۱۲۰ دستور و تاکید کاربردی رئیس دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی

گروه سیاسی الف،   4010410039

یکسال از انتصاب حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به سمت ریاست قوه قضاییه و آغاز دوره تحول و تعالی در دستگاه قضایی می‌گذرد و در این مدت اقدامات مجدانه و پیگیرانه‌ای از سوی وی در رأس دستگاه قضا صورت گرفته است. در این گزارش سعی شده است تا برخی از مهم ترین تاکیدات و دستورات رئیس عدلیه در دوره یکساله از انتصابشان در راستای اصلاح برخی رویه‌های قضایی و رفع مشکلات حقوقی عنوان شود.

۱۲۰ دستور و تاکید کاربردی رئیس دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی

به گزارش خبرگزاری میزان – ، دهم تیرماه ۱۴۰۰، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای را به سمت ریاست قوه قضاییه منصوب و بر ۶ مأموریت برای ریاست جدید دستگاه قضا تأکید کردند.

یکسال از انتصاب حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به سمت ریاست قوه قضاییه و آغاز دوره تحول و تعالی در دستگاه قضایی می‌گذرد و در این مدت اقدامات مجدانه و پیگیرانه‌ای از سوی وی در رأس دستگاه قضا با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری صورت گرفته است.

رئیس دستگاه قضا در این دوره یکساله دستورات و تاکیدات مهمی را در بازدیدهای سرزده از مراکز قضایی و ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان و سفرهای استانی صارد کرده اند. در این گزارش سعی شده است تا برخی از مهم‌ترین تاکیدات و دستورات رئیس عدلیه در دوره یکساله از انتصابشان در راستای اصلاح برخی رویه‌های قضایی و رفع مشکلات حقوقی عنوان شود.

۱.دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور برای پیگیری علت قطعی‌های برق در راستای حفظ حقوق عامه

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ در نامه‌ای دادستان کل کشور را مأمور پیگیری فوری قطعی‌های مکرر برق شهرهای مختلف کشور کرد.

۲. پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضروری» و «تعجیل در رسیدگی به پرونده های دارای بازداشت موقت»

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح روز شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰، با حضور در دادگستری شهرستان قدس از بخش‌های مختلف این واحد قضایی بر چند محور مهم به عنوان برنامه‌های دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی تاکید کرد که از جمله آنها می‌توان به «کاهش اطاله دادرسی و فرایند رسیدگی به پرونده‌ها از طریق اصلاح قوانین و مقررات، افزایش نیرو و تجهیزات» ، «پیشگیری از وقوع جرم با همکاری دولت و مجلس» ، «ارتقاء صلاحیت شوراهای حل اختلاف و توسعه و تعمیق مقوله داوری و میانجیگری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی» ، «شتاب‌بخشی به اجرای سند تحول» ، «ارتباط بیشتر با مردم از طرق مختلف» ، «ارتباط وسیع‌تر با مجموعه همکاران قضایی از طریق سرکشی یا درخواست گزارش عملکرد» ، «ارتباط و تماس با بخش نخبگانی» ، «توجه به نقش رسانه‌ها در افزایش دانش حقوقی مردم» ، «استفاده بیشتر از فناوری‌های نوین و هوشمند در مجموعه دادگستری‌ها» ، «الکترونیکی کردن کل فرآیند رسیدگی از ابتدا تا انتها و جمع‌آوری سیستم کاغذی» ، «تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق» ، « توجه به مشکلات کاری و معیشتی مسئولان و کارکنان قضایی» ، «تکریم ارباب رجوع» ، «فرهنگ‌سازی در زمینه حفظ کرامت قضات و کارمندان مجموعه‌های قضایی» ، «تعامل و هم‌اندیشی دادیاران با شعب قضایی برای رفع نقایص پرونده‌ها و جلوگیری از تردد پرونده بین واحد‌های قضایی و کاهش اطاله دادرسی از این طریق» ، «تسریع در اقدام برای پرونده‌های مشمول نیابت قضایی» ، «کاهش تأخیر در انجام کارشناسی و جلوگیری از ارجاعات غیرضروری» ، «پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضروری» و «تعجیل در رسیدگی به پرونده های دارای بازداشت موقت» ، اشاره کرد.

۳. صدور ۱۰ دستور مهم در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰، در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه پس از انتصابش به سمت ریاست دستگاه قضا، ۱۰ دستور مهم صادر کرد که عبارت بودند از:

مأموریت معاونت منابع انسانی برای احصا مشکلات کارکنان دستگاه قضا و ارائه راهکار‌های پیشنهادی؛ مأموریت به بازرسی ویژه برای احصا مشکلات مردم در مراکز قضایی؛ دستور بررسی عملکرد ۷ هزار نمایندگی قوه قضائیه و ارائه گزارش در این حوزه؛ دستور تهیه گزارش از مصوبات بر زمین مانده سفر‌های استانی؛ دستور برای شناسایی نیرو‌های مستعد ولایت‌مدار با روحیه جهادی درون قوه قضائیه برای استفاده در سطوح مختلف مدیریتی؛ دستور به دادستان کل کشور برای ارائه راهکار‌های تقویت همکاری با نیرو‌های امنیتی و انتظامی برای کشف توطئه‌ها و نفوذ دشمنان؛ مأموریت طراحی ساز و کار پیشنهادی برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر؛ دستور طراحی ساز و کار همکاری قوه قضاییه با سایر قوا به خصوص کمک به دولت؛ دستور برای نظارت بر اجرای سند تحول بر اساس زمان‌بندی مشخص؛ دستور برای بررسی دلیل عدم استفاده همه‌جانبه از ظرفیت‌های موجود در حوزه فناوری‌های نوین.

۴. استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نخستین سفر استانی خود، روز پنجشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۰به همراه جمعی از مسئولان عالی قضایی به ایلام سفر کرد. این اولین سفر استانی دوره تحول و تعالی عدلیه در دومین هفته پس از انتصاب حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی اژه ای به ریاست دستگاه قضا محسوب می‌شد.

رئیس دستگاه قضا در جریان سفر یک روزه خود به استان ایلام در جلسه‌ای که با قضات و کارکنان قضایی این استان داشت، در بخشی از سخنانش بر استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص تاکید کرد و در همین راستا، موضوع محکومین به قصاصی را پیش کشید که از ناحیه صاحبان حق قصاص بلاتکلیف مانده‌اند و در این قبیل موارد، بر احیاء و استفاده بیشتر از ظرفیت ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تاکید کرد.

۵.دستور رئیس دستگاه قضا برای پیگیری فوری حل مشکل آب در استان خوزستاندر راستای حقوق عامه

روز ۲۵ تیر ۱۴۰۰ با دستور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای یک هیات ارشد قضایی و اجرایی برای حل مشکل عازم خوزستان شد و مقرر شد هیات اعزام شده پیگیر راهکار‌های فوری حل مشکل آب در استان خوزستان شده و نتیجه اقدامات و همچنین دلایل به وجود آمدن وضعیت موجود را به حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گزارش کنند.

۶. تاکید بر نقش رسانه در پاسخگو کردن مسئولان و آحاد جامعه

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در روز ۲۸ تیر، نخستین نشست هم‌اندیشی خود با نخبگان را به همفکری با اصحاب رسانه اختصاص داد.

اعتقاد به کارکرد مسئولیت‌گرایانه ، توسعه محورانه و مردم سالارانه رسانه در جامعه ؛ تاکید بر ایجاد سازوکاری برای استفاده از ظرفیت‌ها و ایده‌ها در قوه قضاییه با کمک اصحاب رسانه ؛ ضرورت تصمیم‌گیری در مرئی و منظر مردم و جامعه نخبگانی ؛ نقش رسانه در پاسخگو کردن مسئولان و آحاد جامعه ؛ «اعتماد زایی» و «افزایش سرمایه اجتماعی نظام» با کمک رسانه‌ها ؛ مرزبندی شفاف میان نقد و توهین ؛ زمینه‌ساز ارتقاء جایگاه رسانه‌ها در جامعه ؛ توسعه فعالیت‌ها و کارکردهای شوراهای حل اختلاف ویژه رسانه‌ها ؛ از جمله محورهای مورد تاکید رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌فکری با اصحاب رسانه بود.

۷. پرهیز از صدور قرار بازداشت موقت تا رضایت اولیای دم در پرونده های قصاص در بازدید از زندان رجائی شهر

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، اول مردادماه ۱۴۰۰ ، در کمتر از یکماه از انتصاب به ریاست دستگاه قضا، بدون اعلام قبلی به زندان رجایی‌شهر کرج در مرکز استان البرز رفت و بازدیدی سه ساعته از این زندان بر لزوم توجه به آموزش و تأمین نیازهای رفاهی کارکنان زندان تأکید کرد.

لزوم توجه به آموزش و تأمین نیاز‌های رفاهی کارکنان زندان ؛ تاکید به قضات و دادسراهای سراسر کشور درخصوص پرهیز از صدور قرار بازداشت موقت تا حد امکان ؛ استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در راستای کاهش جمعیت کیفری ؛ جلوگیری از صدور آرای خلاف شرع و قانون به‌صورت ریشه‌ای ؛ جداسازی محل نگهداری افراد بازداشت موقت از زندانیان ؛ ضرورت نگهداری زندانیان دسته‌بندی و تفکیک‌شده ؛ حل مشکل کمبود قاضی ناظر در زندان‌ها با ارائه راهکارهایی نظیر بکارگیری چهار حقوقدان همراه با یک قاضی برای نظارت بر یک زندان ؛ تشکیل تیمی برای جلب رضایت اولیای دم در پرونده های قصاص با مشارکت مسئولان سازمان زندان‌ها و دادستانی ؛ تاکید به رئیس سازمان زندان‌ها در خصوص دریافت گزارش مستمر از وضعیت زندان‌ها و عدم اکتفاء به گزارش‌های فصلی ؛ دستور پیرامون تشکیل تیمی قضایی و بررسی فوری و استخراج سریع پرونده‌های ۲۰۰ زندانی درخواست‌کننده در زندان رجایی‌شهر؛ از جمله مهم‌ترین تاکیدات و دستورات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان بازدید سه ساعته از زندان رجایی‌شهر کرج بود.

۸. دستور بررسی مجدد محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸

صبح روز یکشنبه سوم مرداد ماه ۱۴۰۰، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دیدار و گفتگو کرد.

رئیس قوه قضاییه در پایان این دیدار‌ها به رئیس حوزه ریاست و القاصی دادستان تهران مأموریت داد پرونده افرادی که در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دستگیر شده‌اند، مورد بررسی مجدد قرار گیرند تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول عفو، بخشودگی و یا آزادی شوند.

۹. تاکید بر برخورد قاطع با مرتکبان جرایم خشن در بازدید از شعب کشیک مراکز قضایی تهران

در بازدید صبح روز یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰ رئیس دستگاه قضا از شعب کشیک دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (ویژه قتل)، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ (ویژه سرقت)، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ (مجتمع قضایی بعثت) و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ (مجتمع قضایی شهید محلاتی)، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی گزارش‌ها در خصوص وقوع جرائم خشن و زورگیری‌ها در ایام اخیر، «حفظ امنیت مردم» را موضوعی بسیار مهم دانست و تأکید کرد: با کسانی که امنیت مردم را به خطر می‌اندازند، با قاطعیت برخورد کنید.

۱۰. تاکید بر تلاش مسئولان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بر خدشه دار نشدن اعتماد مردم

صبح روز یکشنبه ۱۷ مرداد، همزمان با روز حفاظت و اطلاعاتِ دستگاه قضا، حجت‌الاسلام و‌ المسلمین محسنی اژه‌ای در سی و هفتمین روز مسئولیت خود در مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه حضور یافت. وی در این دیدار که مدیران مرکز، روسای کل و مدیران حفاظت و اطلاعات دادگستری استان‌ها نیز به صورت ویدئوکنفرانسی در آن حضور داشتند، به بیان توصیه‌ها و نکاتی خطاب به مسئولان و مدیران مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه پرداخت و گفت: ضرر ایجاد فساد، رسوب کردن و ماندگار شدن آن در دستگاه عدلیه، تنها متوجه یک فرد یا یک قوه نیست؛ بلکه متوجه نظام و اسلام است. ضرر و زیان سلب اعتماد مردم از عدلیه قابل جبران نیست و به همین دلیل ما باید تمام توان و تلاش خود را صرف کنیم که اعتماد مردم به دستگاه قضایی خدشه‌دار نشود.

۱۱. تاکید بر اصلاح نظام بانکی و پیشگامی مدیران بانک‌ها در این زمینه

روز بیستم مردادماه ۱۴۰۰، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشستی دو ساعته پای حرف‌ها و درد و دل‌های اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها نشست. درخواست از مدیران بانک‌ها برای ارائه گزارش از وضعیت پرونده‌های حقوقی بر زمین‌مانده بانکی تا اول شهریور ماه به‌منظور بررسی راهکار‌های تعیین تکلیف سریع آنها و تاکید بر اصلاح نظام بانکی و پیشگامی مدیران بانک‌ها در این زمینه، از جمله موراد مورد تاکید رئیس قوه قضاییه در جلسه مزبور بود.

۱۲. تاکید بر رسیدگی هر چه سریع تر پرونده های کثیرالشاکی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح روز پنجشنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ در جریان سفر به استان البرز، در اقدامی بدیع برای شناسایی ملموس و دقیق مشکلات و زمینه‌هایی که به خلق پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها منجر می‌شود، جلسه مدیریتی و تخصصی ویژه برگزار کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مشکلات متعدد ناشی از پرونده‌های کثیرالشاکی که افراد زیادی را درگیر می‌کند، به همکاران قضایی متذکر شد: اگر به‌هر دلیلی پرونده‌ای کثیرالشاکی در قوه قضاییه مفتوح‌ شد، تدبیر کنند تا آن پرونده زودتر به سرانجام برسد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یکی از این تدابیر را اینگونه عنوان کرد که اگر بیم فرار و تبانی متهم نمی‌رود، نیازی نیست متهم بدواً بازداشت شود بلکه می‌توان شرایطی را به وجود آورد که فرد در یک پروسه زمانی معین و تحت نظر مسئولان قضایی حقوق مردم را اعاده کند.

رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان‌ها و بازپرس‌ها خاطر نشان کرد: ابتدا باید احقاق حق مردم در اولویت باشد؛ یعنی حتی الامکان با تدبیر قضایی صورت گرفته متهم بازداشت نشود و ابتدا حق و حقوق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد. وی اضافه کرد: در برخی پرونده‌ها بازداشت غیر ضرور متهم شرایطی را به وجود می‌آورد که مردم به حق و حقوق خود نمی‌رسند و پرونده هم دچار اطاله دادرسی بلاوجه می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین تأکید کرد: برای کاهش اطاله دادرسی باید برای انجام کارشناسی‌ها در پرونده‌های کثیرالشاکی زمان مشخصی تعیین شود و حتماً کارشناسی‌ها در موعد مقرر صورت گیرد تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها سرعت یابد.

۱۳. مأمورت رئیس دستگاه قضا به حوزه ریاست قوه قضاییه برای پیگیری مطالبات آزادگان

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای که صبح روز یکشنبه بیست و چهارم مردادماه ۱۴۰۰ در آستانه ۲۶ مرداد «سالروز بازگشت آزادگان به کشور» در آیین تجلیل از همکاران آزاده دستگاه قضا سخن می‌گفت، خبر داد که کارگروه بررسی مشکلات مردم در بخش‌های قضایی، ۳۸۰ بازرسی میدانی برای احصاء مشکلات مردم انجام داده است.

 رئیس دستگاه قضا همچنین در همان مراسم به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه برای پیگیری مطالبات آزادگان مأموریت داد.

۱۴. تاکیدات مهم و کاربردی رئیس دستگاه قضا به رؤسای کل دادگستری‌ها

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در اولین نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها در دوره جدید مدیریت دستگاه قضا که چهارم شهریور ماه ۱۴۰۰از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، به بیان توصیه‌هایی مهم و کاربردی به رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور برای تحقق دادرسی عادلانه پرداخت.

کمک دستگاه قضا به دولت برای مبارزه با فساد و مفسدان و سودجویان ؛ لزوم نظارت مستمر و دقیق رؤسای کل دادگستری‌ها و مدیران بر زیرمجموعه‌شان ؛ لزوم فعال‌تر شدن مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف ؛ برخورد بدون اغماض با کسانی که امنیت و آسایش مردم را به هم می‌زنند ؛ تاکید نسبت به نظارت دقیق بر روند صدور قرارها و جلوگیری از صدور قرار‌های غیرمناسب ؛ اعلام ممنوع‌الخروجی افراد در همان زمان صدور این حکم ؛مسئولیت داشتن قاضی در امر تحقیق از متهم توسط ضابط ؛ مراقبت از مخدوش نشدن حریم خصوصی افراد ؛ حساسیت نسبت به وجود اختلافات فاحش در کارشناسی‌ها ؛ لزوم صیانت از مجموعه قضایی برای ارتقاء سلامت نظام قضایی ؛ تاکید بر اصلاح فرایند گزینش و جذب کارمند و قاضی برای تسریع در رفع مشکلات ؛ ضرورت طراحی سازوکاری برای نحوه پذیرش درخواست‌های ماده ۴۷۷ و روش رسیدگی به آن‌ها توسط معاونت قضایی ؛  لزوم توسعه فناوری‌های نوین در همه شهرستان‌ها ؛ این موارد از تاکیدات رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها بود.

۱۵. تاکید رئیس دستگاه قضا بر مسدود کردن بسترهای فسادزا در دستگاه‌های اجرایی در دیدار با وزیر اقتصاد

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی پنجم شهریور ماه ۱۴۰۰ با حضور در دفتر رئیس دستگاه قضا، با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این دیدار با اعلام آمادگی قوه قضاییه برای کمک به دولت در جهت رفع موانع اصلی اقتصاد پویا، رونق سرمایه‌گذاری و تولید در کشور و مبارزه با بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد که مصادیق آن از سوی قوه قضاییه شناسایی و به دولت اعلام شده، تاکید کرد: بستر‌های ایجاد فساد در دستگاه‌های اجرایی برای ما روشن است و برای رفع آن با دولت همکاری می کنیم.

۱۶. دستورات مهم برای رفع کارشناسی های مساله دار

هشتمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی به منظور بررسی «هوشمندسازی ارجاع و ساماندهی زمان فرایند کارشناسی» روز هفتم شهریور با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد.

رئیس قوه قضاییه در این جلسه تصریح کرد: بخشی از نارضایتی‌ها نسبت به اطاله دادرسی و آرای صادره ناشی از کارشناسی‌های مسأله‌دار است که ریشه در ارجاعات نادرست از سوی برخی قضات، ضعف کارشناسی ها، خلاء‌های قانونی و ناآشنایی مردم با مسائل حقوقی دارد.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که بسیاری از مشکلات کارشناسی ها را می توان بدون وضع یا اصلاح قانون رفع کرد، متذکر شد که در صورت لزوم دستورالعملی در این خصوص صادر خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با انتقاد از رانتی شدن برخی کارشناسی ها، اظهار کرد: وقتی فرایند انجام یک کارشناسی طولانی می شود و یا کارشناس نظریه نادرستی ارائه می دهد، باید حتماً از سوی قاضی یا مرکز کارشناسان مورد بازخواست قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه همچنین متذکر شد که مشکلات ناشی از خلاءهای قانونی را می توان از طریق پیگیری اصلاح قانون مربوط به کارشناسان رسمی برطرف کرد و از معاونت حقوقی خواست این موضوع را بررسی و پیگیری کند.

۱۷.تاکید بر نقش وزارت اطلاعات در شناسایی و ریشه‌کنی بسترهای فسادزا

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات هشتم شهریور ماه ۱۴۰۰ با حضور در دفتر رئیس قوه قضاییه، با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و درباره سازوکار‌های استفاده متقابل از ظرفیت‌ها‌ی دو مجموعه گفت و گو کرد.

رئیس قوه قضاییه، در این دیدار وزارت اطلاعات را نهادی فراقوه‌ای دانست که متعلق به نظام و انقلاب اسلامی است و بر نقش مهم این وزارتخانه برای شناسایی و ریشه کنی بستر‌های فسادزا و همکاری با دستگاه قضا برای برخورد با عناصر فاسد تأکید کرد.

رئیس قوه قضاییه، در این دیدار وزارت اطلاعات را نهادی متعلق به نظام و انقلاب اسلامی دانست و با تأکید بر لزوم پایبندی ضابطان بر قانون و اخلاق، گفت: رفتار ضابطان با مردم و کسانی که در معرض اتهام قرار می‌گیرند، در افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی به نظام تأثیر دارد.

۱۷.تاکید رئیس دستگاه قضا بر ارتقاء نظارت‌ها در جریان همایش سراسری قضات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه ۹ شهریور در همایش سراسری قضات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در تالار اجتماعات دیوان عالی کشور حضور یافت. رئیس دستگاه قضا در این همایش بر ضرورت یکپارچه‌سازی و هماهنگی فعالیت بخش‌های نظارتی درون دستگاه قضا برای ارتقاء نظارت‌ها تاکید کرد.

۱۸. تاکید بر اتقان نظرات کارشناسی برای جلوگیری از اعتراضات و کارشناسی‌های مکرر از مجتمع قضایی قدس تهران

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح روز (چهارشنبه دهم شهریور ماه)، با حضور در مجتمع قضایی قدس در منطقه جنت‌آباد تهران، از بخش‌های مختلف این واحد قضایی بازدید و با تعدادی از مراجعین به‌صورت چهره‌به‌چهره گفتگو کرد.

وی با تقدیر از زحمات همکاران شورا‌های حل اختلاف و آمار بالای صلح و سازش در این شوراها، از کسانی که در این شورا‌ها خدمت می‌کنند خواست به هر میزان که می‌توانند با برقراری صلح و سازش از تشکیل پرونده در مراجع قضایی پیشگیری کنند.

رئیس قوه قضاییه بر لزوم پایش زندان‌ها و رسیدگی به وضعیت زندانیان بعد از محکومیت نیز تأکید کرد و از دادستان و قضات خواست که وضعیت زندانیان را به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار دهند تا کسانی که امکان استفاده از ارفاقات قانونی همچون آزادی مشروط و مرخصی دارند، بی دلیل در زندان نمانند.

وی در عین حال از «احصای ضرورت کارشناسی‌ها توسط قضات»، «نظارت بر روند کارشناسی ها» و «اتقان نظرات کارشناسی برای جلوگیری از اعتراضات و کارشناسی‌های مکرّر» به عنوان اقدامات مهم در کاهش هزینه‌های کارشناسی یاد کرد.

۱۹. تاکیدات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به وزیر رفاه پیرامون شفاف‌سازی در مجموعه‌های اقتصادی وابسته به وزارتخانه

حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح روز سیزدهم شهریور۱۴۰۰ با حضور در دفتر رئیس قوه قضاییه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کرد.

رئیس قوه قضاییه در این دیدار به وزیر کار و رفاه اجتماعی توصیه کرد با شفاف‌سازی در فعالیت مجموعه‌های اقتصادی این وزارتخانه و جلوگیری از بروز فساد دستگاه قضایی را یاری دهند.

