واکنش سخنگوی دولت به شایعه دستگیری ساداتی‌نژاد/ هدف روحانی از ایده رفراندوم چیست؟

  4020130063 ۵۷ نظر، ۰ در صف انتشار و ۴۴ تکراری یا غیرقابل انتشار

هر روز اخبار فراوانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که دنبال کردن آن‌ها ـ حتی برای آنانی که اهل مطالعه اخبار هستند ـ کار دشواری است. بسته خبری ـ تحلیلی الف، با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل‌های صورت گرفته در این زمینه، مخاطبان خود را از مهم‌ترین وقایع روز آگاه می‌کند.

هدف روحانی از ایده رفراندوم چیست؟

فرهیختگان درباره سخنان روحانی پیرامون برگزاری همه‌پرسی نوشت: «روحانی به‌دلایل مختلف از‌جمله شرایط سنی امکان دارد توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت نشده و عمر فعالیت سیاسی‌اش پایان‌یافته ارزیابی شود. در کنار این امر عدم‌اقبال عمومی به وی به‌دلیل سابقه اجرایی ناامید‌کننده به یادگار مانده از او باعث شد تا حتی اگر وی بتواند از غربال ناظران انتخاباتی نیز عبور کند امیدی به پیروزی سیاسی نداشته باشد. همین امر نیز باعث‌ شده تا وی با فراغ خاطر و بدون لکنت مساله‌ای را مطرح کند که در فضای اجتماعی و سیاسی جنجال به پا کرده و قدرت دو‌قطبی‌سازی داشته باشد.

مسائلی که وی تا پیش از این و زمانی که خود مجری قانون بود از طرح آن اجتناب می‌ورزید. حال اما در شرایطی که بسیاری رسانه‌ها با قاطعیت از آغاز فعالیت سیاسی او برای انتخابات 1402 صحبت به میان آورده و تیغ نقد را علیه‌اش تیز کرده‌اند، روحانی با دو هدف به‌سمت ایجاد چنین دو‌قطبی‌هایی رفته است. او با تشدید فضای نزاع سیاسی این پالس را به رقبا می‌دهد که قصدی برای حضور در انتخابات نداشته و از رد‌صلاحیت نیز هراسی ندارد.

البته این مواجهه بدون‌هراس با توجه به اینکه سن وی حداکثر قانونی را نیز رد کرده عملا نذر امام‌زاده کردن روغن ریخته محسوب می‌شود. این مواجهه همچنین باعث می‌شود تا روحانی از موضع تدافعی خارج شده و دست او را برای تهاجم به طیف‌های سیاسی مقابل پر کند. تهاجمی که شاید برای شخص وی موضوعیتی نداشته باشد اما برای لیست انتخاباتی که وی احتمالا از آن حمایت خواهد کرد، منفعت دارد.

روحانی اگرچه ممکن است خود نتواند به‌عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کند اما عدم‌مشارکت به این معنی نیست که وی کنش سیاسی را نیز در انتخابات کنار گذاشته و با عدم‌حمایت از لیست‌های انتخاباتی، خود را به وادی انفعال بیندازد. انفعالی که حداقل از روحیه سیاسی پرشور وی توقع نمی‌رود که اگر غیر از این بود دیگر تشکیل منظم جلسات سیاسی با همکاران هیات‌دولتی موضوعیتی نمی‌یافت.»

مردم به لیست روحانی رای نخواهند داد

علی صوفی دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات در گفتگو با مهر و با اشاره به احتمال حضور لیستی منتسب به حسن روحانی رئیس جمهوری سابق در انتخابات مجلس امسال، گفت: دولت دوم آقای روحانی علاوه بر اینکه به تعهدات خود عمل نکرد. عقبه رأی خود را کاملاً و عمداً از دست داد و به آن بی‌اعتنایی کرد.

عضو جبهه اصلاحات ایران ادامه داد: او مردم را بشدت مأیوس کرد و به افسردگی مردم هم بی‌اعتنا بود.

علی صوفی تأکید کرد: عمر دولت دوم آقای روحانی با بدنامی و بی اعتباری نزد مردم تمام شد و هیچ گونه بهبودی در ترمیم آن اعتمادی که مردم به او داشتند، حاصل نشد.

وی ادامه داد: طبق نظر سنجی‌ها روحانی محبوبیت خود را از دست داد. پایان دولت آقای روحانی هیچکس را ناراحت نکرد. نه هواداران و نه عقبه رأی او ناراحت نشدند. جناح مقابل هم خیلی خوشحال شد.

