گروه تعاملی الف - سعید یوسفعلی‌زاده:
قطعا تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار یکی از مهمترین اتفاقات اقتصادی کشور در امسال بود. یکی از مصوبات مهم این قانون اصلاح ساختار آزمون پروانه وکالت است. البته به نظر می‌رسد انحصارگران نفوذ کرده در مرکز وکلای قوه قضائیه به دنبال راهی برای دور زدن قانون تسهیل هستند. البته که علاوه بر اجرای قانون تسهیل در آزمون‌های وکالت، کشور نیاز جدی به برگزاری ماهانه آزمون وکالت دارد.
مجوزها مسئله‌ای است که در یکی دو سال گذشته بحث‌های زیادی پیرامون آن شکل گرفته است. انحصار شدید در برخی حوزه‌های کسب‌وکار، امضاءهای طلایی، سوء استفاده کردن مراجع صدور مجوز و پیچیده و طولانی بودن فرآیند اخذ مجوز، همه از دلایلی هستند که باعث ایجاد نارضایتی‌های فراوان در بین مردم و به خصوص متقاضیان دریافت مجوز شده است. با تایید قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط مجلس، این بحث داغ‌تر شده و امید به اصلاح نظام مجوزدهی فشل گذشته، بیشتر شده است.
از نکات بسیار مهمی که در متن این قانون به آنها اشاره شده است عبارتند از:
1- ارائه ادله و مستندات توسط مراجع صدور مجوز جهت تاییدمحور کردن مجوزهایشان با تایید هیئت مقررات زدایی و هیئت وزیران
2- صدور سه روزه مجوزهای ثبت محور
3- صدور خودکار مجوزهای تایید محور توسط درگاه ملی مجوزها در صورت پاسخ‌ندادن دستگاه‌های متولی در بازه زمانی تعیین‌شده
4- حذف هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز
5- اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» توسط وزارت اقتصاد
6- اصلاح فرآیند قبولی در آزمون‌های سردفتری و دفتریاری، کارشناسان رسمی و آزمون پروانه وکالت.
یکی از مهمترین مواردی که در بالا به آن اشاره شد، اصلاح فرآیند قبولی‌های آزمون پروانه وکالت است. بارها از سوی اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز قوه قضائیه اعلام شده است که در 95 درصد از محاکم وکیل نیست. آزمون وکالت یک سنجش علمی برای ارزیابی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق است که قصد دارند پروانه وکالت اخذ کنند و وارد فضای کار شوند. طبق قانون، آزمون وکالت، حداقل سالی یک مرتبه توسط کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه برگزار می‌شود. یکی از اشکالات اساسی که در این آزمون وجود داشت، تعیین حد نصاب برای تعداد افراد قبول شده در آن بود. به این معنی که میزان افراد قبول شده در آن یک تعداد خاصی بودند که اغلب نسبت آنها به کل شرکت‌کنندگان بسیار پایین بود. همین امر سبب شده بود که سرانه وکیل در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین و در پی آن تعرفه‌های وکالت برای مردم بسیار بالا باشد و در اغلب اوقات، افراد قید گرفتن وکیل را می‌زنند.
در راستای حل این مسئله نمایندگان مجلس در ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزها تصویب کردند که «کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلام محکوم خواهد شد.»
با اجرای این قانون می‌توان انتظار داشت که احتمال افزایش قبولی‌های آزمون وکالت بسیار بیشتر و با افزایش ورود وکلای تازه نفس به بازار کار، انحصار وکلا شکسته شود. در پی آن تعرفه‌ها تعدیل و کار مردم برای گرفتن وکیل جهت حل پرونده‌هایشان راحت‌تر می‌شود. اما هنوز این پایان کار نبوده و شرایط برای شکست کامل انحصار وکلا کافی نیست. زیرا مسئله کمبود وکیل صرفا با اصلاح ظرفیت قبولی‌های آزمون وکالت جبران نمی‌شود و برای این کار، افزایش تعدد برگزاری آزمون وکالت هم لازم است. همانطور که در ابتدا بیان شد، آزمون پروانه وکالت یک آزمون مهارت‌سنجی است و مانند کنکور سراسری نیست که قبولی‌های آن براساس ظرفیت و امکانات آموزشی دانشگاه‌ها باشد. این آزمون شبیه آزمون گواهینامه رانندگی است که در آن مهارت افراد سنجیده می‌شود لذا هیچ دلیل برای برگزاری آن به صورت سالانه وجود ندارد و می‌شود آن را به صورت ماهانه برگزار کرد.
از طرفی دیگر، سازمان سنجش مسئول برگزاری آن است و پول آن را هم داوطلبان پرداخت می‌کنند، بنابراین هیچ هزینه و فشار اضافی بر کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا برای برگزاری این آزمون به صورت ماهانه، وارد نمی‌شود. اما در مقابل جوانان فارغ‌التحصیل که منتظر ورود به فضای کار هستند، می‌توانند هر ماه با تلاش و آمادگی بیشتر در آزمون شرکت کنند و سریع‌تر پروانه وکالت خود را اخذ نمایند.
لازم به ذکر است که حجت الاسلام اژه‌ای در آذر و بهمن 97 در نشست مختلف، اذعان داشته بودند که برگزاری آزمون برای سنجش توانایی فارغ التحصیلان حقوق، حق طبیعی این افراد بوده و با توجه به کمبود وکیل کشور، یکی از راهکارهای اصلی برگزاری چند مرتبه آزمون وکالت در سال است. با همه این اوصاف اما آزمون اخیر مرکز وکلای قوه قضائیه که طبق فرمول مصوب در قانون تسهیل برگزار شده بود، 10,500 نفر قبول شده اند. این رقم به‌صورت کاملا قانونی، رسمی و علنی اعلام شد اما به سرعت انحصارگران حوزه وکالت با دخالت خود، مانع از ادامه روند قانونی پذیرش وکلای قبول شده در آزمون کردند به نحوی که با تعجب بسیار، در حال حاضر مرکز وکلای قوه قضائیه نسبت به صحت آمار اعلانی خود، تردید ایجاد کرده است.
با این حال حمایت جدی نماینده‌های مجلس از قبول شدگان آزمون وکالت و تاکیدات گذشته رئیس قوه قضائیه، انتظار می‌رود که به‌زودی بساط نفوذ انحصارگران در مرکز وکلای قوه قضائیه برچیده خواهد شد.
