انتظارات از سردار رادان
فرهیختگان درباره انتصاب سردار رادان به فرماندهی انتظامی کل کشور نوشت: «مساله اولی که از متن حکم رهبری میتوان استخراج کرد، ناظر به موضوع پرورش پلیس تخصصی است... نگاه و کنش تخصصی نیروی انتظامی وابسته به اقتضائات زمانه، امری اجتنابناپذیر است. در دنیایی که اتفاقات و مسائل مربوط به حوزههای انتظامی و امنیتی روزبهروز درحال توسعه است و همچنین شکل و مدلهای متفاوتی به خود گرفته است، مواجهه تخصصی با آن تنها راه و حربه برای گرفتار نشدن در دام اشتباه و بحرانآفرینی است...
مساله دوم تغییر نگاه نیروی انتظامی در نوع مواجهه با مسائلی که پیوند و پیوست فرهنگی دارند. برخوردهای سلبی و بیمحابا بدون درنظر گرفتن تبعات فرهنگی و اجتماعی از آن گلوگاههایی است که همواره و همیشه همچون دستاندازی پیشروی فراجا بوده و نیروهای انتظامی در سطوح و ردههای مختلف در دام آن گرفتار شدهاند...
حجم زیاد و تنوع بالای پروندههای انتظامی و اتفاقات و وقایعی که همگی ریشههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارند، نیازمند نوعی از نگاه هستند منطبق با واقعیات و اقتضائات زمانه و جامعه، بنابراین میبایست پلیس در دوره جدید مدیریتی خود، ابتدا انگ بیتوجهی به مقولهها و مسائل فرهنگی را از پیشانی خود پاک کند و سپس چهرهای جدید، ارتقایافته و مطلع از اقتضائات ارائه کند.
در این مورد البته شخص فرمانده جدید فراجا هم میتواند تصویر و تصوراتی که از گذشته نسبت به او وجود دارد (شبیه به آن مصاحبه جنجالی با فرزاد حسنی مجری برنامه تلویزیونی) را پاک و چهرهای نواندیش و مطلع از وضعیت موجود ارائه کند تا به این ترتیب بخشی از اعتماد از دست رفته و بدبینی موجود در جامعه نسبت به پلیس ترمیم پیدا کند.
مساله سوم اما آشتی و در پلهای بالاتر فهم سطوح و لایههای مختلف فراجا با رسانه است. تبیین دقیق اقدامات، رویکردها و مسائل اصلی و همچنین واکنش سریع، دقیق و بدونشبهه در زمانهای حساس و رویدادهای بحرانزا و حاشیهساز یکی از اصلیترین مطالباتی است که هم رسانهها و هم مردم از فرماندهی انتظامی کشور دارند. ماجرای فوت مهسا امینی، یکی از مصادیق تازهای است که کندی در اطلاعرسانی، ضعف در علتیابی و ضرر در عدممسئولیتپذیری و عذرخواهی آن را تبدیل به یک مساله امنیت ملی کرد و آتشی که از وقوع این اتفاق بلند شد، دامن تمام سیستم را گرفت و هزینه گزافی را تحمیل کرد.»
***
وحیدی: پدیدهای به نام «لباس شخصی» نداریم!
احمد وحیدی وزیر کشور در گفتوگو با ایلنا، درباره اینکه پس از مطرح شدن بحث پلیسنماها گفته شد که وزارت کشور که نیروهای انتظامی زیر نظرش هستند باید یک ساماندهی در بخش ماموران انتظامی و افرادی که موسوم به لباس شخصی هستند داشته باشد تا به برخی شایعات در این زمینه دامن زده نشود، گفت: بخش زیادی از اینها اگر نگوییم همهاش، اکثریتش جوسازی است، نیروهای ما بسیار روشن با لباس رسمی در چهارراهها و جاهای دیگر حضور داشتند.