بهره‌گیری از اقتصاد مقاومتی، اجرای برنامه‌های جهادی و مبارزه با هرگونه تخلف در مجموعه‌های پایین دستی وزارت کار و رفاه اجتماعی، از دیگر توصیه‌های رئیس دستگاه قضا به عبدالملکی بود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در این زمینه گفت: انتظار می‌رود با توجه به شعار دولت در زمینه مبارزه با فساد وزارتخانه متبوع شما از هرگونه تخلف در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلوگیری کنید و با جلوگیری از بروز فساد در این مجموعه‌های اقتصادی از تشکیل پرونده‌هایی که کار رسیدگی به آن‌ها انرژی و زمان زیادی از دستگاه قضایی می‌برد و به‌خاطر حجم تخلفات صورت گرفته در آن معمولاً با اطاله همراه هستند، به دستگاه قضایی کمک کنید. ما هم در معرفی گلوگاه‌های فساد زا در این مقوله در کنار شما هستیم و خواهیم بود.

۲۰. تاکید بر به روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی در نشست با هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات رسانی قضایی، روز چهاردهم شهریور ۱۴۰۰ با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کردند.

رئیس قوه قضاییه در این دیدار به رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد در نشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس و مسئولان عالی هر استان از جمله استانداران و فرمانداران مشکلات و مسائل خاص مناطق مختلف کشور را احصاء و برای حل آن‌ها تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند و نمایندگان را ضامن اجرای مصوبات این جلسات معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای متذکر شد نمایندگان مجلس می‌توانند با هم اندیشی مسئولان دیگر بخش‌ها و کارشناسان امر، دولت را در تدوین سند جامع آب یاری دهند تا با اجرای دقیق این سند، مشکلات مربوط به آب هر چه سریع‌تر کمتر شود.

رئیس قوه قضاییه با بیان این‌که نمایندگان می‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش فعال‌تری ایفا کنند، از آن‌ها خواست تا مسائل و مصادیق ترک فعل‌های کلان را به وی اطلاع دهند تا در نشست سران قوا طرح و پیگیری کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد که نمایندگان مجلس می‌توانند در کنار طرفین دعوای پرونده‌های کثیرالشاکی، نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولتی و کارشناسان هر حوزه، با حضور در جلسات تخصصی کارشناسی و آسیب شناسی دستگاه قضا را در رسیدگی به این پرونده‌ها و پیشگیری از موارد مشابه یاری دهند؛ همانطور که در حل اختلاف بین دستگاه‌ها می‌توانند نقش آفرین باشند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد در مورد نحوه ارتباط قوه قضاییه و مقننه سازوکار هم نحوه ارتباط رئیس و مسئولان عالی قضایی با مجلس و همچنین نحوه ارتباط دستگاه قضا با مجلس و مردم ترسیم شود تا بتوان در کمترین زمان ممکن بیشترین بهره را از این ارتباطات و هماهنگی‌ها را برد.

رئیس قوه قضاییه به لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز اشاره کرد و گفت: اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راه‌های آن ارتقاء و به روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است.

۲۱. تأکید بر لزوم بازنگری و تغییر برخی قوانین و رفتار‌ها به نفع زنان در نشست با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به‌منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات رسانی قضایی در روز شانزدهم شهریور با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کردند.

تأکید بر لزوم بازنگری و تغییر برخی قوانین و رفتار‌ها به نفع زنان ؛ ضرورت تدبیر برای جلوگیری از افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن ؛ ضرورت جامع نگری در تدابیر و برنامه‌ریزی‌ها در حوزه‌های مختلف و ضرورت ایجاد سازوکاری برای اداره اموال یک محکوم ؛ از مهم‌ترین محورهای سخنان و تاکیدات رئیس دستگاه قضا در جریان نشست با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بود.

۲۲. تاکید بر کاهش جرم انگاری در نشست با اعضای فراکسیون زنان مجلس

اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره مهم‌ترین مسائل زنان و خانواده و راهکار‌های حل مشکلات این حوزه و بهبود خدمات‌رسانی قضایی به زنان با حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کردند.

رئیس قوه قضاییه در جریان این نشست تصریح کرد: یکی از مسائل مهم در کاهش جمعیت کیفری زنان کاهش جرم انگاری است.

رئیس عدلیه بر لزوم همکاری فراکسیون زنان مجلس برای کاهش اطاله دادرسی تاکید کرد و متذکر شد که این فرایند پیچیده و طولانی باعث می‌شود که همچنان شاهد تداوم مشکلات برای مردم باشیم.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که بسیاری از مسائل نظام با کمک مردم حل شده خاطر نشان کرد: که بسیاری از مسائل حقوقی زنان نیز با روش هایی، چون میانجی گری و صلح و سازش و حل اختلافات با استفاده از ظرفیت‌های مردمی قابل حل و فصل است.

وی همچنین بر اولویت فراهم سازی زمینه ارائه خدمات به زنان توسط زنان تاکید کرد و گفت: اگر زندان زنان به گونه‌ای مستقل شود که همه امور آن توسط زنان اداره شود و از ظرفیت زنان در فرایند دادرسی نیز استفاده کنیم مسائل قضایی مربوط به زنان آسان‌تر و با آرامش بیشتری انجام می‌شود.

رئیس قوه قضاییه بر همین اساس از نمایندگان زن مجلس خواست که قوه قضائیه را در شناسایی و حل گام به گام مشکلات حقوقی زنان در دستگاه عدلیه یاری دهند.

۲۳.تاکید بر توسعه میانجیگری و صلح و سازش در پرونده ها در نشست با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ در نشستی با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از فعالان اقتصادی حضور یافت.

رئیس قوه قضاییه در جریان این نشست با بیان اینکه دستگاه قضایی در جنگ اقتصادی افسران و فرماندهان و سربازان این میدان را تنها نمی‌گذارد گفت: انتظار از بخش خصوصی این است که دولت و دستگاه قضایی را در ایجاد ساز و کار مدیریت اموال محکومان اقتصادی یاری کنند.

رئیس دستگاه قضا با بیان این‌که اولویت دستگاه قضا پیشگیری از جرم و تخلف است، تأکید کرد: هرجا تخلف یا جرمی صورت گرفت، باید به بهترین نحو و کم هزینه‌ترین روش با آن برخورد شود تا عوارض آن کاهش یابد.

رئیس دستگاه قضا با بیان این‌که دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی به دنبال کاهش پرونده‌های قضائی است، یکی از مهم‌ترین ابزار برای رسیدن به این هدف را توسعه داوری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای میانجی‌گری و صلح و سازش عنوان کرد و متذکر شد که گاهی اوقات خیر و برکتی که در حل دعاوی و اختلافات از طریق صلح و سازش وجود دارد، در حکم قاضی نیست‌.

۲۴. تاکیدات مهم رئیس دستگاه قضا به دادستان‌های سراسر کشور

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۰در بیستمین همایش سراسری دادستان‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت که به منظور بررسی راهکار‌های اساسی تحول و تعالی در دادسرا‌ها برگزار شد، دستورات مهمی را صادر کرد؛ از «تاکید بر صدور قرارهای متناسب» تا «حمایت از فعالان اقتصادی و مبارزه با رانت‌خواری».

رئیس عدلیه همچنین در جریان این همایش بر اعمال دقت در توقیف اموال متهمان و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به اموال توقیفی تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به بیان اعلام دستوراتی خطاب به دادیاران و بازپرس‌ها و قضات پرداخت و از آنها خواست که در گام اول در مواجهه با مراجعان خود قرار متناسب صادر کنند و تا آنجا که مقدور است و لازم نیست از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند.

وی درباره قرارهای منجر به بازداشت نیز تأکید کرد که حدالامکان به گونه‌ای عمل شود که با تأمین قرار از سوی متهم یا اطرافیان بلافاصله دستور رفع بازداشت صادر شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره صدور قرارهای قضایی محدودیت‌زا نیز متذکر شد که تا حد امکان از صدور این‌ نوع قرارها‌ اجتناب شود. وی گفت: اگر صدور قرارهایی چون ممنوع ‌الخروجی ضرورت داشت، در گام اول در صورت عدم منع قانونی به فرد اعلام شود و در گام دوم نیز به محض رفع ضرورت، محدودیت برداشته شود.

رئیس قوه قضاییه توصیه‌ای برای حمایت از تولید داشت و گفت: باید از هر اقدامی از جمله توقیف مواد اولیه و ابزار تولید که موجب تعطیلی کارگاه‌ها‌ و کارخانه‌ها‌ می‌شود، پرهیز و تلاش کرد از راه‌های قانونی دیگر استفاده شود.

وی به بازپرس‌ها و دادستانها توصیه کرد که در دستورات‌شان به ضابطان موضوع را دقیق و شفاف تبیین کنند و بر روند اجرای کار نیز نظارت دقیق داشته باشند تا طبق خواسته آنها عمل شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس خاطر نشان کرد که باید از کارشناسی‌های غیرضروری پرهیز شود و درهرجا که لازم به نظر تخصصی کارشناسی بود باید موضوع شفاف و واضح اعلام و برای آن زمان تعیین گردد و قاضی روند کار را پیگیری کند تا هرجا کوتاهی شد برخورد شود.

۲۵. تاکید بر تسریع در اجرای طرح‌های فناوری محور در دستگاه قضا در نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی

روز بیست و هشتم شهریور ۱۴۰۰، نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای و به منظور بررسی راهکار‌های «ارتقای عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» و «تسهیل رسیدگی به دعاوی پرتکرار در حوزه انحصار وراثت و تحریر ترکه» برگزار شد.

رئیس قوه قضاییه در این نشست بر تسریع در اجرای طرح‌های فناوری محور در دستگاه قضا برای افزایش کارآمدی و بهبود عملکرد بخش‌های مختلف قضایی تأکید کرد و متذکر شد: تحول و تعالی در قوه قضاییه بدون هوشمندسازی غیر ممکن است.

۲۶. تأکید بر اصلاح رویه مراجع استعلامی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضاییه از کیفیت گزارش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی درباره ویژگی‌های صلاحیتی افراد انتقاد و بر اصلاح این رویه مراجع استعلامی تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی درباره ویژگی‌های صلاحیتی افراد برای انتصابات و تفویض مسئولیت‌ها، از اینکه در این گزارش‌ها صرفاً به نقاط ضعف افراد توجه می‌شود انتقاد کرد و خواستار تغییر این رویه شد.

۲۷. تاکید بر ایجاد سازوکاری برای ارتباط مستقیم‌تر خانواده‌های شهدا با قوه قضاییه دیدار رئیس قوه قضاییه با خانواده‌های معظم شهدا

جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران ۳۱ شهریور همزمان با نخستین روز از هفته دفاع مقدس با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا دیدار کردند. در این نشست خانواده‌هایی از شهدای عرصه‌های مختلف جهاد و شهادت از دفاع مقدس تا انرژی هسته‌ای و مدافع سلامت و مدافع حرم حضور داشتند.

رئیس قوه قضاییه در جریان این نشست، خواستار ایجاد سازوکاری برای ارتباط مستقیم‌تر خانواده‌های شهدا با قوه قضاییه به‌منظور همفکری و همدلی در جهت رفع مشکلات و ناهنجاری‌ها شد.

۲۸. دستور تشکیل کارگروهی در جهت رفع موانع تولید در سفر استانی به قزوین

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه برنامه‌های تحولی برای بهبود خدمت‌رسانی و تسریع در حل مشکلات قضایی مردم در دوره مسئولیت خود، روز پنجشنبه (هشتم مهر ماه) در رأس هیأتی به استان قزوین سفر کرد.

رئیس دستگاه قضا د رجریان این سفر به دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و سایر واحد‌های قضایی، با تشکیل کارگروهی به سرعت در جهت رفع موانع تولید و شناسایی سنگ‌اندازان و اخلالگران در مسیر تولید اقدام کنند.

همچنین وی با اشاره به درخواست نماینده معدن‌کاران برای ایجاد شعب تخصصی جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به بخش معدن، گفت که شاید امکان تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مختلف اصناف در شهرستان‌های کوچک وجود نداشته باشد، اما این خلا را می‌توان با وضع قانون برای الزام قضات به استفاده از مشاوره متخصصان این حوزه و رسیدگی به این دعاوی در محاکم مراکز استان‌ها حل کرد.

رئیسی قوه قضاییه در خصوص برخی موارد مطرح شده درباره تعطیلی و رکود برخی واحد‌های تولیدی و صنعتی استان قزوین در شرایط حساس فعلی نیز گفت: امروز ما در جنگ اقتصادی با دشمن هستیم و هیچ واحد تولیدی که امکان فعالیت دارد نباید تعطیل و یا ظرفیت آن کاسته شود.

رئیس قوه قضاییه از استاندار قزوین نیز خواست که با احصاء علل و عوامل تعطیلی برخی واحد‌های تولیدی و صنعتی این استان، کارگروه مشترکی تشکیل دهد تا در این خصوص با حضور همه عوامل مرتبط تصمیم‌گیری شود.

رئیس دستگاه قضا موضوع محیط زیست را یکی از مسائل حیاتی دانست و تصریح کرد: در استان قزوین موضوع زمین و متفرعات آن و مسئله وقف و حدود آن و موضوعات مترتب بر آن از مسائلی قابل توجه است که برای حل این مسائل باید با هم‌فکری و تلاش جمعی راهکاری اندیشیده شود و دستگاه قضایی برای تشکیل کارگروه‌هایی تخصصی جهت رفع مشکلات این حوزه‌ها اعلام آمادگی می‌کند.

وی گفت: قوه قضاییه این آمادگی را دارد که قبل از تشکیل یک پرونده قضایی و پیاد‌ه‌سازی آیین دادرسی و قانون مجازات کارگروه‌هایی را برای حل و فصل تخصصی موضوعات مختلف تشکیل دهد و در همین راستا بر ایجاد شعب خاص پیرامون رسیدگی به برخی موضوعات محیط زیستی، صنعتی و حوزه مرتبط با موقوفات تأکید داریم.

۲۹. دستور برای ارائه راهکار جهت افزایش اختیارات کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها

دهم مهرماه ۱۴۰۰ جلسه‌ای با «کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها» با حضور مسئولین عالی قضایی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدیران عامل بانک‌ها تشکیل شد تا مسئله مطالبات معوق بانکی و وظیفه مهم بانک‌ها در حمایت از تولید از ابعاد مختلف و در حضور رئیس قوه قضائیه بررسی و برای حل اساسی و ریشه‌ای آن تدبیری اندیشیده شود.

در این نشست، رئیس دستگاه قضا مهلت دو هفته‌ای برای «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها» برای ارائه راهکار‌های تقویت و افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته تعیین کرد.

۳۰. تاکید بر اصلاح قانون تغییر کاربری ها

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۰ در نشست هم اندیشی درباره راهکار‌های حل مهم‌ترین مسائل قضایی مرتبط با حوزه اقتصادی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر فردی که مجرم است باید مجازات شود، اما به گونه‌ای عمل شود که خانواده و اطرافیان او کمترین آسیب را ببینند و برخورد با تخلف و جرم کسی که فعالیت اقتصادی داشته، نباید باعث تعطیلی بنگاه اقتصادی و بیکاری کارگرانش شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم اصلاح قانون مربوط به تغییر کاربری ها، افزود: از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شورا‌ها و دهیاران عملاً با حمایتبرخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‌کنند که اگر با این روند برخورد نشود، این کار توسعه می‌یابد.

رئیس قوه قضاییه بر همین اساس بر لزوم آسیب شناسی جدی فعالیت بانک‌ها و اصلاح قوانین مربوط به بانک مرکزی و نظام بانکداری و مؤسسات اعتباری تأکید کرد.

وی با بیان این که سخت گیری در ثبت شرکت‌ها مانع از کسب و کار می‌شود و فسادزاست، در عین حال متذکر شد باید روند ثبت شرکت‌ها برای کسانی که می‌خواهند با تأسیس شرکت‌های واقعی فعالیت اقتصادی و تجاری سالم و شفاف داشته باشد سهل شود؛ نه کسانی که دنبال کلاهبرداری و اقدامات متقلبانه اند.

۳۱. تاکید بر نظارت جدی دادستان کل و سازمان بازرسی بر روند ممنوع‌الخروجی‌ها

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه (دوشنبه ۱۹ مهر) شورای عالی قوه قضاییه  از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که بر روند ممنوع‌الخروجی‌ها نظارت جدی داشته باشند تا ضوابط آن رعایت شود.

۳۲.تاکید بر ارزیابی جدی‌تر فرایند پیگیری گزارش‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی برای اثربخش‌تر شدن عملکرد سازمان بازرسی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ۲۰ مهر۱۴۰۰ همزمان با چهلمین سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور در بازدید از نمایشگاه اقدامات و دستاورد‌های سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: می‌توان برای اصلاح امور، پیشگیری از جرم و تشویق افراد برای مبارزه با فساد بسیاری از مسائل را با مردم درمیان گذاشت و نباید در این خصوص خودسانسوری کرد.

رئیس قوه قضاییه بر لزوم ارزیابی جدی‌تر و به روزتر درباره فرایند پیگیری گزارش‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی برای اثربخش‌تر شدن عملکرد سازمان بازرسی تاکید کرد و گفت: باید بررسی شود که چه میزان از گزارش‌های سازمان بازرسی مورد توجه قرار گرفته و چه میزان از این گزارشات و به چه علت بی‌نتیجه مانده است.

وی ادامه داد: اگر پیشنهادی برای حسن اجرای امور یا درباره تخلفات در دولت یا قوه قضاییه اعلام شده و یا جرمی به دادگستری ارجاع شده، باید تا حصول نتیجه پیگیری شود.

۳۳.دستورات ویژه رئیس قوه قضاییه برای رفع موانع حقوقی مشارکت اجتماعی نابینایان

 جمعی از نابینایان کشور ۲۱ مهر ماه به مناسبت «روز جهانی عصای سفید» به منظور بررسی موانع حقوقی در مسیر مشارکت اجتماعی نابینایان با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار کردند.

در این دیدار رئیس قوه قضاییه با اشاره به وظایف قانونی و انسانی همه دستگاه‌ها برای پیگیری حقوق و مطالبات معلولان کشور، از معاون حقوقی خود خواست که پیشنهادات شبکه ملی نابینایان برای تسهیل و رفع موانع حقوقی مشارکت اجتماعی این قشر را بررسی کند تا هر کدام از این پیشنهادات مغایر قانون نبوده و قابلیت اجرایی دارد، به سرعت عملیاتی شود.

۳۴. دستور قاضی‌القضات برای بررسی عوامل افزایش درخواست‌های ماده ۴۷۷

۲۳ مهر ماه سلسله نشست‌های تخصصی مسئولان عالی دستگاه قضا برای بررسی چالش‌ها و راهکار‌های اصلاح فرایند‌های قضایی در جهت کاهش مشکلات مردم در دوره «تحول و تعالی» با موضوع «علل و عوامل شکل گیری پرونده‌های ماده ۴۷۷» برگزار شد.

در این نشست رئیس قوه قضاییه تعداد درخواست‌ها برای اعاده دادرسی بر اساس ماده مذکور را رو به افزایش و موجب اطاله دانست و متذکر شد که بخش قابل توجهی از این درخواست‌ها بر اساس مبانی غلط ارائه شده اند و اصلاً قابلیت پیگیری ندارند و این با روح قانون که محدود به رسیدگی مجدد به احکام خلاف بیّن شرع است، منافات دارد.

۳۵. تاکید بر ایجاد شعب اختصاصی برای رسیدگی به مشکلات و دعاوی حقوقی ورزشکاران

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای روز شنبه (۲۵ مهر ماه) در نشست صمیمی با قهرمانان المپیک، پارالمپیک و جهانی در واکنش به درخواست برخی ورزشکاران برای ایجاد شعب اختصاصی برای رسیدگی به مشکلات و دعاوی حقوقی ورزشکاران تصریح کرد: به دعاوی حقوقی ورزشی به صورت تخصصی رسیدگی خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم اجرای همه جانبه قانون جامع حمایت از معلولان که مورد مطالبه ورزشکاران پارالمپیکی بود تأکید کرد و گفت که سازمان بازرسی کل کشور بر نحوه اجرای این قانون نظارت می‌کند و با هر گونه قصور و تخلف از قانون برخورد خواهد شد.

۳۶. تاکید بر افزایش هماهنگی میان رابطان دستگاه قضا با مجلس شورای اسلامی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ شورای عالی قوه با اشاره به بررسی و تصویب طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مجلس از نمایندگان ملت خواست که با استفاده از نظرات کارشناسان و پرهیز از تصویب پیشنهاداتی که این طرح جامع را ممکن است از هدف اولیه و اصلی خود خارج کند، قانونی جامع الاطراف در نهایت تصویب کنند.

رئیس دستگاه قضا بر ضرورت افزایش هماهنگی میان رابطان دستگاه قضا با مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و از وزیر دادگستری خواست که شرایط را برای حضور مسئولان عالی قضایی در کمیسیون‌های مختلف مجلس، بیش از پیش تسهیل کند.

رئیس قوه قضاییه افزود: آنچه مورد تاکید هست این است که از روسای کل دادگستری‌ها خواستیم در مواردی که قاضی حکم خلاف شرع بیّن داده، قبل از امضا و تایید گزارش قاضی از او سوال کنید چرا خلاف شرع بیّن حکم داده است؛ اگر قبول داشت حکمش خلاف شرع است می‌گوید سهوی بوده و دیگر تکرار نمی‌شود، اما اگر قبول نداشته باشد به این معنی است که باز هم از این احکام صادر می‌کند که باید جلوی آن را گرفت و این فرایند را اصلاح کرد.

وی ادامه داد: اینکه در یک استان تعداد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ بیشتر و در یک استان بسیار کم است، باید آسیب‌شناسی شود که اگر لازم است با برگزاری جلسات توجیهی هر چه می‌توان از صدور احکام غیرمتقن پیشگیری کرد.

۳۷. تاکید بر استفاده از ظرفیت های مردمی در دستگاه قضا

دهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضاییه ۳۰ مهر ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این نشست مشارکت مردم در مسائل گوناگون حکومتی را ضروری و مؤثر دانست و بر این نکته تاکید کرد که دستگاه قضا به هر میزان که می‌تواند باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده کند. وی خاطرنشان کرد: حل بسیاری از مشکلات بدون کمک مردم و استفاده از ظرفیت‌های مردمی غیرممکن یا سخت و پرهزینه خواهد بود.

۳۸. تاکید بر استقلال دستگاه قضا و اصلاح رفتار ضابطان

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست‌های مستمر با نخبگان و اقشار مختلف جامعه، دوم آبان ماه ۱۴۰۰ میزبان تعدای از فعالین سیاسی، اجتماعی و پژوهشگران اجتماعی بود که طی ۳ ماه گذشته از طریق کانال ارتباطی طراحی شده رییس قوه قضاییه نظرات، ایده‌ها و پیشنهاداتشان را در مورد عدلیه به اطلاع رییس دستگاه قضا رسانده بودند.

