توضیح وزیر بهداشت درباره مسمومیت دانشآموزان
به گزارش ایسنا، دکتر بهرام عیناللهی در جمع خبرنگاران، درباره پیگیری مسمویت سریالی دانش آموزان در مدارس، گفت: خودم شخصا به قم رفتم و همه بیماران بیمارستان شهید بهشتی را ویزیت کردم و مدتی طولانی این کار طول کشید.
وی گفت: مسمومیت ایجاد شده بسیار خفیف بود و الحمدالله هیچ گونه عارضه برای کسی ایجاد نکرده بود و تنها چند ساعتی دچار علائم ضعف عضلانی، بیحالی و حالت تهوع بودند.
وی افزود: کمیته ویژهای را مامور کردیم که در این رابطه تحقیق کنند و از بهترین اساتید سم شناسی کشور کمک گرفتیم که تحقیقات آنها نشان داد سم بسیار خفیفی باعث این عوارض میشود.
وی گفت: بررسی اینکه سم از کجا می آید و... در حد وزارت بهداشت نیست. اظهارات در مورد عمدی بودن آن به عهده ما نیست.
عیناالهی بیان کرد: درمان این مشکل انجام میشود و تاکنون عارضه خاصی نداشته است.
او در پاسخ به سوالی درباره نوع دقیق سم و عوارض احتمالی بلندمدت آن، تصریح کرد: جزییات بعدا منتشر میشود.
نماینده قم: اگر مسمومیت دانشآموزان عمدی باشد مسئولان امنیتی باید برخورد کنند
به گزارش خانه ملت، احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس در تذکر شفاهی گفت: ابتدا تشکر می کنم از دکتر قالیباف، نایب رئیس و هیات رئیسه مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان که به موضوع مسمومیت دانش آموزان دختر قم ورود کرده و هیاتی را جهت رسیدگی اعزام نمودند.
نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: معاونت محترم وزیر بهداشت اظهار داشتند که این مسمومیت عمدی بوده است، اگر این صحبت درست باشد باید مسئولان امنیتی و انتظامی این موضوع را پیگیری و با عاملان و مسببین آن برخورد کنند.
وی تصریح کرد: مردم و حوزه انقلابی قم با هرگونه تحجر و کار خارج از عقل و منطق مخالف بوده بنابراین ضمن اینکه این کار را محکوم می کنیم و از این اقدامات برائت می جوییم و از تحصیل دختران حمایت و استقبال می کنیم لذا مردم عزیز مطمئن باشند که مجلس پیگیر این موضوع است و قطعا دشمنان ملت ایران نمی توانند از این موضوع سوءاستفاده کنند چرا که ما این اجازه را به آن ها نمی دهیم.
قالیباف: تنها دو شهر درگیر مسمومیت دانشآموزی هستند
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان جلسه امروز مجلس شورای اسلامی و خطاب به عبدالعلی رحیمی مظفری بیان کرد: شما امروز صبح در تذکری مطرح کردید که ۱۰ الی ۱۵ شهر درگیر مسمومیت دانش آموزی شدند. بنده از شما میخواهم این موضوع را تصحیح کنید چرا که اینطور نیست و تنها دو شهر قم و بروجرد درگیر هستند.
در ادامه عبدالعلی رحیمی مظفری بیان کرد: بنده ۱۵ شهر را پس میگیرم اما تعداد شهرهایی که درگیر مسمومیت دانشآموزی هستند بیشتر از عددی است که شما گفتید. از شما میخواهم شهر کوار را نیز به آمار خود اضافه کنید.
در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده مطابق گزارش کمیسیون بهداشت و درمان آمار ارائه کردم و امروز ظهر نیز با وزیر و کمیسیون جلسه داریم چرا که این موضوع بسیار مهم است.
افکار عمومی را به حال خود رها نکنیم
فرهیختگان نوشت: «در ماجرای جدید مسمومیت سریالی دانشآموزان که کشور نزدیک به سه ماه است با آن درگیر شده، مثل بسیاری از اتفاقات مشابه قبلی شاهد نوعی رهاشدگی افکار عمومی بهحال خود هستیم. به این معنا که گویی متولی مشخصی برای اعلام نتایج نهایی تحقیقات و اعلام عوامل دخیل در این خرابکاریها در کشور وجود ندارد. هرمقام مسئولی احساس نیاز کند در حد چند جمله چیزی درباره این اتفاق میگوید و از کنار آن رد میشود.