وزیر کشور ادامه داد: چه عزیرانی که از فراجا بودند و چه عزیرانی که از سپاه و بسیج بودند، با لباسهای شناخته شده حضور داشتند و چیزی به مفهوم لباس شخصی ما نداشتیم، اینها عزیزانی بودند که سر چهارراهها مشخص بودند و اصولا نیازی نبود کسی لباس شخصی باشد.
وی تاکید کرد: طبیعتا ماموران اطلاعاتی در همه جا موظف هستند با لباس خاص خودشان باشند و اسمش لباس شخصی نیست؛ وظیفهشان این است. لذا ما چیزی به نام پدیده لباس شخصی نداریم و این بیشتر جوسازی است.
وحیدی خاطرنشان کرد: شماها و همه عزیران خبرنگار بارها مشاهده کردید نیروهای انتظامی و نیروهای بسیجی با لباس سر چهارراهها بودند و نیازی نبود با لباس شخصی باشند و با همان لباس هم به وظایفشان عمل کردند ما چیزی به اسم لباس شخصی نداریم این بیشتر هیاهو تبلیغاتی و رسانهای است.
***
انتقاد روزنامه اصولگرا از روشننشدن ابهامات سقوط هواپیمای اوکراینی
فرهیختگان نوشت: «فارغ از کلیات ابعاد حادثه تلخ خطای انسانی رخداده در سرنگونی هواپیمای ۷۳۷ اوکراینی که بارها از سوی مقامات نظامی و رسانههای کشور توضیح داده شده، درباره نتیجه پیگیریهای حقوقی این اتفاق تلخ و خروجی رسانهای جلسات دادگاه پرونده باید گفت شاهد وضعیت غیرقابلقبولی هستیم.
نخستین نکته دراینباره آنکه در سومین سالگرد این اتفاق تلخ، هنوز تکلیف نهایی متهمان این پرونده مشخص نیست و دادگاه رسیدگیکننده بعد از گذشت سه سال تنها ۷ جلسه با حضور شاکیان و وکلایشان برگزار کرده که مجموع ساعات آن به 30 ساعت نمیرسد...
از دیگر مسائلی که هنوز میان افکار عمومی درباره آن سوالاتی وجود دارد، سرنوشت اشیاء گمشده جانباختگان در روز حادثه است. چیزی که شاکیان هم درباره آن از دادگاه، «شناسایی، تعقیب و مجازات کسانی که اقدام به سرقت اشیا جانباختگان کردهاند» را مطالبه کردند.
نکته قابل توجه دیگر درخصوص فرآیند دادرسی که برخی اولیای دم و وکلایشان در یکی از جلسات به آن اشاره کردهاند، نقص داشتن پرونده است. به این دلیل که بعد از اعلام نظر کارشناسی، به شاکیان و وکلای آنها ابلاغ نشده. نکتهای که طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه قاضی هم آن را پذیرفته است و گفته که «دادگاه به همین دلیل بخشی از پرونده را برای رفع نقص به دادسرا ارجاع داده است.»...
بررسی مجموع شبههها و سوالات پیشآمده برای افکار عمومی نسبت به این پرونده نشان میدهد عمده آن شبهات از جنسی هستند که میشد در همان روزهای ابتدایی حادثه از سوی مسئولان امر برای افکارعمومی روشن شود تا از سوءاستفاده جریانات ضدایرانی از احساسات افکار عمومی جلوگیری کند.»
سید محمود علیزاده طباطبایی یکی از وکلای پرونده هواپیمای اوکراینی درباره آخرین وضعیت پرونده «هواپیمای اوکراینی» به ایلنا گفت: سال گذشته هنگامی که پرونده در دادگاه مطرح شد ما اعتراض کردیم و گفتیم که این پرونده مورد رسیدگی نیست چون گزارشات کارشناسی به ما ابلاغ نشده است. دادگاه بعد از ۲جلسه رسیدگی و بحثهای زیاد، پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا بازگرداند. پرونده مجدداً به دادسرا بازگشت تا دادسرا گزارش کارشناس را به ما ابلاغ کند. مجددا بازپرس گزارش را به ما ابلاغ نکرد و ما هم گزارشی ندیده بودیم که اعتراض کنیم. بازپرس پرونده را به هیئت کارشناسی فرستاد که آن هیئت را هم ما نمیدانیم چه کسانی هستند، همانطور که نمیدانیم کارشناس کیست. یک سال روند رسیدگی به پرونده اینگونه طول کشید و اخیراً پرونده به دادگاه برگشته است و تاکنون ۳ جلسه داشتیم؛ تاریخ جلسه بعدی رسیدگی را هم ۲۴ دی اعلام کردهاند.