در این دیدار رئیس دستگاه قضا با تأکید بر استقلال قوه قضاییه اظهار کرد: من معتقد بوده و هستم که دستگاه قضایی باید کاملاً مستقل باشد؛ چرا که گاهی برخی جریانات سیاسی تلاش می‌کنند ناخودآگاه از طریق فرایند‌های قضایی و نهاد‌هایی همچون سازمان بازرسی یا دادستانی یا حراست‌ها رقیب خود را حذف کنند و در این موارد عدلیه باید مستقل عمل کند.

وی از لزوم اصلاح رفتار ضابطان در ضبط وسائل متهمان در جریان بازرسی از محل کار و زندگی آن‌ها نیز سخن گفت و تأکید کرد: اگر کسی مرتکب جرمی شده نباید به خانواده او ظلم شود و ضابطان باید در بازرسی اماکن و بررسی وسایل متهمان، حریم خصوصی افراد و ضوابط قانونی را رعایت کنند.

۳۹. صدور دستورات لازم برای برگزاری آزمون‌های استخدامی و تخصصی دستگاه قضا

در جلسه شورای عالی قوه قضاییه (۳ ابان ماه) دستورالعمل نظارت بر برگزاری آزمون‌های استخدامی و تخصصی دستگاه قضا بررسی شد. در این جلسه رئیس قوه قضاییه پس از شنیدن نظرات اعضای شورای عالی قوه قضاییه، دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.

۴۰. دستور تشکیل کارگروه مشترکی برای آسیب‌شناسی پرونده‌های مهم اقتصادی موجود

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ۴ آبان ماه در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و‌ مقامات عالی قضایی برگزار شد، اظهار کرد: ساختار، قوانین و مقررات مربوط به دهه گذشته پاسخگوی نیازها و مقتضیات امروز کشور نیست.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع پرونده‌های متعدد و سنگینی که درباره واگذاری‌ها تشکیل شده و برای دولت و مردم حاشیه‌ساز بوده و بعضا مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته، اظهار داشت: واگذاری‌ها از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند که این مسأله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم برخورد با فساد‌هایی که در واگذاری‌ها صورت گرفته اظهار داشت: در کنار این برخورد یکی از بستر‌های فساد در واگذاری ها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت گذاری هاست که باید نسبت به آن حساس بود.

۴۱. ماموریت رئیس عدلیه به رئیس دادگستری خوزستان برای ایجاد اولین دادگاه خاص رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی مربوط به خانواده شهدا در خوزستان

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه ششم آبان در سومین سفر استانی خود به همراه یک هیئت از مقامات عالی‌رتبه قضایی وارد استان خوزستان شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان خوزستان، با قضات و کارکنان قضایی این استان دیدار کرد و گفت: مسائل استان خوزستان را باید به طور ویژه و ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که چرا با این همه ذخایر مادی نفت و گاز و زمین حاصلخیز که دارد همچنان گرفتار برخی مشکلات است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با اقشار مختلف مردم استان خوزستان به رئیس دادگستری استان خوزستان ماموریت داد که اولین دادگاه خاص رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی مربوط به خانواده شهدا را در این استان ایجاد کند تا با حکم ویژه و تفویض اختیارات از سوی رئیس دستگاه قضا مسائل قضایی مربوط به خانواده ایثارگران به صورت تجمیع شده در یک دادگاه رسیدگی شود.

در این سفر ۲۳۰ میلیارد تومان برای رفع مشکلات دستگاه قضایی استان خوزستان تخصیص داده شد.

۴۲. تاکید بر استفاده قضات از نظرات کارشناسان

رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۹ آبان ماه در نشست تخصصی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه فهم قانون و کشف موضوع و تناسب جرم و مجازات برای قضاوت بسیار مهم است و باید ملاک کار قرار گیرد، در عین حال خاطر نشان کرد: اگر قاضی بخواهد به سلیقه خود عمل کند، مشکل‌ساز خواهد شد.

رئیس دستگاه قضا در عین حال خاطر نشان کرد: قضات در تشخیص مسائل باید ازنظر کارشناسان استفاده کنند و با تسری دادن این موضوع در حوزه پزشکی نیز، گفت: اگر قاضی در مسائل مربوط به پزشکی قانونی و مباحث مرتبط با پزشکی از نظرات کارشناسان استفاده کند، حتما رای دقیق‌تری می‌دهد.

۴۳. صدور دستور برای رفع مشکلات انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قضایی  روز دهم آبان ماه ۱۴۰۰ در واکنش به گزارش دادستان کل کشور در خصوص انبار‌های نگهداری کالا که در جریان سفر استانی خوزستان مورد بازدید قرار گرفته بود با نامطلوب ارزیابی کردن وضع موجود به دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی دستور داد که به صورت مستمر این موضوع را بررسی و تدبیری برای رفع مشکل نگهداری کالا در انبار‌ها اتخاذ کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید براینکه هیچکس این وضعیت ورود، نگهداری و ترخیص کالا را قبول نمی‌کند به رئیس سازمان بازرسی و دادستان کل کشور ماموریت داد تا هر اقدامی که می‌شود برای رفع مشکلات موجود صورت دهند. وی با اشاره بر اینکه ممکن است در این زمینه قانونگذاری نیاز باشد در عین حال تاکید کرد که با همین قوانین فعلی هم می‌شود بهتر از روند موجود عمل کرد.

۴۴. ضرب الاجل دو هفته‌ای برای نحوه ساماندهی فعالیت سازمان اموال تملیکی

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز جمعه ۱۴ ابان ماه در بازدیدی ۳ ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سپس در نشستی با مسئولان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مسئولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبار‌های اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب الاجلی دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف این انبار‌ها تعیین کرد.

 رئیس قوه قضاییه با بیان این که «همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسئولیت داریم» اظهار داشت: وضعیت انبار‌های اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فوراً به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوه قضاییه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.

۴۵. دستور تعیین یک زمان محدود برای اعلام نظر کارشناسان

در ادامه بازدید‌های میدانی رئیس دستگاه قضا از مجتمع‌های قضایی به منظور ارزیابی عملکرد و گفتگوی چهره‌به‌چهره با قضات، کارکنان و مراجعه‌کنندگان واحد‌های قضایی، صبح روز شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مدت ۴ ساعت از دادسرا و دادگستری شهرری به صورت سرزده بازدید کرد.

رئیس عدلیه در جریان این بازدید ۴ ساعته، علاوه بر گفتگو با ۴۶ نفر از مراجعه‌کنندگان و بررسی مشکلات آنها، برخی از پرونده‌های قضایی را به صورت موردی مطالعه و در خصوص آن‌ها نکاتی را به بازپرس‌ها و قضات گوشزد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه طولانی شدن فرآیند رسیدگی به برخی پرونده‌ها، صدور رای برای آن‌ها را دشوار می‌کند، خواستار تلاش حداکثری قضات برای کاهش اطاله دادرسی در اینگونه پرونده‌ها شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به آسیب‌ها و چالش‌هایی که در فرآیند‌های کارشناسی برای پرونده‌های قضایی وجود دارد، بر ضرورت تعیین یک زمان محدود برای اعلام نظر کارشناسان تاکید کرد و خواستار صدور اخطار و برخورد با آن دسته کارشناسانی شد که نظر خود را در موعد مقرر صادر نمی‌کنند.

۴۶. تاکید بر کاهش اطاله دادرسی

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یکشنبه ۱۶ آبان در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضرورت همکاری بیش از پیش همه قوا در شرایط فعلی را برای خدمت به مردم و ایجاد امنیت، امید و آرامش و تحقق عدالت و رفع تبعیض در جامعه مورد تاکید قرار داد.

وی افزود: اطاله دادرسی به عنوان یکی از معضلات در کاهش موفقیت دستگاه قضا است که یکی از علل طولانی شدن دادرسی‌ها این است که قضات دارای استقلال در رسیدگی به اتهامات متعدد مطرح در یک پرونده و صلاحیت صدور حکم درباره موضوعات متنوع یک پرونده نیستند.

محسنی اژه ای با بیان این که دستگاه قضا تلاش می کند برای اصلاح این مسئله لایحه بدهد تا فرایند دادرسی کوتاه تر شود متذکر شد: طولانی شدن فرایند دادرسی علاوه بر تحمیل هزینه به مردم و افزایش نارضایتی آن ها موجب می شود که یک پرونده هیچ وقت مختومه نشود.

رئیس قوه قضاییه از کارشناسی های متعدد و اختلافات فاحش کارشناسی ها به عنوان یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی یاد کرد و گفت: کارشناسی ها سقف ندارد و گاهی ضد و نقیض هم هستند که این مسئله هم باعث تحمیل هزینه گزاف به مردم می شود و هم موجب می شود روند رسیدگی به پرونده طولانی شود که به طور جد دنبال اصلاح این روند هستیم.

وی همچنین با تاکید بر لزوم اقدام هماهنگ قوا در پیشگیری از وقوع جرم و ترسیم نقشه راه جامع در برخورد با مفاسد تاکید کرد: باید تدبیر کنیم که مبارزه با فساد چگونه انجام شود که موجب لطمه دیدن اشتغال، تولید و آسیب دیدن تولید کنندگان نشود و این کار نیازمند هم فکری و همگرایی قوا است.

۴۷. دستور رئیس قوه قضاییه برای تعیین‌تکلیف و رسیدگی فوری به پرونده‌های مرتبط با کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه هفدهم آبان ماه ۱۴۰۰ در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به دادستان کل کشور دستور داد که پرونده‌های که عنوان شده بلاتکلیف است احصا و فورا پیگیری و تعیین تکلیف شود.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: طبق اطلاعات ارائه شده از سازمان اموال تملیکی از ۵۰۰۰ پرونده اموال که تکلیفش مشخص نشده ۵۷۱ مورد آن مربوط به قوه قضائیه است و حدود دو هزار پرونده هم مربوط به سازمان تعزیرات است که هم دادگستری و هم تعزیرات عنوان میکنند این امار صحیح نمی‌باشد، اما در هر صورت دستور دادم هر چه سریعتر موضوع روشن و هر تعداد پرونده وجود دارد رسیدگی فوری شود.

رئیس قوه قضاییه بر لزوم شناسایی راهکار‌های لازم برای پیشگیری از تکرار چنین وضعی تاکید کرد و گفت: بخشی از مشکلات موجود در این زمینه مربوط به قوه قضائیه است و بخشی هم مربوط به نهاد‌های دیگر و همه باید کمک کنیم تا به حل مسائل برسیم.

۴۸. تأکید بر استفاده عالمانه و هنرمندانه از شیوه‌ها و روش‌های جدیدتر،موثرتر و کوتاهتر برای تحقق صلح و سازش در جامعه

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در همایش سفیران صلح شورای حل اختلاف قوه قضاییه که چهارشنبه ۱۹ آبانماه ۱۴۰۰برگزار شد، اظهارکرد: بر لزوم استفاده عالمانه و هنرمندان از شیوه‌ها و روش‌های جدیدتر، موثرتر و کوتاهتر برای تحقق صلح و سازش در جامعه تأکید کرد و گفت: اگر هنرمندان و نویسندگان و مداحان و روحانیون با بیان زیبا و با زبان هنر و با ساخت یک فیلم و مستند آثار و برکات صلح و سازش را از دیدگاه عقلانی تبیین کنند و با کمک متعمدان جامعه، صلح و سازش به فرهنگ عمومی تبدیل شود از تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی پیشگیری می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مردمی را نیز مورد تأکید قرار داد و با بیان اینکه هنوز نتوانسته ایم از ظرفیت‌های مردمی در حد قابل قبولی بهره ببریم از صلح یاران خواست تا بررسی و تدبیر کنند که چگونه می‌توان از ظرفیت‌های معتمدان محلات و افراد صاحب نفس در اصناف و اقشار مختلف برای حل دعاوی و اختلافات بهره برد.

۴۹. دستورات ویژه ۱۱گانه رئیس دستگاه قضا به مسئولان عالی قضایی برای تسریع و تسهیل روند مقابله با قاچاق کالا و ارز در کشور

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضاییه اظهار کرد: به ارائه دستوراتی ۱۱ گانه به مسئولان عالی قضایی و نمایندگان دستگاه قضا در ستاد مبارزه با قاچاق پرداخت و سازمان بازرسی کل کشور را مأمور کرد تا بررسی کند که کدام یک از دستگاهها، از قوه قضاییه تا دیگر نهاد‌ها به درستی وظایف خود را در مبارزه با قاچاق انجام نداده اند و اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد.

رئیس دستگاه قضا از معاون پیشگیری قوه قضاییه که عضو ستاد مبارزه با قاچاق بوده و مسئولیت کمیته پیشگیری این ستاد را نیز برعهده دارد خواست که با توجه به تغییرات مدیریتی در قوا و دستگاه‌ها، وظایف هر یک از مدیران جدید در مبارزه با قاچاق را برای آن‌ها تبیین نماید.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از دادستان کل کشور نیز خواست که به عنوان دیگر عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گام اول تلاش کند تا جلسات این ستاد بیش از گذشته و بصورت منظم تری برگزار شود.

۵۰. دستور به دادستان کل کشور برای تسریع در تعیین تکلیف وسائل نقلیه توقیف و یا ضبط شده در خصوص پرونده‌های مواد مخدر

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در ۲۹ آبان ماه در دستوری به دادستان کل کشور تاکید کرد که نسبت به تعیین تکلیف وسائل نقلیه توقیف و یا ضبط شده در خصوص پرونده‌های مواد مخدر، تسریع صورت گیرد.

 51. تاکید بر جلوگیری از ورود افراد به زندان

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای عصر یکشنبه (۳۰ آبان ماه) در نشست با اعضای فراکسیون اصناف مجلس و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با تأکید بر لزوم تبیین ظرفیت‌های اتاق اصناف برای مردم به ویژه جوانان خاطر نشان کرد که بخش قابل توجهی از مشکلات و مسائل مردم و دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه با همکاری صنوف قابل حل است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه تا جایی که امکان دارد باید از ورود افراد به زندان و یا رسیدن به فرایندی که به مجازات و حکم دادگاه منجر می‌شود جلوگیری کرد گفت: اگر ما هدایت و مساعدت نکنیم و افراد دچار مشکل شوند و به کسی که تحت شرایطی مرتکب جرم یا اشتباهی می‌شود تذکر ندهیم و او دچار لغزش جبران‌ناپذیر شود درحالی که می‌توانستیم کار او را اصلاح کنیم، کار پرهزینه کرد‌ه ایم و این از نظر اقتصادی و امنیتی و روانی به نفع جامعه نیست.

۵۲. تاکید بر کاهش حجم کار قضات برای افزایش کیفیت آرای آنها

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای چهارشنبه (۳ آذر) در مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران حضور یافت و در نشستی با قضات این دادگاه‌ها، گفت که از ابتدای تصدی مسئولیت دستگاه قضا تمرکز خود را بر روی بررسی و حل و فصل مسائل قضایی گذاشته و همه باید تلاش کنیم به یک نظام قضایی در تراز گام دوم انقلاب اسلامی دست یابیم.

وی تأکید کرد: اگرچه تقریباً کل عمر کاری خود را در دستگاه قضایی گذرانده، اما هنوز برای آشنایی بیشتر با ابعاد و زوایای مختلف کار نیاز به تحقیق و شنیدن نظرات دلسوزان و خیرخواهان دارد.

رئیس قوه قضاییه گفت که در همین راستا از تیر ماه سال جاری که ریاست عدلیه را بر عهده گرفته تا کنون در حد توان با همکاران بخش‌های مختلف قضایی و نخبگان و اقشار مختلف جامعه و همچنین سران قوا، معاونان رئیس جمهور، ۶ وزیر، هیئت رئیسه و اعضای ۹ کمیسیون و فراکسیون مجلس و همچنین کارشناسان حوزه‌های قضایی و حقوقی، کانون وکلا، کانون کارشناسان دادگستری، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، چهره‌های سیاسی، اجتماعی و اصحاب رسانه جلساتی را برگزار کرده است.

۵۳. تاکید رئیس عدلیه بر مستند و مستدل بودن تمامی اقدامات در حوزه دادگستری‌ها، دادسراها و ضابطین قضایی

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه دوشنبه (۸ آذر) شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری نشست با تأکید بر لزوم هم افزایی و همگرایی هر چه بیشتر قوای سه گانه متذکر شد: همه قوا در اهداف و راهبرد‌ها در جهت خدمت به مردم و نظام یکی هستیم و باید برای پیشبرد هر چه بهتر کارها، هرچقدر می‌توانیم اشتراک نظر و همگرایی در عمل داشته باشیم و از اختلاف سلایق و نظرات کم کنیم که برگزاری نشست‌های مشترک در این زمینه بسیار موثر است.

۵۴. دستور رئیس دستگاه قضا جهت بررسی ویژه و مجدد وضعیت بورس

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دوشنبه (۱۵ آذر) در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت رسیدگی به وضعیت بورس تاکید کرد: مسأله بورس از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور در گذشته دنبال شده است، اما به نظر من کفایت نمی‌کند و عقیده دارم بسیاری از موضوعات را اگر یک‌بار دنبال شوند و سپس رها شوند ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید.

وی اضافه کرد: کماکان به ذهن می‌رسد و قرائن و شواهد این گونه حکایت می‌کند یک روال عادی و متعارف در بورس رقم نمی‌خورد، بنابراین بار دیگر رسیدگی به این موضوع را درخواست می‌کنم. دستور مکتوب این موضوع به رییس سازمان بازرسی کل کشور هم ابلاغ شد، گزارشات قبلی خود را به روز کرده و این موضوع را دنبال، پیگیری و تعقیب کنید تا اگر تخلف و جرمی صورت گرفته است به هیچ وجه قابل بخشش بخشش و اغماض نیست.

رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: تعداد کثیری از مردم ما اعتماد کردند و پول خود را وارد بورس کردند و حالا متضرر شده اند. بخشی از این ضرر‌ها در بورس طبیعی است، زیرا باید آموزش می‌دیدند و توجه و رعایت می‌کردنداما به هر صورت بسیاری از افراد تقریبا هستی خود را وارد بورس کردند و با مشکل جدی مواجه شدند؛ بنابراین بازرسی کل کشور به گزارش‌های قبل اکتفا نکنند و این موضوع را به صورت جدی دنبال و پیگیری کنید و اگر تخلف و جرمی رخ داده بود آن را به دادگستری و مسئولین ذی ربط گزارش کنید.

۵۵. دستور به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل برای پیگیری موضوع بورس تا حصول نتیجه نهایی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دوشنبه (۲۲ آذر) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به موضوع متلاطم بودن بازار ارز اشاره کرد و تصریح کرد: چند سالی است که موضوع تلاطمات بازار ارز در مقاطعی مطرح می‌شود و دولت و بانک مرکزی وقت رسما به صورت مکتوب اعلام می‌کنند که اخلال در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند؛ اما پس از ورود قضایی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی مجدداً در نامه‌ای محتویات نامه پیشین خود را نفی و نقض می‌کند.

۵۶. تاکید بر توسعه دیپلماسی قضایی

رئیس قوه قضاییه دوشنبه (۲۲ آذر) در گردهمایی روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های همسایه با اشاره به ضرورت ایجاد فضای تعامل و همفکری در راستای نیل به سعادت و تعالی اظهار کرد: برای نمونه وقتی تبعه یک کشور خارجی در داخل کشور تحت تعقیب قرار می‌گیرد و احیانا بازداشت می‌شود، چنانچه سازوکار ضابطه مندی برقرار باشد که به محض تحت تعقیب قرار گرفتن و بازداشت آن تبعه خارجی، وزارت خارجه ما و سفیر ما در کشور آن تبعه و همچنین سفیر کشور تبعه مورد اشاره نسبت به موضوع و ادله ناظر بر آن آگاهی پیدا کنند، طبعا از وقوع بسیاری از مسائل و آسیب‌ها پیشگیری می‌شود.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه تا کنون به نحو مطلوبی از ظرفیت‌های دیپلماسی قضایی استفاده نشده است گفت: حوزه قضایی ظرفیت‌های قابل توجهی برای کاربرد در عرصه دیپلماسی دارد که ضروری است به این مقوله بیش از پیش توجه شود.

۵۷. صدور دستورات ویژه برای دو پرو نده کثرالشاکی استان گلستان

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در چهارمین سفر استانی ، پنجشنبه مورخ ۲۵ آذر همراه جمعی از مسئولان عالی قضایی وارد استان گلستان شد.

وی در نشستی با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این استان و همچنین مقامات و مسئولان گلستان با ارائه پیشنهاد دوم خود در راستای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی استان گلستان گفت: فعالان بخش خصوصی و صنفی استان گلستان باید برای رفع مسائل و مشکلات تولیدی و صنعتی موجود ورود جدی تری داشته باشند و قطعا نقطه نظرات ارائه شده از جانب آنان به مسئولان در راستای رفع آسیب‌ها و اصلاح فرآیند‌های تولیدی در استان راهگشا خواهد بود؛ لذا پیشنهاد مشخص من آن است که علاوه بر تشکیل کارگروه متشکل از مسئولان دولتی، مجلسی و قضایی، کارگروه دیگری با عضویت ویژه همه نمایندگان اصناف و واحد‌های تولیدی مختلف استان گلستان جهت احصاء مشکلات موجود و ارائه راهکار‌های مشخص و تخصصی تشکیل شود.

قوه قضاییه در جلسه شورای اداری استان گلستان  با اشاره به وظایف مسئولان استانی و بومی در حوزه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی برای پیگیری مجدانه پروژه‌ها و رفع مشکلات مبتلابه استان در مرکز گفت: مسئولان استانی در قبال مسائل و مشکلات استان به بهانه اینکه رفع این مسائل و مشکلات در حیطه اختیارات‌شان نیست و در حوزه موضوعات کلان و ملی می‌گنجد، از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکنند.

وی افزود:موضوعات و مسائل موجود در استان گلستان از جمله «پتروشیمی گلستان»، «خلیج گرگان»، «روستای زیارت»، «منطقه آشوراده»، «پرونده موج‌های آبی گنبد کاووس» و … موضوعات و مسائلی چندوجهی محسوب می‌شوند که دارای ابعاد مختلف قضایی، اقتصادی، زیست محیطی و حقوقی هستند و به صورت تک‌وجهی و یک‌بُعدی نمی‌توان نسبت به حل آن‌ها اقدام به اتخاذ تصمیم کرد.

۵۸. تاکید بر توسعه و بسط مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه

۲۹ آذر ماه رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه  با اشاره به ایده اخیر قوه قضاییه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه گفت: در حال سنجش راهکار‌هایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومین به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط،  از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی ان‌ها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.

۵۹. ۴ دستور لازم‌الاجرای قاضی‌القضات پیرامون رعایت حقوق متهمان و افراد احضار و بازداشت شده؛ تخطی از دستورات با پیگیری دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در  دومین نشست مشترک شورای عالی قوه‌قضاییه و شورای عالی قضایی استان‌ها که  ۰۶ دی ماه برگزار شد، از روسای کل دادگستری ها و دادستان ها خواست برای مواردی نظیر بازداشت متهمین، دستبند یا پابند زدن به آن‌ها هنگام دستگیری، بازرسی از منازل یا محل کار متهمین تدابیری بیندیشند که در عین رعایت کامل جوانب قانونی، کمترین آسیب و لطمه‌ای به حیثیت متهمین و خانواده آنها وارد نشود.