در اوج احساس مسئولیت مسئولان هم شاهد تعطیلی دو سه روزه مدارس سراسر قم بودیم که درنتیجه آن، عامل اصلی این اتفاقات شناسایی و معرفی شود که این اتفاق نیفتاد و مدارس دوباره بازگشایی شد.
نکته تکراری اما مهم آنکه تجربه فاجعه اسیدپاشیهای اصفهان و البته سلسله اتفاقات تلخ پاییز 1401 ثابت کرد نهادهای رسمی و مقامات تصمیمگیر در حوزههای مرتبط با اتفاقات اخیر، هرچه کمتر از خود کنش داشته باشند و ترجیح بدهند بیشتر سکوت کنند، این جریانات ضدایرانی و دشمنان آرامش افکار عمومی ایران هستند که دست به خلق روایتهایی میزنند که عموما 180 درجه با واقعیتهای میدانی در تضاد و تناقض است.
نتیجه آنکه اعلام نظر قطعی مسئولان مربوطه و معرفی و مجازات عوامل این مسمومیتها هرچه دیرتر اتفاق بیفتد، به تبع آن، سرمایه اجتماعی نهادهای تصمیمگیر کشور هم روزبهروز بیش از قبل دچار ریزش خواهد شد و تجربه پاییز 1401 هم نشان داده این ریزشها، بیشتر سبد جریانات ضدایرانی را پر میکند تا جریانات سیاسی داخل کشور، پس منطقیتر هم آن است که جریانات سیاسی و جناحهای منتقد دولت، با منطق و ملاحظات ملی در این خصوص به کنشگری بپردازند.»
***
پرسشهای انتقادی کیهان از دولت رئیسی
کیهان نوشت: «دولت محترم است که طی یک سال و نیم گذشته، بیش از 8 سالِ برخیها تلاش کرده و در برخی حوزهها، به نتایج خوبی هم رسیده است. دولتی که فقط در یک فقره، تلفات روزانه 800 نفر از کرونا را به صفر رسانده است و کشورمان را در این حوزه، جزو پرافتخارترین کشورهای دنیا قرار داده است.
ظرفیت عظیمی در کشور وجود دارد که میتوان با استفاده از آنها، از این «فتنه اقتصادی» هم عبور کرد و آن چیزی نیست جز، کارشناسان خبره، مومن و غیرلیبرال... چقدر از مدیران دولتهای سابق در بدنه دولتی باقی مانده است؟
وضعیت سفرای کشورمان در برخی کشورهای مهم چگونه است؟ آیا این مدیران و سفرا با سیاستهای دولت همراهند یا ساز خود را میزنند؟
چندبار از اساتید متعهد دانشگاهها و کارشناسان خبره دعوت به عمل آمده تا برای عبور از این وضع، کمک حال دولت و ملت باشند؟ قطعا بخشی از وضعیت اقتصادی که در آنیم، حاصل تحریمها و توطئههاست اما این تحریمها و توطئهها، بیش از چهل سال است که وجود دارند. آن زمینههای داخلی که باعث میشوند، این توطئهها موثر واقع شوند، آیا شناسایی شدهاند؟ اتاق جنگ اقتصادی آمریکا، وزارت خزانهداری است. اتاق جنگ اقتصادی ما کجاست؟ »
انتقاد رسانه اصولگرا از مدیریت دولت در بازار ارز
مشرق نیوز با اشاره به سخنان دیروز قالیباف که گفته بود «افتخار مجلس این است که از یک ماه و نیم پیش شرایط را پیش بینی کرد و ۴۰ روز قبل بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور منتقل شد. ما کارمان را انجام دادهایم و اکنون هم انجام میدهیم.» نوشت:
«با نگاهی به قیمت دلار در ۴۰ روز قبل از سخنان اخیر قالیباف مشخص میشود که نرخ ارز در آن روز (حوالی شنبه ۲۴ دی) حدود ۴۰ هزار تومان بوده است.
