انتقاد رورنامه دولت از ساترا و صداوسیما
ایران درباره مناقشه سازمان صداوسیما و VODها نوشت: «اخباری درباره درخواست رئیس رسانه ملی از رئیس‌جمهور درباره توقف فعالیت پلتفرم فیلیمو منتشر شده است که بیانیه ساترا این رویکرد را تأیید می‌کند، اما به نظر می‌رسد منافع عمومی کشور باید مقدم بر منافع دستگاهی خاص شمرده شود...
ظرف یک سال گذشته، مسأله «ساترا» و فضای مجازی بخش بزرگی از دغدغه‌های مدیریت جدید صداوسیما را به خود اختصاص داده است؛ مسأله‌ای که در چهارراه قرائت انحصارساز شورای نگهبان از حقوق محتوای صوت و تصویر فراگیر مندرج در قانون اساسی، حقوق پلتفرم‌های نمایش خانگی، چالش فضای مجازی و بن‌بست تعامل با افکار عمومی و انفعال رسانه‌های داخلی قرار گرفته است...
کمتر کارشناسی در این حوزه جسارت این ادعا را دارد که صداوسیما قادر است همزمان با وظیفه خطیر تولید و مدیریت محتوا در رسانه ملی، بر محتوای بارگذاری شده در سرویس‌های اشتراک ویدیو یا حتی VODها نیز همزمان نظارت کند. این مشکلات عملاً درگیری صداوسیما را با مسأله ساترا و فضای مجازی به درگیری فرسایشی بدون پیروز بدل کرده است که از دوره قبلی مدیریت علی‌عسگری آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
باید توجه داشت این انحصار قانونی چند اشکال اساسی را پیش آورده است: انکار ضرورت عقلایی سپردن ساترا به نهاد غیر ذینفع، انکار واقعیت میدانی عدم امکان نظارت صداوسیما بر نهادهای بزرگ تولید محتوای موازی، نادیده گرفتن اهمیت جهاد تبیین و دخالت دادن مشارکت عمومی مردم در بستر فضای مجازی و بسترسازی برای همراه کردن سایر بسترهای تولید و پخش محتوا در همین راستا، تضعیف قدرت اجرایی تلویزیون برای تمرکز بر تولید محتوا در رسانه ملی، گسترش بوروکراسی و فربهی بدنه اداری صداوسیما و پیامدهای دشوارتر آن، چشم‌پوشی از ظرفیت تلوبیون و توانایی آن در رقابت باVOD ها، خالی ماندن آنتن تلویزیون و صرف وقت و انرژی برای رقابت بی‌‌حاصل.»
مجتبی توانگر رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه صدا و سیما حاضر نیست قانون پیشنهادی خود برای صوت و تصویر فراگیر را ارایه نماید گفت: تفسیر دوستان در سازمان صدا و سیما از حیطه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بسیار موسع و حالت یله و رها بوده و عملا به نظر مسوولین این سازمان، هر آنچه صوت و تصویر که در اینترنت منتشر می‌شود باید از سازمان صدا و سیما اخذ مجوز نموده و حتی پست‌های اینستاگرام مرتبط با فیلم هم از سوی سکوها با صداوسیما تنظیم گردد.
وی افزود: بدیهی است که این تفسیر در تداخل با مسئولیت‌ها و اختیارات سایر ارکان مانند مرکز ملی فضای مجازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد و بر فرض محال اگر چنین باشد، باید مرکز ملی فضای مجازی و وزارت فرهنگ، وزارت ارتباطات، سایر نهادهای ذی‌مدخل در حوزه خدمات محتوایی را منحل کنیم و اختیارات و مأموریت‌هایشان را به سازمان صدا و سیما محول کنیم! که واضحا کاری نشدنی و عبث است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مکاتبات نهادهای بالادستی بر قاعده‌مند شدن نظارت بر صوت و تصویر فراگیر گفت: چندی پیش شورای عالی امنیت ملی نیز طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ضمن بیان تحلیلی شرایط، فرصت‌ها و چالش‌های این صنعت برای کشور و با نگاهی مثبت به این صنعت خواستار این شده که با قید فوریت، اقدامات لازم برای تدوین، تنظیم و تصویب قوانین مورد نیاز در زمینه صوت و تصویر فراگیر به عمل آید.
