حمله کیهان به کرباسچی
کیهان نوشت: «یکی از موضع‌گیری‌هایی که بسیار جالب توجه بود و نوع جدیدی از مغالطه را هویدا ساخت، توئیتی از غلامحسین کرباسچی فعال سیاسی جریان مدعی اصلاحات بود که ادعا کرد وقتی در کشور ما از ماست، استفاده صلح‌آمیز نمی‌شود، نمی‌توان انتظار داشت جهان درباره استفاده صلح‌آمیز از امکانات حساس دیگر به ما اعتماد کند! سخنی که با واکنش‌های بسیاری از سوی افراد گوناگون مواجه شد. تا جایی که حتی صدای برخی چهره‌های همسو با جریان مدعی اصلاحات نیز درآمد...
در واقع کرباسچی رفتار یک شخص عادی جامعه را به گونه‌ای نشان داده که گویا تمام حاکمیت پشت این ماست‌پاشی قرار داشته و از آن حمایت کرده است و عجیب‌تر اینکه به گونه‌ای از عدم استفاده صلح‌آمیز از ماست گلایه کرده که گویا در سراسر کشور مردم شریف ایران از ماست و امثالهم به عنوان ابزار نزاع و درگیری با یکدیگر استفاده می‌کنند!..
توئیت غلامحسین کرباسچی البته طبق معمول خوراک خوبی برای رسانه‌های ضدایرانی از قبیل اینترنشنال و صدای آمریکا شد و در این رسانه‌ها به سرعت بازتاب یافت. چه آنکه این نوع از اتهام‌زنی به حاکمیت و قابل اعتماد ندانستن جمهوری اسلامی در استفاده از امکانات حساس -که مشخصا مصداق بارز آن انرژی هسته‌ای است- آن هم به خاطر رفتار یک فرد عادی حرکتی بود که یقینا رسانه‌های معاند و دشمنان قسم‌خورده کشور نیز قادر به آن نبودند. نکته تاسف‌بارتر ماجرا این است که موضع‌گیری آقای کرباسچی در شرایطی رخ می‌دهد که آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی دولت‌های ایران‌ستیز اروپایی به شدت پروژه اتهام‌زنی به جمهوری اسلامی در استفاده از انرژی هسته‌ای را دنبال می‌کنند. »
***
چرا برکناری وزیر آموزش و پرورش، استعفا نامیده شد؟
هم میهن درباره استعفای وزیر آموزش و پرورش نوشت: «چرا گفتند وی استعفا داد و برکنار نشد؟ اگر او می‌خواست استعفا دهد، همان ابتدای عید باید می‌داد و نه اینکه مقاومت کند و اکنون استعفا دهد و طبعا معلوم است از روی ناچاری استعفا داده است. این شایسته نیست که اگر کسی مستحق برکناری است، با گرفتن استعفا از او، برکناری را تعدیل کرد.
این وضع برای وزیر کار هم بود که در مجموع رفتار مثبتی تلقی نمی‌شود. نکته دوم اینکه چارچوب گزینش وزرا باید تغییر کند. از ابتدا هم همه می‌دانستند که این وزیر، فاقد توانایی و صلاحیت لازم است. بنابراین او نیز قربانی این انتخاب نادرست شد و از همه بدتر اینکه میلیون‌‌ها دانش‌آموز و یک میلیون آموزگار نیز قربانی این انتخاب شدند و حتی فراتر از آن نحوه برخورد و گفتارهای عجیب وی در ماجرای مسمومیت‌ها جامعه را با بحران مواجه کرد که همه اینها حکایت از نادرستی معیارها و ملاک‌های موجود برای انتخاب وزیر است.»
يكي از منابع آگاه دولت درخصوص روندي كه نهايتا منجر به استعفاي وزير آموزش و پرورش شد، به اعتماد گفت: «پس از مشخص شدن سوءمديريت‌هاي گسترده در آموزش و پرورش در اجراي قانون رتبه‌بندي و عدم واريز حقوق اسفند ماه، برخي مقامات در دولت تلاش كردند، وزير را مجاب به استعفا كنند. اين رايزني‌ها از جمعه 11 فروردين ماه به صورت جدي‌تر دنبال شد تا اينكه گفت‌وگوها نهايتا ظهر دوشنبه 14 فروردين منجر به نتيجه شد.»