رئیس قوه قضاییه در همین رابطه به موضوع چگونگی دستگیری متهمین اشاره کرد و گفت: در برخی از موارد ضابط به دستور مقام قضایی و یا احیاناً در جرایم مشهود راساً برای دستگیری متهمین یا جلب افراد اقدام می‌کند. در این گونه موارد باید نهایت دقت صورت گیرد که نسبت به افرادی که ضرورت ندارد هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان خانواده و همکارانش از دستبند استفاده نشود، حتی دیده می‌شود که از پابند هم استفاده می شود که ضرورتی ندارد مگر در موارد موارد خاص و خطرناک بودن متهم.

۶۰. تاکید بر جلوگیری از هرگونه اخلال در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های حجیم به واسطه جابجایی پرونده ها

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای صبح چهارشنبه (۸ دی) در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲۸ تهران) بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این دادسرا قرار گرفت.

رئیس عدلیه در جریان این بازدید نظارت ویژه بر واحدهای اجرای احکام در زمره توصیه ها و دستورات مستمر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به مقامات و مسئولان قضایی است؛ در همین راستا رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از دادسرای کارکنان دولت، در حین حضور در شعب اجرای احکام این دادسرا، با تاکید مجدد بر نظارت مستمر بر واحدهای اجرای احکام تصریح کرد: واحد اجرای احکام بخشی است که تلاش های صورت گرفته در دادسرا ، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی را به ثمر می‌نشاند لذا باید از هرگونه تاخیر در اجرای احکام اجتناب شود.

یکی دیگر از توصیه‌ها و تاکیدات رئیس دستگاه قضا به مسئولان دادسرای کارکنان دولت و به ویژه دادستان تهران، جلوگیری از هرگونه اخلال در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های حجیم به واسطه جابجایی پرونده ها از یک شعبه قضایی به شعبه دیگر بود.

۶۱. دستور رئیس قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص

حجت الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای دوشنبه ۱۳ دی ماه در نشست شورای عالی قوه قضاییه به دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان زندان‌ها و شورای حل اختلاف حداکثر تا پایان سال جاری، نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه هست در زندان به سر می‌برند اقدام کند.

رئیس قوه قضاییه بر استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص تاکید کرد و گفت: قصاص هر یک نفر در جامعه، مشکلات بسیاری را برای آینده فرزندان و خانواده او به وجود می‌آورد.

۶۲. تاکید بر ارتقای جایگاه شورای عالی ستاد حقوق بشر باید ارتقا یابد

جلسه شورای عالی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۵ دی  ماه حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس شورا و اعضا برگزار شد.

در این جلسه رئیس دستگاه قضا جایگاه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی باید ارتقا یابد و ضرورت دارد متولی این مقوله مهم، نظام جمهوری اسلامی باشد، چرا که ما از یک سو در زمینه حقوق بشر آموزه‌ها و دستاورد‌های بسیاری داریم و از سویی دیگر نیز هجمه‌ها و تحمیل‌های ناروایی به لحاظ حقوق بشری بر کشور و نظام ما از ناحیه غربی‌ها وارد می‌شود.

رئیس قوه قضاییه بر تشریک مساعی و اهتمام همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذیصلاح در امر قوام بخشی به دستاورد‌های حقوق بشری کشور و نظام تاکید کرد و گفت: باید در همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط که به نحوی از انحا با مقولات حقوق بشری مرتبط هستند، بخش‌های تخصصی ویژه حقوق بشر شکل گیرد تا ضمن رصد موضوعات و مصادیق حقوق بشری در داخل و خارج کشور، نقطه نظرات و پیشنهادات لازم در این زمینه را به دستگاه‌های متولی نظیر ستاد حقوق بشر ارائه دهند تا شاهد نوعی انسجام و یکپارچگی در این بخش باشیم.

۶۳. دستور موکد رئیس قوه قضاییه در زمینه رفع سریع‌تر اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی بر رسیدگی دقیق و سریع به پرونده هواپیمای اوکراینی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا، دوشنبه ۲۰ دی در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه برای آسیب شناسی و رفع مشکلات موضوع آمار در عدلیه به معاون اول دستگاه قضا و همچنین معاونین راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد که هر چه سریعتر نسبت به رفع اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی اهتمام داشته باشند و توجه کنند که وجود اشکالات و ابهامات در آمارهای ناظر بر میزان پرونده های قضایی و ارجاعات پرونده‌ها باعث بروز آسیب‌های زیاد و همچنین اخلال در برنامه‌ریزی‌ها و تاخیر در پیشبرد امور می شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به یکی از آسیب‌های ایجاد شده در نتیجه وجود ابهامات و اشکالات در آمارهای ناظر بر پرونده‌های قضایی گفت: بعضا مشاهده می‌شود که برای یک فقره پرونده و گردش و ارجاعاتی که آن پرونده در میان مراجع و بخش‌های مختلف قضایی دارد، چندین آمار ثبت می‌شود و در نتیجه به اشتباه اینچنین تبلیغ می‌شود که ۱۵ میلیون پرونده قضایی وجود دارد  که این چنین نیست و در واقع  این مقدار گردش کار وجود دارد ولی در هر صورت این آمارهای غیردقیق، دارای آثار سوء و یک آفت و مشکل است.

۶۴.دستورات مهم رئیس عدلیه درخصوص موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دوشنبه بیست و هفتم دی در نشست شورای عالی قوه قضاییه  به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را صادر کرد.

رئیس عدلیه در همین راستا به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا اشاره کرد و گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.

۶۵. دستور اعلام اخطار به دستگاه‌هایی که مستحدثاتی در بستر و حریم رودخانه دارند

سه‌شنبه ۲۸ دی جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال به ریاست رئیس دستگاه قضا برگزار شد.

در این جلسه حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به انتقاد از دستگاه‌هایی پرداخت که در بستر رود چالوس به‌عنوان یکی از منابع تأمین آب شرب شهروندان تهرانی، اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند و در همین راستا خطاب به اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال گفت: بیایید کار جدی و همه‌جانبه را از رود چالوس شروع کنیم دستگاه‌های حکومتی، دولتی و افراد عادی در بستر رودخانه و نه در حریم ان ساخت‌وساز داشته‌اند باید در این مورد اقدامی یکپارچه و هماهنگ صورت گیرد، قوه قضاییه یکی از دستگاه‌هایی است که در بستر رود چالوس اقدام به ساخت‌وساز کرده؛ بنای مربوط به دستگاه قضا اگرچه یک بنای کوچک و قدیمی است، اما باید به‌عنوان اولین مکان در آن نقطه تخریب شود؛ بنایی نیز مربوط به وزارت نیرو است که خود دستگاه متولی در این زمینه است؛ به سایر دستگاه‌ها نیز باید اخطار و هشدار مجدد داده شود که نسبت به اعمال قانون در خصوص مستحدثات مربوط به خود در حاشیه رود چالوس اقدام کنند؛ این بنا‌ها و مستحدثات که در داخل بستر رودخانه هستند مسلماً به‌صورت خلاف ساخته‌شده‌اند.

۶۶. تاکید بر ایجاد سازوکار مناسب جهت تناسب‌بخشی به مقوله ارجاع پرونده‌ها و ثبت کلیه پرونده‌ها

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح روز چهارشنبه (۲۹ دی) در ادامه بازدید‌های میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران بازدید کرد.

رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید ضمن بررسی پرونده‌های مسن و معوقه شعب بازپرسی و دادیاری این واحد قضایی بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن تاکید کرد و بیان داشت: شعبی که پرونده‌های مسن و قدیمی دارند باید نسبت به مشخص کردن دلایل و آسیب‌شناسی آن اقدام و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کنند.

وی بر ایجاد سازوکار مناسب جهت تناسب‌بخشی به مقوله ارجاع پرونده‌ها و ثبت کلیه پرونده‌ها بلافاصله پس از ارجاع به شعب تاکید کرد.

۶۷. دستور به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی برای شفاف سازی مسئله رمزارزها توسط بانک مرکزی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، دوشنبه (۴ بهمن ماه ) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به موضوع رمز ارز ها پرداخت و گفت: موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود،.

رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارز‌ها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

۶۸. تاکید بر خودداری قضات از جمع‌آوری ادله ناظر بر اتهام انتسابی فرد پس از مرحله احضار

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح روز چهارشنبه ۶ بهمن‌ماه با حضور در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، جمع‌آوری ادلّه و اسناد ناظر بر اتهام انتسابی فرد پس از مرحله احضار و بازداشت او را اشکال و غلط دانست و همه قضات و مسئولان قضایی را از اتخاذ این روش بر حذر داشت.

۶۹. تاکید بر رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح روز ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ به منظور بررسی آخرین وضعیت واحدهای قضایی استان خراسان رضوی و همچنین رسیدگی به مشکلات و مسائل مردم این استان، به مشهد سفر کرد.

رئیس دستگاه قضا در این سفر به رئیس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی برای رسیدگی سریع به برخی پرونده‌های خاص موجود در این  استان که روند رسیدگی به آنها طولانی شده و همچنین رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در استان به‌گونه‌ای که به‌سرعت به استیفای حقوق مالباختگان بینجامد، ماموریت داد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۸ بهمن ۱۴۰۰  طی سخنانی در جلسه شورای قضایی در خصوص تسریع در پاسخ به استعلامات قاضی ناظر زندان تذکر داد و گفت: علاوه بر ضرورت تقویت کمیت قضات ناظر زندان که باید در دستور کار قرار گیرد، لازم است فرآیندی ترتیب داده شود که به نامه‌ها و درخواست‌های آنان نیز با فوریت و سرعت پاسخ داده شود؛ نباید شرایط به نحوی باشد که نامه و درخواست قاضی ناظر زندان، مدت‌ها بدون پاسخ بماند و پاسخی از سوی اجرای احکام واصل نشود.

بیشتربخوانید

فرمان رئیس عدلیه به تمامی مسئولان قضایی برای حضور در مساجد و انجام ملاقات‌های بدون واسطه با مردم/توصیه رئیس دستگاه قضا به مسئولان دولتی برای ساماندهی هرچه سریعتر انبار‌های بنادر و گمرکات و سازمان اموال تملیکی

رئیس عدلیه در ادامه از مسئولان و مقامات اجرایی خراسان رضوی خواست که وضعیت حداقل ۳ مرکز قضایی این استان را از نزدیک مشاهده کنند تا به فرآیند کار و بعضا مشکلاتی که در خدمت‌رسانی به مردم وجود دارد واقف شوند.

۷۰. تاکید بر رعایت موازین قانونی قضات در قبال موضوعات مهمی نظیر صدور احکام حبس و اعطای عفو و آزادی مشروط

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای درتاریخ ۷ بهمن  در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان خراسان رضوی به مقوله مهم اعطای عفو و آزادی مشروط به محکومان اشاره کرد و در این رابطه همه قضات و مسئولان قضایی را به اعمال نهایت دقت در این امر خطیر توصیه کرد و گفت: تاکید مشخص ما این است که قضات در قبال مجرمینی که ضرورتی بر صدور احکام سنگین برای آنها نیست، از این کار به جد پرهیز کنند تا در مراحل بعدی نیازی به اعطای عفو و آزادی مشروط به آنها وجود نداشته باشد.

رئیس قوه قضاییه، اعطای عفو و آزادی مشروط به برخی از مجرمین که سوابق متعدد ارتکاب جرم دارند را موجب متجرّی شدن آنها دانست و گفت: من نمی‌خواهم بگویم که قضات از صدور احکام سنگین در قبال مجرمان خطرناک و سابقه‌دار پرهیز کنند و یا از اعطای عفو و آزادی مشروط به محکومان خودداری ورزند؛ بلکه تاکیدم بر آن است که قضات نهایت دقت و لحاظ موازین قانونی را در قبال موضوعات مهمی نظیر صدور احکام حبس و اعطای عفو و آزادی مشروط داشته باشند.

۷۱. دستور برخورد با هر فرد و دستگاهی چه به صورت خصوصی یا دولتی مبادرت به ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها کرد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی در تاریخ ۷ بهمن  با اشاره به اهمیت مقوله حفاظت و حراست از محیط زیست، به موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی و همچنین ساخت و ساز‌های غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها گریزی زد و گفت: در حوزه مسائل ناظر بر تجاوزات و تعدیات به اراضی ملی و منابع طبیعی با مشکل و معضل کوتاهی و قصور دستگاه‌های مسئول مواجه هستیم و این کوتاهی و قصور دارای جنبه‌ها و ابعاد گوناگونی است.

رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح جنبه‌ها و ابعاد مختلف قصور و کوتاهی دستگاه‌های مسئول در امر حفاظت از محیط زیست و مقابله با تجاوزات و تعدیات به اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: بعضا مشاهده می‌شود که یک واحد صنعتی بدون در نظر گرفتن ضوابط و تدابیر زیست محیطی با صرف هزینه‌های هنگفت احداث می‌شود و پس از بروز آسیب‌هایی که از این واحد صنعتی به محیط زیست وارد می‌شود، بحث پلمب کردن یا تخریب آن مطرح می‌شود! سوال و تاکید ما آن است که چرا دستگاه‌های مسئول و ناظر در مرحله صدور مجوز احداث چنین واحد صنعتی کوتاهی و قصور داشتند؟

۷۲.دستورات مهم رئیس عدلیه پیرامون مقوله «اعمال ماده ۴۷۷»

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه (دوشنبه ۱۱ بهمن) شورای عالی قوه قضاییه بر پیگیری مصوبات سفر استانی هیئت عالی قضایی به خراسان رضوی تاکید کرد.

همچنین رئیس دستگاه قضا رفع مسائل مرتبط با معادن سنگ‌آهن سنگان در شهرستان خواف و حل‌وفصل اختلافات در خصوص انتقال پادگان مشهد به خارج از شهر را ضروری عنوان کرد.

رئیس قوه قضاییه در این جلسه مقوله اعمال ماده ۴۷۷، موضوع دیگری بود که در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه از سوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای مطرح شد و رئیس عدلیه در همین رابطه، ادامه صدور آرا و احکام خلاف بیّن شرع به‌صورت متوالی از سوی برخی شعب و قضات را امری غیرقابل‌پذیرش دانست و به حجت‌الاسلام رحیمی معاون قضایی، ۳ دستور مشخص را در این زمینه صادر کرد.

«عدم پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ که متضمن و دربرگیرنده استدلال قاضی صادرکننده رأی نباشند»، «اعلام فهرست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار و مشخصات ناظر بر شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آن‌ها است»؛ ازجمله دستورات مشخص رئیس عدلیه به معاون قضایی بود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس با اشاره به اهتمام خود جهت جمع‌بندی و اتخاذ تصمیم ویژه پیرامون نحوه تمشیت امور در خصوص ماده ۴۷۷ در سال آتی، برای معاونت قضایی جهت اجرای دو مأموریت «اعلام فهرست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار ناظر بر شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آن‌ها است» تا ۱۵ اسفند سال جاری، مهلت تعیین کرد.

رئیس عدلیه همچنین به رئیس سازمان زندان‌ها و مسئولان این حوزه تاکید کرد که مقوله طبقه‌بندی زندانیان و جداسازی آن‌ها به تفکیک سن و نوع جرم را تا حد ممکن پیش ببرند. رئیس دستگاه قضا همچنین  وضعیت فعلی در زمینه ورود ایرانیان خارج از کشور به میهن مناسب ندانست.

۷۳. دستور ایجاد مرکز رصد توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به منظور سنجش میزان تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب/ تبیین و تشریح آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی برای نسل جدید

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ۱۲ بهمن ماه ، در نشست با هیئت اندیشه‌ورز شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و اعضای ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی با اشاره به مسئولیت خطیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در تبیین و تشریح آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی برای نسل جدید که قریب به ۷۰ درصد آن‌ها دوران ستمشاهی را درک نکرده‌اند و همچنین ضرورت ارتقاء کمی، کیفی و محتوایی فرآیند‌های تبلیغاتی جهت نمایش هر چه قدرتمندتر و پربَسامدتر دستاورد‌های انقلاب اسلامی گفت: تحقق عدالت اجتماعی و مشتقات و متفرعات این اصل مهم، از اهداف اولیه و اصلی انقلاب اسلامی و امامین انقلاب بوده است، لذا ضروری است شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با ایجاد یک مرکز رصد، میزان تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی در شئون مختلف به ویژه عدالت اجتماعی را سنجش کند و به ردیابی، گزارش‌دهی و کمک به رفع کمبود‌ها و نقصان‌های احتمالی مبادرت ورزد.

۷۴. دستور به سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری همه‌جانبه با هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه/ فراهم شدن مقدمات توافق در مورد خروج پادگان از شهر مشهد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دوشنبه ۱۸ بهمن ماه در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه آمادگی قوه قضاییه برای اصلاح یا وضع قانون در راستای افزایش اقتدار نیروی انتظامی خبر داد.

رئیس قوه قضاییه درعین‌حال به ماده ۱۲ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» نیز گریزی زد و تاکید کرد: مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند، ازاین‌جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت.

همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری همه‌جانبه با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس پیرامون موضوعات مختلف، مأموریت داد و مشخصاً به‌ضرورت و اهمیت همکاری سازمان بازرسی با «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» اشاره کرد و گفت: نوسانات بازار بورس و افت و کاهش شاخص‌ها و زیان دیدن و متضرر شدن بخشی از سرمایه‌گذاران و مردم، از دلایلی هستند که اهمیت و ضرورت همکاری و مساعدت به «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» را دوچندان می‌کند.

رئیس دستگاه قضا همچنین علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور به دادستانی کل کشور نیز توصیه کرد در موارد نیاز، نهایت همکاری را با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس انجام دهند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دستور قبلی خود ناظر بر حل و فصل جدی و فوری اختلاف میان شهرداری مشهد با ارتش پیرامون موضوع جابجایی پادگان مشهد از داخل شهر و انتقال آن گفت: رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح موضوع بلاتکلیفی جابجایی پادگان مشهد پس از ۱۲ سال و اختلافاتی که در این زمینه میان ارتش و شهرداری مشهد وجود دارد را با جدیت مضاعف پیگیری و تمامی جلسات و اقدامات ناظر بر این موضوع را صورتجلسه کند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: حل و فصل موضوعاتی از قبیل موضوع فوق‌الذکر که ۱۲ سال است به نتیجه نرسیده، نباید مشمول مرور زمان شود و باید با فوریت و جدیت نسبت به رفع آن‌ها اقدامات مقتضی را ترتیب داد.

۷۵. تاکد بر تناسب قرار و مجازات

جت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای  ۲۱ بهمن ماه در سفری غیر رسمی، بدون پروتکل‌های تشریفاتی و از پیش اعلام نشده وارد استان اصفهان شد.

رئیس قوه قضاییه در جلسه مشترک شورای قضایی و مدیران قضایی استان اصفهان با بیان اینکه تا آنجا که ضرورت ندارد، نباید قرار بازداشت موقت یا قرار منجر به بازداشت صادر شود، بر ضرورت تناسب قرار و مجازات از جهات مختلف تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه گفت: در مواردی که بازداشت نکردن فرد متهم ضرری ندارد و بیم فرار یا تبانی او نمی‌رود یا هنگامی که تحقیقات کم است و برای تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات می‌خواهند فرد را بازداشت کنند، نباید قرار بازداشت موقت صادر شود چرا که ضرر این کار قطعا بیش از نفع آن است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در صورتی که بازداشت موقت فردی اجرا شد و بعد از مدتی امکان آزاد کردن او وجود داشته باشد، وی باید فوراً آزاد شود و در اینگونه مواقع نباید منتظر ماند که حتما زمان بازداشت موقت به پایان برسد و سپس فرد بازداشتی را آزاد کرد.

۷۶. تاکیدات مهم رئیس عدلیه به مرکز وکلا، کارشناسان و مشاورین قوه قضاییه

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ۲۴ بهمن ماه در دیدار با رئیس و مسئولان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به مرکز وکلا و کارشناسان مأموریت داد هر چه سریع‌تر در راستای ساماندهی فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضایی و شفاف شدن فرایند‌های کارشناسی اقدام عملی و جامعی داشته باشد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به مرکز وکلا و کارشناسان مأموریت داد در راستای کاهش هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت اقدام و تلاش کنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای آسیب‌شناسی برخی روند‌ها و فرآیند‌های موجود در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را ضروری دانست و به مسئولان این مرکز توصیه کرد که برای تبیین دستاورد‌های خود نزد مردم و جامعه از شیوه‌های مبتکرانه و خلاقانه رسانه‌ای غافل نشوند.

۷۷. دستور رئیس عدلیه جهت بررسی اعطای مرخصی به محکومان و زندانیانی که تاکنون از این امکان مستثنی بودند

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دوشنبه ۲۵ بهمن در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه رئیس دستگاه قضا بر ضرورت رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با کرونا در زندان‌های سراسر کشور تاکید کرد و در همین راستا از تنظیم بخشنامه‌ای ناظر بر ارائه مرخصی به زندانیان و محکومان واجد شرایط قانونی خبر داد.

رئیس قوه قضاییه بر همین اساس از ابتکاری بدیع جهت اعمال ارفاقات قانونی برای زندانیان در شرایط کرونایی سخن گفت و دستور داد که هیئتی مرکب از سازمان زندان‌ها و دادستان‌ها و در صورت لزوم نماینده‌ای از دادستانی کل کشور تشکیل شود تا برای اعطای مرخصی به زندانیان و محکومان جرائمی که مشمول مرخصی نمی‌شوند، بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های لازم را به عمل‌آورند.

رئیس عدلیه در ادامه نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به سفر بدون تشریفات اخیر خود به استان اصفهان، به ورودی و موجودی بالای پرونده‌ها در شعب دادسرا‌ها و دادگاه‌های این استان و همچنین میزان زیاد درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ در آن اشاره کرد و بر همین اساس به معاونت راهبردی دستگاه قضا مأموریت داد تا با همکاری معاونت پیشگیری و سایر معاونت‌های ذی‌ربط، علل و عوامل این موضوع را شناسایی و ارزیابی مجدد کنند و در جهت رفع این مشکل جهت خدمت‌رسانی قضایی مطلوب‌تر به مردم اصفهان گام بردارند.

رئیس قوه قضاییه در همین رابطه تصریح کرد: مسئولین قضایی استان اصفهان یکی از علل حجم بالای موجودی پرونده‌ها در مراجع قضایی این استان را کمبود قاضی و کارمند می‌دانستند، لذا به معاون اول دستگاه قضا و همچنین معاونت منابع انسانی مأموریت می‌دهم که با فوریت در جهت رفع این مشکل در مراجع قضایی اصفهان اتخاذ راهکار کنند.

رئیس دستگاه قضا همچنین به محذوریت‌ها و کمبود‌های اداری و تجهیزاتی در مراکز قضایی استان اصفهان اشاره کرد و بر همین اساس به شاهرخیان معاونت مالی و پشتیبانی دستگاه قضا دستور داد تا با همکاری دولت و مجلس جهت رفع کمبود‌های اداری و تجهیزاتی مراکز قضایی استان اصفهان اقدامات ویژه‌ای را ترتیب دهد و حداقل تا یک سال و نیم دیگر نسبت به اتمام دو فاز مرتبط با مراکز قضایی استان اصفهان اقدام شود.

