به گزارش فارس، نهادی که مأمور تدوین پیش نویس قانون اساسی تونس بود، از نسخه‌ای که قیس سعید رئیس جمهور این کشور، آن را در روزنامه رسمی منتشر کرد، اعلام برائت کرد.
روزنامه القدس العربی به نقل از «الصادق بلعید» رئیس کمیته قانون اساسی تونس گزارش داد: وظیفه ماست صادقانه اعلام کنیم که متن منتشر شده و ارائه شده برای همه پرسی، هیچ ربطی به متنی ندارد که ما تهیه و به رئیس جمهور ارائه کردیم.
بلعید ادامه داد: من به عنوان رئیس هماهنگ کننده کمیته ملی مشورتی، پس از مشورت و موافقت امین محفوظ، با کمال تأسف و آگاهی کامل نسبت به مسئولیت خود در قبال مردم تونس، تصریح می‌کنم که هیئت [تدوین قانون اساسی] از طرحی که جناب رئیس جمهور برای همه‌پرسی سراسری مطرح کرده، مبراست.
وی متن پیش‌نویسی را که به رئیس جمهور تونس ارائه کرده بود، منتشر و تأکید کرد: متن منتشره از سوی ریاست جمهوری، خطرات و موانع بسیاری از جمله نابودی و تحریف هویت تونس. در دل خود دارد که من وظیفه خود می‌دانم که آن را محکوم کنم.
این مقام تونسی با اشاره به اینکه سعید با مراجعه مشکوک به فصل ۸۰ قانون اساسی ۲۰۱۴، در تلاش است تا اختیارات بیشتری داشته باشد، تصریح کرد، رئیس جمهور با این اقدام در تلاش است به تنهایی تصمیم بگیرد و همین مسئله مقدمات یک «رژیم دیکتاتوری ننگین» را فراهم خواهد کرد.
در حالی که ژنرال های سابق نسبت به رای دادن به پیش نویس قانون اساسی که سعید ارائه کرده هشدار داده بودند، مختار بن نصر ژنرال بازنشسته این کشور در صفحه فیس بوک خود نوشت: «پس از آنکه نهاد مشورتی که ناظر بر تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید است، از سند منتشر شده در روزنامه رسمی اعلام برائت کرد، از اعتماد به رهبری سیاسی یا حکومت چه چیزی برای ما باقی می ماند؟».
«کمال العکروت» یکی دیگر از ژنرالهای بازنشسته است که خواستار بازنگری فوری در پیش نویس قانون اساسی پیش از ارائه آن برای همه پرسی شد. العکروت تأکید کرد: این پیش‌نویس، در بردارند مسائلی است که می‌توان تفسیرهای متعددی از آن داشت. به بیان ساده، برای آینده کشور، بسیار خطرناک است. یا باید اصلاح شود یا کاملل ملغی اعلام گردد».
به گزارش القدس العربی، رئیس جمهور تونس، مفادی را به پیش‌نویس قانون اساسی این کشور افزوده است که از بازخواست وی ممانعت می‌کند و به او اجازه می‌دهد اختیارات خود را تثبیت کند و بر سایر قوا در این کشور، سیطره داشته باشد.
اتحادیه کارگری تونس هم تأکید کرد که پیش نویس باعث می‌شود که قدرت در دست رئیس جمهور متمرکز شود و نقش سایر نهادهای قانون‌گذار و اجرایی در این کشور، محدود شود. لذا این اقدام، دموکراسی را تهدید خواهد کرد.
«نوفل سعید» برادر رئیس جمهور تونس اما با حمله به اعضای حاضر در هیئت تدوین قانون اساسی، گفت که فعالیت آنان بیشتر مشورتی است و نظر آنان درباره پیش‌نویس قانون اساسی هیچ ارزشی ندارد. به گفته وی، این افراد، آگاهی را که قیس سعید از مستلزمات مرحله کنونی دارد، ندارند.
این در حالی است که رئیس جمهور تونس اخیرا گفت که دیگر در قانون اساسی جدید این کشور، نامی از اسلام نخواهد بود. وی تأکید کرد که در قانون اساسی جدید که ۲۵ جولای (سوم مرداد) به همه پرسی گذاشته خواهد شد، دیگر اسلام، دینِ حکومت نخواهد بود(جزئیات بیشتر).
