مجلس شوراي اسلامي و دولت سيزدهم هشتم آبان ماه امسال با هدف استقرار عدالت و كمك به بهبود وضعيت معيشتي كارمندان و بازنشستگان آنها، قانون بودجه سال 1401 كل كشور را اصلاح و به موجب آن مقرركردند حقوق تمامي كاركنان كشوري و لشكري و مستمري بگيران آنها بين يك تا دو ميليون تومان افزايش يابد. اين افزايش علاوه بر افزايش 10 درصدي حقوق و مستمري آنها در آغاز سال جاري بود و عملا موجب شد حقوق آنها امسال بطور ميانگين20 درصد افزايش يابد، اما، تامل در اين قانون نشان مي دهد مجلس و دولت گروهي از كاركنان مشمول اين قانون را فراموش كرده اند.
بر اساس «قانون اصلاح بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري» كه هشتم آبان به تصويب مجلس رسيد و پس از تاييد شوراي نگهبان و ابلاغ رييس جمهوري عملياتي شد، هم حقوق كاركنان دولت و هم بازنشستگان با فرمول هاي معيني افزايش يافت. اين قانون داراي يك ماده واحده و 10 بند است كه در آنها نحوه اعمال افزايش حقوق افراد مشمول به تفصيل بيان شده است، به گونه اي كه در بند نخست، افزايش 3000 امتيازي كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و افزايش 15 درصدي فوق العاده عملكرد اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزشي شرح داده مي شود.
جزء يك بند دوم(1-2) قانون مذكور نيز نحوه افزايش حقوق بازنشستگان را شرح مي دهد و تصريح مي كند:«حقوق مشمولان جزء 2 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور شامل بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرايي، مبلغ 9 ميليون ريال افزايش مي يابد.»
بر اساس تبصره اين بند، «افرادي كه پس از اجراي اين قانون بازنشسته مي شوند، در صورتي كه در محاسبه حقوق بازنشستگي آنان، تاثير ميزان ريالي افزايش مذكور در بند يك ماده واحده اين قانون كمتر از افزايش ناشي از اين جزء براي بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزايش سنواتي گردد، تا سقف مذكور، مبلغ ترميم را دريافت مي كند.» و در ادامه، قانون مذكور تصريح مي كند كه حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاههاي اجرايي، علاوه بر مبلغ افزايش مندرج در جزء 1-2 ماده واحده اين قانون، مبلغ پنج درصد نسبت به حكم حقوقي شهريور 1401 افزايش مي يابد.
ساير تبصره هاي قانون مذكور مربوط به نحوه افزايش حق عائله مندي و كمك هزينه اولاد، مستمري مددجويان، كمك معيشت جانبازان و موضوعات مشابه ديگر است كه موضوع اين گزارش نيست.
پس از تصويب قانون يادشده، دولت بلافاصله اجراي آن را در همان آبان ماه هم در مورد كاركنان خود و هم مستمري بگيران كشوري و لشكري آغاز كرد به گونه اي كه سازمان امور اداري و استخدامي كشور در بخشنامه اي، جزييات اجراي آن را به همه ادارات و دستگاههاي دولتي ابلاغ نمود و از طرف ديگر، «اكبر شيرمحمدي» معاون امور فني صندوق بازنشستگي كشوري هم اعلام كرد كه از همان آبان ماه، افزايش مصوب در احكام بازنشستگان و موظفين اين صندوق اعمال شده و «مبلغ مقطوع 900 هزار تومان به حقوق بازنشستگان و موظفين مشمول قانون بودجه 1401 از تاريخ اجراي قانون كه ابتداي مهر 1401 است و همچنين به ميزان پنج درصد حقوق شهريورماه، براي تعداد يك ميليون و 589 هزار نفر از بازنشستگان و وظيفه بگيران ذينفع (بازنشستگان قبل از 1/7/1401) اضافه شده است.»
تا اينجا، همه چيز عادي و خوب به نظر مي رسد و چنين پيداست پس از آنكه بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي پس از اعتراضات و تجمعات گسترده، موفق شدند دولت را ملزم به رعايت مفاد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور و اجراي احكام همسان سازي حقوق خود متناسب با نرخ تورم كنند و در نتيجه آن، مستمري آنها مطابق با مصوبه شوراي عالي كار، از آغاز سال جاري 38 درصد نسبت به سال قبل بالاتر رفت، دولت و مجلس تصميم گرفتند با هدف برقراري عدالت ميان همه كاركنان دولت و بازنشستگان، علاوه بر افزايش 10 درصدي حقوق آنها در آغاز سال، در نيمه سال نيز با اصلاح قانون بودجه، بطور ميانگين حدود 10 درصد ديگر به آن اضافه كنند تا در مجموع، حدود 20 درصد و يا بيشتر هم به حقوق كاركنان دولت و هم به مستمري بازنشستگان كشوري و لشكري اضافه شود.
اما اين اقدام پسنديده دولت و مجلس به دليل جامع نبودن قانون اصلاح بودجه، مشكلاتي را براي گروهي از كاركنان دولت ايجاد كرده است كه در سال جاري بازنشسته مي شوند.