رئیس عدلیه ضمن تاکید بر صدور آرای جایگزین حبس از سوی قضات، بر استفاده از ظرفیت پابند‌های الکترونیک تاکید کرد و گفت: در اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی، استفاده از پابند الکترونیک امری لازم و ضروری است و قوه قضاییه در این زمینه طبق برنامه پیش نرفته و طی یکی دو سال گذشته نیز هیچگاه دلایل قانع‌کننده‌ای برای این موضوع بیان نشده است.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا از رئیس سازمان زندان‌ها خواست که با صدور نامه‌ای، آمادگی این سازمان را به صورت رسمی برای اجرای مجازات‌های جایگزین حبس با استفاده از پابند الکترونیک را اعلام کند تا از روسای دادگستری‌ها خواسته شود بیشتراز ارا جایگزین حبس استفاده شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود ضمن مفید دانستن انجام ملاقات‌های مردمی برای خود و سایر مسئولان عالی قضایی اظهار کرد: ممکن است که ملاقات‌های مردمی مسئولان، حاشیه‌هایی هم داشته باشد و تمام اهدافی که از یک ملاقات مردمی مدنظر است در آن تامین نشود، ولی در هرصورت انجام ملاقات مردمی از جهات مختلف سودمند است؛ باید ملاقات‌های مردمی را ساماندهی و هدفمند کرد و اشکالاتش را نیز مرتفع ساخت.

۷۸. دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای اعطای مرخصی به زندانیان

رئیس قوه قضاییه در ۲۵ بهمن ماه در بخشنامه‎ای به واحد‌های قضایی سراسر کشور دستور داد به مناسبت فرا رسیدن اعیاد رجبیه و در پیش بودن ماه شعبان به زندانیان مرخصی ویژه داده شود.

در این بخشنامه تاکید شده است که به‌منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان، برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آن‌ها و همچنین به‌منظور رعایت هشدار‌های ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر شیوع موج جدید بیماری کووید ۱۹، به زندانیان محکوم، با رعایت شرایط و اخذ تامین مناسب از تاریخ ۲۵ بهمن تا ۱۱ اسفند و یا از تاریخ ۹ اسفند تا ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ مرخصی داده شود.

۷۹. دستور ویژه رییس قوه قضاییه به زیر مجموعه مستقیم خود برای به حداقل رساندن تشریفات و هزینه ها

با توجه به تاکیدات مؤکد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مبنی بر مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی در مصارف در همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه قضایی، رئیس عدلیه در۲۷ بهمن ماه طی دستوری خطاب به «مرکز رسانه قوه قضاییه»، «اداره کل تشریفات» و «یگان حفاظت قوه قضاییه»، بر لزوم تقلیل و به حداقل رساندن هزینه‌ها و تشریفات در برنامه‌های مربوط به رییس قوه قضاییه تصریح کرد.

بر همین اساس، رئیس دستگاه قضا مجموعه‌های فوق‌الذکر را مکلف کرد تا در اقدامات و برنامه‌های خود ضمن تلاش برای بازدهی مناسب، نسبت به تقلیل و کاهش محسوس مخارج و هزینه‌های خود اقدام کنند.

وی در همین راستا خطاب به مرکز رسانه قوه قضائیه، اداره کل تشریفات و یگان حفاظت تاکید کرد تا جای ممکن هزینه‌ها و تشریفات را در برنامه‌های رییس قوه قضائیه کم کرده و به حداقل ممکن برسانند.

۸۰. تاکید بر توسعه مشارکت مراکز قضایی در تدوین برنامه هفتم توسعه

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ۲ اسفند در ابتدای جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه به موضوع تهیه و تدوین «برنامه هفتم توسعه» و اهمیت این سند برای اعتلای کشور پرداخت و در همین راستا به همه مسئولان قضایی به‌ویژه رؤسای سازمان‌ها و مراکز قضایی مرتبط با مباحث راهبردی، برنامه‌ای و بودجه‌ای دستور داد تا در تدوین برنامه هفتم توسعه مشارکت فعال‌تری با بخش‌های ذی‌ربط دولتی و همه دست‌اندرکاران این سند داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست بابیان اینکه حفظ ارزش‌های اسلامی و دینی از ضروریات است، به برخی حواشی و ایراد مطلبی خلاف شرع و عرف در حاشیه جشنواره فیلم فجر، اشاره کرد و از دادستانی کل کشور، دادگستری و دادستانی تهران و همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که در این رابطه مسئولانه، فعالانه و پیشگیرانه ورود کرده و ارشادات و تذکرات لازم را مطرح کردند، تقدیر به عمل آورد.

رئیس عدلیه در ادامه به مقامات و مسئولان قضایی و نظارتی توصیه کرد که تا حدامکان از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان که افسران جنگ و نبرد اقتصادی می‌باشند حمایت کنند و بین وقوع فساد و تخلف تفکیک قائل شوند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه برای تحقق مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین مقابله با فساد باید گام‌های عملی‌تری برداشته شود، به مسئولان قضایی و نظارتی توصیه کرد که در صورت وقوع فساد در یک بنگاه اقتصادی و تولیدی، علاوه بر آنکه قاطعانه و بدون تبعیض به این فساد رسیدگی کنید در عین حال توجه داشته باشید که به استمرار فرایند تولید و اشتغال در آن بنگاه لطمه وارد نشود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه شبکه توزیع را یکی از اضلاع مهم در ساختار اقتصاد و بازار دانست و با اشاره به ناسالم و معیوب بودن شبکه توزیع محصولات در کشور، با توجه به در پیش بودن ایام عید نوروز به دادستان‌های سراسر کشور مأموریت داد که در راستای وظایف نظارتی برای اصلاح چرخه معیوب و ناسالم توزیع اقدام جدی داشته باشند و نهایت مساعدت را با دولت و تعزیرات برای نظارت بر توزیع محصولات در بازار انجام دهند تا از این ناحیه مشکل و گرفتاری برای مردم ایجاد نشود.

۸۱. دستور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برای تقویت ارتباط الکترونیک میان مراجع قضایی و مراکز انتظامی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ۳ اسفند در نشست فرماندهان ناجا با عنوان طرح ضربتی ارتقاء امنیت اجتماعی،پیشنهاد کرد که مسئولان بخش‌های مختلف کشور را در جریان سختی و اهمیت کار خود قرار دهند تا از این طریق حمایت‌ها از این نیرو با توجه به تنوع ماموریت‌هایی که دارد، تسهیل و تسریع شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه خواستار تعامل و همکاری بیش‌ازپیش نیروی انتظامی با دستگاه قضایی در حوزه‌ها و ابعاد مختلف شد و در همین زمینه با اشاره به حوزه‌های کاری مشترکی که میان این دو نهاد وجود دارد، از مسئولان و فرماندهان نیروی انتظامی خواست تا بازدیدهای میدانی مستمر از مراکز قضایی نظیر زندان‌ها و‌ دادگستری‌ها داشته باشند و متعاقباً شرایط بازدید مسئولان قضایی اعم‌ از قضات، بازپرس‌ها و دادستان‌ها  از مراکز انتظامی و آشنایی آن‌ها با پیچیدگی‌های امور انتظامی و کشف و شناسایی و تعقیب متهمین را فراهم سازند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله آزادسازی مجرمان حرفه‌ای پس از تحمل کیفر و درخواست فرماندهان انتظامی برای اتخاذ تدبیری جهت آگاه‌سازی آن‌ها از زمان و نحوه آزادی این قبیل مجرمان گفت: برای تحقق این مهم به‌صورت سیستمی و سایر طرق مقتضی، اقدامات و تدابیر لازم از ناحیه قوه قضاییه اتخاذ خواهد شد.

رئیس عدلیه همچنین از صدور دستور خود برای تقویت ارتباط الکترونیکی میان مراجع قضایی و‌ مراکز انتظامی خبر داد.

۸۲. تاکید بر تعیین تکلیف سریع پرونده‌های دارای زندانی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۹ اسفندماه در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن روز‌های منتهی به اعیاد مذهبی و تعطیلات نوروزی خطاب به مسئولین قضایی اعم از رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و بازپرس‌ها جهت تمهید شرایط و مقدمات ارتقای سطح امنیت عمومی جامعه ۴ دستور مشخص صادر کرد.

«حمایت و پشتیبانی از نیرو‌های انتظامی و امنیتی جهت ارتقای امنیت شهروندان و پیشگیری از سرقت در ایام تعطیلات»، «عدم اعطای مرخصی و تأسیسات ارفاقی به محکومین سابقه‌دار و مخل امنیت و آرامش جامعه»، «توجیه محکومین و زندانیانی که مرخصی به آن‌ها تعلق می‌گیرد مبنی بر اینکه از اعمال و کردار مجرمانه در ایام مرخصی اجتناب کنند و سر موعد به زندان بازگردند» و همچنین «اتخاذ تمهیدات و ترتیباتی جهت اعلام اسامی محکومین سابقه‌دار و جرایم خشن -آزاد شده پس از تحمل کیفر- به دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برای اعمال مراقبت‌ها و نظارت‌های لازم»، چهار دستور مشخص قاضی‌القضات به مسئولین قضایی در راستای ارتقاء سطح امنیت عمومی جامعه در ایام تعطیلات پیش‌رو بود.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا به دادستان‌ها، بازپرس‌ها و سایر مسئولین ذیربط قضایی توصیه کرد که از ارجاع به کارشناسی آن دسته از وثایق تودیع شده از ناحیه متهمین که تردیدی در ارزش و بهای آن‌ها وجود ندارد، اجتناب کنند.

«تعیین تکلیف سریع پرونده‌های دارای زندانی» دستور دیگر قاضی‌القضات خطاب به مسئولین قضایی ذیربط با توجه به در پیش بودن اعیاد مذهبی و تعطیلات نوروزی و همچنین صیانت از حقوق متهمین و محکومین بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست به معاونت راهبردی دستگاه قضا مأموریت داد تا با کمک و همراهی سایر بخش‌های قضایی نسبت به ارائه ارزیابی جامع و متقن از عملکرد کلان دستگاه قضا در سال ۱۴۰۰ با ملاحظه انطباق عملکرد‌ها با سند تحول قضایی و مجموعه قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های موجود، مبادرت ورزد تا شناسایی نقاط قوت و ضعف عدلیه برای ورود به سال ۱۴۰۱ محقق شود.

رئیس قوه قضاییه افزود: همچنین معاونت راهبردی با توجه به رویکرد‌های کلان دستگاه قضا، سیاست‌های دولت سیزدهم، قوانین و مقررات موجود، مندرجات بودجه سال ۱۴۰۱ که برای دستگاه قضایی لحاظ شده و ایضاً مسائل قابل پیش‌بینی، سیاست‌ها و برنامه‌های مدونی را ارائه دهد تا نسبت به چکش‌کاری این بسته سیاستی و رویکردی، اقدامات عاجل به عمل آید و بدین‌ترتیب دستگاه قضایی سال ۱۴۰۱ را با تمرکز بر استراتژی کلان و برنامه‌ای تعیین شده و معطوف به هدف شروع کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به مسئولین و کارکنان قوه قضاییه در بخش‌های قضایی و اداری تاکید کرد: تا جایی که ممکن است نسبت به تکمیل پرونده اعم از مسن و غیرمسن تا قبل از پایان سال عنایت داشته باشند و پرونده‌ها را به روز کنند و در ستاد قوه‌قضاییه نیز یک خانه‌تکانی صورت گیرد و تمشیت اموری که مربوط به امسال است به سال آینده موکول نشود.

۸۳. تاکید بر اعمال تجدیدنظر در فرآیند اعطای تسهیلات و اخذ وثایق در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، چهارشنبه ۱۱ اسفندماه در سفری بدون پروتکل‌های تشریفاتی و از پیش اعلام نشده با پرواز عمومی وارد استان هرمزگان شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه برنامه‌های سفر بدون تشریفات خود به استان هرمزگان، در نشست تخصصی با نمایندگان فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و مدیران اقتصادی این استان ، مقوله «تسهیلات بانکی» را مورد اشاره قرار داد و وی در همین زمینه بر ضرورت توجه جدی به مسائلی چون اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات ، اخذ وثایق مناسب و نظارت بر پرداخت تسهیلات و نحوه مصرف آنها تاکید کرد و گفت: باید در فرآیند اعطاء و اخذ تسهیلات، ارتباط نهادهای متولی پولی و بانکی با تولیدکنندگان و همچنین اخذ و ضبط وثایق، تجدیدنظرهایی در راستای حمایت از رونق تولید و شکوفایی اقتصاد ملی صورت گیرد و دولت نیز این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.

رئیس دستگاه قضا ضمن انتقاد از وضعیت گمرک، گفت: دست به دست هم بدهیم و اگر خلا قانونی داریم آن خلا را پر کنیم. وی با بیان اینکه باید به هم کمک کنیم و نگوئیم مشکل یک اداره دیگر به ما ربطی ندارد، گفت: قوه هم بتواند در این زمینه کمکی انجام دهد این کمک انجام خواهد شد.

۸۴. دستور به معاونت فرهنگی قوه قضاییه برای اخذ تدابیر لازم جهت اجرای کامل «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران»

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همزمان با اعیاد شعبانیه در دیدار با جمعی از جانبازان سرافراز دستگاه قضایی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دستور داد تا تمامی تدابیر لازم را برای اجرای کامل «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» در دستگاه قضایی به‌کارگیرند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه از جانبازان و ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا که در دستگاه قضایی حضور دارند خواست تا با ارائه کمک‌های فکری و عملیاتی، مجموعه عدلیه را در امر «صیانت و ارتقاء نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه دستگاه قضا» و همچنین «گزینش، جذب و ارتقاء نیرو‌های متدین و ولایتمدار که در تراز قضای اسلامی در گام دوم انقلاب هستند»، یاری دهند.

۸۵. دستور تشکیل کمیته مشترک عدلیه و جهاد کشاورزی به دادستان کل کشور

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۱۵ اسفندماه در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی، گفت: پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی با مسئولیت دادستان کل کشور را برای برطرف کردن مسائل و مشکلات حوزه منابع طبیعی و اراضی مطرح کرد و گفت: این کمیته حداکثر تا پایان فروردین پیش‌رو مسائل و معضلات حوزه اراضی و منابع طبیعی را آسیب‌شناسی، احصاء و اولویت‌بندی کند و با برنامه‌ریزی و زمانبندی مدون در جهت مرتفع کردن آن‌ها گام بردارد.

رئیس عدلیه در ادامه به تشریح و تبیین موضوعات و مقوله‌هایی که می‌توانند در اولویت بررسی‌های کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرند، پرداخت و در همین زمینه به ۱۰ دستورکار مشخص شامل «تاکید بر پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی و در اولویت قرار گرفتن نسبت به برخورد با تاخیر بعد از احداث بنا»، «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی»، «شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی»، «تعیین حدنصاب و جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی»، «تغییر الگوی کشت و الگوی مصرف آب»، «انسداد گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا در حوزه اراضی»، «اتخاذ تدابیر و راهکار‌های لازم جهت کاهش تعداد پرونده‌های قضایی مفتوح مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی»، «تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربری‌ها»، «تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در زمین‌های کشاورزی» و «بررسی نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده درخصوص قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات» اشاره کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت و اهمیت موضوع «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی» گفت: وزیر جهاد کشاورزی به عنوان یکی از وزرای دولت با پیگیری تجهیز منابعو تصویب قانون و صدور بخشنامه می‌تواند در امر سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی تلاش بیشتری را مصروف دارد و موانع موجود بر سر راه این امر از جمله شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی را اصلاح کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید اختلافات میان دو دستگاه زیرمجموعه خود را در کمیسیون‌های رفع تداخلات اراضی برطرف کند تا پیشبرد صددرصدی طرح کاداستر با مشکل و مانع مواجه نشود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه «انسداد گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا در حوزه اراضی» را از دستورکار‌های مهمی دانست که می‌تواند در کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهادکشاورزی مدنظر قرار گیرد و در همین زمینه به نقش معاونت پیشگیری از ووقوع جرم قوه قضاییه و مراجع و بخش‌های کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد.

«تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربری‌ها» از دیگر تاکیدات قاضی‌القضات در جریان نشست مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی بود.

۸۶. بر اتصال سامانه‌های الکترونیکی موجود در «گمرکات»، «وزارت صمت»، «کشتیرانی و بنادر» و «اموال تملیکی»

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای،  ۱۶ اسفند ماه در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه تاکید کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که دیگر ساخت‌وساز غیرمجازی صورت نگیرد که ما به حکم قانون مجبور به تخریب و قلع و قمع آن با صرف هزینه نباشیم و هم اکنون در این راه قدم بر می‌دارد.

رئیس عدلیه همچنین از ضرورت تدوین برنامه زمانبندی شده با دولت برای اصلاح فرآیند‌های وارداتی و صادراتی در کشور به منظور پیشگیری از تحمیل خسارت به بیت‌المال تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه اتصال سامانه‌های الکترونیکی موجود در «گمرکات»، «وزارت صمت»، «کشتیرانی و بنادر» و «اموال تملیکی» به یکدیگر را در رفع بسیاری از مشکلات موجود و اصلاح فرآیند‌های صادراتی و وارداتی مؤثر دانست و بر ضرورت تحقق کامل این مهم تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان هرمزگان و بازدید میدانی از بنادر و گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی این استان، به وجود بالغ بر ۸ هزار کانتینر کالای تعیین تکلیف نشده فقط در یکی از بنادر کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۴ هزار از این ۸ هزار کانتینر کالا تحویل سازمان اموال تمکیلی برای تعیین تکلیف شده است که ضرورت دارد هرچه زودتر تعیین تکلیف این محموله‌ها انجام گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه بویژه «سازمان بازرسی» تکلیف و به سایر دستگاه‌های نظارتی کشور توصیه کرد که هنگام تدوین گزارش پیرامون اقدامات و عملکرد دستگاه‌ها به دو شاخصه «متقن و مستند بودن مفاد گزارش» و «اخذ مدارک و استماع دفاعیات مسئولان دستگاه طرف گزارش» توجه داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه «متقن و مستند بودن مفاد گزارش دستگاه‌های نظارتی» را موجب افزایش اعتبار آن دستگاه نظارتی و جلوگیری از اطاله بررسی‌ها و تحقیقات دانست و گفت: ضرورت دارد این رویه در سایر دستگاه‌های نظارتی نیز با اهتمام بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا از سرگردانی مردم و پرونده‌های قضایی بواسطه گزارش‌های دارای نقص جلوگیری شود.

۸۷. دستورات رئیس قوه قضاییه به معاونت قضایی پیرامون آسیب‌شناسی محتوایی و فرایندی اعمال ماده ۴۷۷ برای سال ۱۴۰۱

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ۱۸ اسفندماه معاونت قضایی قوه قضاییه حضور یافت و از بخش‌های مختلف این معاونت بازدید کرد.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از نزدیک روند انجام امور و رسیدگی به پرونده‌های محوله در معاونت قضایی را مورد نظارت قرار داد و دستورات مشخصی را برای اتقان و تسریع در رسیدگی‌ها خطاب به مسئولان ذی‌ربط صادر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بازدید از معاونت قضایی قوه قضاییه، از نزدیک فرآیند پیشبرد امور در این معاونت را مورد نظارت و رصد قرار داد؛ از جمله اینکه از مسئولان و متصدیان ذی‌ربط، سوالاتی تخصصی را در مورد نحوه رسیدگی به درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مطرح کرد و مشخصا به مطالعه موردی چندین پرونده ناظر بر درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از این بازدید به مسئولان معاونت قضایی نیز توصیه کرد که سرکشی و نظارت مداوم و مستمر بر زیرمجموعه‌های خود را در زمره اولویت‌ها قرار دهند و تا هر میزانی که مقدور است امور سال جاری را به سال آتی محول نکنند.

رئیس دستگاه قضا ضمن تبیین و تشریح روند‌ها و سازوکار‌های ناظر بر اعمال ماده ۴۷۷، بر حل چالش‌ها و ایرادات موجود در فرایند اعمال این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری، تاکید کرد و گفت: باید به منظور کاهش اطاله دادرسی در راستای تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف احکامی که خلاف بیّن شرع بودن آن‌ها تشخیص داده می‌شود، با توجه به تجربه این معاونت در رسیدگی به این پرونده‌ها، راهکار‌ها و تدابیری مشخص را پیشنهاد کنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست با معاونان و قضات معاونت قضایی به مقوله اعطای عفو، تخفیف مجازات و آزادی مشروط به محکومان اشاره کرد و با تبیین و تشریح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ناظر بر احکام و مقررات مبتنی بر تعدد جرم و سایر مواد قانونی، گفت: قضات باید در مرحله صدور حکم نهایت دقت و لحاظ همه جوانب و موازین قانونی را داشته باشند و احکام مجازات بازدارنده در حیطه قانون صادر کنند؛ چرا که صدور مجازات‌های سنگین و عدم اجرای آن‌ها، منجر به لوث شدن احکام می‌شود.

رئیس عدلیه در ادامه به معاونت قضایی دستور داد که در مورد پیشنهاد عفو محکومان باید شاخص‌هایی را تدوین و پیشنهاد دهند که با رویه واحد و ضابطه‌مند اقدام شود و از رویه‌ها و سلیقه‌های مختلف در استان‌ها جلوگیری به عمل آید.

۸۸. دستور رئیس عدلیه برای تکمیل و آغاز به کار «سامانه جامع فهرست محکومان متواری»

رئیس قوه قضاییه ۲۲ اسفند ماه در یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی ضمن تاکید بر اینکه برای عملیاتی‌سازی راهکار‌های «جلب محکومان متواری» در کوتاه‌ترین زمان ممکن در بسیاری از موارد نیاز به وضع یا اصلاح قانون نداریم و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم امر مزبور را پیش ببریم، اظهار کرد: بسیاری از دستگاه‌ها برای احراز صلاحیت و اعتبارسنجی مراجعه‌کنندگان دارای مقررات الزام‌آوری هستند و تنها کافی است که به این دستگاه‌ها اعلام شود فرد دارای محکومیت است تا از ارائه خدماتی مشخص به او اجتناب شود و بدین ترتیب تبعات متواری شدن محکومان افزایش یابد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه در رابطه با تحقق راهکار‌های «جلب محکومان متواری» که از مفاد سند تحول قضایی است، دستورات مهمی را به مراجع ذیربط صادر کرد؛ از جمله آنکه «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه» را مکلف کرد تا با همکاری «دادستانی کل» و «معاونت راهبردی قوه قضاییه» در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تکمیل و اغاز به کار «سامانه جامع فهرست محکومان متواری» و اتصال این سامانه با سیستم‌های سایر دستگاه‌ها نظیر «بانک مرکزی» و «ناجا» اقدامات مقتضی را به عمل آورد و در مرحله بعد نسبت به ایجاد «سامانه جلب هوشمند» اقدام کند.

بررسی راهکار‌های «کاهش حجم بالای ادعا‌های اعسار از هزینه دادرسی» دومین دستور یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی بود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این رابطه پرونده‌های ناظر بر «ادعای اعسار از هزینه دادرسی» را یکی از عوامل تاثیرگذار در «اطاله دادرسی» و «طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی» دانست.