عضو جبهه اصلاحات ایران اذعان داشت: قطعاً با وجود اینکه هم اکنون دولت سیزدهم باعث شده است که آقای روحانی احساس پیروزی کند، اما نظر جامعه به ایشان مثبت نشده و بر نگشته و خواهان بازگشت تیم آقای روحانی نیست.

صوفی افزود: ممکن است فضا باز شود و سیاست انتخاباتی کمی انبساطی‌تر از گذشته شود و رد صلاحیتی نباشد، ولی مردم با این مسائل گرم نخواهند شد و به لیست آقای روحانی رأی نخواهند داد.

وی تأکید کرد: عملکرد دولت آقای روحانی موجب سردی مشارکت در انتخابات مجلس ۱۳۹۸ و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شد.

***

واکنش سخنگوی دولت به شایعه دستگیری ساداتی‌نژاد

به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت و با حضور در جمع خبرنگاران، در واکنش به شایعه دستگیری ساداتی‌نژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی اظهار داشت: آقای ساداتی‌نژاد استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد. اکنون نیز یکی از معاونان سابق ایشان، سرپرست وزارتخانه است.

وی تاکید کرد: آن چیزهایی که گفته می‌شود شایعه است، صحت ندارد و نباید بدان توجه کرد.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: دولت اکنون از کمک‌های ایشان استفاده می‌کند و در  آینده نیز همکاری‌هایی خواهیم داشت.

گفتنی است؛ ساداتی‌نژاد هفته گذشته از وزارت جهاد کشاورزی کنار رفت و سیدمحمد آقامیری رئیس سابق سازمان دامپزشکی سرپرست این وزارتخانه شد.

بهادری جهرمی درباره این تصمیم دولت گفت: مدیریت ساداتی‌نژاد در حوزه مدیریت غذایی موجب شد که کشور دچار مشکلی در این حوزه نشود. اما بنابر ارزیابی‌هایی که صورت گرفت رئیس‌جمهور تصمیم به تغییر مدیریتی در این حوزه گرفتند.

***

پاسخ مبهم وزیر ورزش به حضور زنان در ورزشگاه برای دربی

به گزارش ایسنا، حمید سجادی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا شاهد حضور زنان در دربی پایتخت خواهیم بود یا نه؟ اظهار کرد: در استادیوم آزادی بخش‌های زیادی در دست تعمیر است و تلاش می‌کنیم، ببینیم که چه قسمتی از استادیوم امکان استقرار دارد.

وی افزود: به مشورت‌های شورای تامین و فدراسیون هم در این زمینه نیاز داریم و شاید تا زمان دربی بتوانیم به نتیجه نهایی برسیم.

وزیر ورزش تاکید کرد: این امر به کار تخصصی و رسیدگی نیاز دارد و تا به حال هم در هر بازی که شرایط فراهم بوده میزبان تماشاگران زن بوده‌ایم. هر زمان که شرایطش فراهم باشد قدم بانوان روی چشم است.

***

لایحه دو فوریتی واردات خودروی کارکرده در دولت تصویب شد

‌به گزارش ایسنا، فاطمی امین، وزیر صنعت معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره تحویل خودرو در سال۱۴۰۳ اظهار کرد: برای بعضی خودروها تقاضا بیش از حد ظرفیت تولید است. هفته آینده سامانه باز می‌شود و کسانی که  خودرو آن‌ها تحویل۱۴۰۳ است می‌توانند خودروی خود را تغییر دهند.

وی درباره قیمت خودرو تحویلی در سال۱۴۰۳، گفت: طبیعتاً تحویل خودرو با قیمت روز است اما کسانی که خودرو خود را تغییر دهند، امسال تحویل می گیرند.

وزیر صمت درباره واردات خودرو نیز اظهار کرد: امروز لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب شد و به سرعت به مجلس ارسال می شود.

وی خاطرنشان کرد: بازار خودرو دچار آشفتگی ناشی از تقاضا بیش از عرضه است خوشبختانه عرضه در سال گذشته روند بسیار خوبی داشته است اما خودرو به کالای سرمایه ای تبدیل شده است و تقاضای سوداگرانه به خودرو اضافه شده است؛ بنابراین باید به خودرو اولویت دهیم که لایحه واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب شد که در اولین جلسه مجلس طرح می شود.

فاطمی‌امین گفت: واردات تا حدی ادامه می دهیم تا شکاف عرضه و تقاضا از بین برود.