اکنون سوال اینجاست که دولت در این ۴۰ روز چه میکرده و چرا گزارشی از کارنامه دولت پیرامون راهبرد مجلس برای کنترل نرخ ارز در دست نیست!؟
در واقع، ۲ احتمال بیشتر وجود ندارد. یا پیشنهادات مجلس از نظر دولت مقبول نبوده است. و یا دولت در این زمینه کاری نکرده و دلار به مرز ۶۰ هزار تومان نیز رسیده است!
مقولهای که در هر دو حالتش پیگیری مجلس و نمایندگان محترم را میطلبد و باید در این باره به نظام اسلامی و مردم گزارش داده شود. و گرنه افتخار مجلس صرفا در راهروی مجلس باقی خواهد ماند.
در این باب البته نکته دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه مجلس یک اندیشکده یا یک محفل سیاسی نیست که گزارشی راهبردی به دولت بدهد و تمام!
بلکه مجلس بعنوان رکن تقنینی و نظارتی نظام اسلامی باید در لحظه رصد کند که ریشه ایرادات اجرایی از قبیل طغیان نرخ ارز کجاست. سپس نتیجه رصد خود را در قالب نطق به استحضار مردم برساند و یا اینکه در قالب ابزارهای قانونی مجلس آنها را پیگیری کند تا جان مردم بیش از این آزردهی ناکارآمدی اجرایی نشود.»
مصباحیمقدم: دولت بازار آزاد ارز را تعطیل کند
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با مهر، با اشاره به رشد بیسابقه قیمت دلار و دشمنی ارزی آمریکا، گفت: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان ساخت: آنچه که در بازار ارز و برای قیمت دلار اتفاق افتاده، ناشی از هرج و مرجی است که در بازار آزاد ارز رخ داده، این بازار فاقد مشروعیت است و باید آنرا تعطیل کرد.
وی با بیان اینکه نباید زندگی ۸۵ میلیون ایرانی تحت تأثیر چند هزار دلال باشد و مردم چوب منافع دلالان را بخورند، افزود: جز چند هزار دلال از بازار آزاد ارز سود نمیبرند. این بازار آزاد ارز، بازار دلالی و مورد نفوذ آمریکا اسرائیل و عربستان سعودی است. این بازار ما را تحت جریان جنگ ارزی قرار داده است. به جز چند کشور از جمله ایران، اصلاً بازار ارزی مانند ما در سایر نقاط جهان از شرق آسیا گرفته تا اروپا وجود ندارد.
وی تاکید کرد: پیشنهاد من به دولت این است هر چه سریعتر بازار آزاد ارز را تخته کند و تمام تقاضا مشروع ارز را از طریق بانکها و صرافیها پاسخ دهد.
بهادری جهرمی: بیثباتی در بازار ارز موقتی و کوتاه مدت است!
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره مرکز مبادله ارز، اظهار کرد: بعد از اینکه دشمن ملت ایران در پیشبرد اهداف در کف خیابان ناکام ماند و مردم با این امر همراهی نکردند، دشمن به حوزه ارزی وارد شد. بعد از این تمرکز ناآرامی و فشار خارجی بر حوزه اقتصادی این بیثباتی ارزی که موقت خواهد بود، رخ داد و بررسی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نشان از دخالت روشن برخی گروهها به ویژه گروههایی بودند که مورد حمایت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خارجی هستند و نهادهای مسئول ما هم در این زمینه پیگیر انجام وظایف خود هستند.
بهادری جهرمی با بیان اینکه برخلاف اینکه در یکسال و سه ماه ابتدایی فعالیت دولت ثبات نسبی در بازار ارز را شاهد بودیم، بیثباتی در بازار ارز که موقتی و کوتاه هم خواهد بود، اتفاق افتاد تصریح کرد: در بازارهایی التهاباتی وجود دارد اما مردم هم تجاربی از اینگونه بازارها در گذشته دارند که یک بازار ملتهب میشود و با شکلگیری این تصور که سودی وجود دارد به سمت آن هجوم برده میشود اما بعد ضررهایی به جای میگذارد که سالها نیازمند جبران است. بنابراین توصیه میکنم که مردم به این بازارها برای سرمایهگذاری اعتماد نکنند و به سمت سرمایهگذاری مولد و شرکتهای خصوصی دارای طرح مراجعه داشته باشند.
***
پاسخ قالیباف به میرکاظمی درباره سقف بودجه
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت صبح امروز نمایندگان بندی از لایحه بودجه درباره تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند که در این بند بانکهای دولتی مجاز شدند در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کند.