وی با تبیین و تشریح سه راهکار موجود برای رفع این مسئله، ضمن تاکید بر انجام سریع اقدامات مقتضی جهت رفع مشکل، به معاون حقوقی قوه قضاییه دستور داد تا قبل از پایان سال با برگزاری جلسه تخصصی با حضور معاون اول قوه قضاییه، نسبت به بررسی ویژه جهت نهایی شدن ۷ ماده پیشنهادی به «لایحه اصلاح موادی از قوانین قوه قضاییه» مبادرت ورزند.

۸۹. دستور به تمامی مسئولان قضایی برای حضور در مساجد و انجام ملاقات‌های بدون واسطه با مردم

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۲۳ اسفند، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه   به همه مسئولان قضایی دستور داد که از فرصت ماه مبارک رمضان برای حضور مستمر و مداوم در مساجد جهت انجام ملاقات‌های بدون واسطه با مردم و گره‌گشایی از امورات و مسائل قضایی آن‌ها در حیطه اختیارات قانونی، استفاده حداکثری کنند.

رئیس عدلیه تاکید کرد: حضور مقامات قضایی در مساجد و ملاقات بی واسطه با مردم و شنیدن مشکلاتشان و پیگیری مسائل مطرح شده تبدیل به رویه شود و بعد از ماه مبارک رمضان هم ادامه داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه همچنین ضمن توصیه به مسئولان دولتی از جمله «وزیر اقتصاد» و «متولیان گمرکات» و «اموال تملیکی» مبنی بر ساماندهی هرچه سریعتر و دقیق‌تر انبار‌های بنادر و گمرکات و سازمان اموال تملیکی که از بستر‌های فسادزا و تضییع بیت‌المال هستند به تمامی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها بویژه مقامات قضایی استان‌ها و شهر‌های بندری دستور داد که چنانچه مشکلات و بستر‌های فسادزای بنادر و گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی استمرار یافت  به گونه‌ای که همچون مورد اشاره شده، ۱۵۰ کانتینر بی‌هویت یافت شد، این قبیل موارد را در زمره «تقصیر» و نه «قصور» قلمداد کنند و مسئولین ذیربط را «مقصر» بدانند و برخورد‌های قانونی مقتضی را به عمل آورند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن ایام نوروز خطاب به دادستان‌ها و مسئولان قضایی سراسر کشور دستورات مشخصی از جمله «کمک و مساعدت بیشتر به نیروی انتظامی و ضابطین جهت تقویت امنیت و آرامش مردم و جامعه» و «اجتناب از صدور مرخصی برای محکومان و زندانیانی که حضورشان در جامعه مضر و آسیب زا است» را صادر کرد.

رئیس دستگاه قضا از سویی دیگر به دادستان‌ها و مسئولان قضایی سراسر کشور دستور داد که چنانچه حضور متهم یا محکومی در جامعه واجد ضرر و آسیب نیست در «تبدیل قرار آن متهم به گونه‌ای که به بازداشت او منتهی نشود» و «صدور مرخصی برای آن محکوم» نهایت مساعدت و ارفاق را لحاظ کنند.

رئیس عدلیه همچنین با توجه به در پیش بودن تعطیلات به تمامی واحد‌ها و مراکز قضایی دستور داد که در «استقرار و نحوه عمل بخش‌های کشیک» نهایت دقت عمل را صورت دهند تا در پیشبرد کار و امورات مردم و ضابطین در ایام تعطیلات وقفه‌ای ایجاد نشود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به بخشنامه اخیر «دیوان عدالت اداری» که اصلاح شد و «اکنون مانند گذشته ثبت دادخواست از راه‌های متفاوت امکانپذیر است و انحصار در این زمینه وجود ندارد»، به تمامی رؤسای سازمان‌ها، مراکز و معاونت‌های ستادی قوه قضاییه دستور داد که در صدور بخشنامه و دستورالعمل‌هایی که با حقوق مردم مرتبط است، هماهنگی‌های لازم را با حوزه ریاست قوه قضاییه به عمل آورند و در این زمینه جهت اقناع و اطلاع رسانی به هنگام و مناسب افکار عمومی هم اقدامات لازم صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به بخشنامه اصلاح شده دیوان عدالت اداری ناظر بر چگونگی ثبت دادخواست بدوی و ابطالی در دیوان از ناحیه مردم، گفت: ما در دستگاه قضایی موظفیم در ارائه اینگونه خدمات به مردم از تحمیل دردسر برای آن‌ها اجتناب کنیم و این خدمات را حتی‌الامکان رایگان و یا با کمترین هزینه قانونی ارائه دهیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنان خود بر ضرورت حل و فصل اختلافات میان شهرداری مشهد، ارتش و آستان قدس رضوی پیرامون موضوع جابجایی پادگان مشهد از داخل شهر و انتقال آن، در اسرع وقت تاکید کرد و خواستار آن شد که رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح برای سرانجام این موضوع و توافق طرفین دخیل در این اختلاف، یک مهلت و فرصت مشخص تعیین کند.

۹۰. تاکید بر توسعه فرهنگ صلح و سازش با استفاده از ظرفیت های مردمی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در  26 اسفندماه ۱۴۰۰ در جریان سفر به  استان سیستان و بلوچستان بر توسعه فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل اختلافات برپایه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی و نفوذ کلام رؤسای طوایف در استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد.

رئیس عدلیه در همین رابطه با اشاره به موضوع مطرح شده از جانب مولوی سلامی از علمای اهل تسنن استان سیستان و بلوچستان مبنی بر ارائه فهرست ۱۲۰ نفره از همیاران صلح، به رییس حوزه ریاست قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری این استان دستور داد هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت این ۱۲۰ نفر اقدامات مقتضی را انجام دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین طی دستور دیگری به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و حجت‌الاسلام مصطفوی‌‎نیا رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: مقدمات برگزاری آزمون اختصاصی برای جذب قضات را در استان سیستان و بلوچستان فراهم کنند و به هر میزانی که امکان دارد در جذب نیروی انسانی از نیرو‌های شایسته استان بهره بگیرند..

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله مبارزه مستمر با فساد گفت: مبارزه با فساد باید مستمر باشد؛ دستگاه‌های نظارتی ما پیوسته و مستمر مشغول انجام وظایف و مسئولیت‌های خود هستند و هر ساله نسبت به سال قبل مورد حمایت بیشتر قرار می‌گیرند تا در راستای مقابله با مفاسد داخلی و بیرونی اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: از ایجاد شعب شورا‌های حل اختلاف در بخش‌ها و حوزه‌های گوناگون به ویژه عرصه‌های اقتصادی و تولیدی حمایت می‌کنیم و اعتقاد داریم که هر یک از فعالان اقتصادی و تولیدی می‌توانند در مقام یک مصلح ظاهر شوند.

وی با اشاره به وجود تعداد احکام سلب حیات قطعی در استان سیستان و بلوچستان که مدت زیادی از زمان صدور حکم آن‌ها می‌گذرد، گفت: لازم است پس از رسیدگی و بررسی‌های لازم، نسبت به تعیین تکلیف آن دسته از احکام قصاص که از زمان ارتکاب جرم و صدور حکم آن‌ها تا امروز مدت زیادی گذشته و همچنین فرد مذکور هیچگونه مجازات دیگری ندارد، اقدامات لازم صورت بگیرد.

۹۱. تاکید بر جمع‌آوری اسناد و مدارک و استعلامات، حتما باید قبل از بازداشت فرد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در تاریخ (یکم فروردین سال ۱۴۰۱) و در آخرین روز سال ۱۴۰۰ و همزمان با ساعات تحویل سال ۱۴۰۱ هجری شمسی، به صورت از پیش اعلام نشده و به مدت حدود سه ساعت در زندان ساری حضور یافت و در این بازدید به مسئولان قضایی توصیه کرد که حتی الامکان شرایطی را فراهم کنند که قبل از بازداشت، فرد مورد نظر بتواند وثیقه‌اش را تامین کند یا آنکه موضوع را به وکیلش اطلاع دهد‌.

قاضی‌القضات تاکید کرد: اقدامات مربوط به جمع‌آوری اسناد و مدارک و استعلامات، حتما باید قبل از بازداشت فرد انجام شود و نباید بعد از اجرای قرار بازداشت، تازه به سراغ جمع‌آوری اسناد و مدارک‌ رفت.

رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید با بیان اینکه تا آنجا که ضرورت ندارد، نباید قرار بازداشت موقت یا قرار منجر به بازداشت صادر شود، اظهار کرد: در مواردی که بازداشت نکردن فرد متهم ضرری ندارد و‌ بیم فرار یا تبانی او نمی‌رود یا هنگامی که تحقیقات کم است و برای تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات می‌خواهند فرد را بازداشت کنند، نباید قرار بازداشت موقت صادر شود چرا که ضرر این کار قطعا بیش از نفع آن است.

قاضی‌القضات در جریان بازدید خود از زندان ساری، با اشاره به مرخصی‌های اعطاء شده به تعداد قابل توجهی از زندانیان برای حضور در جمع کانون گرم خانواده در ایام نوروز، بار دیگر متذکر شد که اعمال ارفاقات قانونی برای زندانیان شامل محکومان جرائم خشن و تهدیدکنندگان امنیت مردم نمی‌شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه این بازدید، توصیه‌هایی را به مسئولان ذیربط برای ارتقاء وضعیت زندانیان از جهات مختلف ارائه کرد و مشخصاً به اهمیت مقوله تکریم خانواده زندانیان و حُسن برخورد با آن‌ها از سوی مسئولان زندان اشاره کرد و در این راستا توصیه کرد: افرادی که در محیط زندان‌ها مسئول مواجهه با خانواده زندانیان هستند باید از آموزش لازم برخوردار باشند و با سعه صدر با خانواده زندانیان مواجه شوند.

۹۲. ۱۵ تاکید رئیس عدلیه به مسئولان عالی قضایی برای ارتقای عدلیه در سال ۱۴۰۱

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دوشنبه (۸ فروردین) در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها در سال ۱۴۰۱ همه مسئولان قضایی در سراسر کشور را مکلف و موظف کرد نسبت به اجرای کامل و دقیق این اولویت‌های ۱۵ گانه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

«فراهم سازی زمینه‌هایی که منجر به ارائه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضایی می‌شود»؛ «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»؛ «تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل»؛ «کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها»؛ «کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان»؛ «تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان»؛ «مساعدت بیشتر به دولت برای رفع مشکلات مردم به مانند سال گذشته و بهبود معیشت آن‌ها و مقابله جدی‌تر با گرانفروشان، محتکران و فرار‌های مالیاتی»؛ «اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت وساز‌های غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی و برخورد متناسب با مسئولانی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند»؛ «انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فسادزا»؛ «نخبه‌گزینی و ارتقاء نیرو‌های شایسته، جوان و پرانگیزه»؛ «اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزه‌ها اعم صدور آراء و فرآیند‌های ستادی و اداری»؛ «اجرای به موقع احکام قضایی»؛ «تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی»؛ «مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» و «ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم» ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه به تشریح و تبیین آن‌ها پرداخت و به هر یک از مسئولان عالی قضایی دستوراتی را صادر کرد.

۹۳. تاکید بر «طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان در حد ممکن با ملاحظه شاخصه‌های گوناگون نظیر سن، نوع جرم و غیره»

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست (دوشنبه ۱۵ فروردین) شورای عالی قوه قضاییه، گفت: دسترسی مردم به عدالت باید کم‌هزینه‌تر و مطلوب‌تر شود و مواجهه همکاران قضایی با مراجعان باید توأم با خوشرویی باشد و دستگاه قضایی این هدف را در سال جاری مجدانه دنبال خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به همه سازمان‌ها و بخش‌های قوه قضاییه دستور داد که هر چه زودتر برنامه‌های عملیاتی و هدف‌گذاری‌های خود را برای سال جاری ارائه کنند؛ وی همچنین معاونت راهبردی قوه قضاییه را نیز مکلف کرد که برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌های ارائه شده از سوی بخش‌های مختلف قضایی را منطبق با سند تحول و مقتضیات زمان پایش کند.

رئیس قوه قضاییه بر مقوله «طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان تا حد ممکن با ملاحظه شاخصه‌های گوناگون نظیر سن، نوع جرم و غیره» و همچنین «گذراندن محکومیت مددجویان در زندان محل سکونت یا نزدیک‌ترین زندان به محل سکونت خانواده آن‌ها در حد مقدور» تاکید کرد.

«بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای بازاجتماعی کردن زندانیان و اشتغال آنها» توصیه دیگر قاضی‌القضات به رئیس سازمان زندان‌ها بود.

رئیس قوه قضاییه ضمن صدور دستور به رئیس سازمان زندان‌ها برای فراهم کردن زمینه بازدید خیّرین و فعالین اجتماعی از زندان‌ها و ندامتگاه‌های کشور ، بر بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی برای اصلاح و بازاجتماعی شدن زندانیان، اشتغال بیشتر زندانیان و ارتقاء وضعیت زندان‌ها تاکید کرد.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به دستور سال گذشته خود مبنی بر چگونگی استفاده از دستبند و پابند هنگام جلب یا انتقال متهمین و محکومین، به معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور داد تا در اسرع وقت با همکاری سایر بخش‌های قضایی و لحاظ همه قوانین و مقررات موجود، نسبت به تدوین دستورالعملی جهت ضابطه‌مندی بیشتر مقوله استفاده از دستبند و پابند برای جلب متهمین و انتقال محکومین از زندان به دادسرا یا دادگاه اقدام کند.

رئیس قوه قضاییه متذکر شد که دستور صادر شده در سال گذشته مبنی بر نحوه استفاده از دستبند و پابند در قبال متهمین و محکومین به صورت کامل و جامع از سوی ضابطین و سایر بخش‌های قضایی اجرایی نشد.

وی افزود: باید توجه داشت که ضرورتی ندارد برای همه متهمین هنگام جلب در مقابل چشمان خانواده یا همکاران و یا همچنین انتقال محکومان از زندان به مراجع قضایی از دستبند و پابند استفاده کرد مگر آنکه این افراد از مجرمان خطرناک باشند.

۹۴. دستور صدور مجوز بازدید و سرکشی از مراکز قضایی توسط نمایندگان مجلس

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ در نشست هم‌اندیشی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستور خود به مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور برای صدور مجوز به نماینده‌های مجلس، وزراء و سایر مسئولان ذیربط جهت بازدید از بخش‌ها و مراکز مختلف قضایی گفت: مجوز بازدید و سرکشی نمایندگان مجلس از مجموعه‌ها و مراکز قضایی را صادر کنید و اجازه دهید نواقص و معایب مراکز قضایی از ناحیه آنها مطرح شود. از نظر ما بازدید نمایندگان مجلس و سایر مسئولان از بخش‌ها و مراکز مختلف قضایی و احصاء نواقص و ایرادات زیرمجموعه‌های قضایی و ارائه راه‌حل از سوی آنها، نه تنها بلااشکال که مفید و مثمرثمر است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه همچنین به دستور اخیر خود به رئیس سازمان زندان‌ها برای فراهم کردن مقدمات بازدید مسئولان، مردم و خیّرین از ندامتگاه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: طی مدت اخیر تمامی زندان‌ها و تحت نظرگاه‌های کشور از سوی مسئولان قضایی مورد بازدید و سرکشی قرار گرفته است و این امر در ایجاد تحول و بهبود شرایط زندان‌ها و زندانیان موثر بوده است.

رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: انعقاد قرارداد‌های متقن و مستحکم در سطوح حکومتی و دولتی برای عملیاتی‌سازی طرح‌های تولیدی و اشتغالزا در بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی به گونه‌ای که در فرد یا شرکت خصوصی طرف قرارداد این اطمینان حاصل شود که پروژه مورد قرارداد به بهانه‌های مختلف، ملغی و منحل نمی‌شود، یکی از الزامات پیشبرد و به سرانجام رساندن طرح‌های تولیدی و اشتغالزا است.

۹۵. دستور ویژه رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت و بررسی اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با اولویت قرار گرفتن قوه قضاییه/ تاکید رئیس عدلیه بر ایجاد شفافیت کامل در فرآیندهای بورسی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت ایجاد شفافیت کامل و رفع تمامی ابهامات در فرآیند‌های بورسی از مسئولان بازار سرمایه که اخیراً در راستای شفافیت‌بخشی به فرآیند‌های بورسی و رفع دغدغه‌های مردم و سرمایه‌گذاران، قدم‌هایی را برداشتند و دسترسی همه معامله‌گران آنلاین به تمام سفارش‌های خرید و فروش در سامانه‌های معاملاتی بر خط کارگزاران را فراهم آوردند، تقدیر به عمل آورد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به فواید فضای مجازی و ضرورت بهره گیری و حمایت از ازادی‌های مشروع جامعه در این فضا به شورای عالی فضای مجازی نیز توصیه کرد با توجه به اینکه بسیاری از دروغ‌ها و جعلیات با هدف تحت تاثیر قرار دادن محیط امن و آرام مردم، در فضای مجازی پمپاژ می‌شود، اقدام فوری‌تری را در راستای تکالیف قانونی خود در دستور کار قرار دهد.

با اشاره به اهمیت و لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که در راستای انجام وظیفه نظارت بر حُسن اجرای قوانین، بر نحوه اجرایی و عملیاتی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در همه دستگاه‌ها نظارت کند و نخست این نظارت ویژه از قوه قضاییه ظرف دو روز اتی آغاز شود و نتایح بررسی و نظارت مزبور نیز بصورت عمومی اعلام شود تا مردم در جریان قرار گیرند.

رئیس دستگاه قضا در همین زمینه گفت: سازمان بازرسی کل کشور طی دو روز بررسی کند که بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر قوانین و مقررات لازم‌الاجرا آیا قوه قضاییه به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کرده است یا خیر؟ و از هفته آینده پس از انجام بررسی‌ها، نتایج را اعلام کند.

وی ادامه داد: اینطور نیست که همه گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور در همه جهات محرمانه باشد؛ لذا سازمان بازرسی بررسی اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را از خود قوه قضاییه آغاز کند.

رئیس عدلیه همچنین به رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور داد که طی روز‌های آتی جلسه و نشست مشترکی با یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که برنامه‌ای تحت عنوان «دادخواست از راه دور، زیرساخت بنیادین دستگاه قضایی» آماده کرده، داشته باشد و ظرف مدت دو هفته گزارش خود را در خصوص جوانب مختلف چگونگی اجرایی شدن این برنامه ارائه دهد.

در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت ایجاد شفافیت در سطوح و حوزه‌ها، مقوله ارتباط متقابل سامانه‌های دستگاه‌های مختلف با یکدیگر را یکی از زمینه‌های بروز و ظهور بیشتر شفافیت در دستگاه‌های اداری و حاکمیتی دانست و بر تحقق هرچه بیشتر این مهم تاکید کرد.

رئیس عدلیه همچنین بر اهتمام قوه قضاییه برای اتصال سامانه‌های خود به سامانه‌های مرتبط با دستگاه‌هایی نظیر بانک مرکزی و ناجا در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیند‌های اداری و سازمان اشاره کرد.

۹۶. تاکید بر رعایت حقوق توامان متهم و شاکی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ در ادامه بازدید‌های میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، به مدت بیش از ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه از دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر بازدید کرد.

قاضی‌القضات در هنگام بازدید خود از یکی از شعب کیفری دادگستری شهرستان اسلامشهر، خطاب به قاضی مستقر در این شعبه توصیه‌های مهمی را درخصوص اهمیت علم قاضی برای احراز و انتساب بزه به متهم مطرح کرد و بر رعایت توأمان حقوق متهمین و شکات نیز تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید خود از دادگستری شهرستان اسلامشهر، هنگام حضور در یکی از شعب اجرای احکام این مرجع قضایی، ضمن تاکید بر ضرورت اعمال نظارت ویژه بر واحد‌های اجرای احکام، تذکراتی را درخصوص اعمال نهایت دقت در بخش اجرای احکام مطرح کرد.

رئیس عدلیه مشخصاً خطاب به قضات تحقیق و دادیاران این واحد قضایی بر اعمال نهایت دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها و فوریت در ارجاع آن‌ها به مراجع قضایی بعدی جهت پیشگیری از اطاله دادرسی‌ها تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن تاکید بر اهمیت تولید و اشتغالزایی در کشور اعلام کرد که بنا بر دستور هفته گذشته صادره به رئیس کل دادگستری استان تهران، با فوریت پیگیری درخصوص رفع مشکلات کارخانه کیان‌تایر و بازگشت به کار کارگران زحمتکش این واحد تولیدی صورت خواهد گرفت.

۹۷. ۱۰ تاکید رئیس دستگاه قضا برای پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در نشست هم‌اندیشی با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حاکمیتی به بیان راهکار‌ها و نکاتی کلیدی در باب تقویت کارآیی معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و نقش‌آفرینی آن‌ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، پرداخت و در این رابطه مشخصاً به ۱۰ دستورکار اشاره کرد.

استخراج آمار مدوّن و متقن پیرامون میزان و نوع پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی؛ تفکیک پرونده‌های حقوقی مرتبط با دستگاه‌ها به لحاظ طرفیّت (طرف مخاطب دعوا)؛ آسیب‌شناسی دلایل تشکیل پرونده‌های قضایی لَه یا علیه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی؛ حل و فصل پرونده‌های مرتبط با دستگاه‌ها قبل از صدور آراء و احکام قضایی در رابطه با آن‌ها؛ تعیین و تفکیک دستگاه‌هایی که بیشترین دادخواست مردمی در مورد آن‌ها در دیوان عدالت اداری مطرح شده و بیشترین ابطال مصوبات در این دیوان به آن‌ها اختصاص دارد؛ شناسایی و مسدود کردن بستر‌هایی که سبب می‌شود علیه یک دستگاه بیشترین دادخواست در دیوان عدالت اداری ثبت شود؛ ضرورت تدوین لایحه دفاعیه قوی و مستدل توسط معاونین حقوقی دستگاه‌ها در جریان رسیدگی‌های قضایی؛ آسیب‌شناسی دلایلی که سبب می‌شود احکام قضایی علیه دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر شود و ضرورت دقت‌نظر معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در ارائه درخواست‌های تجدیدنظرخواهی؛ ۱۰ دستورکاری بود که رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حاکمیتی در راستای نقش‌آفرینی آن‌ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، مطرح کرد.

رئیس عدلیه در ادامه این نشست، با تبیین و تشریح هر یک از دستورکار‌های مطرح شده در راستای تقویت کارآیی معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و نقش‌آفرینی آن‌ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، تصریح کرد: مختومه کردن پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در قالب صلح و سازش، قبل از صدور رأی و حکم دادگاه، از جمیع جهات اعم از مادی و غیرمادی، دارای منافع قابل‌توجه است و نقش معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در تحقق این مهم برجسته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به نقش اساسی و برجسته دیوان عدالت اداری در رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحد‌ها یا آیین‏‌نامه‏‌های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آن‌ها طبق اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، اظهار کرد: معاونت حقوقی یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی می‌تواند در شناسایی و مسدود کردن بستر‌هایی که سبب می‌شود علیه دستگاه مزبور در دیوان عدالت اداری دادخواست ثبت شود، نقش چشمگیری را ایفا کند.