***
دیدگاه کیهان درباره نقش شمخانی در سیاست خارجی
کیهان نوشت: «اولاً ارتقای سطح مذاکرات به سطح دبیری شورای عالی امنیت ملی، به درخواست طرف سعودی بود.
ثانیاً مذاکرات در این سطح در دولت‌های مختلف چیز عجیبی نیست. چنان که به عنوان مثال در دولت خاتمی نیز با وجود فعالیت وزیر خارجه با سابقه‌ای مثل کمال خرازی، پرونده هسته‌ای توسط دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی (حسن روحانی) اداره می‌شد و پس از آن نیز توسط آقایان لاریجانی و جلیلی (دبیران بعدی شورا) ادامه داشت.
ثالثاً تصمیماتی مانند تصمیم اخیر در یک دستگاه خاص تصمیم‌گیری نمی‌شود بلکه با هماهنگی دستگاه‌های مختلف صورت می‌پذیرد.
رابعاً به ماجرا از زاویه واقعی‌تری هم می‌توان نگریست و آن اینکه آقای شمخانی در دولت قبل نیز در سمت فعلی فعالیت داشت، اما این هنر دولت فعلی بود که توانست از ظرفیت آقای شمخانی نیز در پیشبرد سیاست خارجه استفاده مطلوب بکند.
خامساً شمخانی در جایگاه دبیری شورا نقش مهمی در هماهنگی شورا با مجلس شورای اسلامی و تدوین و تصویب قانون اقدام متقابل (در ماجرای بدعهدی برجامی غرب) داشت و مورد اعتراض غربگرایان قرار گرفت.
سادساً موضوع بستن برخی پرونده‌های فرعی در منطقه و تمرکز روی دشمنان اصلی، محور اصلی فعالیت دولت جدید در کنار گسترش شرکای سیاسی و اقتصادی امنیتی در منطقه و جهان بوده است.»
***
شفافیت انتخاباتی نمایندگان در سال انتخابات
همشهری نوشت: «موضوع شفافیت آرای نمایندگان مجلس پس از 2دور فعالیت ادوار دهم و یازدهم روی این طرح همچنان به هدف نهایی خود نرسیده است. یک‌بار نمایندگان مجلس دهم با وجود پیگیری‌های مشترک اصولگرایان و اصلاح‌طلبان از تصویب نهایی طرح بازماندند و مجلس یازدهم نیز در آخرین سال فعالیت خود به شمایلی ناقص از اجرای این طرح راضی شده است.
این طرح با تغییر عناوین متعدد درنهایت با نام طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها به تصویب مجلس یازدهم رسید ولی با مانع شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدای شروع به‌کار خود از خردادماه1399شفافیت آرا را به‌عنوان شعار محوری خود انتخاب کردند و پس از 2سال در خردادماه1401به تصویب رساندند. فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مغایرت‌های متعدد این طرح با شرع و قانون اساسی را اعلام کردند.
بخشی از این اعلام مغایرت‌ها نیز مستند به مخالفت هیأت‌نظارت مجمع تشخیص مصلحت‌نظام بود.
شفافیت آرای نمایندگان مجلس به‌طریق اولی از طریق اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس قابل اجرا بود، اما پس از رای نیاوردن طرح شفافیت در مجلس، لاجرم گسترش دایره شمول آن به نهادهای حاکمیتی دیگر ازجمله مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح را وارد حواشی متعددی کرد و موجب مخالفت این دستگاه‌ها شد.
مجلس یازدهم می‌توانست برای تحقق شعار محوری تشکیل این دوره از مجلس موضوع شفاف‌سازی را از خودش شروع کند و ضمن ارائه یک الگوی موفق، تسری آن به سایر نهادها را تبدیل به یک مطالبه عمومی سازد.