در جریان بررسی این بند محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد؛ مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام موافقت دولت برای حذف این بند گفت: امروز تا اینجای بررسی بودجه غیر از ۲۰۰ همت بابت نرخ ساده تا الان حدود ۴۰۰ همت در بودجه مغایرت ایجاد شده؛ بعضی از آنها مربوط به حقوق است که ما باید هر ماه پرداخت کنیم اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم میشود این کارها را نکنیم؛ ۵۰ همت اوراق به معنای رشد ۴۰۰ همتی افزایش نقدینگی است؛ همین الان هم بانکها نمیتوانند اوراق بفروشند ما برای جبران تبصره ۱۴ قرار بود اوراق بدهیم اما بانکها نمیخرند. حالا دوباره میخواهید اوراق اضافه کنید.
بعد از اینکه بند الحاقی یک تبصره ۱۶ تصویب شد محمدباقر قالیباف خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: شما بحثی را اشاره کردید و گفتید که مصوبات مجلس شورای اسلامی باعث مغایرت ۴۰۰ همتی بودجه شده است، اما آیا مجلس شورای اسلامی این کار را کرده است؟ چنین چیزی درست نیست و در کمیسیون تلفیق هم رخ نداده است.
وی اضافه کرد: شما نامهای به آقای رئیس جمهور نوشتید که این نامه به من منتقل شده و من در حال تنظیم پاسخ هستم که آن را ارسال خواهم کرد و آن جدولی که دادهاید در آن چنین عددی نیست.
قالیباف گفت: ما نمیخواهیم این مسائل را در اینجا بحث کنیم، اما مردم مذاکرات مجلس شورای اسلامی را میشنوند و احساس میکنند ما به این موضوعات توجه نداریم. ما میدانیم که اگر سقف بالا رود تورم ایجاد شده و ناترازی به وجود میآید. ما متوجه هستیم به همین دلیل نمایندگان از طرح پیشنهادات خود انصراف میدهند.
***
جزئیات تشکیل هیأت اجرای قانون اساسی
سید احمد حبیبنژاد، معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره تشکیل هیأت اجرای قانون اساسی ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ایرنا گفت: «
اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای آن را رئیس جمهور بیان کرده است که در برخی از دورهها رئیس قوه مجریه هیاتی را برای پیگیری اجرای قانون اساسی مشخص کرده و این هیات در برخی از دورهها فعال بوده است. آیت الله رئیسی سوم مرداد امسال دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را ابلاغ کرد که در این دستورالعمل به تشکیل هیات پیگیری اجرای قانون اساسی با چند رسالت و کارویژه اشاره شد.
یکی از صلاحیت های هیات، ارائه راهکارهای اجرایی کردن اصول مغفول و معطل قانون اساسی، شناسایی موانع اجرا و پیگیری موارد نقض قانون اساسی است که برخی از نقض ها در خود معاونت قانون اساسی پیگیری و نقضهای کلان نیز درسطح هیات پیگیری اجرای قانون اساسی بررسی می شود.
یکی از ویژگیهای این هیات در این دوره که آن را از هیات های مشابه متمایز می کند، این است که نخست، رئیس جمهور رئیس هیات است، در حالیکه در دورههای قبل این گونه نبود.
دوم، مصوبات و تصمیمات این هیات با امضای رئیس جمهوری به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور ابلاغ میشود.
سوم، اعضای هیات پیگیری قانون اساسی در دورههای قبل بیشتر اشخاص حقیقی و دانشگاهی بودند اما در این دوره شامل ۷ شخص حقوقی که بالاترین آن رئیس جمهور به عنوان رئیس هیات، معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان نایب رئیس هیات، معاون قانون اساسی به عنوان دبیر هیات و دبیر هیات دولت، وزیر دادگستری و دادستان کل کشور و معاون پارلمانی رئیس جمهور است و هشت نفر از حقوقدان در رشتههای مختلف به پیشنهاد معاونت حقوقی و با امضا و ابلاغ رئیس جمهور عضو حقیقی هیات اجرای قانون اساسی هستند. امیدواریم این ترکیب و ساختار و سازوکارها باعث شود این هیات کارویژه های خود را عینیتر و اجراییتر انجام دهد.»