تا  ۴-۳ ماه آینده بخش عمده خودورهای ثبت‌نامی سایپا تحویل داده می شود در مورد ایران خودرو هم همینطور است. از ۱۶ اردیبهشت دور جدید ثبت نام خودرو انجام می شود.

جدیت مجلس در استیضاح فاطمی امین

احد آزادی‌خواه عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده ملایر به جماران گفت: تغییرات در دولت عملا با اقدامی که خود رییس جمهور انجام داد آغاز شده و این طبیعی است که شاید ما در هر دولت به یک رنسانس احتیاج داشته باشیم و این تحول در شکل و سبک و سیاق مدیریت آغاز شده که خود دولت به این جمع‌بندی رسیده است و در این راستا مجلس نیز به دولت کمک می کند. ما در بدنه دولت نارسایی‌هایی را شاهد هستیم گرچه دولت رییسی مورد حمایت مجلس است، اما این باعث نمی‌شود که نارسایی‌ و کمبودها را نبینیم.

وی ادامه داد: در وزارت صمت قرار ما بر این بود که استیضاح را با جدیت بیشتری انجام دهیم و قطعا از حقوق ملت نیز کوتاه نمی‌آییم. واقعا نارسایی‌هایی در دولت وجود دارد، البته ممکن است این متغیرها برای دراز مدت باشد و به سیستم مدیریتی امروز ارتباطی نداشته باشد، اما انتظار ما بیش از این بود. وضعیت حوزه خودرو فاجعه است؛ بعید می دانم خانواده‌ای در کشور از شرایط خودرو گلایه نداشته باشد. مسائلی چون قرعه کشی، ثبت نام، تحویل، کیفیت و قیمت از مواردی بوده که مردم را نگران کرده است. واردات بیهوده کالاهایی که مشابه داخلی آن تولید می شد و جوابگوی جامعه بود اصلا توجیهی ندارد، اما در این وزرات خانه این اتفاق ها افتاد و این‌ها تعارف بردار نیست. مجلس مصمم است تا برای همسوسازی دولت و مجلس این جابه‌جایی و تغییرها را در قالب استیضاح، سوال و بقیه اصول نظارتی مثل ماده ۲۳۴ را انجام دهد تا دولت را به تعادل خاصی برساند.

***

برنامه دولت برای اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن

بهادری جهرمی خبر داد که در جلسه امروز هیات دولت لایحه اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده بود به تصویب رسید تا افزایش قیمت خانه‌ها و اجاره کنترل شود.

به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت مصوب کرد تا کلیه مقرراتی که مرتبط با حوزه کسب و کار هستند در یک سامانه اطلاع‌رسانی ثبت شود. اگر مقررات در این سامانه ثبت نشود، لازم الاجرا نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین لایحه‌ای به منظور کنترل افزایش قیمت و اجاره منازل مسکونی به تصویب رسید و این لایحه که در رابطه با اخذ مالیات از معاملات مکرر در حوزه مسکن است به مجلس ارسال خواهد شد.

بهادری جهرمی عنوان داشت: با اخذ مالیات از خانه‌های خالی و معاملات مکرر در حوزه مسکن امید است از افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌ بها جلوگیری شود.

***

روایت معاون رئیسی از رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی

محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور درباره پرونده هواپیمای اوکراینی با بیان اینکه این سانحه دارای دو بعد داخلی و بین المللی است، به صداوسیما گفت: از بُعد داخلی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری حقوقی پیگیر آن بود که سازمان قضایی نیروهای مسلح رای خود را صادر کند؛ البته این معاونت در پرونده قضایی حق دخالت نداشت و قضات پرونده می بایست بر مبنای قانون رای صادر می کردند که در این ارتباط جلسات متعددی برگزار و رای صادر شد.

دهقان اظهار داشت: رای صادره این پرونده به طور حتم در بُعد خارجی آن نیز موثر است زیرا برخی کشورها از موضوع سقوط هواپیمای اوکراین، به ناحق سوءاستفاده می‌کنند.

دهقان به بُعد بین بین المللی این سانحه پرداخت و گفت در بخش خارجی آن پرونده، باید به رای صادره ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی) و شورای مربوطه توجه داشت که این کار را از لحاظ فنی سهوی دانسته و به هیچ وجه آن را عمدی تلقی نکرده‌است؛ هیچ آدم عاقلی این طور قضاوت نمی کند که به طور عمدی باعث سقوط هواپیما شدیم اما دشمنان بخاطر کینه ای که از ایران دارند، از موضوع سوءاستفاده می کنند.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه در بُعد حقوقی بین المللی پرونده مجزایی داریم، اظهار داشت: ما وظیفه داریم آن را پیگیری کنیم و حقانیت جمهوری اسلامی را ثابت‌ کنیم هرچند از این سانحه غمگین و متاثر هستیم.