رئیس قوه قضاییه همچنین به معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی توصیه کرد که در امر تبیین و توضیح مسائل مرتبط با دستگاه‌های متبوع شان برای مردم و نمایندگان و وکلای آن‌ها پیشقدم و پیشگام باشند تا بدین‌ترتیب فرصت از بدخواهان و بداندیشان برای موج سواری پیرامون مسائل سلب شود.

۹۸. تاکید و دستور برای کوتاه کردن فرآیند‌های دادرسی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ در نشست شورای عالی قوه قضاییه بر ضرورت تقویت دادسرا‌ها از جهات مختلف اعم از تجهیز نیروی انسانی و امکانات تاکید کرد.

قاضی‌القضات همچنین بر ضرورت تقویت شعب اجرای احکام نیز تاکید کرد و واحد‌های اجرای احکام را بخش‎هایی دانست که تلاش‌های صورت گرفته در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر و دیوان‌عالی را به ثمر می‌نشانند لذا نیازمند پشتیبانی و حمایت بیشتر هستند تا در اجرا و پیاده‌سازی عدالت هیچگونه خللی ایجاد نشود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مسئولان عالی قضایی دستور داد که بر نظارت‌های خود بر زیرمجموعه‌ها چه بصورت میدانی و چه به صورت سیستمی بیفزایند تا در خلال این نظارت‌ها، روند‌ها و فرایند‌ها مورد آسیب‌شناسی قرار گیرند و مشکلات و موانع برای هرچه مطلوب‌تر شدن ارائه خدمات قضایی به مردم، برطرف شوند.

رئیس قوه قضاییه به شاهرخیان معاون مالی و پشتیبانی دستگاه قضا دستور داد که با همکاری معاونت راهبردی، گام‌های بیشتری را برای برطرف کردن مسائل و مشکلات واحد‌ها و کارکنان قضایی بردارند و به صورت زمانبندی شده، ضمن تعیین شاخص‌ها و اولویت‌هایی مشخص، از تمامی مراکز قضایی کشور با کمک همکارانشان در معاونت مالی و پشتیبانی بازدید میدانی به عمل آورند تا آشنایی بیشتری با تنگنا‌ها و مشکلات واحد‌ها و کارکنان قضایی پیدا کنند.

قاضی‌القضات در همین راستا به معاون منابع انسانی قوه قضاییه نیز دستور داد که با انجام بازدید‌های مستمر میدانی از مراکز قضایی ضمن بررسی نحوه چینش و توزیع نیرو‌ها در واحد‌های قضایی نسبت به رفع نیاز‌ها و مسائل کارکنان دستگاه قضا در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل آموزشی، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.

رئیس عدلیه در خصوص «کوتاه کردن فرآیند‌های دادرسی» به معاونت راهبردی دستگاه قضا دستور داد که در راستای تسهیل و تسریع دسترسی مردم به عدالت نسبت به اتخاذ تدابیر برای کاهش فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی، اقدامات بیشتری را در دستور کار قرار دهد.

۹۹. تاکید بر اجرای وظایف دستگاه قضا بر اجرای قانون جوانی جمعیت

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نشست با طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت بر برگزاری نشست مشترک میان طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت با خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور جهت ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات به مسئولان سازمان بازرسی در راستای مسئولیت‌های دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون مزبور تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و معاونت حقوقی خود دستور داد که میزان عملیاتی شدن مسئولیت‌ها و وظایف دستگاه قضایی در حوزه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را به صورت موردی بررسی کنند و هر بخشی از وظایف قوه قضاییه در حوزه اجرای قانون مزبور را که به هر دلیل جامه عمل پوشانده نشده مورد پیگیری قرار دهند.

۱۰۰. ۱۱تاکید و دستور رئیس دستگاه قضا به مسئولان عالی قضایی که مورد مطالبه مردم بود

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دوشنبه ۱۹اردیبهشت ۱۴۰۱ به احصاء و تبیین برخی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده از جانب مردم در جریان ملاقات‌ها و دیدارهای مردمی کثیر مسئولان قضایی اشاره کرد و در رابطه با رفع و حل این مسائل دستوراتی را صادر کرد.

«ضرورت آگاهی‌بخشی بیشتر به مردم مبنی بر اینکه سرمایه و اموال خود را بدون اخذ تضامین معتبر به دیگران نسپارند» ؛ «انجام کار تبلیغاتی ، فرهنگی و رسانه‌ای بیشتر برای آگاه‌سازی مردم از شگردهای افراد نزول‌خوار» ؛ «تبیین آثار وثیقه‌گذاری و ضمانت اجرای عدم حضور متهم برای شخص وثیقه‌گذار از سوی مسئولان قضایی» ؛ « بررسی تمامی جوانب امر در هنگام ضبط وثایق» ؛ «نهایت اعمال دقت و مقررات در عملیات اجرایی ثبت»؛ «تدقیق و دقت‌نظر در نحوه کارشناسی پرونده‌های قضایی» ؛ « آگاه‌بخشی و اطلاع‌رسانی بیشتر به مردم در زمینه شمول موارد ناظر بر اعاده دادرسی و اعمال مواد ۴۷۴ و ۴۷۷» ؛ «برخورد با آن دسته از مسئولان قضایی که با صدور قرارهای غیرمتناسب زمینه بازداشت‌های طولانی مدت متهمین را فراهم می‌کنند» ؛ «جلوگیری از تأخیر در رسیدگی‌های قضایی» ؛ «تکریم بیشتر ارباب رجوع و نحوه مواجهه مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی با مراجعه‌کنندگان» و «افزایش بهره‌گیری و تجویز بیشتر پابند الکترونیکی برای محکومان واجدشرایط» از جمله موارد احصاء شده از جریان ملاقات‌های مردمی مسئولان عالی قضایی در ماه مبارک رمضان بود که رئیس عدلیه در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه به تبیین و تشریح و صدور دستوراتی در باب آنها پرداخت.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله «کلاهبرداری از افراد» که درصد قابل توجهی از پرونده‌های کثیرالشاکی را به خود اختصاص داده و در جریان ملاقات‌های مردمی از جانب مراجعه‌کنندگان به دفعات تکرار می‌شود ، گفت: باید به صورت منسجم و جدی‌تر در زمینه آگاهی‌بخشی به مردم اقدام شود تا سرمایه و دارایی خود را بدون شناخت، حصول اطمینان از جواز و محل فعالیت و همچنین اخذ تضامین لازم و معتبر به افراد غیر نسپارند؛ چرا که متأسفانه علی‌رغم تذکرات و هشدارهایی که داده می‌شود همچنان رویه اعتماد مردم به افراد سودجو و غیرمتخصص و سپردن اموال‌شان به آنها بدون اخذ تضامین لازم و معتبر و پدید آمدن پرونده‌های کثیرالشاکی بدین واسطه، استمرار دارد.   

رئیس دستگاه قضا در ادامه به شرایط اثبات و شکایت از نزول‌خوار اشاره کرد و گفت: باید با اقدامات مبتکرانه و هنرمندانه تبلیغاتی و رسانه‌ای برای مردم، گناه و خلاف شرع بودن ربا و نزول دادن و همچنین شگردهای افراد نزول‌خوار تبیین و تشریح شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به قرارهای غیرمتناسبی که بعضاً از سوی برخی دادیاران و بازپرس‌ها صادر می‌شود و زمینه بازداشت‌های طولانی مدت متهمین را فراهم می‌کند، تصریح کرد: دادستان انتظامی قضات نظارت بیشتری بر قرارهای صادره از ناحیه بازپرس‌ها  دادیارها داشته باشد؛ پس از توصیه از باید با آن دسته از مسئولان قضایی که قرارهای غیرمتناسب صادر می‌کنند و موجبات بازداشت طولانی مدت متهمین را فراهم می‌کنند، برخورد کرد و صرف توصیه کفایت نمی‌کند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت تکریم بیشتر ارباب رجوع و نحوه مواجهه مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی با مراجعه‌کنندگان، گفت: مسئولان و کارکنان دسستگاه قضایی علی‌رغم حجم بالای کار و احیاناً برخوردهای تند و بی‌صبری برخی مراجعان باید در نهایت احترام با آنها مواجه شوند و به تکریم آنها بپردازند و توجه داشته باشند که در بسیاری از موارد، اثر نوع برخورد و مواجه با مراجعه‌کننده یا متهم یا محکوم از اثر حکم صادره به لحاظ جنبه‌های تربیتی و اجتماعی بیشتر است.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌گیری و تجویز بیشتر پابند الکترونیکی برای محکومان واجدشرایط به رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد تا در اسرع‌وقت اشکالات و موانعی که باعث عدم توسعه هر چه بیشتر تجویز پابند الکترونیک در قبال محکومان و زندانیان واجد شرایط می‌شود را جمع‌بندی و اعلام کند تا در راستای زدودن این موانع و اشکالات اقدامات مقتضی صورت گیرد.

۱۰۱. توصیه‌ها و تذکرات مهم رئیس عدلیه پیرامون طرح اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه عموم مردم به سهم خود باید از انفال و بیت‌المال بهره‌مند باشند، در طرح ارز ترجیحی باید ارتقاء مقوله عدالت اجتماعی و بهره‌مندی بیشتر دهک‌های پایین درآمدی جامعه مدنظر قرار گیرد و این مهم را نیز یادآور شد که باید در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی گام‌های بیشتر و بلندتری برداشته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از تلاش شبانه روزی دولتمردان در راستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم قدردانی به عمل آورد و تاکید کرد که قوه قضاییه تمام قد و همه‌جانبه در اجرا و پیشبرد طرح مرتبط با ارز ترجیحی به دولت کمک و مساعدت خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه همچنین به افرادی که قصد برهم زدن آرامش روانی مردم و امنیت جامعه را دارند هشدار داد که با آنها مطابق قانون برخورد بازدارنده خواهد شد.

قاضی‌القضات افزود: همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و از جمله قوه قضاییه باید در راستای کمک به پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم، تمام تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا آرامش و امنیت مردم به موازات اجرا و عملیاتی‌سازی این طرح، بر هم نخورد.

۱۰۲. دستورات و توصیه‌های مهم رئیس دستگاه قضا در راستای مقابله با قاچاق و باز شدن گره راه‌اندازی سامانه جامع تجارت

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نشست با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مشخصاً به موضوع ضرورت تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و نقش و کارکرد این سامانه در شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات در کشور اشاره کرد و این مقوله را در زمره اولویت‌ها قلمداد کرد که در صورت تحقق کامل آن، بخشی از منافذ فسازا، معایب و آسیب‌ها در حوزه فرایندهای زنجیره تجارت و همچنین مدیریت زنجیره توزیع کالا مرتفع خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر ضرورت اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف از جمله اداره گمرک ، سازمان بنادر و سازمان اموال تملیکی در راستای شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات در کشور و انسداد بسترهای فسادزا و موجد خسارت در این حوزه مشخصاً به معضل کالاهایی اشاره کرد که در انبار بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند؛ محموله‌هایی که به تصریح قاضی‌القضات هیچ عایدی برای مردم ندارند و فقط به بیت‌المال خسارت تحمیل می‌کنند؛ از «تخصیص ارز برای واردات» تا «اشغال فضای فیزیکی» و «صرف هزینه جهت امحاء آنها».

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: به مسئولان قضایی دستور داده‌ام که با کمک دولت، همچنان ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت‌ سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به موقع آنها به نقاط مختلف کشور، ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و کالاهای متروکه را با جدیت دنبال کنند تا اشکالات و آسیب‌های فسادزا و موجد خسارتی که کماکان در برخی از بنادر و گمرکات کشور وجود دارد، به طور کامل مرتفع شوند.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنانش در این قسمت از نشست با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ ، بر نقشی که مجلس یازدهم می‌تواند در زمینه «کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» ایفا کند و کمک‌ کار دستگاه قضایی در این راستا باشد، تاکید کرد و به استمرار فضای همدلانه ایجاد شده میان مسئولان دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس یازدهم برای غلبه بر چالش‌ها و معضلات اشاره داشت.

وی در همین راستا افزود: کوتاه کردن فرآیند دادرسی یک ضرورت غیرقابل کتمان است و ما برای تحقق این مهم سلسله برنامه هایی را در دستور کار داریم؛ مجلس یازدهم نیز می‌تواند در این زمینه در قالب ارائه طرح از ناحیه خود و یا تسریع در تصویب لوایح ارسالی از ناحیه ما، نقش‌آفرین باشد؛ به طوری که شاهد رسیدگی به یک پرونده قضایی در بازه‌های زمانی طولانی نباشیم.

۱۰۳. تاکید رئیس عدلیه بر توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات ، بازرسی‌ها، جلب‌ها و بازجویی‌ها

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ در بیست و یکمین همایش سراسری دادستان‌های مراکز استان‌ها«رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های ضدامنیتی که در مقاطع خاص تشکیل می‌شوند»؛ «اعمال حداکثری اعطای ارفاقات قانونی برای محکومین واجد شرایط در عین توجه به این مهم که ترحم و ارفاق قانونی به افراد شرور و سارق که امنیت و آرامش مردم را برهم می‌زنند ظلم به دیگران است»؛ «توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات ، بازرسی‌ها، جلب‌ها و بازجویی‌ها و نظارت ویژه بر کار ضابطین در این حوزه‌ها»؛ «تحصیل و جمع‌آوری ادله قبل از احضار افراد مگر در موارد ضروری و مسائل امنیتی که امکان صَرف زمان برای جمع‌آوری تحقیقات وجود ندارد»؛ «صدور دستورات صریح و شفاف به ضابط و کارشناس و پیگیری انجام این دستورات در زمان مشخص و همچنین مالایُطاق نبودن دستورات صادره به کارشناس و ضابط» ؛ «پیگیری اجرای احکام قطعی صادره و انعکاس دلایل عدم اجرای حکم قطعی» ؛ «اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه در موضوعات و پرونده‌هایی که ممکن است شکات زیادی پیدا کنند» ؛ «مشورت و همکاری با مسئولان استانی در عین داشتن استقلال قضات» ؛ «نظارت و دقت بر احکامی که محدودیت ایجاد میکند ، نحوه و مدت نگهداری اموال توقیف و پلمپ شده» ؛ «توجه قاضی اجرای احکام یا دادستان به انجام اعتراض به‌موقع و منطبق با ضوابط نسبت به احکامی که خلاف شرع و قانون تشخیص می‌دهند» و «اهتمام دادستان‌ها به اعمال نظارت مستمر فیزیکی و سیستمی به زیرمجموعه‌های خود و شعب دادیاری، بازپرسی و اجرای احکام» و «مساعدت به همکاران قضایی و صیانت از آنها در جهت پیشگیری از لغزش» دوازده دستوری بود که رئیس قوه قضاییه در این نشست خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها صادر کرد.

رئیس عدلیه در تشریح دستورات صادره از ناحیه خود به دادستان‌های مراکز استان‌ها، مشخصاً به پرونده افراد شرور اشاره کرد گفت: باید به پرونده افراد شرور که امنیت مردم را بر هم می‌زنند، به سرعت رسیدگی شود و نباید اجازه داد که رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها با تاخیر مواجه شود چرا که رسیدگی به موقع به آنها، اثر بازدارنده بیشتری دارد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: امنیت و آرامش مردم مقوله بسیار مهم و پراهمیتی است لذا دادستان‌های سراسر کشور در صدور قرارها در قبال افرادی که سابقه جرائم شرارت و سرقت دارند نهایت توجه و نظارت را اعمال کنند.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات ، بازرسی‌ها، جلب‌ها و بازجویی‌ها تاکید کرد:  در بازرسی و دیگر موارد گفته نشود یک شرایط خاصی رخ داده و… اینگونه نشود که خدای ناکرده همه زحمات ما به‌خاطر یک کار از بین برود دادستان‌ها در زمان حکم به جلب، حکم به بازرسی و در زمان تحقیق و بازجویی، نسبت به زیرمجموعه و ضابطین نظارت داشته باشند تا کاری خلاف شرع و قانون رخ ندهد.

۱۰۴. دستور رئیس دستگاه قضا به معاون راهبردی و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای تعامل بیشتر با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف الکترونیکی کردن امور قضایی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در جلسه مشترک اعضای شورای عالی قوه قضاییه با مسئولان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به مقوله مهم شناسایی و تشخیص هویت مجرمین با بهره‌گیری از ابزارهای فناورانه و هوشمند و نقش فن آوری های نوین در کمک به دستگاه قضایی در این زمینه، گفت: شناسایی مجرمینی که در صحنه ارتکاب جرم مبادرت به پوشاندن چهره خود می‌کنند همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان و ضابطین ذیربط قضایی بوده است؛ اکنون این مهم با کمک ابزارهای نوین هوشمند و فناورانه میسر شده است؛ لذا جا دارد دستگاه قضایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این زمینه با یکدیگر همکاری و تشریک مساعی بیشتری داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به معضل وجود تناقضات و اختلافات در کارشناسی‌ برخی پرونده‌های قضایی که از علل اطاله دادرسی محسوب می‌شود، تصریح کرد: باید در موضوع رفع آسیب‌های امر کارشناسی پرونده‌های قضایی از جمله معضل وجود تناقضات و اختلافات در کارشناسی‌ها به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری از سامانه‌های فناورانه حرکت کنیم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این زمینه نیز می‌تواند کمک کار دستگاه قضایی باشد.

«پیشگیری از تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی با بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند و فناورانه»؛ این تاکید دیگر رئیس عدلیه در جریان نشست مشترک اعضای شورای عالی قوه قضاییه با مسئولان ارشد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بود.

وی در همین زمینه روند ساخت‌وسازهای غیرقانونی در اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی را که با اهمال و عدم لحاظ جنبه‌های پیشگیرانه از سوی برخی دستگاه‌های ذی‌ربط همراه می‌شود، رویه‌ای نامطلوب و فسادزا دانست و گفت: اگر بتوان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمند و نرم‌افزارهایی از تغییر کاربری اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه و بستر رودخانه‌ها پیشگیری کرد، جلوی بسیاری از خسارت‌های تحمیلی به بیت‌المال و محیط زیست گرفته خواهد شد و دیگر با هزینه‌های ناشی از قلع و قمع آن مستحدثات غیرمجاز نیز مواجه نخواهیم بود.

رئیس دستگاه در جریان این نشست به معاون راهبردی و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور داد تا جلسات خود با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را بصورت مداوم و مستمر پی‌گیری کنند تا در نتیجه تشریک مساعی و تعامل ایجاد شده، هوشمندسازی فرآیندها و الکترونیکی کردن امور قضایی در راستای «تسهیل و تسریع در دسترسی مردم به عدالت» و «شفافیت» بیش از پیش تحقق یابد.

۱۰۵. تاکید بر جلوگیری از هرگونه آمارسازی در فرآیندهای قضایی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یکشنبه (۱ خرداد) در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی از دادسرای ناحیه ۳۵ (فرهنگ و رسانه) بازدید به عمل آورد.

رئیس عدلیه در راستای تهیه و تدوین دقیق آمارهای مرتبط با پرونده‌های قضایی و همچنین تعبیه سازوکاری به منظوری جلوگیری از هرگونه آمارسازی در فرآیندهای قضایی، دستورات مشخصی را خطاب به مسئولان قضایی از جمله معاون اول قوه قضاییه صادر کرده است.

«بررسی و مطالعه موردی برخی از پرونده‌های قدیمی در قسمت بایگانی»؛ این بخش دیگری از بازدید رئیس قوه قضاییه از شعب بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بود. رئیس عدلیه در همین زمینه دستورات مشخصی را برای اتقان و تسریع در رسیدگی‌ها خطاب به مسئولان ذی‌ربط در دادسرای ناحیه ۳۵ صادر کرد.

«پرهیز از یکسویه‌نگری به مقوله‌هایی نظیر آزادی، شفافیت و رعایت حقوق افراد»؛ این توصیه مهم دیگری بود که رئیس دستگاه قضا خطاب به بازپرس‌ها و دادیاران دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین زمینه با تبیین و تشریح مقوله آزادی و حدود و ثغور آن در راستای مصالح عمومی و منافع جمعی گفت: آزادی نباید حقوق عمومی و خصوصی افراد جامعه را مخدوش کند ؛ آزادی باید با قیوداتی همراه باشد.

رئیس عدلیه در ادامه ضمن اشاره به مصادیق و موضوعاتی که بیّن‌الرشد و بیّن‌الغیّ هستند و در حق بودن یا گمراهی آنها شک و تردیدی وجود ندارد؛ توجه قضات دادسرای فرهنگ و رسانه را به مصادیق و موضوعاتی جلب کرد که وضوح و روشنی تخلف یا جرم بودن آنها برجسته نیست و بر همین اساس، گفت: در مواردی، مشخص نیست که آیا اقدام یک فرد مصداق توهین و نسبت دادن یک امر وهن‌آور به شخصی دیگر محسوب می‌شود یا خیر؟ یا اینکه انتشار یک سند در زمره مصادیق افشای اسرار مردم است یا خیر؟ در چنین مواردی قضات دادسرای فرهنگ و رسانه باید بیش از پیش جانب احتیاط را رعایت کنند و بیشتر بر مشورت گرفتن از اهالی فن ، خبرگان و متخصصین امر تکیه کنند.

۱۰۶. دستور به دادستان کل کشور برای مطلبه از  دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جهت شناسایی جریان‌های سازمان‌یافته و عوامل گروهک‌های ضدمردم و ضدنظام

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای،  دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به طرح اقتصادی دولت درخصوص نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی، به کلیه مسئولان قضایی از جمله دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور بار دیگر دستور داد که دولت را در اجرای این قانون و تکمیل این طرح مساعدت کنند.

«امنیت و آرامش مردم باید به طور کامل تأمین شود»؛ این دستور مهم قاضی‌القضات در جریان نشست بود؛ رئیس عدلیه در همین راستا به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که شناسایی جریان‌های سازمان‌یافته و عوامل گروهک‌های ضدمردم و ضدنظام را از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با جدیت مطالبه کنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که نحوه اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سوی دستگاه‌های مسئول را با توجه به اهمیت و حساسیت مقوله «جمعیت» با جدیت پیگیری و دنبال کند.

رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به تکالیف وزارتخانه‌هایی نظیر «بهداشت» و «راه و شهرسازی» و سایر دستگاه‌ها درخصوص تهیه و تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ناظر بر «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در بازه‌های زمانی ۳ تا ۶ ماهه اشاره کرد و گفت: حسب گزارش واصله از سازمان بازرسی، وزارت بهداشت باید یک آیین‌نامه و ۴ دستورالعمل درخصوص قانون مزبور تهیه می‌کرد که این امر انجام نشده است؛ همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف به تدوین یک آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی در این خصوص بود که این مهم نیز صورت نگرفته است؛ علاوه بر اینها بیمه و برخی دستگاه‌های دیگر نیز در این زمینه تکالیف داشتند.

