عدالت در پرونده، نه عدالت بین کارشناسان

گروه تعاملی الف،   4010504011

گروه تعاملی الف - سعید باقری‌فر*

عدالت و احقاق حق و نفی ظلم شاکله و پایه و اساس قوه قضائیه در نظام اسلامی است. تمام سازوکارهای قضایی و مرتبط با قضاوت تنها یک هدف دارند و آنهم برخورد عادلانه با اختلافات مردم و افراد است. یکی از بازوهای فنی و مهم قوه قضائیه در ایجاد عدالت و برخورد تخصصی با موضوعات تخصصی سیستم کارشناسی و ارجاع موضوعات به کارشناسان است. در حال حاضر دو ساختار تقریبا موازی به خدمات کارشناسی اشتغال دارند که یکی کانون کارشناسان رسمی و دیگری مرکز کارشناسان قوه قضائیه است.

کانون کارشناسان رسمی توسط شورای عالی کارشناسان(منتخب کارشناسان) و اعضای هیات مدیره هر استان اداره می‌شود و مرکز کارشناسان قوه قضائیه تحت نظارت ریاست قوه قضائیه می‌باشد. با وجود تاثیر اساسی و شگرفی که کارشناسی در بسیاری از پرونده‌های قضایی دارد به لحاظ نحوه پذیرش و کنترل شرایط واقعی و قانونی کارشناسان بویژه در کانون‌های استانی حین کسب پروانه تقریبا نظارتی وجود ندارد و پذیرش و طی کردن روند دریافت پروانه تقریبا برای همه افراد در دسترس است. این موضوع در کنار بحث مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز کسب و کار سبب ورود فله‌ای و بدون شایستگی بسیاری به حوزه رسیدگی تخصصی و کارشناسی شده است. از طرفی جدیدا قوه‌قضائیه انتخاب کارشناس برای هر پرونده را بصورت سیستمی و بدون توجه به سایر موارد مهم در ارجاع انجام می‌دهد و هدف از این کار را عدالت بین کارشناسان بیان می‌کند در حالیکه مهمترین هدف قوه و دادگستری‌ها عدالت در پرونده است نه عدالت بین کارشناسان رسمی. به عبارت دیگر عدالت در پرونده اصل است نه عدالت بین افراد کارشناس. بعنوان مثال اگر در 10 پرونده کارشناسی از یک کارشناس(فرض تنها 1 کارشناس عادل و آگاه از 10 کارشناس) آگاه و متخصص استفاده کنیم در هر 10 پرونده به عدالت می‌رسیم اما اگر به بهانه عدالت 9 پرونده را به 9 کارشناس نامطلع و صرفا دارای پروانه ارجاع دهیم تنها در یک پرونده به عدالت رفتار کرده‌ایم. پس عدالت آنست که تا وقتی نظارتی در نحوه جذب وجود ندارد کار کارشناسی به کارشناسان آگاه و مطلع ارجاع گردد و اینکار نیز جز با طبقه‌بندی و سطح‌بندی و ارزیابی پیوسته توانایی‌های تخصصی کارشناسان توسط نهادی مستقل از کانون و مرکز میسور نمی‌باشد و تا قبل از این کار بهتر است به تجربه قضات محترم توجه شده و اندک روابط نادرست در ارجاع کارشناسی بهانه بی‌عدالتی بزرگتر نگردد.

نکته مهم دیگر در ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت کارشناس را کسی دانسته که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است و روشن است که افراد دارای پروانه کارشناسی(کانون و مرکز) ذیل افراد دارای صلاحیت هستند اما افراد با صلاحیت منحصرا اعضای این دو مرکز نیستند و اتفاقا افراد بسیار تواناتری هستند که بخاطر این تصمیم نادرست حذف شده و بی‌عدالتی در برخی موضوعات تشدید شده است از جمله این موارد بررسی حوادث ناشی از کار است که قبلا توسط بازرسان کار آموزش دیده و بسیار ماهر(دارای صلاحیت برتر به لحاظ علمی و قانونی(ماده 96 و 99 قانون کار)) تعیین تکلیف می‌شدند و اینک بر خلاف ماده 96 و 99 قانون کار از روند بررسی حوادث ناشی از کار حذف شده و افراد نابلد و ناکارشناس تعمیق بی‌عدالتی را سبب شده‌اند. البته در نتیجه اینکار پیشگیری از حوادث مشابه در کارگاه‌ها نیز زایل شده است.