وی به مسوولین صدا و سیما پیشنهاد کرد: دوران اینکه با نگاه بسته و "نظارتی بدون چارچوب" بخواهیم، پلتفرم‌های دانش‌بنیان، اینترنتی و اقتصاد دیجیتال را تنظیم‌گری کنیم گذشته؛ بایستی با هم‌اندیشی و گفتگو با همه اجزای این اکوسیستم در جهت افزایش غنای محتواهای تولید شده در فضای مجازی کمک کنیم.
عصرایران درباره نامه جبلی به رئیسی نوشت: «نامه اخیر رئیس سازمان صدا و سیما به رئیس جمهور برای مسدود کردن "فیلیمو" مصداق بارز آسمان و ریسمان به هم بافتن است برای زدن زیراب رقیب.
رئیس صدا و سیما نوشته است که برخی هنرمندان که دیگر در صدا و سیما کار نمی کنند یا جشنواره فیلم فجر را تحریم کرده اند، با فیلیمو قرارداد بسته اند و این را یکی از دلایل(!) خود برای بستن فیلیمو عنوان کرده است. حال آن که در کجای قانون نوشته اند اگر هنرمندی نخواهد با صدا و سیما همکاری کند یا در جشنواره فیلم فجر شرکت نکند، حق ندارد جای دیگری کار کند و باید از کار و نان بیفتد؟
یا زمانی که حمید فرخ نژاد بعد از بازی در سریال سقوط به آمریکا رفت و آنجا ماندگار شد و مواضع سیاسی گرفت، او را متهم کردند که در پروژه فیلمسازی یک نهاد امنیتی شرکت کرده و پول کلانی هم گرفته و رفته و بدین سان به همکارانش در "سقوط" خیانت کرده است.
یا می گفتند فرخ نژاد در این سریال، در نقش مأمور امنیتی و در راستای اهداف نظام بازی کرده ولی بعد از آن به نظام پشت کرده و این نشانه ریاکاری اوست.
حالا که فیلیمو همان سریال را پخش کرده، گفته می شود که فیلیمو بدون مجوز رفته و یک سریال امنیتی ساخته است. بالاخره پشت این سریال نهادهای امنیتی هستند یا خود فیلیمو رأسا و حتی بدون مجوز ساخته است؟
یا این سریال در راستای اهداف نظام است یا آنقدر ضد نظام و ضد امنیت است که حتماً باید رئیس جمهور وارد شود؟!
اصلاً کجای قانون امده است که کسی حق ندارد فیلمی با موضوع امنیتی بسازد؟ و اساساً این سریال به کجای امنیت داخلی و خارجی لطمه می زند؟ واقعاً این چه منطق نابخردانه ای است که اگر یک نفر از دهها عضو یک گروه فیلمسازی، بعدها خبط و خطایی کرد، باید کل پروژه هوا شود؟!»
***
پاسخ ضرغامی به منتقدانش
عزت الله ضرغامی با انتشار متنی به شبهات مطرح شده درباره او پاسخ داد در بخشی از این یادداشت آمده است :
- من خودم جزو قشر خاکستری هستم و به آن افتخار می‌کنم...در مورد انتخابات بدانید که اجمالاً ریاست جمهوری در ایران دو دوره‌ای است؛ در سال ۱۴۰۸ من هفتاد سال دارم و مناسب این مسؤولیت نیستم.... کسی گمان نکند که می‌تواند زودتر از این هشت سال، آلترناتیو باشد..... ؛ جز خدمت شبانه‌روزی به مردم، به چیز دیگری فکر نمی‌کنم.
- روش من در تعامل با مردم ذاتی است؛ نمی‌توانم غیر از این باشم....همراهی با مردم نباید اینقدر هزینه داشته باشد...جمله‌ی بدیهی "هرکس تحریک می‌شود نگاه همراهی نکند" مرّ صریح دستورات شرعی و موضع امام خمینی (ره) در مورد آن سریال معروف است.
