ریشه علم اقتصاد به تقابل دو مولفه اساسی باز می‌گردد. اینکه چطور بتوان به شکل بهینه‌ای از منابع محدود در دسترس جامعه (مولفه اول) برای پاسخ به نیازهای نامحدود جامعه (مولفه دوم) استفاده کرد یک هنر است. برای این علم، مبانی (اصول) و مکاتب فکری و اخلاقی گوناگونی تعریف شده است. توزیع نابرابر ثروت، عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی، اضافه شدن پیوسته درصد فقرا، شیوع وسیع پدیده حاشیه‌نشینی، ناامنی بالای غذایی و ...، اهمیت علم اقتصاد را بیش از پیش برای جامعه امروزی بازگو می‌کند. هر برنامه‌ریزی اقتصادی تابع الزامات و زیرساخت‌های از پیش تعریف شده مختلفی است تا بتواند اثرات خود را در جامعه نمایان کند. همانند تکه‌های مختلف یک پازل که در صورت فقدان هر تکه حتی تکه‌ای کوچک، این پازل نمی‌تواند کامل باشد.
شرایط اقتصادی فعلی در کشور ایران از دو جنبه "رفتار دولت" و "رفتار مردم" قابل بررسی است:
۱- رفتار دولت: دولت خود گرداننده اصلی بازار است، بخش عمده اقتصاد خود را به نفت گره زده است و در حیطه‌های مختلف بنگاه‌داری می‌کند. شرکت‌های دولتی حتی با وجود پشتوانه مالی و اطلاعاتی قوی، معمولا تراز منفی داشته و زیان‌ده هستند، دولت برای کنترل بازار و رساندن آن به تعادل، از سازوکارهای غیرموثری همچون اقتصاد دستوری استفاده می‌کند، سنگ‌اندازی‌های زیادی برای فعالیت بخش غیردولتی انجام می‌شود، تامین مالی از طریق بازار بورس (سرمایه‌های خُرد مردم) به درستی انجام نمی‌شود و تامین کالاهای اساسی کشور به شکل پایداری صورت نمی‌گیرد. نتیجه اینکه دولت انضباط مالی ندارد، با کسری بودجه مواجه است، ریال ایران یکی از بی‌ارزش‌ترین واحدهای پولی جهان شده است، تورم در نیمه دوم سال جاری (سال ۱۴۰۱) به بالاترین حد خود در تاریخ کشور رسیده است، سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش‌های مختلف به نتیجه دلخواه نرسیده یا شکست می‌خورند، اموال زیادی از کشور توسط سایر کشورها به دلیل دیپلماسی ضعیف بلوکه شده است و نیز اشتغال آفرینی پایداری اتفاق نمی‌افتد. در این شرایط، اقتصاد ثبات نخواهد داشت و بررسی یا پیش‌بینی‌های اقتصادی نیز مقدور نخواهد بود.
۲- رفتار مردم: افراد و خانوارها در زمان عدم ثبات اقتصادی، از شرایط فعلی احساس نااطمینانی کرده و نسبت به آینده ناامید می‌شوند. در ادامه، به دنبال حداکثرسازی منافع خویش خواهند بود. این حداکثرسازی از راه‌های مختلفی می‌تواند رقم بخورد. نتیجه اینکه به جای سرمایه‌گذاری مولد که می‌تواند شاخص‌های کلان اقتصادی را به سمت ارتقا هدایت کند، سفته‌بازی و دلالی در جامعه زیاد می‌شود؛ دو واکنشی که خود از ریشه‌های تورم در اقتصاد بوده و وجود آن‌ها به ضرر همه اعضای جامعه تمام می‌شود. برای مثال، خرید مسکن زمانی که به قصد سرمایه‌گذاری انجام گیرد، با واسطه‌گری برخی از مشاورین املاک، قیمت آن در مدت کوتاهی بالا رفته (حباب قیمتی) و مصرف کننده نهایی باید بهایی بیشتر از قیمت واقعی آن پرداخت نماید. یا مثال دیگر خرید و فروش ارز است. لازم به ذکر است که نباید به رفتار منفعت طلبی مردم خرده گرفت، چرا که در صورت مناسب بودن زیرساخت‌ها و تعریف کانال‌های مطمئن سرمایه‌گذاری، افراد احتمالا تمایل بیشتری به هدایت منابع خرد و کلان خود به سمت انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد و ایجاد کسب‌وکارهای گوناگون داشته باشند؛ یک بازی دو سر برد هم برای دولت و هم برای مردم.
در مجموع، رفتار دولت می‌تواند بر روی رفتار مردم تاثیر قابل توجهی داشته باشد و جهت آن را تعیین کند. دولت باید ضمن اعتمادسازی، مردم خود را با خود و سیاست‌های خود همراه کند. انگشت اتهام شرایط فعلی کشور بیشتر به سمت خود دولت است؛ دولتی که می‌تواند با حکمرانی مطلوب، بخش غیردولتی را به رسمیت بشناسد، به آن بها بدهد و زمینه سرمایه‌گذاری را از جهات گوناگون برایش مهیا کند؛ یعنی حرکت از سمت سیستم اقتصاد دولتی به سمت سیستم اقتصادی که صرفا بر اساس قانون عرضه و تقاضا عمل می‌کند. این بخش نیز با داشتن سرمایه اولیه، بتواند ایده‌های نوآورانه‌ای را با همکاری نخبگان و با تاکید بر مزیت‌های نسبی و مطلق کشور به مرحله اجرا برساند.
بدین ترتیب، در کنار تامین بازار داخلی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، کشور می‌تواند در زمینه تجارت بین‌المللی نیز عملکرد موفقی داشته باشد و سهم بیشتری از بازارهای جهانی را تصاحب کند. در ادامه، خود دولت نیز از طریق اخذ مالیات، می‌تواند از شرایط بوجود آمده کسب سود کرده و وابستگی خود به منابع نفتی تا حدی را کاهش دهد.
البته دخالت دولت در زمینه فراهم‌آوری عادلانه کالاهای عمومی نظیر امنیت، آموزش و سلامت، به دلیل شکست بازار مرتبط با ماهیت این کالاها موضوع بحث این یادداشت نیست.
