به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای شبکه تلویزیونی تله‌سور، «دلسی رودریگس» معاون ریاست جمهوری ونزوئلا در واکنش به اقدام دادگاه انگلیس مبنی بر جلوگیری از بازگرداندن ذخایر طلای این کشور به دولت «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا، تاکید کرد «این سیاست به دنبال غصب ثروت مردم ونزوئلا است».
وی اعلام کرد: من با دولت بریتانیا تماس می‌گیرم و آن‌ها این فرصت را دارند که (حکم را) اصلاح کنند. برای از سرگیری مسیر صحیح مرتبط با حقوق بین‌الملل عمومی در رابطه با ونزوئلا، آن‌ها باید برای اصلاح اقدام کنند و این یک فرصت و پیامی است برای دولت بریتانیا تا به شیطنت‌ها در تظاهر به اینکه خوان گوایدو رئیس‌جمهوری کشور است، پایان دهد.
دادگاه عالی انگلیس در ۲۰ دسامبر گذشته (۲۹ آذر ۱۴۰۰) بخشی از درخواست استیناف خوان گوآیدو رهبر مخالفان ونزوئلا را مبنی بر اینکه وی مقام کنترل‌کننده ذخیره طلای ونزوئلا به ارزش یک میلیارد دلار نزد بانک انگلیس است، تایید کرد. دادگاه انگلیس اکنون در حالی در تایید درخواست گوایدو از استرداد ذخایر طلای ونزوئلا به دولت این کشور سر باز زده است که دلسی رودریگس این اقدام را «ماموریت جعلی رهبر مخالفان برای توجیه عملیات سرقت این دارایی‌ها» توسط انگلیس توصیف کرد.
بر اساس حکم دادگاه انگلیس، احکام دیوان عالی ونزوئلا مبنی بر انتقال طلای این کشور از لندن نادیده گرفته می‌شود. به نوشته خبرگزاری رویترز، این آخرین پیروزی برای خوان گوایدو سردسته مخالفان ونزوئلا است که پس از اینکه دولت انگلیس او را به جای مادورو به عنوان رئیس‌جمهور این کشور آمریکای لاتین به رسمیت شناخت، در یک سری درگیری‌های حقوقی بر سر طلا به دست آمده است.
رودریگس با بیان اینکه مادورو در روزهای آینده، شواهد قانع‌کننده‌ای را ارائه خواهد داد، از دولت بریتانیا خواست تا حکم اعلام شده را اصلاح کرده و منابع متعلق به این ملت آمریکای جنوبی را بازگرداند. وی تاکید کرد گوایدو هرگز رئیس‌جمهوری ونزوئلا نخواهد بود و عدالت در ونزوئلا با این گروه جنایتکار اجرا نخواهد شد.
این مقام دولتی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی ونزوئلا تنها مرجعی است که اختیار دارایی‌های یاد شده را بر عهده دارد، تصمیم دادگاه انگلیس را نقض مصونیت منابع طبق قوانین بین‌المللی دانست.
بانک مرکزی ونزوئلا نیز در انتقاد شدید از اقدام دادگاه انگلیس، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: این تصمیم قضایی با تظاهر به نادیده گرفتن مقام‌های قانونی بانک مرکزی ونزوئلا و برای توجیه شبکه جنایی که زمینه برای سوء استفاده از ذخایر ونزوئلا را فراهم می‌کند، حاکمیت حقوق بین‌الملل و نظم قانون اساسی ونزوئلا را نقض می‌کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: بانک انگلستان، با نقض کل سیستم سرمایه‌گذاری بین‌المللی و ضمانت محول شده، همواره رضایت خود را از این دستگاه‌های غیرقانونی نشان داده است تا از اختلاس طلای ونزوئلا سود ببرد.
معاون رئیس‌جمهوری ونزوئلا به تازگی در واکنش به مسئله دعوای قضایی با انگلیس بر سر کنترل ذخایر طلای این کشور به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو (حدود یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلار) تاکید کرد «انگلیس قصد دارد طلای ونزوئلا را بدزدد».
تلاش ونزوئلا برای برگرداندن این طلاها تا کنون موفقیتی نداشته و این مساله به گروگانی نزد لندن برای تحت فشار قرار دادن دولت قانونی «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا تبدیل شده است.
بانک مرکزی ونزوئلا وابسته به دولت مادورو در ماه مه ۲۰۲۰ از بانک انگلیس با هدف پس گرفتن کنترل ذخایر طلای ونزوئلا شکایت کرد در حالی که دولت مادورو اعلام کرد، قصد دارد این ذخایر را با هدف تامین مالی برنامه ونزوئلا برای برنامه مهار همه‌گیری ویروس کرونا به فروش برساند.
از زمانی که دولت انگلیس در اوایل سال ۲۰۱۹ به جمع ده‌ها کشور دیگر در حمایت از گوآیدو با «متقلبانه» خواندن پیروزی مادورو در انتخابات ریاست جمهوری پیوست، بانک انگلیس از آزادسازی ذخایر طلای ونزوئلا به دولت مادورو امتناع کرده است. مخالفان دولت ونزوئلا مدعی شده‌اند که دولت مادورو می‌خواهد از این ذخایر برای تامین مالی متحدان خارجی‌اش استفاده کند؛ اتهامی که دولت ونزوئلا رد کرده است.