- برخی سخت‌گیری‌های حداکثری را برای زندگی شخصی خودمان حفظ کنیم؛ سخت‌گیری به مردم، نتیجه‌اش همین است که می‌بینید...مردم را نسبت به دین خدا بدبین نکنیم که مدیون شهدای گرانقدرمان خواهیم شد...امر به معروف و نهی از منکر ضرورت دین است؛ آداب آن را بیاموزیم
***
توضیح دیوان عدالت اداری درباره محکومیت وزیر آموزش و پرورش به انفصال از خدمت
دیوان عدالت اداری اعلام کرد: محتویات پرونده مطروحه در شعبه ششم اجرای احکام دیوان عدالت اداری، قاضی محترم این شعبه در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ مراتب استنکاف آقای یوسف نوری وزیر محترم آموزش و پرورش از اجرای رای اصداری به نفع خانم زهرا صابری را به معاونت محترم قضایی امور اداری، استخدامی و فرهنگی اعلام کرده است، پیرو این اقدام معاونت نیز در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ و گزارش موصوف را به شعبه ۴۴ بدوی به عنوان شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع داده است.
پس از تشکیل پرونده با موضوع استنکاف از اجرای رای قطعی و ارجاع به شعبه در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۸ قاضی شعبه دستور احضار فرد مستنکف را صادر کرده است و مفاد این احضاریه وفق مستندات و با بررسی سامانه خدمات الکترونیک قضایی در ۱۴۰۱/۹/۲۱ در حساب کاربری شخص وزیر محترم آموزش و پرورش درج شده است و در همان تاریخ پیامکی دال بر همین مضمون جهت مراجعه به حساب کاربری نیز ارسال شده است و به علت عدم حضور در مهلت اعطاء شده (۱۰ روز) و نیز عدم ارسال مستنداتی دال بر اجرای مفاد رای قطعی، موجبات رسیدگی به پرونده فراهم بوده، لذا قاضی محترم شعبه ۴۴ بدوی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ مبادرت به انشای رای نموده است.
ذکر این نکته ضرورت دارد که اقدامات مذکور جملگی در حدود اختیاراتی است که قانون به دیوان عدالت اداری اعطا کرده است، اما بدیهی است این رای غیر قطعی بوده و حسب اطلاع واصل شده نسبت به رای مذکور درخواست تجدیدنظرخواهی شده است.»
***
پاسخ نیکزاد به انتقاد از مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی نیکزاد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به اخطار قانون اساسی محمدرضا صباغیان نماینده مهریز که به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت انتقاد کرده بود، پاسخ داد و گفت: سران قوا مصوبه‌ای را به تصویب می‌رسانند و اجرای آن مشروط به اجازه و موافقت مقام معظم رهبری است. اگر به این موضوع نقد دارید، کار درستی نیست که بگویید ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده است.
وی بیان کرد: خواهش می‌کنم مطالبی که می‌گویید در راستای قانون باشد؛ در شورای سران قوا اگر یک نفر مخالف باشد، موضوع تصویب نمی‌شود و در صورت موافقت هر سه نفر، به شرط تأیید رهبر انقلاب، آن مصوبه لازم الاجرا خواهد بود.
نیکزاد عنوان کرد: اگر به این موضوع انتقادی دارید، جای آن تریبون عمومی نیست. شاید بنده نیز با شما هم نظر باشد و شاید هم نباشم، اما بنا بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی این موضوع از اختیارات رهبر انقلاب است.
محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز در مجلس در اخطار خود با طرح این ادعا که مصوبه سران قوا درباره مولدسازی دارایی دولت به صورت محرمانه تصویب شده است، از اینکه گفته شده در این مصوبه حق نظارت از مجلس و رسیدگی از قوه قضاییه گرفته شده است، انتقاد کرد و آن به منزله به صدا درآمدن ناقوس مرگ مجلس دانست.
این نماینده مجلس این اتفاق را ظلم به مردم و مجلس شورای اسلامی توصیف کرد و خواستار توضیح رئیس قوه مقننه در این خصوص به نمایندگان و نخبگان شد.
علی مجتهدزاده، حقوقدان در اعتماد نوشت: «در اين مصوبه مورد عجيب‌تري وجود دارد كه گفته است: اعضاي هيات نسبت به تصميمات خود در موضوع اين مصوبه از هر گونه تعقيب و پيگرد قضايي مصون هستند و مجريان تصميمات اين هيات نيز در چارچوب مصوباتي كه هيات تعيين كرده است، از همين مصونيت برخوردارند. اين نيز نقض بخش‌هايي از قانون اساسي چون اصل 34[قانون اساسی] است...