تسری طرح شفاف‌سازی آرا به سایر نهادهای حاکمیتی می‌توانست در زمان‌های دیگری همراه با کاهش حساسیت‌های نهادی دنبال شود؛ ولی انتخاب وزنه بزرگ نمایندگان مجلس در تصویب شکل نهایی طرح منجر به مسدودی کل راه آن شد.
اجرای غیرالزام‌آور و داوطلبانه شفافیت آرای نمایندگان به‌طور حتم مطلوب نظر نهایی این دوره از مجلس نبوده است و تا این زمان از فعالیت نمایندگان مجلس یازدهم یکی از نقاط ناقص عملکردی آن به شمار می‌رود. افکار عمومی با این سؤال مواجه شده است که چرا نمایندگان همین اجرای نیمه‌کاره طرح را هم به سال آخر فعالیت خود موکول کردند و آیا نمی‌توان از آن برداشت انتخاباتی برای انتخابات اسفندماه امسال مجلس دوازدهم داشت؟
***
انتقاد روزنامه اصولگرا از صداوسیما
فرهیختگان درباره برنامه های نوروزی صدا و سیما نوشت: «محبوب‌ترین برنامه نوروز «نون. خ» بود که سریال بسیار جذاب و پرطرفداری است که چند سال است در حال تماشای آن هستیم. به لطف خلاقیت تیم تولید و بازی‌های بسیار تماشایی، این سریال چند سال است پخش می‌شود و همه از آن لذت می‌برند.
سوال؟ بقیه برنامه‌های چندفصلی سریال یا به‌اصطلاح فرنچایزها کدامند؟ «دورهمی»؟ «خندوانه»؟ «ماه عسل»؟ «پارک ملت»؟ «کتاب‌باز»؟ «کلاه قرمزی»؟ «فرمول یک»؟ اینها فقط بخشی از برنامه‌های تعطیل‌شده در سال‌های اخیر است. «پایتخت» سریال دیگری بود که چندین فصل دوام آورد و هر سال عید شاهدش بودیم. دو سال است از پایتخت هم خبری نیست. برنامه «زندگی پس از زندگی» در چهارمین سال تولید خود است و اتفاقا هم پرطرفدار شده. به نظرتان دکمه این برنامه را کی می‌زنند؟ این برنامه قرار است کی تعطیل شود؟
کاری که تلویزیون با برنامه‌های تکرارپذیر خود انجام داده این است که عمده آنها را بسته و فرصت بزرگی را از خود و مخاطبان خود دریغ کرده. چرا؟ خدا می‌داند. تا امروز در تاریخ شبکه‌های تلویزیونی دنیا دیده نشده بود که در یک مدت زمانی کوتاه، تقریبا هر برنامه موفق و هر سریال محبوب و هر مجری چهره‌شده‌ای را حذف کنند اما در سال‌های اخیر همه اینها را با هم اینجا تجربه کردیم.
دلیل؟ چیزی اعلام نشده اما اصل قصه اینجاست که از «شاخ شدن» آدم‌هایی که خود تلویزیون بزرگ‌شان کرده، می‌ترسند!
شما نحوه برخورد با مجریان و چهره‌های تلویزیونی خود را بلد نیستید و نتیجه این بلد نبودن می‌شود حذف شدن یک یک آنها! مهران مدیری حذف! رامبد جوان حذف! ایرج طهماسب حذف! سروش صحت حذف! علی ضیا حذف! صالح اعلا حذف! احسان علیخانی حذف! فرزاد حسنی حذف! علی درستکار حذف! رضا رشیدپور حذف! محمدرضا شهیدی‌فرد حذف! رضا عطاران حذف! محسن تنابنده حذف! خیلی از ریزودرشت‌های دیگر هم حذف!
