به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر فاطمی امین

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس محترم شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور

موضوع: بررسی نقش وزارت صمت در توسعه کاربری گواهی امضای دیجیتال
 
با سلام و احترام

یکی از قوانینی که می توانست به عنوان یک پیشران و محرک در دیجیتالیزه کردن استنادپذیر فرآیندها نقش بسیار اثربخشی داشته باشد، قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است که متاسفانه در مقام اجرا به خوبی درک نشد و علی رغم گذشت قریب ۲۰ سال از زمان تصویب آن، کشور از مزایای آن منتفع نگردید. ماده ۷ این قانون اشعار می دارد: "هر گاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است". این ماده بدین معنی است که هر گونه نوشتار که در دنیای فیزیکی برای استنادپذیری، انکارناپذیری و جعل ناپذیری به امضا نیاز دارد را می تواند در دنیای الکترونیکی مبتنی بر بکارگیری از امضای دیجیتال برای آن یک بدیل اصیل و استنادپذیر ایجاد نمود که به لحاظ قانونی نیز محکمه پسند است.

متاسفانه بسیاری از دستگاههای اجرایی همانند بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بجای ایجاد کاربرد امضای دیجیتال در این سالها، تمرکز خود را بر مقوله صدور امضای دیجیتال معطوف نمودند و نتیجه این تمرکز بیحاصل چالش و اصطکاک غیرمنطقی مابین بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان ثبتاحوال کشور پیرامون مرکز ریشه شدن و برخی دیگر همانند وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی و حتی وزارت نفت، پیرامون مرکز میانی شدن بوده است؛ حال آنکه برای شهروندی که قرار بود از این گواهی استفاده نماید تا بصورت حضوری برای امضای فرم های کاغذی مراجعه نکند، هیچ تفاوتی وجود ندارد که صادرکننده گواهی امضای دیجیتالی کدام مرجع معتبر می تواند باشد.

مبتنی بر آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، به عنوان رگولاتور یا تنظیمگر حوزه گواهی های الکترونیکی کشور از جمله گواهی امضای دیجیتال تعریف شده است که تشخیص ریشه بودن یا اعتبار بخشی به ریشة تعریف شده در این شورا انجام میگیرد. شواهد بیانگر آن است که این شورا در سالهای گذشته با فاصله های زمانی بسیار زیاد تشکیل شده است. بدیهی است که یک شورای منفعل خود نمی تواند محرک اجزای شورا بوده و مجریان این شورا که بخش بزرگی از دستگاههای اجرایی کشور هستند را به تکاپو بیندازد.
با عنایت به مباحث مذکور خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ سوالات زیر تا تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ تهیه و به اینجانب منعکس گردد:

۱- اعطای مرکز میانی به وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت نفت مبتنی بر چه ادله هایی بوده است؟ چه روالی برای اعطای مجوز به این وزارتخانه ها طی شد؟ آیا ممیزی مدور از این مراکز صورت می گیرد؟ آخرین ممیزی از مرکز میانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مرکز میانی سلامت) چه زمانی بوده است؟ مدت زمان صدور مجوز برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت نفت چقدر بوده است؟ این دستگاهها می توانستند به عنوان دفاتر صدور گواهی یا RA، به عبارتی به عنوان بهره برداران گواهی امضای دیجیتال در کشور فعالیت نموده و از مزایای آن بهره مند شوند، بدون آنکه درگیر راه اندازی زیرساختهای نرم و سخت افزاری مرتبط با مرکز میانی با هزینه کرد از بودجه عمومی شوند؟

۲- شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، رگولاتور مباحث مرتبط با انواع گواهیهای الکترونیکی کشور از جمله گواهی امضای دیجیتالی است. بانک مرکزی رگولاتور پولی بانکهاست. به چه دلایلی تمکین لازم تاکنون توسط این مجموعه برای تعریف کاربرد در بانکها شکل نگرفته و این مجموعه کماکان به دنبال مرکز ریشه شدن یا مرکز میانی مستقل شدن بوده است؟

۳- چه تعاملی تاکنون مابین مرکز ریشه موجود ذیل آن شورا و مرکز ریشه قوه قضاییه انجام شده است؟ در این راستا کدامیک از روشهای تعامل پذیری مابین ریشه ها را آن شورا ترجیح داده و در چه مرحله ای است؟

۴- دلایل تعویق برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور چه بوده است؟

۵- چه ساختار و دسته بندی برای صدور مجوز مرکز میانی در دبیرخانه شورا وجود دارد؟ چرا صدور این مجوز از بستر درگاه ملی مجوزها انجام نشده است؟ متوسط زمان صدور مجوز برای تمامی مراکز میانی که تاکنون راه اندازی شده اند چه میزان بوده است (دو مرکز میانی نفت و سلامت در سوال یک مطالبه شده اند)؟

۶- چه الزامی وجود داشته است که وزارت صمت به عنوان حایز مقام ریاست شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور که دبیرخانه آن شورا یعنی مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز در همان وزارتخانه حضور دارند، خود راه انداز یک مرکز میانی دولتی بوده و هم به عنوان مقنن و هم مجری در این زمینه حضور یابند؟»