علیزاده طباطبایی خاطرنشان کرد: ۱۰ نفر در پرونده از کاربری که پشت موشک نشسته است تا فرماندهان رده بالاتر متهم هستند، یک الی ۲ نفر متهم ردیف اول، متهم به قتل غیرعمد و لغو دستور هستند زیرا به آییننامهها و ضوابط دستوراتی که به آنها داده شده بود، عمل نکردهاند. پرونده در حال حاضر در دادگاه در حال رسیدگی است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: من روز اول به بازپرسی گفتم، در اولین جلسه دادگاه هم که لایحه را ارائه کردم گفتم صالحترین مرجع رسیدگی به این پرونده که یک پرونده ملی و بینالمللی است، دستگاه قضایی ایران است. ولی اگر دستگاه قضایی بر اساس استانداردهای پذیرفته شده بینالمللی رسیدگی نکند، ممکن است کشورهای دیگر خودشان پرونده را رسیدگی کنند یا به هیئت داوری دیوان بینالمللی لاهه ببرند که متاسفانه توجه نکردند.
وی درباره این که آیا خانواده بازماندگان در جلسات رسیدگی اخیر حضور داشتند، بیان کرد: خانوادهها در دادگاه حضور داشتند و به روند رسیدگی اعتراض دارند. آخرین جلسه دادگاه هفته گذشته برگزار شد و جلسه بعدی ۲۴ دی ماه خواهد بود.
***
هشدار درباره تکرار فاجعه ارز 4200
خراسان نوشت: هنوز خاطرات تلخ ارز4200 یا ارز جهانگیری که همچون بختک از سال 97 بر اقتصاد کشور سایه انداخت از سر کشور کم نشده که دولت سیزدهم در اقدامی که نمی دانم اسمش را چه بگذارم، تصمیم به تکرار سیاستی گرفته که با هزینه فوق العاده اقتصادی و اجتماعی توسط همین دولت متوقف شده بود...
اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی ارز 28500 دولت رئیسی را همان ارز4200 دولت روحانی قلمداد کردند. ارزی که برای کنترل تورم کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم در نظر گرفته شده بود ، اما هنوز 48 ساعت نگذشته بود که در کمال تعجب مخبر، معاون اول رئیس جمهور و به عبارتی سکاندار تیم اقتصادی دولت اعلام کرد ارز 28500 برای مدت 2 سال به این کالاها و تامین مایحتاج عمومی مردم اختصاص پیدا خواهد کرد.
این یعنی در پایان دو سال به دی ماه 1403 و 6 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم می رسیم که طبیعتا دولت ریسک برداشتن آن را برای تمدید دولت هم که شده تحمل نخواهد کرد و این یعنی عملا تا نیمه سال 1404 بازار ارز رانتی دوباره در کشور احیا خواهد شد.