اگر حتي مجلس هم چنين موضوعي تصويب كرده و براي اعضاي يك هيات خاص مصونيت قضايي تعيين كرده بود، شوراي نگهبان مي‌بايست به موجب اصل 34 قانون اساسي راي به رد آن مصوبه بدهد.
بدين‌ترتيب شوراي عالي هماهنگي سران سه قوه به طريق اولي حق تعيين چنين مصونيتي براي افراد را ندارند، چرا كه نه در مقام قانونگذاري هستند و نه قانون اساسي چنين مصونيتي را به رسميت مي‌شناسد. حتي مهم‌تر اينكه قانون اساسي جز جايي كه در اصل 86 براي نمايندگان مجلس مصونيتي قايل شده، تاكيد دارد كه هيچ فرد و مقام ديگري از مصونيت قضايي برخوردار نيست.
جداي از اينكه سران قوا بر چه مبناي حقوقي چنين چيزي را تصويب كرده‌اند، سوال اين است كه مگر در آن هيات قرار است چه اتفاقي رخ دهد و چه تصميماتي گرفته شود كه اعضاي آن نيازمند مصونيت قضايي هستند؟ چطور مي‌شود اين بخش از مصوبه «مولدسازي اموال دولت» را ديد اما به سلامت فرآيند آن شك نكرد؟ اگر قرار نيست آنجا قانوني نقض شود يا تخلف و جرمي صورت بگيرد، چنين مصونيتي چه دليلي دارد؟
مساله جايي نگران‌كننده‌تر مي‌شود كه هيچ تكليفي براي شفاف‌سازي عمومي آنچه قرار است رخ دهد وجود ندارد و هيات واگذاري تنها بايد هر شش ماه گزارش خود را به سران سه قوه بدهد. دليل اين ميزان فرار از شفافيت چيست؟»
احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با مصوبه مولدسازی شورای هماهنگی سران قوا، گفت: بحث مولدسازی که قرار است از طریق آن بخشی از هزینه‌های دولت از طریق واگذاری اموال دولتی تامین شود چندسالی می‌شود که با عنوان فروش اموال دولت در بودجه می‌آید اما اکنون وارد فاز متفاوتی شده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه به تجربه خصوصیسازیها اشاره و خاطرنشان کرد: ما باید در این رابطه به اتفاقاتی که در گذشته در روند خصوصیسازیها رقم خورد و تجاربی که کسب شد، توجه داشته باشیم، وقتی در تجربه واگذاری‌ها و خصوصیسازیها با وجود قوانین و مقررات و با آن همه هیات و کمیسیون و شرایط دیگر آن نتایج رقم خورد و شکست‌ها و تلخکامی‌هایی داشتیم که تجربه آن در مقابل چشم جامعه موجود است، بعید نیست که در اینجا شاهد اتفاق مشابه و حتی بدتری باشیم.
وی افزود: در این مصوبه شرایطی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز تکرار اشتباهات در روند خصوصیسازیها باشد و چه بسا شرایطی که در در این مصوبه آمده حتی پیامدهای شومی درپی داشته باشد.
***
کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس موافقت کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس، کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را با ۱۴۷ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، بیان کرد: بر اساس این طرح نحوه رسیدگی به صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس تغییر کرده و شاهد افزایش زمان برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها و افزایش زمان رسیدگی به اعتراضی که نامزدها دارند هستیم.
وی در ادامه اظهار کرد: ساز و کار الکترونیکی شدن ثبت نام نامزدها و برگزاری انتخابات مجلس در این طرح پیش بینی شده است. از سوی دیگر ساز و کارهایی برای تبلیغات انتخاباتی در چهارچوب تعریف شده دیده شده است. به صورت مبسوط به بحث مقابله با تخلفات انتخاباتی در این طرح پرداخته شده است تا کمتر شاهد خرید و فروش رای و جرایم در حوزه برگزاری انتخابات مجلس باشیم.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس این طرح احزاب می توانند به صورت انفرادی یا تشکیل جبهه در انتخابات مجلس شرکت کرده و لیست ارائه کنند. از سوی دیگر هیچ لزومی ندارد که حتما نامزدها در یک لیست باشند بلکه یک نامزد می تواند در چند لیست حضور داشته باشد.
