انتقاد عباس عبدی از بیانیه میرحسین موسوی
عباس عبدی، تحلیلگر اصلاح طلب درباره بیانیه مهندس موسوی به هممیهن گفت: «این بیانیه غیرسیاسی است، زیرا هیچ زمان سیاستمداری نمیتواند بیانیهای را بدهد که در انتها تعلیق به محال کرده باشد. مگر میشود سیاستمدار بدون اینکه مشخص کند چگونه و چطور میتوان راهکار مشخصشده را اجرایی کرد، بیانیه بدهد؟ بنابراین نتیجهای که میتوان گرفت بیانیه یک صاحبنظر است. به لحاظ شخصی هم معتقدم که تغییر قانون اساسی نمیتواند مشکلی را حل کند، زیرا اساساً رفتار موجود بر اساس قانون اساسی و حاکمیت قانون کار نمیکند که بگوییم قانون تغییر کند. برای نمونه قانون موجود درباره رعایت حجاب شرعی است، اما اجرا نمیشود و در نهایت گشت ارشاد راهاندازی میشود. این رفتارها تناسبی با قانون مربوط ندارد و لذا باید حاکمیت قانون اجرایی شود. مؤلفههایی که آقای خاتمی به آن اشاره کرده مبتنی بر این است که باید حاکمیت قانون شکل بگیرد.»
عبدی درباره بیانیه خاتمی اضافه کرد: «بر اساس نظرسنجیهای صورتگرفته، خواست عموم مردم انجام تغییرات اصلاحطلبانه است و بیانیه آقای خاتمی رئوس کل اصلاحاتی که قبل از ورود به انتخابات آتی باید انجام شود را مشخص کرده است. تمامی این رئوس در چارچوب سیستم موجود است تا سیستم به جایگاه اول خود بازگردد. اگر توانست برگردد که موفق میشود. حتی اگر دولت موجود این اصلاحات را انجام دهد مردم از آن استقبال میکنند و نیازی به اصلاحطلبان و غیر آن وجود ندارد اما امکان ندارد این دولت این کارها را بتواند انجام دهد.»
عبدی با تأکید بر اینکه مفادی که در بیانیه آمده است، درخواستهای متعارف در چارچوب قانون است و اگر این اتفاق رخ دهد بخش عمده مسائل مردم حل میشود، افزود: «در این مرحله نیازی به تغییر قانون اساسی نیست. مشکلی که آقای موسوی آن را مطرح میکند اما در نهایت نمیگوید که چگونه و توسط چهکسی و با چه روندی و محتوایی قانون اساسی تغییر یابد. بنابراین بیانیه آقای خاتمی از این منظر راهگشا است و باید اصلاحطلبان و اصولگرایان در مورد تحقق این ایدهها باهم گفتوگو و مشورت کنند. اما باید به این ایمان داشته باشند که ساختار قدرت در ایران نمیتواند با ادامه سیاستهای موجود به بقای خود ادامه دهد.»
***
طرح صیانت در مجلس حاشیه آفرید
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در حالی که نمایندگان در حال بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح بانکداری جمهوری اسلامی بودند، جلال رشیدی کوچی با حضور مقابل صندلی حسن نوروزی با صدایی بلند خطاب به وی بیان کرد: شما دارید جامعه را به هم میریزید و میخواهید مردم را به کف خیابان بکشید، حتی رئیس کمیسیون نیز اظهارات شما را (درباره طرح صیانت) تکذیب کرده است و در همین حین حسن نوروزی نیز از رشیدی کوچی درخواست میکرد که با صدای آرامتر مطالب خود را مطرح کند، در نهایت رشیدی کوچی با عصبانیت بحث با حسن نوروزی را ترک کرد.
روز گذشته حسن نوروزی در مصاحبهای مدعی شده بود که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون مشترک نهایی شده و به شورای نگهبان ارسال میشود. به دنبال این اظهارات جلال رشیدی کوچی در گفتوگو با ایسنا ضمن تکذیب این اظهارات تاکید کرد باید روشن شود که چرا عدهای به دنبال برهم ریختن امنیت روانی جامعه هستند.