موضوع مهم دیگر کنار گذاشتن کارشناسان ماهر و صاحب تجربه در پرونده‌ها است چراکه با ورود انبوه افراد و سیستمی شدن انتخاب کارشناس امکان ارجاع بر اساس توانایی و مهارت وجود نداشته و به تدریج گزارش کارشناسی تبدیل به گزارش بازدید می‌گردد. همچنین افراد با صلاحیت دیگری هم هستند که مشمول تعریف ماده 258 می‌شوند و دارای صلاحیت هستند همچون افراد عضو نظام مهندسی عمران، معدن و ... لذا هیچ‌گونه انحصار قانونی به معنای انتخاب انحصاری افراد دارای پروانه رسمی وجود ندارد و انحصار سیتسمی جدید(انتخاب انحصاری کارشناسان عضو کانون) مخالف ماده 258 آیین دادرسی است و لزوم تجدید نظر در آن تا تکمیل آن بوسیله وارد نمودن اطلاعات تمام افراد صاحب صلاحیت لازم به نظر می‌آید.

*کارشناس دادگستری

یکتانتتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. چرا غربی ها برای اعلام توافق عجله دارند؟!

  2. واکنشها به مواضع اخیر میر حسین موسوی

  3. نگهداری حیوانات خانگی امری غیراخلاقی است

  4. پیام میثم مطیعی از هیأت به تل‌آویو

  5. خبر مهم از افزایش حقوق بازنشستگان

  6. هجوم مردم و استقبال هواداران محمدرضا گلزار در یک عزاداری

  7. یک جنجال بی ثمر در تایوان!

  8. مواضع موسوی و سردرگمی اپوزیسیون و اصلاح طلبان

  9. روغن موتور هم به سرنوشت روغن خوراکی دچار شد؟

  10. واکنش کیهان به ادعاهای اخیر روحانی/ بازی رسانه‌ای غربی‌ها با  رمز «متن نهایی» / مخالفت کمیسیون صنایع با تفکیک وزارت صمت

  11. آیا امام حسین (ع) را شیعیان کشتند؟!

  12. حمایت رسانه‌ای عربستان و اسرائیل از فتنه‌انگیزی در عراق

  13. پای دولتی ها در کفش عکاسان !

  14. محاسبات اشتباه اسرائیل در حمله به غزه 

  15. اگرها و بایدها،کافی است؛ باید در ترانزیت دریایی سرآمد شویم

  16. هویت ضارب سلمان رشدی اعلام شد

  17. توافق نهایی،«تا ساعاتی دیگر»؟ / توئیت عجیب نماینده سابق مجلس با هشتگ مذاکرات وین

  18. تصاویر و جزئیات حمله به سلمان رشدی در نیویورک

  19. چرا صهیونیست‌ها بیش از ۳ روز مقابل جهاد اسلامی دوام نیاوردند؟

  20. اظهار نظر تازه جهانگیری درباره دولت سیزدهم

  21. باید به بی عدالتی در اخذ مالیات پایان داد

  22. حمله به سلمان رشدی و مانورهای تبلیغاتی غرب

  23. نظرات برگزیده مخاطبان الف: اگر توافقی صورت گیرد احتمالا موقتی خواهد بود/ اسرائیل چرا از رجزخوانی یک مداح می‌ترسد؟/ نگهداری از حیوان در خانه، خودخواهی است

  24. وزیر اقتصاد: تورم تحت کنترل است

  25. کارنامه اقتصادی دولت در یک‌سال

ابر آروان

آخرین عناوین

بلیط هواپیما