آیا قرار است برنامه سال نو را با حضور ایرج ملکی به‌عنوان میهمان برنامه به خورد خلایق بدهیم و از سقوط آمار تماشای برنامه‌ها و رضایت بینندگان، تعجب کنیم؟ آیا شکاندن شاخ آنهایی که برای شاخ شدن‌شان سال‌ها هزینه شده، کار عاقلانه‌ای است؟ همین چند وقت پیش بی‌بی‌سی که قبلا جرمی کلارکسون را به‌راحتی کنار می‌گذاشت مقابل گری لینه‌کر کوتاه آمد! ما کی قصد داریم از شکاندن شاخ سرمایه‌های رسانه‌ای خود دست بر داریم؟»
***
نظر قالیباف درباره موضوع حجاب
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس با بیان اینکه یکی از مسائلی که دغدغه جدی مردم متدین ایران است اباحه گری ها و هنجارشکنی هایی است که در عرصه حجاب و عفاف در حال روی دادن است، تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی دشمن برای دوقطبی سازی بین مردم و ایجاد تنش و اغتشاش دوباره، نحوه مواجهه با این مساله نیاز به نگاهی چند جانبه دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اولین نکته این است که متاسفانه در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف ما تاکنون بیشترین ضربه را از عدم فعالیت ایجابی درست و خردمندانه خورده ایم. متاسفانه متولیان این امر در طول سالیان طولانی با کم کاری و اقدامات کم اثر بیشترین سهم را در دور شدن بخشی از جامعه از فرهنگ حجاب و عفاف دارند.
قالیباف در ادامه اظهار کرد: مساله بسیار مهم دیگر ضرورت تفکیک بین افراد ضعیف الحجاب با هنجارشکنان است. به نظر می رسد با افرادی که حجاب آنها ضعیف است باید رویکرد ایجابی در پیش گرفت ولی در مواجهه با افراد هنجارشکن باید با روش سلبی روبرو شد.
وی افزود: به نظر می رسد یک خانم کم حجاب تفاوتی ماهوی با معدود هنجارشکنانی دارد که فضای اجتماعی و اخلاقی جامعه را با قصد و نیت قبلی آلوده می کنند و یا در پی ترویج فساد هستند. باید در نظر داشت بسیاری از خانم هایی که خود به رعایت حجاب کامل ملتزم نیستند با هنجارشکنی و با ترویج فساد اخلاقی و اباحه گری مخالفند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در عین حال خاطرنشان کرد: رفتار عده ای معدود نیز با باورهای مذهبی و عرفی جامعه سر سازگاری ندارد و فضای عمومی و اخلاق جامعه را آلوده می کند، این افراد با نیت قلبی و با آنکه می دانند هنجارشکنی آنها عبور کردن از مرزهای اخلاقی و عرفی جامعه است بر اقدامات خود اصرار دارند... در این زمینه وظیفه متولیان مربوطه اعم از دولت، دستگاه قضائی، فرماندهی کل انتظامی و دیگر دستگاه های مسئول است که باید با این عده بسیار اندک با استفاده از شیوه های هوشمندانه و موثر بدون اینکه بهانه مظلوم نمایی دست دشمن داده شود مواجهه بازدارنده داشته باشند.
قالیباف در ادامه گفت: اینکه عده ای اندک بخواهند فضای اخلاقی و اجتماعی جامعه را مسموم کنند و باعث نگرانی عموم خانواده های ایرانی شوند، قابل پذیرش نیست و نظام اسلامی در کنار انجام تکالیفش در برطرف کردن نیازهای اقتصادی مردم وظیفه خود می داند که فضای عمومی جامعه را برای رشد و سعادت مردم فراهم کند. البته طبیعی است که باید از بی نتیجه بودن و پرهزینه بودن شیوه پیشین گشت ارشاد تجربه لازم گرفته شود و شیوه های درست را برای رسیدن به نتیجه مطلوب به کار گرفت.
وی تاکید کرد: همانطور که پیش از این نیز در جلسات مرتبط اعلام آمادگی شده است، در صورتی که متولیان مربوطه از حیث کارشناسی کمبود قانونی احساس می کنند، مجلس آماده است هم در حوزه ایجابی و هم در حوزه سلبی در اسرع وقت قوانین لازم را تصویب کند.