طرح صیانت از دستورکار مجلس خارج شده است
به گزارش مهر، در پی انتشار خبری مبنی بر اینکه طرح صیانت تصویب شده و به شورای نگهبان ارسال شده است، سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ضمن تکذیب این خبر، گفت: طرح صیانت از دستورکار مجلس خارج شده است.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون آئین نامه داخلی مجلس هیچ طرحی بدون مصوبه در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال نمیشود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته مجلس هماهنگ با شورای علی فضای مجازی در صورت نیاز قوانین لازم برای فضای مجازی تصویب خواهد کرد که اگر بخواهد چنین اتفاقی بیفتد، مثل همیشه هر مصوبهای در این زمینه به صورت شفاف و علنی انجام خواهد شد.
***
توضیح خاندوزی درباره مصونیت قضایی هیئت مولدسازی
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره ابهامات طرح مولدسازی تصریح کرد: مولدسازی اساسأ تدبیری است که در بسیاری از کشورها از دهههای گذشته برای اینکه بتوانند داراییهای غیر موثر خود را به داراییهای زنده و مولد بدل کنند، در نظر داشتهاند. ما هم در کشورمان حتی حکم قانونی الزام به مولدسازی را داشتیم. حتی در قوانین بودجه سنواتی، رقمی را به عنوان عدد مولدسازی وجود داشت. مثلاً سال ۱۳۹۹ معادل ۸۰۰۰ میلیارد تومان برای مولدسازی مصوب قانون بودجه بود اما عملکرد مولدسازی فقط ۵۴ میلیون تومان بود یا درباره فروش اموال مازاد دولت در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که عملکرد دستگاههای اجرایی ۷۰۰ میلیارد تومان بود.
خاندوزی یادآور شد: دولت آسیبشناسی انجام داد که چرا نمیتوانیم مثل بسیاری از کشورها برخلاف اینکه کشور قدرتمندی هستیم و داراییهای زیادی داریم، از داراییهای متروکه و امثال آن استفاده کنیم در حالی که از این دارایی میتوان برای پیشبرد پروژههای عمرانی کشور استفاده کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: مسئله مصونیت، قدری با سوءتفاهم مواجه شده است و کماطلاعی در این زمینه وجود دارد. اگر هم نقدی وجود دارد نقد دلسوزانه و کارشناسی و تخصصی باید باشد.
وی گفت: حتما در جایی که تخلف و فساد وجود داشته باشد در فرآیند مولدسازی داراییها، هیچ احدی مصونیت ندارد اما آنجا که تصمیمات کارشناسی انجام میشود به جهت اینکه پروژههای نیمهکارهای وجود دارد و پیمانکارانی که حاضرند در ازای طلبهای سالهای گذشته، یک دارایی را بگیرند و پروژه جدید را شروع کنند اما به پرداخت بخشی از طلب خود از دولت نیاز دارند، این مصونیت در چارچوب آییننامه اجرای تصمیمات رسمی و مصوب وجود دارد و هر فردی از مجریان اگر فساد یا تخلفی صورت گیرد مصونیتی برایش وجود ندارد.
خاندوزی با بیان اینکه تلاش کردیم بخش اعظم مسائل را از کانال شفافیت پیش ببریم و امور پیش چشم ۸۵ میلیون ایرانی باشد، گفت: هیئتی تشکیل شده که دادستان کل کشور، نماینده قوه قضاییه و نماینده نظارتی مجلس هم در آن حضور دارند، چراکه در این زمینه سوءتفاهمی به وجود آمده است.
