تا حالا این سوال برایتان پیش آمده چرا ایران توسعه ملموس پیدا نمی‌کند. چرا امور سامان نمی‌گیرند چرا روسای دولت‌های مختلف علی رغم تفاوت دیدگاه و ایدئولوژی و فهم از مسایل باز هم همه و همه همان کارهای همیشگی را می‌کنند و توان عوض کردن وضعیت را ندارند. چرا کارگزاران در کنترل تورم عاجزند. کسری بودجه ساختاری چرا علاج نمی‌شود؟

طبق نظر کارشناسان علوم مختلف، تعارض منافع یکی از دلایل مهم است. 

برای پاسخ به این پرسش که تعارض منافع چیست، باید گفت تعارض منافع یک «موقعیت» است؛ در واقع تعارض منافع ناشی از قرار گرفتن افراد در موقعیتی است که برای‌شان امکان انتخاب میان منافع عمومی و منافع شخصی ایجاد می‌شود و آنها در چنین موقعیتی میان این دو انتخاب قرار می‌گیرند. در واقع اهمیت تعارض منافع در تولید فساد است وقتی که از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل می‌شود. پدیده تعارض منافع هم می‌توانند ساختاری باشد هم شخصی. ساختاری یعنی ممکن است ناشی از تعریف روابط اشتباه در قانون باشد یا شخصی ناشی از بکارگیری افراد ناصالح در مسئولیت‌های مختلف باشد.

چهار نمونه از تعارض منافع

1. در بحث کنترل تورم یکی از ارکان مهم، اصناف و اتحادیه ها هستند. در قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده انتخاب روسای اتحادیه‌ها توسط اصناف انجام پذیرد. بنابراین عملا کسی رای خواهند آورد که بیشترین تلاش را در جهت منافع هم صنفان خود انجام دهد. حالا اگر کسب و کاری تخلف کرد چه کسی نظارت می‌کند، اتحادیه‌ای که در واقع وظیفه اش تامین رضایت اعضا برای کسب دوباره رای و اعتماد آنان است.

2. بیایید تصور کنید کارگزاری را در اداره‌ای گماردند و عنان مسئولیتی را به او سپردند. حال این اداره برای انجام پروژه‌ای نیاز به پیمانکار دارد. به نظر شما چه کسانی در اولویت انجام پروژه هستند. اگر پروژه درست انجام نشد چه کسی باید بر پیمانکار نظارت کند.

3.نماینده مجلس که برای انتخابات شهرستان بیست میلیارد هزینه کرده و با ده هزار رای وارد مجلس می‌شود. با اختیارات ویژه‌ای که قانون در اختیار او می‌گذارد، می‌تواند عزل کند، نصب کند، در پروژه‌ها دخالت کند و... به نظر شما از دیدگاه تعارض منافع چه کسانی برای این مناصب و کارها مناسبترند، خب قطعا کسانیکه منفعت بیشتری به نماینده برسانند. 

۴. فرض کنید به مسئولی گفته شده که باید توسط توزیع ارز  قیمت دلار را پایین نگه داشت و مسئولیت آنرا به او واگذار کردند. به نظر شما از دید آن مسئول چه کسانی در اولویت هستند. و چه کسی بر کار آنها نظارت خواهد کرد.

دلایل کم توسعه یافتگی از دیدگاه تعارض منافع

مثال‌های بالا و مثال‌های بی شماری وجود دارد که بهره‌وری و توسعه یافتگی را در ایران تحت شعاع قرار می‌دهد. وقتی امور با دقت و کیفیت انجام نگیرد ‌و اشتباهات تصمیم‌گیری مرتب تکرار شود و نبود عامل موثر نظارتی باعث بروز حاشیه امن برای فاسدین شود، کشور در ریل توسعه قرار نمی‌گیرد. حالا متوجه جواب برای سوالات ابتدای بحث می‌شویم. در واقع عوامل ساختاری و افرادی که در بدنه امور اجرایی قرار دارند به دلیل تعارض منافع، باعث بوجود آمدن یک مقاومت سخت برای تغییر و تصمیمات صحیح می‌شوند.

راهکار

1. هرچند که لایحه مدیریت تعارض منافع جزو ضعیف ترین لوایح بعد از انقلاب است ولی اجرای درست آن خالی از دستاورد نخواهد بود.

2. یکی از متداول‌ترین الزامات ساختاری کنترل تعارض منافع در دنیا، «ضرورت افشاء» آن است، به این معنا که افراد حاضر در جایگاه‌های مهم و تصمیم‌گیر موظفند در صورت قرار گرفتن در حالت تعارض منافع، آن را بصورت عمومی و کتبی اعلام نمایند. برای نمونه چنانچه نماینده‌ای طرحی را به مجلس می‌برد که به نوعی می‌تواند (و نه ضرورتاً) تأمین کننده دسته دیگری از منافع وی (همچون منافع هم‌حزبی، یا همشهریان) باشد، آن نماینده موظف است این تعارض احتمالی را اعلام نماید. در نتیجه ارزیابان آن تصمیم یا اقدام یا طرح قانونی می‌توانند با حساسیت بیشتری آنرا بررسی کنند که احیانا ارزش سطح پایین‌تر،‌ فوق ارزش سطح بالاتر قرار نگرفته باشد.

3. در برخی از قوانین ما اشکالات ساختاری وجود دارد. نحوه تعریف روابط اشتباه است. اینکه یک وظیفه را برای ارگانی تعریف کنیم و نظارت را هم به عهده همان ارگان بگذاریم مشکل بزرگی است. اختلاف تعداد عوامل اجرایی با نظارتی نباید زیاد باشد. برای بحث نظارت و کنترل باید حرمت قائل شد.