این روزها دولت بار دیگر تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن یا صنایع و معادن سابق را در دستور کار قرار داده است. 

 سال 1390 بود که با هدف کوچک‌سازی دولت، وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی در یکدیگر ادغام شدند تا وزارت صنعت، معدن و تجارت متولد شود. این در حالی است که پیش از آن وزارت صنایع و معادن خود از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و فلزات بوجود آمده بود. 

در واقع متولیان امر در دولت وقت با استناد به ضرورت کوچک سازی دولت و با تکیه بر این منطق که تجارت باید در خدمت تولید قرارگیرد، زمینه را برای ادغام این وزارتخانه‌ها مهیا نمودند؛ اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و سیاستگذاری هم در حوزه‌ی صنعت و معدن و هم در حوزه‌ی بازرگانی به حلقه مفقوده ای در اقتصاد ایران مبدل گردید. 

گستردگی امور از یک سو و عدم تکمیل پروسه ادغام از سوی دیگر شاید مهمترین دلایلی باشد که دو دولت پس از دولت دهم را به این نتیجه رساند که تفکیک این وزارتخانه‌ها ضروری است. 

پیش از این نیز تلاشی از سوی دولت دوزادهم با هدف انتزاع وزارت بازرگانی صورت گرفت که با نظر موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه نشد و حالا دولت آیت‌الله رییسی با هدف فائق آمدن بر مشکلات عدیده‌ای که در یک سال اخیر شناسایی شده، بار دیگر این موضوع را به جریان انداخته است. 

حقیقت این است که با ادغام فعالیت‌های تجاری و بازرگانی، بخش‌های مؤثر در صنعت مانند صنایع پتروشیمی، صنایع مخابراتی، صنایع دارویی، صنایع نظامی و صنایع کشاورزی مورد غفلت قرار گرفت.

اینگونه بود که دولت سیزدهم با توجه به گستردگی مأموریت‌ها و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت صمت، مجزا بودن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و جدایی بخش تولید از بخش بازرگانی و لزوم تقویت ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، افزایش تجارت خارجی و وحدت در سیاست‌گذاری امور بازرگانی، با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت نمود.

بر اساس اعلام صورت گرفته گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، لزوم مجزا شدن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌ عنوان دو تخصص متفاوت، مجزا بودن بخش تولید از بخش بازرگانی در تمام دنیا و فقدان متولی در بخش بازرگانی و تجارت کشور، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، افزایش تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد در امور بازرگانی و نیز نبود بار مالی جدید برای اجرای این طرح را می‌توان از اهم دلایل موافقت دولت با آن برشمرد.

نظرات متفاوت و متعددی در خصوص تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن وجود دارد اما آنچه مسلم است اینکه در شرایط کنونی کارکرد وزارت صمت با علامت سئوال‌های بسیار مهمی روبروست و بازار کشور چه در حوزه کالاهای صنعتی و بادوام و چه در حوزه کالاهای مصرفی با اختلال‌های عدیده و نوسانات زیاد مواجه است. 

 مقام معظم رهبری در سال 1394، نکات مهمی را در خصوص این وزارتخانه بیان فرمودند.  ایشان در جمع اعضای هیات دولت وقت تاکید کردند: «یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود؛ یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل نشده است.»

پس از آن بود که محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت وقت با استناد به برخی تجربه‌های بین‌المللی و نظرات کارشناسی، در نامه‌ای از ایشان خواست تا در صورت صلاحدید ارائه رهنمود نمایند.

در پاسخ به این نامه، دفتر مقام معظم رهبری پاسخ ایشان را به وزارت صنعت فرستاد که در آن، نظر ایشان به این صورت درج شده بود: «نظرهای کارشناسی از افراد خبیر و امین، متبع است و اینجانب اصراری بر نظر ابراز شده ندارم.»

استناد مقام معظم رهبری به نظر کارشناسی افراد خبیر و امین نکته مهمی است که باید در این مسیر مد نظر باشد. 

نگاه کارشناسی و موشکافانه به تجربه حیات 11 ساله‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت، می‎تواند کاستی‌هایی که در این مسیر وجود دارد را روشن نموده و این چراغ راه دستمایه‌ی تدوین برنامه‌ای منسجم برای غلبه بر معضلات کنونی در این حوزه باشد. 

بدون شک قلب اقتصاد کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تپد و نکته اساسی اینجاست که در شرایط تحریمی، انتخاب شیوه صحیح سیاستگذاری و هدفگذاری برای تولید و تجارت، مهمترین اتفاقی است که باید در دستور کار سیاستگذاران و برنامه‌ریزان قرار گیرد. 

نکته مهم اینجاست که اهرم تجارت، روابط سیاسی بسیاری از کشورها را تنظیم کرده و در نقش تسهیل کننده‌ی اهداف سیاسی تعریف شده، ظاهر می‌گردد. 

هر چه هست احیای وزارت بازرگانی می‌تواند اتفاقی خوش یمن برای صنعتگران باشد، چرا که با انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صمت و احیای وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، صنعتگران صدای رسایی در دولت خواهند داشت. صدایی که با رفع کاستی‌های احصا شده از مسیری که تا کنون پیموده شده می‌تواند زمینه را برای اعتلای تولید و قرارگیری سیاست‌های تجاری در راستای تعمیق تولید در کشور منجر شود