیرفت که از بازدارندگی قابل‌توجهی برخوردار نیست.
در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹) - حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب شده و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹) - تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.»
نص این ماده قانونی اشاره دارد که صرف حمل چاقو به قصد درگیری و یا استفاده آن در نزاع، نهایتاً ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق را در پی خواهد داشت؛ فارغ از اینکه در یک درگیری ضربات وارده منجر به چه جرح و آسیبی گردد که خود مستوجب مجازات جدایی است.
اگر قانون برای دارندگان سلاح سرد از بازدارندگی بیشتری برخوردار بود، افراد کمتری این جسارت را به خرج می‌دادند که همواره چنین سلاح‌هایی را حمل کنند. قابل انکار نیست که حبس نهایتاً ۲ ساله و تحمل ضربات شلاق – که البته این نهایت مجازاتی است که می‌توان در نظر گرفت – نمی‌تواند چندان موجب عقب‌راندن افرادی باشد که در پی قدرت‌نمایی‌‌اند.
ما نیاز به قوانینی داریم که حد بازدارندگی آن‌ها به گونه‌ای باشد که حتی فکر حمل سلاح سرد هم به ذهن دارندگان آن هم خطور نکند. به عبارتی قانونی مورد نیاز است که انگیزه حاملان سلاح را در نطفه خفه کند.
اخیراً رئیس قوه‌قضائیه تاکید ویژه‌ای برای بررسی پرونده قاتلین و ضاربین حوادث اخیر و تمامی برهم زنندگان امنیت داشته که در نوع خود قابل توجه است. اما این نکته را باید پذیرفت که هر چقدر هم دستورات ویژه‌ای صادر شود، به اندازه بازدارندگی قانون کارساز نخواهد بود. زیرا نهایت کارکرد این دستورات، پیگیری و به نتیجه‌رساندن زودتر پرونده‌های این چنینی است و تفاوتی در میزان مجازات در نظر گرفته شده توسط قضات نخواهد داشت.
ضرورت دارد که قوه قضائیه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نسبت به اصلاح قانون مجازات اسلامی و افزایش مجازات برای جرم‌هایی که موجب مخاطره امنیت و آسایش جامعه می‌شوند، اهتمام ورزند تا بدین شکل شاهد رخ‌دادن سریالی چنین وقایع و جنایت‌هایی نباشیم.