در معایب و مفاسد ارز ترجیحی یا همین ارز نیمایی یا به عبارتی تثبیت سخت قیمت ارز بسیار گفته و نوشته اند اما آن چه به صورت سرفصل می توان به آن اشاره کرد شامل موارد زیر است : 1.رونق بازار رانت های ارزی 2.تضعیف بخش خصوصی و تقویت خصولتی ها 3 جایزه به واردکننده و تشویق واردات 4.تنبیه صادرکننده و غیر جذاب شدن صادرات
اگرچه به نظر می رسد دولت برای کنترل تورم انتظاری، مجبور به اتخاذ چنین تصمیم پرهزینه ای شده است، اما بهترین راه الزاما در دسترس ترین راه نیست. حال که پس از5 سال با اجماعی سخت همه ارکان حاکمیت بر حذف ارز4200 همت گماردند و کشور با یک هزینه سنگین اقتصادی و اجتماعی بالاخره در اواخر سال 1400 ارز 4200 را تا حد زیادی از اقتصاد کشور حذف کرد، حتما بازگشت دوباره به آن سیاست ارزی یک اشتباه راهبردی است که به نظر می رسد باید نهادهای قانونی همچون دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و مجلس به آن ورود و درباره آن با قید فوریت تصمیمگیری کنند...
به طور مشخص می توان این دو پیشنهاد را مد نظر قرار داد:اول ورود مجلس یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی و توقف سیاست ارز ۲۸۵۰۰.دوم اجرایی کردن سریع کالابرگ الکترونیک با قید فوریت براساس قیمت های شهریور ۱۴۰۰.»
***
تغییر احتمالی عاملی از دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی
با اتمام حکم 4 ساله دبیری حجتالاسلام سید سعیدرضا عاملی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، به زودی وی جای خود را به فرد دیگری خواهد داد.
آقای عاملی 12 دیماه سال 97 با حکم حسن روحانی رئیس جمهور وقت، به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شده است.
بنا بر اخبار رسیده به خبرنگار تسنیم، «عبدالحسین خسروپناه» استاد فلسفه و رئیس سابق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، از گزینههای دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
به علاوه خسروپناه گزینههای دیگری با احتمال کمتری مطرح هستند.
***
توضیحات قالیباف درباره ماجرای برنامه هفتم و بودجه 1402
به گزارش ایسنا، سیدمحمد رضا میرتاجالدینی، نماینده تبریز در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری بیان کرد: نزدیک به دو هفته است که دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به هیات رئیسه مجلس تحویل داده است اما از آنجا که دولت برنامه هفتم را هنوز ارائه نکرده هیات رئیسه لایحه بودجه را نگه داشته تا دولت برنامه هفتم را تکمیل کند. بدین ترتیب ما دو هفته از رسیدگی به لایحه بودجه سال آتی عقب افتادهایم و با ادامه روند با مشکل روبهرو خواهیم شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار کرد: همکاری و تعامل بین مجلس شورای اسلامی اقتضا میکند به آسانی از این مسائل مهم نگذریم، انتظار میرود تدبیری شود تا برنامه ششم توسعه تمدید شود و ما لایحه بودجه را بررسی کنیم و سپس به سراغ بررسی برنامه هفتم توسعه برویم.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر میرتاج الدینی بیان کرد: ما نمیتوانیم مجلس شورای اسلامی را سلیقهای اداره کنیم. تعامل بدین معنا نیست که ما پا روی قانون بگذاریم، ماده ۱۸۰ آییننامه دقیقا مشخص کرده که چگونه باید روند بررسی برنامه پنج ساله در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. ما نمیتوانیم بودجهای تصویب کنیم که قانون برنامه نداشته باشد.
رئیس مجلس اظهار کرد: در ماده ۱۸۴ نیز گفته شده که اگر بودجه بعد از ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی آمد باید سه دوازدهم نیز ضمیمه آن باشد. از سوی دیگر جداول بودجه نیز باید همگام با آن باشد اما هنوز جداول بودجه هم نیامده است.
قالیباف گفت: ما اجازه تمدید برنامه ششم را نداریم. براساس توافق صورت گرفته قرار شده به سرعت در دیماه، دولت برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کند و از آنجا که از ۱۵ آذرماه نیز گذشته است بودجه چند دوازدهم ضمیمه لایحه شود، مجلس شورای اسلامی نیز با سرعت ابتدا برنامه هفتم توسعه را بررسی میکند و اگر به بودجه نرسیدیم براساس ماده ۱۸۴ بودجه چند دوازدهم به تصویب میرسد.