در ماجرا مولدسازی به تضاد منافع توجه نشده است
به گزارش ایسنا روحالله ایزدخواه، نماینده تهران در نشست تفحص عدالت در مولدسازی داراییهای دولت، با بیان اینکه در بحث عدالت و فساد به شدت نگرانی داریم، تصریح کرد: نگرانیم که ستادهای حاکمیتی شبهدولتی به اسم رد دیون چاقتر شوند. در طرح مولدسازی مشخص نیست که اولویت واگذاری با چه کسی است. در خصوصیسازی که سیاست کلی داشت و اولویتها با تعاونیهای فراگیر بود، به آنها واگذار نشد. طبعا اولویت واگذاری در طرح مولدسازی آقازادهها، نهادهای وابسته و خصولتیها هستند که در راس این واگذاریها خواهند بود. من امیدواری به موضوع اتاق شیشهای ندارم. اینکه بخواهیم کسری بودجه و مشکلات ساختاری را با فروش اموال حل کنیم، هنر نیست.
وی در رابطه با بحث فساد در طرح مولدسازی گفت: آیا بررسی شده است که اعضای هفت نفره تضاد منافع دارند؟ آیا اعضایی که با چنین اختیار تامی میتوانند خودشان برای خودشان آیین نامه بنویسند و خودشان نظارت کنند و مجلس و قوه قضائیه حق ورود نداشته باشند، آیا نباید خودشان عاری از تضاد منافع باشند؟ آقایی که فرزند هیات مدیره فلان هلدینگ است و عضو هیات هفت نفره است اجازه حق رای در این هیات دارد. آیا اینها اول ملزام شدهاند که تمام اعضای درجه یکشان نباید در حوزه اقتصادی باشد و بعد عضو این هیات هفتنفره شوند؟ ستاد اجرایی فرمان امام(ره) چه تضمینی دارد که در آینده به خاطر ارتباطش با کسانی در این هیات ۷ نفره، خریدار عمده اموال دولتی نشود؟
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: آیا هدف از مردمی کردن اقتصاد، بزرگ کردن ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان بود، پس چرا نام آن را مردمیسازی اقتصاد گذاشتیم. بعد از این نوع واگذاریها کدام مردم صاحب اقتصاد میشوند؟!
***
انتقاد روزنامه اصولگرا از صداوسیما
فرهیختگان نوشت: «درباره ظرفیتهای صداوسیما و آنچه در عمل از آن شاهد هستیم هم میتوان گفت حداقل طی سه ماهه پاییز امسال و ایامی که التهابات خیابانی در اوج خود قرار داشت و شکافهای بهوجود آمده میان مردم-مردم و حاکمیت-مردم روزبهروز با سرعتی حداکثری درحال عمیقتر شدن بود، جز چند برنامه شاخص گفتوگومحور مثل شیوه شبکه 4، افکار عمومی، تحرک ویژه دیگری از صداوسیما ندید.
علاوهبر این، نشانههای موجود هم این پیام را به مخاطب رسانه ملی مخابره میکرد که سازمان صداوسیما گویی جز چند برنامه در یکی دو شبکه، هیچ ویژهبرنامهای برای شرایط ویژه آن روزهای کشور تدارک ندیده است.
پیام نگرانکنندهتری که در آن مقطع به جامعه منتقل میشد بعد از مواجهه مردم با برخی چهرههای تکراری با طرز فکرهای شناخته شده بهعنوان مهمان در برنامههای سیاسی تلویزیون بود. حضور پررنگ چهرههای شناختهشده با طرز فکر و بیان بعضا تند و دامنزننده به التهابات اجتماعی که این پرسش را برای هر مخاطبی ایجاد میکرد که آیا اساسا مدیران رسانه ملی متوجه ویژه بودن شرایط آن روزهای کشور هستند یا خیر!...
میتوان گفت بهطورکلی، آن دسته از معترضانی که به رادیکالیسم و خشونت روی آوردهاند و این روش را برای پیگیری مطالبات اجتماعی و معیشتیشان کارآمدتر از شیوههای دیگر یافتهاند، به مرور زمان، پلهای ارتباطی خودشان با حاکمیت را تخریب شده دیدهاند و این احساس که نمایندهای از خودشان در حاکمیت وجود ندارد -فارغ از درست یا غلط بودن احساسشان- باعث شده تصور کنند راهی جز توسل به رادیکالیسم برای رسیدن به خواستهشان باقی نمانده است.»