دهقان این را گفت که با بازماندگان قربانیان این سانحه ارتباط برقرار کردیم و از طریق سازوکارهایی که در دولت طراحی شده، بخشی از غرامت را پرداخت می کنیم که تاکنون به تعدادی از آنها پرداخت شده است.

معاون حقوقی رییس جمهور افزود: این عزیزان حتما بداند دشمنان دلسوز اینها نیستند و هدف آنها بهره برداری از این سانحه است؛ ما باید در کشور خود مشکلات را حل کنیم و نگذاریم دشمنان سوء استفاده کنند.

***

مشکلات حوزه بازرگانی با نهادسازی حل نمی‌شود

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات مقامات دولتی مبنی بر اینکه مجلس تشکیل وزارت بازرگانی را از بلاتکلیفی خارج کند، اظهار داشت: این موضوع کاملاً مشخص است و در بلاتکلیفی نیست.

وی ادامه داد: واقعیت آن است که پیام مخالفت مجلس با یک فوریت و دوفوریت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی این بود که مجلس شورای اسلامی در کل با نهادسازی جدید در حوزه بازرگانی مخالف است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: مجلس در سال ۹۹ مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد و الان هم نشان داد که با تشکیل سازمان بازرگانی مخالف است، چرا که مسئله ما اساساً در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نهادسازی نیست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر اختیاری که لازم است، الان در وزارت صمت وجود دارد و اگر اختیاری هم وجود ندارد، می‌توانند همان موارد را درخواست کنند تا در قالب قانون پیگیری شود.

طغیانی گفت: اینکه ما فکر کنیم با یک نهادسازی جدید مشکلات حیطه بازرگانی را حل می‌کنیم، اینگونه نیست و نه تنها مشکلات حل نمی‌شود بلکه مسائل جدیدی به وجود می‌آید.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما هر نهاد جدیدی که بخواهیم ایجاد کنیم، حداقل یک سال بروکراسی آن طول می‌کشد و باید برخی از کارکنان جابه‌جا شوند، ساختمان‌هایی ایجاد شود، احکام کارگزینی تعریف شود، وظایف و اختیارات و تشکیلات مشخص شود که الان کشور ظرفیت و تحمل چنین تغییراتی را در حوزه بازرگانی ندارد.

وی اظهار داشت: از طرف دیگر از نظر علمی بازرگانی و تولید به یکدیگر وابسته هستند و جایی که درباره تولید تصمیم می‌گیرد، باید درباره بازرگانی هم تصمیم‌گیری کند.

***

مجلس موافق جمع‌آوری کارت‌ سوخت جایگاه‌ها نیست

مالک شریعتی نیاسر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به زمزمه ها برای جمع آوری کارت سوخت از جایگاه ها، بیان کرد: آنچه که مجلس تکلیف کرده این است که دولت باید تمهید کند تا افراد از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند بدون اینکه هیچ تغییری در قیمت صورت گیرد. البته مجلس درصدی را قائل شده تا اگر افرادی به هر دلیلی در مقطعی کارت ندارند، دچار مشکل نشوند. نظر مجلس این نبوده که کارت های سوخت جایگاه ها به طور کلی جمع شود چراکه اصلا امکان پذیر نیست.

سخنگوی کمیسیون انرژی در ادامه تاکید کرد: اما دولت باید به نحوی تمهید کند که انگیزه مردم برای استفاده از کارت سوخت جایگاه ها را کم کند. بنده خودم تصورم این است که جمع کردن کارت سوخت ها از جایگاه ها و یا صرفا صدور اطلاعیه کافی نیست. شاید نیاز باشد استفاده از کارت جایگاه، یک عوارضی داشته باشد نه اینکه قیمت بنزین افزایش پیدا کند. اما مثلا هر فردی که کارت خود را نیاورد برای یکبار سوخت گیری ۵ الی ۱۰ هزار تومان  به عنوان عوارض به جایگاه ها بپردازد. این هم کمک به جایگاه ها است و هم قیمت بنزین تغییر نمی کند و هم افراد انگیزه پیدا می کنند که کارت سوخت خود را با خود به جایگاه بیاورند.