در واقع، آنچه اين گزارش به دنبال آن است، يادآوري غفلت و اهمالي است كه در تدوين و تصويب قانون اصلاح بودجه رخ داده و موجب شده است در اجراي آن، بخشي از كاركنان دولت يعني كارمنداني كه از نظر بيمه و مستمري تحت پوشش تامين اجتماعي هستند و در سال جاري بازنشسته شده اند، از قلم بيفتند و حق و حقوق آنان براحتي پايمال و تضييع شود.
اين در حالي است كه به نظر مي رسد هم نيت مسئولان دولت و هم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، برقراري عدالت ميان همه كاركنان دولت و بازنشستگان در سال جاري بوده و فقط بروز يك «سوء برداشت» يا «كم توجهي» موجب بروز اجحاف در حق كارمندان بازنشسته سال جاري تحت پوشش تامين اجتماعي شده است.
اما، مشكل دقيقا كجاست؟
همانطور كه توضيح داده شد قانون اصلاح بودجه، در بند 1- 2 كه مربوط به ترميم حقوق بازنشستگان است، به صراحت گفته كه حقوق «بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرايي» حداقل 900 هزار تومان افزايش مي يابد و در اين فهرست هيچ اشاره اي به بازنشستگان و مستمري بگيران «صندوق تامين اجتماعي» نكرده است، احتمالا با اين استدلال كه اين گروه در آغاز سال 38 درصد افزايش حقوق داشته اند.
در اجراي قانون اصلاح بودجه، هم كاركنان دولت و هم بازنشستگان موضوع قانون بلافاصله از مزاياي افزايش آن برخوردار شده اند اما، آن دسته از كاركنان دولت كه در سال جاري بازنشسته شده و مشمول تامين اجتماعي هستند، از قلم افتاده و متضرر شده اند چون همانطور كه گفته شد افزايش 38 درصدي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي مربوط به كساني است كه تا ابتداي فروردين ماه 1401 تحت پوشش مستمري آن قرار گرفته بودند اما كساني كه از فروردين ماه به بعد در اين صندوق بازنشسته شده يا مي شوند، همان افزايش حقوق كارمندي يعني اعمال 10 درصدي كاركنان دولت در فروردين ماه رخ داده است.
از سوي ديگر، حكم مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي بر اساس ميانگين حقوق 24 ماه آخر فعاليت آنها تعيين مي شود. به اين ترتيب، حتي كارمندان مشمول افزايش مزاياي اصلاح قانون بودجه كه از مهر تا اسفندماه سال جاري بازنشسته شده يا مي شوند و تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند، به ازاي هر ماه برخورداري از مزاياي آن، مبلغ 37 هزار و پانصد تومان و در صورتي كه تمامي شش ماه نيمه دوم سال را فعاليت كرده و در اسفندماه بازنشسته شوند، در مجموع 225 هزارتومان افزايش حقوق ناشي از آن را در حكم بازنشستگي خود شاهد خواهند بود كه تا حداقل افزايش تعيين شده در قانون بودجه (يعني 900 هزار تومان) براي بازنشستگان كشوري و لشكري، مبلغ 675 هزارتومان فاصله دارد. از سوي ديگر، بازنشستگان فروردين تا مهر سال جاري تامين اجتماعي حتي از همين رقم 225 هزارتومان نيز هيچ بهره اي ندارند.
وجود رقم 900 هزار تومان در پايه حقوقي بازنشستگان وقتي اهميت خود را نشان مي دهد كه ميزان مستمري پايين آنها و مشكلات تامين معيشت شان را در سالهاي طولاني پس از آن به ياد بياوريم.
همانطور كه گفته شد، مسئولان صندوق بازنشستگي كشوري گفته اند كه قانون اصلاح بودجه را در مورد مشمولان خود اجرا كرده و در نتيجه، براي تمامي افرادي كه بعد از مهرماه بازنشسته مي شوند، «مبلغ مقطوع 900 هزار تومان» را به دريافتي آنها مي افزايند، همانطور كه «به ميزان پنج درصد حقوق شهريورماه» نيز دريافتي تعداد يك ميليون و 589 هزار نفر از بازنشستگان و وظيفه بگيران ذينفع (بازنشستگان قبل از 1/7/1401) را افزايش داده اند.
صندوق تامين اجتماعي تاكنون اعلام نكرده است چه تعداد از كاركنان دولت كه تحت پوشش اين صندوق هستند، در سال جاري بازنشسته شده اند اما واقعيت آن است كه تعداد آنها هر چقدر باشد، در حق همه آنها يعني همه كارمنداني كه از فروردين تا اسفند امسال به جرگه مستمري بگيران تامين اجتماعي مي پيوندند، جفا شده است زيرا نه از مزاياي افزايش 38 درصدي تامين اجتماعي در سال جاري برخوردار مي شوند و نه از مواهب قانون اصلاح بودجه سال جاري كه بر اساس آن، بايستي حداقل 900 هزار تومان به حقوق بازنشستگي آنها اضافه شود.
با اين توصيف، هم از مسئولان دولت، هم نمايندگان مجلس و هم ساير نهادهاي ذيربط، انتظار مي رود در اسرع وقت به اين موضوع ورود كرده و مانع تداوم اين «تبعيض و بي عدالتي» در حق كارمندان بازنشسته تحت پوشش تامين اجتماعي در سال جاري بشوند.