انتقاد مجید انصاری از صداوسیما
مجید انصاری, فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامهای تلویزیونی گفت: «متأسفانه ما امروز به جای اینکه سرمایه عظیم جوانان کشور را نعمت ببینیم، یک عده آنها را مزاحم خود تلقی کردند. اینکه جوان ما امروز اعتراض به حقی دارد، اما خیلی راحت ما به او اغتشاشگر و برانداز و خرابکار بگوییم و هزار وصله بچسبانیم، درست نیست.
در یک حرکت اجتماعیکه در کشور رخ داد، ممکن است چهار نفر هم واقعاً تحریکشده دشمن باشند، مشکل شخصی یا سیاسی داشته باشند و عامل دشمن باشند اما یک ملت را نمیتوان به اغتشاشگر بودن یا اینکه دنبال تجزیه هستند، متهم کرد.
برنامه برای جوانان گذاشتند اما سلیقه بنده روحانی نبوده که ارکستر برگزار شود، یا یک برنامه هنری اجرا شود؛ این جوان در این بیست سی سال مرتب نه شنیده است و با تابلوی ورود ممنوع مواجه شده و متهم شده. یک مجوزی صادر شده برای کنسرت، جوان از روی علاقه به خواننده محبوبش بلیط تهیه کرده ولی لحظه آخر از اجرای کنسرت جلوگیری شده یا یکی میگوید من اجازه نمیدهم در استانم کنسرت برگزار شود.
این من کیست؟ این من شیطان است. امام فرمودند این من را کنار را بگذارید. میگویند به ساحت مقدس فلان امام یا این شهر اهانت میشود. شما مگر خدا هستید؟ مگر پیغمبر خدا هستید؟ چه کسی گفته که تشخیص فقهی فلان فرد باید برکشور یا فلان شهر حاکم باشد و مردم ناچار هستند با ذائقه فلان آقای هشتاد ساله زندگی کنند؟...
متأسفانه صدا و سیمای ملی ما که باید صدای کل ملت باشد و سلیقه همه اقشار از آن منعکس شود، امروز تبدیل به رسانهای شده است که سلیقه یک اقلیت بسیار محدود، جزماندیش و متحجر در آن حاکم است که اگر هر چیزی خلاف سلیقه آنان باشد، نادرست و خلاف شرع و ضدانقلاب است. از نظر آنان جوان انقلابی، جوانی است که مانند آنان فکر کند و مانند آنان حرف بزند و یک فرد فحاش و تندخو باشد و طلبکار از همه.
از جمله مشکلات ما همین است که با وجود هزاران نفر انسان فرهیخته دانشگاهیِ تحصیل کرده و پژوهشگر در حوزه مسائل دینی، اجتماعی، اخلاقی و جهانی، افرادی را میبینیم در تلویزیون که نظریهپردازی دینی، انقلابی و ارزشی میکنند و پول عجیب و غریبی هم خرج میشود.
اگر قرار است ۳۰ شبکه کارکرد یک شبکه را داشته باشد و همه برنامهها مشابه هم باشد و همه شبکهها در انحصار چند نفر کارشناس مذهبی و سیاسی باشد و سلایق بقیه مردم جایی در آن نداشته باشند و نخبگان کشور در حوزه سیاست، اقتصاد، جامعه شناسی همین چند نفری باشند که آنجا هستند، پس بقیه نخبگان کشور کجا هستند؟ نمیدانم واقعا چه باید گفت و چه باید کرد؟»
***
عرضه تمام خودروها در بورس کالا بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق
به گزارش تسنیم، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق گفت: آنچه در کمیسیون تلفیق مصوب شد، این بود که خودروسازان مکلف هستند تمامی خودروها را در بورس کالا عرضه کنند و قیمت پایه هم توسط شورای رقابت و بر اساس روش تعیین (کاست پلاس cost plus) انجام خواهد شد.
وی افزود: تصمیمگیری عرضه خودرو در بورس کالا از شورای رقابت اخذ میشود و به بورس کالا سپرده خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: همچنان تعیین قیمت خودرو بهعهده شورای رقابت خواهد بود و تمامی موارد بر اساس اصل 44 قانون اساسی انجام خواهد شد.