***
تکذیب استعفای میرکاظمی
به گزارش تسنیم، محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش در نشست علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات درباره علل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه 1401 فرهنگیان گفت: در آغاز کار مجلس در سال جدید به جای پرداختن به امور مهم اقتصادی و فرهنگی، معیشتی و مهار تورم افسار گسیخته باید به علل عدم پرداخت حقوق معلمان بپردازیم.
وی افزود: درست است که وزارت آموزش و پرورش وزیر ندارد اما انتظار می‌رفت که سرپرست این وزارتخانه در مجلس حضور پیدا می‌کردند که ظاهرا به ایشان اجازه ندادند. آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در جلسه دیروز کمیسیون حاضر نشد و امروز هم به مجلس نیامد؛ البته شنیده شده ایشان استعفا داده‌اند.
وحیدی با اشاره به قصور سازمان برنامه و بودجه در پرداخت حقوق معلمان گفت: شنیده شده آقای میرکاظمی استعفا داده‌اند؛ این حرکت خوبی در حکمرانی است که افرادی که عملکردشان زیر سوال است خودشان می‌پذیرند و استعفا می‌دهند.
اما رحیم ممبینی، معاون سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: بنده به عنوان فردی از جامعه تعجب می کنم که گفته می شود به معلمان بی توجهی می شود. این حرف ها دقیق نیست و شبهه ایجاد می کند. در هر خانواده ایرانی حداقل یک معلم وجود دارد. خانم بنده خودش معلم است. اینکه برخی دوستان نماینده در صحبت های خود اشاره کردند که آقای میرکاظمی استعفا داده است صحت ندارد.
وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور گفتند که بنده در جلسات، در این خصوص شرکت کنم.
***
تفاوت دیدگاه مجلس و دولت درباره مقصر تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست صبح امروز خود علل و عوامل تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ فرهنگیان را در دستور کار خود قرار دادند.
در گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آمده است:
«مقصران اصلی این موضوع از نگاه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به شرح زیر می باشند:
1- سازمان برنامه و بودجه کشور به خصوص معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان به علت عملکرد غیرمسوولانه و عدم لحاظ آسیب های ناشی از تاخیر در اجرای قانون و عدم درک نقش حساس معلمان در کشور.
2- سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل تدوین غیرصحیح آیین نامه اجرایی قانون که منجر به انحراف از رسالت اصلی قانون و گره زدن آن به مسائل مالی گردید و همچنین اطاله زمان اجرایی شدن رتبه بندی.
3- ستاد وزارت آموزش و پرورش به علت محاسبه اشتباه کسورات حقوق اسفندماه معلمان.
اما این کمیسیون، اعلام نمودن وزارت آموزش و پرورش به عنوان مقصر اصلی اتفاق رخداده را صحیح نمی داند و اتفاقاً لازم می داند از اجری شجاعانه قانون توسط وزارت آموزش و پرورش علی رغم همه مضیقه های ایجاد شده از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، تقدیر نماید و لازم است همانگونه که وزیر محترم آموزش و پرورش، استعفا نمودند، سایر مقصران این اتفاق در سازمان برنامه و بودجه از جمله معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه آن سازمان نیز استعفا دهند و توسط نهادهای نظارتی و امنیتی مورد بازخواست قرار گیرند.»
شكايت از رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس/ايجاد تنش با بيان مطالب غير واقعي مصداق عناوين مجرمانه است.
همچنین سازمان برنامه و بودجه از رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به علت بيان مطالب غير واقعی كه موجب تشويش اذهان عمومی شده به هيئت نظارت بر نمايندگان مجلس شورای اسلامی و ديگر نهاد نظارتی شكايت كرده است.
گفتنی است محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در نهم فروردین در نامه‌ای به رئیسی نتیجه بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام شده درباره تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان را اعلام کرد.
مخبر در آن نامه مدعی شده بود: پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.
در پی نامه مخبر و در روز 14 فروردین یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش استعفا داد.