***
روایت عباس عبدی از تکذیب ادعای تجاوز به بازداشتشدگان
عباس عبدی، تحلیلگر اصلاحطلب درباره ادعای تجاوز به زنان بازداشتشده که توسط برخی رسانه های خارجی مثل CNN مطرح شده است در اعتماد نوشت: «اخيرا يكي از روزنامهنگاران خانم آزاد شده بود. با جمعي از همكاران با وي ديدار داشتم كه مهمترين پرسش براي من همين بود كه با توجه به اينكه او زن و زنداني بوده احتمالا مورد وثوق زندانيان هم هست، آيا در زندان هيچكس چنين ادعايي را مطرح كرده است؟
وي صريح پاسخ داد كه درباره «تجاوز» تاكنون هيچ موردي را نشنيده است ولي رفتارهاي ديگر از قبيل تعرضات زباني يا حتي پرسشهايي مغاير با قانون آيين دادرسي و از اين موارد هست. بنابراين از اين جهت ميتوان روي شهادت و اظهارات بسياري از زندانيان حساب باز كرد، ولي گمان نميكنم كه مساله اتهامزنيها حل شود.»
***
تحلیل علی مطهری از سخنان رهبری درباره زنان کمحجاب
علی مطهری، نماینده سابق مجلس درباره سخنان رهبری در دیدار با زنان به جماران گفت: «صحبتهای مقام رهبری در آستانه روز زن، به نظر من صحبتهای بسیار درست، پرمحتوا، غنی و بسیار دقیق بود. سخنان ایشان در بخشهایی یادآور سخنان شهید مطهری درباره مسئله حقوق زن و... بود.
من فکر میکنم که با صحبتهای مقام رهبری، شعار «زن، زندگی، آزادی» بیاعتبار شد. چون کسانی که این شعار را سر میدهند، معلوم نیست مقصودشان از آزادی چیست. برخی افراد هم که گفتند ما این شعار را قبول داریم، باید از آنها پرسید منظورتان از آزادی چیست؟ کدام آزادی؟ نمیشود همین طوری بگوییم که ما این شعار را قبول داریم. باید ببینیم کدام آزادی؟ آیا آزادی مورد نظر ما است یا نه؟ یا آزادی غربی را میگویند؟ بنابراین با سخنرانی اخیر رهبری، شعار «زن، زندگی، آزادی» اعتبار خود را از دست داد.
کسانی که میگویند «زن، زندگی، آزادی»، اول باید روشن کنند که منظورشان از آزادی چیست؟ آیا ما آن را میپذیریم یا نه؟ همین گونه نمیشود گفت که ما هم این شعار را قبول داریم. من دیدم که برخی از افراد و شخصیتها گفتهاند که ما این شعار را قبول داریم. آیا شما همان شعار مورد نظر آنها را قبول دارید یا مقصود شما از آزادی چیز دیگری است؟!...
به نظر من صحبتهای مقام رهبری درباره مسأله زن صحبتهای بسیار خوبی بود و ایشان افرادِ کمحجاب را به سمت انقلاب فراخواندند و گفتند که ما اینها را بیدین و ضدانقلاب نمیدانیم، اینها خواهران ما هستند و بسیاری از اینها افراد متدین و انقلابی هستند.
مخالفان میخواستند اینها را به سمت خودشان بکشانند و خیال میکردند که با تبلیغات علیه حجاب، اینها کشف حجاب میکنند، در حالی که نکردند و به قول مقام رهبری به دشمنان تودهنی زدند. به نظرم نطق مقام رهبری، نطق هوشیارانهای بود و به ضرر افرادی بود که به دنبال براندازی هستند...
خطبا و متولیان امر به معروف و نهی از منکر، از تندرویها در موضوع حجاب جلوگیری کنند و در مسیری که رهبری فرمودند، حرکت کنند.»