وی با تاکید بر اینکه باید اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با جدیت پیگری شود و چنانچه در اجرای آن مشکلات و موانعی وجود دارد با مساعدت و هم‌افزایی مرتفع شود، گفت: سازمان بازرسی به دستگاه‌هایی که در مدت مقرر اقدام به تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ناظر بر اجرای قانون مزبور نکرده‌اند، تذکر داده است اما نباید به صرف تذکر اکتفا کرد و چنانچه لازم است باید موضوع را به دفتر رئیس‌جمهور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم اعلام کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست شورای عالی قوه قضاییه به نماینده دستگاه قضا در ستاد امر به معروف و نهی از منکر دستور داد که با توجه به فعال‌تر شدن این ستاد، اقدامات مجدانه‌ای را در راستای کمک و مساعدت به ستاد مزبور ترتیب دهد و چنانچه در راستای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیازمند بازنگری در ضوابط و صدور ابلاغیه‌هایی هستیم، موارد را احصاء و اعلام کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای  بر دو مقوله «اهمیت اتصال الکترونیکی و شبکه‌ای دستگاه‌های مرتبط به یکدیگر در کشور» و همچنین «تامین امنیت شبکه » تاکید کرد و در خصوص این موارد دستوراتی را به «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صادر کرد.

۱۰۷. دستور برای تشکیل کارگروه مرکزی احصاء مشکلات و اصلاح قانون و رویه‌های مرتبط با مدیریت شهری

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ۳ خرداد ۱۴۰۱ در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر تهران، شهردار پایتخت و مدیران شهری با اشاره به مقوله اهمیت توسعه پایدار شهر تهران، بیان کرد: ما در دستگاه قضایی این آمادگی را داریم که در راستای نیل به توسعه پایدار کلانشهر تهران، ضمن تشکیل کارگروه‌های مشترک با اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری پایتخت، نسبت به احصاء مسائل و مشکلات و اصلاح قانون و رویه‌های مرتبط با مدیریت شهری، اقدامات و ترتیبات لازم را اتخاذ کنیم.

رئیس عدلیه در همین زمینه، مشخصاً برخی از مراجع و مراکز قضایی از جمله «سازمان بازرسی»، «دیوان عدالت اداری»، «دادگستری و دادستانی تهران»، «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» و «سازمان ثبت اسناد» را مکلف کرد تا به منظور برگزاری نشست‌های مشترک با اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری پایتخت در راستای تشکیل کارگروه مرکزی احصاء مسائل و مشکلات و اصلاح قانون و رویه‌های مرتبط با مدیریت شهری، اقدامات مقتضی را به عمل آورند.

۱۰۸.  تاکید بر نسبت به اخذ رضایت از اولیای دم پرونده‌های قصاص و اعمال ماده ۴۲۹

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱ در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ا اشاره به وظایف ومسئولیت‌هایی که شهرداری‌ها در قبال ساختمان‌ها و بناها و مستحدثات دارند، تصریح کرد: اگر شروع ساخت و ساز ساختمانی، بدون اخذ پروانه باشد؛ یا اینکه برخلاف مفاد پروانه، ساخت ساختمانی شروع شود؛ شهرداری با مأمورین خود می‌تواند رأساً از احداث ساختمان مزبور جلوگیری کند.

همچنین اگر ساختمانی بصورت خلاف ساخته شده باشد، شهرداری می‌تواند موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ اعلام کند و کمیسیون مزبور چنانچه حکم به قلع و قمع داد و این رأی قطعی شد، باز در اینجا خود شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌توانند صاحب ملک را ملزم به انجام اصلاحات لازم یا تخریب بنا کنند؛ درصورت استنکاف مالک از اجرای حکم نیز، شهرداری می‌تواند برای تخریب، اقدام کند.

ئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه چنانچه تخلف و جرم هر دستگاه و فردی چه شخصی و چه اداری در قضیه حادثه آبادان محرز شود، باید بدون ملاحظه واغماض برخورد سریع و بازدارنده و جدی صورت گیرد؛ به اهمیت مقوله تبیین موضوع برای مردم از حیث تفکیک قائل شدن میان جرم و تخلف اشاره کرد و گفت: باید درخصوص حوادثی نظیر حادثه آبادان، موضوع را از این حیث که مرجع رسیدگی به تخلف با جرم متفاوت است، تبیین کنیم؛ برخی از این مسائل در نتیجه نهایی که همان جانباختن و مصدوم شدن مردم است، مؤثر بوده و در برخی موارد ممکن است تخلفی صورت گرفته باشد اما نتیجه این تخلف آن اتفاقات نباشد؛ از نظر قانونی این دو ، در نوع رسیدگی کاملا متفاوت است .

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای توصیه‌هایی را درخصوص طبقه‌بندی و تفکیک کلیه زندانیان در حد امکانات و مقدورات و جداسازی زندانیان اتباع خارجی با داخلی برای رعایت رفاه حال خود آنها خطاب به رئیس سازمان زندان‌ها صادر کرد.

رئیس قوه قضاییه همچنین به رئیس کل دادگستری و دادستان تهران نیز دستور داد که پرونده آن دسته از زندانیانی که مدعی بلاتکلیفی خود در ندامتگاه هستند را به طور ویژه مورد بررسی قرار دهند و چنانچه به حکم آنها نقص  گرفته شده، رسیدگی‌های لازم را نیز در این خصوص صورت دهند.

رسیدگی به پرونده آن دسته از زندانیانی که برای آنها حکم قصاص صادر شده؛ توصیه دیگر رئیس عدلیه خطاب به مسئولان امر، بویژه رئیس کل دادگستری استان تهران بود؛ قاضی‌القضات در این خصوص تاکید کرد: تا آنجا که ممکن است نسبت به اخذ رضایت از اولیای دم پرونده‌های قصاص اهتمام به خرج دهید و درخصوص تعیین تکلیف آن دسته از محکومان به قصاص که اولیای دم پرونده آنها، نه رضایت می‌دهند و نه اجرای حکم را تعقیب می‌کنند، اقدامات مقتضی را از حیث اعمال ماده ۴۲۹ و لحاظ جهات دیگر، ترتیب دهید.

۱۰۹. تاکید به نظارت سازمان بازرسی بر نحوه انجام وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت

رئیس قوه قضاییه در ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ در دومین جلسه پیگیری اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با یادآوری تکالیفی که برعهده سازمان بازرسی و معاونت پیشگیری قوه قضاییه در راستای پیگیری اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گذاشته است، مجدداً به مسئولان سازمان و معاونت مزبور دستور داد با تمام توان و جدیت مضاعف، نحوه اجرای قانون مربوط به جمعیت را پیگیری و دنبال کنند و درصورت نیاز، مراتب را جهت صدور دستورالعمل یا بخشنامه از ناحیه رئیس قوه قضاییه، اعلام دارند.  

رئیس عدلیه در جریان این نشست خطاب به خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: سازمان بازرسی همچنان با اهتمام بر نحوه انجام وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت نظارت ویژه کند.

۱۱۰. دستور جمع آوری بیانات امام خمینی (ره) در مسائل قضایی برای تهیه قانون و دستورالعمل

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ در نشست شورای عالی قوه قضاییه به «معاونت حقوقی» و «پژوهشگاه» قوه قضاییه دستور داد که نسبت به جمع‌بندی و تجزیه و تحلیل فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری در حوزه مسائل قضایی و حقوقی، برنامه مدونی را در دستور کار قرار دهند تا این فرمایشات به مثابه چراغ راهنما و هدایتگری در گام دوم انقلاب در دستگاه قضایی به قانون، دستورالعمل و رویه تبدیل شوند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه دستوراتی را در راستای رسیدگی دقیق و سریع درخصوص پرونده‌هایی که در استان خوزستان در رابطه با فروریختن ساختمان متروپل تشکیل شده، صادر کرد؛ از جمله آنکه به معاون اول خود دستور داد موضوع را از این حیث که ممکن است رسیدگی به پرونده برخی افراد تحت تعقیب قرار گرفته در صلاحیت تهران باشد، بررسی کند.

قاضی‌القضات همچنین به معاون اول دستگاه قضایی دستور داد که نسبت به اتمام سریع‌تر تحقیقات درخصوص حادثه متروپل آبادان پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا پرونده هر شخص به هر میزانی که در این حادثه مقصر بوده طبق قانون تکمیل شود.

رئیس قوه قضاییه ضمن دستور به رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر پیگیری مجدانه موضوع ساخت و ساز غیرقانونی ویلا در منطقه مورد اشاره از استانداری مازندران تا حصول نتیجه گفت: پیگیری ساخت ویلای غیرقانونی مورد اشاره زمانی اثربخش است که منتهی به رفع تخلفات در مورد ویلای مزبور و جلوگیری از موارد مشابه شود.

۱۱۱. دستورات رئیس قوه قضاییه برای بررسی و پیشگیری حادثه سرقت از بانک ملی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به سرقت از صندوق امانات یکی از شعب بانکی ملی در تهران ناصر سراج معاون سیاسی خود دستور داد تا نسبت به تشکیل کارگروهی مشترک، متشکل از معاونت پیشگیری قوه قضاییه، دادگستری، پژوهشگاه دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، کارشناسان بانکی و بانک مرکزی و سایر بخش‌های ذیصلاح، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد؛ تا بدین‌وسیله همه ابعاد سرقت اخیر رخ داده، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل جامع قرار گیرد و بدین‌طریق از تکرار حوادث اینچنینی که دارای عوارض مختلفی است، پیشگیری شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به عضویت تعدادی از متهمان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی در یک خانواده، به پژوهشگاه قوه قضاییه دستور داد تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که چطور اعضای یک خانواده بصورت گروهی مرتکب جرمی می‌شوند؟ و چطور اگر از این خانواده افرادی پیش‌تر محکوم شده‌اند، مجدداً آن افراد به ارتکاب جرم ادامه می‌دهند و بقیه افراد خانواده نیز با آنها همکاری می‌کنند؟

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حادثه قطار مشهد – یزد به دادستان کل کشور دستور داد تا ابعاد قضایی و حقوقی این حادثه را هر چه زودتر مورد بررسی و رسیدگی قرار دهید و چنانچه افرادی در این حادثه مقصر هستند، نسبت به رسیدگی قانونی، بدون ملاحظه و سریع به پرونده آنها، اقدامات مقتضی صورت گیرد.

۱۱۲. تاکید بر تکریم ارباب رجوع

رئیس دستگاه قضا در ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ در سفر به استان قم رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی جهت غلبه بر مشکلات و معضلات، مشخصا به پرونده‌های زیاد ناظر بر دعاوی خانوادگی و همچنین عناوین مجرمانه کثیر مرتبط با نزاع‌های فردی و گروهی اشاره کرد.

رئیس عدلیه در همین زمینه بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در راستای به صلح و سازش کشاندن پرونده‌های ناظر بر دعاوی خانوادگی و نزاع‌های فردی و گروهی‌ اشاره داشت و گفت: ارزش و تاثیری که امر به صلح و سازش کشاندن پرونده‌ها و دعاوی دارد در صدور احکام قضایی مشاهده نمی‌شود.

رئیس قوه قضاییه بر اهمیت تکریم ارباب رجوع و مراجعان توسط مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی تاکید کرد و بیان داشت: باید با همه مراجعان به دستگاه قضایی حتی آنهایی که احیانا برخوردهای غیرمتعارف و غیرانتظار دارند، برخورد محترمانه و کریمانه صورت گیرد؛ علاوه بر این باید در روند رسیدگی به پرونده‌ها نهایت تدبیر و هوشیاری اتخاذ شود تا از تحمیل هرگونه مسئله که برای مردم و مراجعان سختی و گرفتاری پدید می‌آورد جلوگیری شود.

رئیس عدلیه برخی بخش‌های دادگستری‌ها در نقاط مختلف به واسطه میزان امکاناتی که دارند، در شأن مردم نیست، گفت:بودجه سالانه دستگاه قضایی برابر با بودجه یک ماه یک سازمان وابسته به یک وزارتخانه است؛ بنابراین، با این حجم کار و با این امکانات، صدور احکام سریع، دقیق، به‌موقع، متقن و همه جانبه، کار دشوار و سختی است.

رئیس دستگاه قضا در جمع قضات و کارکنان دادگستری این استان با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی جهت غلبه بر مشکلات و معضلات، مشخصا به پرونده‌های زیاد ناظر بر دعاوی خانوادگی و همچنین عناوین مجرمانه کثیر مرتبط با نزاع‌های فردی و گروهی اشاره کرد.

رئیس عدلیه در همین زمینه بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در راستای به صلح و سازش کشاندن پرونده‌های ناظر بر دعاوی خانوادگی و نزاع‌های فردی و گروهی‌ اشاره داشت و گفت: ارزش و تاثیری که امر به صلح و سازش کشاندن پرونده‌ها و دعاوی دارد در صدور احکام قضایی مشاهده نمی‌شود.

همچنین قاضی‌القضات برای تعیین تکلیف سریع یک محموله بزرگ پارچه به ارزش تقریبی۲۰ میلیارد تومان در انبار سازمان اموال تملیکی سلفچگان دستور صادر کرد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه برای مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی  و ساخت و سازهای غیرقانونی  مصمم است گفت: دستگاه قضایی به شدت و قاطعیت با تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازها در حریم رودخانه‌ها و سواحل برخورد می‌کند؛ البته باید توجه داشت که اقدام دستگاه قضایی در تخریب این مستحدثات غیرمجاز نیز واجد هزینه‌هایی است لذا ضروری است در همان ابتدای امر از ساخت و سازها و تغییر کاربری های غیرقانونی توسط دستگاه های ذی‌ربط جلوگیری به عمل آید.

۱۱۳. دستورات رئیس عدلیه در راستای کاهش هزینه‌های دادرسی برای مردم/ دستور قاضی‌القضات به مسئولان قضایی در جهت ارائه مساعدت‌های لازم در قبال افراد زیان‌دیده که اموال آنها به سرقت رفته

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای،  ۳۰ خرداد ۱۴۰۱  در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه کماکان هزینه دادرسی برای مردم بالا است، به معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور داد تمامی تدابیر و اقدامات لازم را برای کاهش هزینه‌های دادرسی اتخاذ کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه از وضع موجود درخصوص هزینه‌های دادرسی رضایت ندارد، به معاون اول دستگاه قضا و دادستان کل کشور نیز مأموریت داد با استفاده از ظرفیت نخبگان جامعه و همچنین جلب مشارکت و همکاری بیشتر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، اقدامات عاجل‌تری را برای ایجاد تحول در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کاستن از هزینه‌های مادی و معنوی دادرسی برای مردم، در دستور کار قرار دهند.

رئیس دستگاه قضا با برشمردن موارد و مصادیقی از بالا بودن هزینه‌های دادرسی، مشخصاً به مسئولان ذیربط قضایی دستور داد تا تمامی مساعدت‌های لازم را در قبال افراد زیان‌دیده که اموال آنها به سرقت رفته و یا به اشکال مختلف به آنها از ناحیه بزهکاران خسارت وارد شده، انجام دهند. قاضی‌القضات در همین رابطه علاوه بر نقش مسئولان قضایی به مسئولیت ضابطین و مأموران انتظامی و امنیتی نیز در کمک و مساعدت به افراد زیان‌دیده و بزه‌دیده در راستای شناسایی بزهکاران اشاره کرد و گفت: بسیاری از افراد زیان‌دیده و بزه‌دیده امکان آنکه خودشان به شناسایی و معرفی اموال فرد بزهکار بپردازند را ندارند؛ همچنین ممکن است آنها توانایی معرفی وکیل و یا دفاع از خود در محکمه را نداشته باشند لذا مسئولان و دست‌اندرکاران قضایی، انتظامی و امنیتی به عنوان مأموران حکومت باید به کمک و مساعدت بزه‌دیدگان بشتابند تا فرایندهای مربوطه در امر شناسایی و دستگیری فرد بزهکار و احقاق حق فرد زیان‌دیده طی شود.

۱۱۴. تاکید بر استفاده از ظرفیت ورزشکاران در توسعه و ارتقاء مقوله صلح و سازش

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ در همایش صلح، داوری، ورزش با اشاره به ایجاد نهاد داوری و صلح و سازش در میان ورزشکاران تصریح کرد: علاوه بر اینکه ورزشکاران و قهرمانان می‌توانند به امر توسعه صلح و سازش در میان خود و هم‌صنفان‌شان یاری رسانند این قابلیت را دارند تا از ظرفیت‌های بالای اجتماعی خود در امر‌ به صلح و سازش کشاندن پرونده‌های غیرورزشی نیز بهره بگیرند و به عنوان منادیان صلح و سازش در جامعه شناخته شوند.

رئیس عدلیه اظهار کرد: ما باید از تمام ظرفیت‌های اجتماعی موجود به ویژه ظرفیت ورزشکاران و قهرمانانمان برای توسعه و ارتقاء مقوله صلح و سازش در جامعه استفاده کنیم.

۱۱۵. تاکید بر کاستن هزینه های اضافی و دوری از تشریفات

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای چهارشنبه‌شب (۱ تیر) و در نخستین روز از هفته قوه قضاییه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: ما معتقدیم چنانچه بسترها و گلوگاه‌های فساد مسدود نشوند، به هر میزان که برخورد قاطعانه نیز با یک فساد صورت گیرد، مجدداً آن فساد رخ خواهد داد؛ لذا بر انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد تاکید داریم و در این راستا با دو قوه دیگر در تعامل هستیم؛ به گونه‌ای که با حضور رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور در دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری موافقت کردیم تا بدین واسطه و با تقویت بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهوری، در راستای شناسایی و انسداد بسترهای فساد گام‌های بیشتری برداشته شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه این گفتگوی تلویزیونی به موضوع انتقال بعضی زندان‌ها از داخل به بیرون شهرها در راستای حفظ حقوق شهروندی آحاد جامعه اشاره کرد و گفت: بعضی زندان‌ها در داخل شهر واقع شده‌اند و موجبات اذیت مردم، ضابطین و حتی کارمندان ما را فراهم کرده‌اند لذا گفتیم از خودمان شروع کنیم و انتقال زندان را در دستور کار قرار دادیم.

در پایان این گفت‌وگو که قریب به ۸۰ دقیقه به طول انجامید، رئیس عدلیه با مشاهده میزان و تعداد تجهیزات و افرادی که از رسانه ملی برای تمهید شرایط پخش زنده این برنامه در محل ساختمان قوه قضاییه حضور داشتند، خطاب به مجری برنامه و سایر عوامل پشت‌صحنه از جمله کارگردان، این مهم را متذکر شد که برخی پروتکل ها و تشریفات اضافی در برنامه های مسئولین باید حذف شود در تشریفات برگزاری مصاحبه هم این موضوع صدق میکند و به همین دلیل در برنامه های بعدی گزارش به مردم برای کاستن از مشکلات و هزینه‌های انتقال عوامل و تجهیزات رسانه ملی لازم نیست عوامل برنامه به قوه قضائیه بیایند و بنده در صدا و سیما حاضر خواهم شد.

رئیس عدلیه افزود: یکی از مواردی که ما را از مردم دور می‌کند همین تشریفات زائد است مثلا اگر رئیس قوه قضاییه بخواهد بدون اعضای شورای عالی قوه قضاییه و تیم همراه برای بازدید میدانی از مساله ای در بندر عباس به این سفر کند چرا باید با هواپیمای اختصاصی برود، مثل مردم اگر حرکت کنیم بیشتر با مسائل و مشکلات هم آشنا می شویم.

۱۱۶. دستور به رئیس مرکز وکلا و معاون منابع انسانی قوه قضاییه برای برنامه‌ریزی در راستای بسط و گسترش ارائه خدمات وکالتی، کارشناسی و مشاوره‌ای به خانواده معظم شهدا و ایثارگران

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۳ تیرماه ۱۴۰۱  در مراسم تکریم خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران دستگاه قضابه رئیس مرکز وکلا و معاون منابع انسانی قوه قضاییه دستور داد که با برنامه‌ریزی مدون در راستای بسط و گسترش ارائه خدمات وکالتی، کارشناسی و مشاوره‌ای به خانواده معظم شهدا و ایثارگران، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان با تاکید بر اینکه یکی از اولویت‌های کاری دستگاه قضایی در دوره جدید کاستن از هزینه‌های دادرسی می‌باشد، گفت: هزینه‌های دادرسی برای برخی از مردم زیاد است و این هزینه‌ها بعضاً منجر می‌شود که برخی از مردم پیگیری پرونده‌ خود را رها کنند؛ لذا برای کاستن از هزینه‌های دادرسی برنامه داریم، البته تحقق این مهم نیازمند کمک جدی دولت و مجلس است.

۱۱۷. دستور به سازمان بازرسی برای پیگیری جدی تخلفات واردات محموله نهاده‌های دامی به کشور

رئیس قوه قضاییه در ۳ تیرماه ۱۴۰۱ در ادامه سلسله نشست های رییس دستگاه قضا برای حذف و اصلاح بسترهای فسادزاانطور که سازمان بازرسی گزارش داده، تعداد قابل توجهی از افراد با استناد به اعلام ورود نهاده‌های دامی به بندر و ثبت آن در سامانه بازارگاه، اقدام به واریز وجه برای خرید کالا و ترخیص و دریافت آن ظرف یک تا چند هفته بعد کردند در حالیکه اساسا نهاده‌ای وارد کشور نشده بود و در نهایت هم هیچگونه کالایی به دست مردم نرسید.

قاضی‌القضات با اشاره به پرداخت پول از سوی مردم و مشتریان برای خرید ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی در حالی که این محموله وارد کشور نشده بود، گفت: یکی از تخلفات آشکار در جریان واردات این محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن کالای مورد نظر به بندر نسبت به اخذ شماره کوتاژ اقدام شده است و متعاقب این موضوع، کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض دید مشتریان قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه، اقدام به خرید کالا کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به نامه‌نگاری برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی در جریان امور مربوط به واردات این محموله گفت: طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواسته شده بود که دلار بابت کالایی که وارد شده در اختیار شرکت خصوصی مورد اشاره قرار دهد درحالی‌که اساساً هیچگونه کالایی وارد کشور نشده بود.

رئیس قوه قضاییه واگذاری ۴۹ درصد از سهام شرکت خصوصی مذکور به سازمان تعاونی روستایی را از دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واردات اخیر محموله نهاده‌های دامی عنوان کرد.

رئیس عدلیه از سازمان بازرسی خواست که موضوع تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات نهاده‌های دامی را با فوریت و جدیت مورد پیگیری قرار دهد و در همین زمینه تصریح کرد: اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: موارد اینچنینی زمینه‌‌ساز فسادهای بعدی و متعدد و‌ ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شود و گرفتاری‌ها و مشکلات بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود می‌آورد.

۱۱۸.  تاکید بر حل مشکلات درون صنفی با تشکیل شورا

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای  (شنبه ۴ تیر) در نشست با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان بر ضرورت اولویت‌بندی مسائل در راستای رفع آنها تاکید کرد و گفت: من به دنبال این هستم تا در این قبیل جلسات، چند مشکل و مسئله اولویت‌دار را شناسایی کنم و در جهت رفع آنها اقدامات مقتضی را انجام دهم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به آمادگی دستگاه قضا برای ارائه هر نوع کمک و مساعدت به تولیدکنندگان و کارآفرینان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان، بیان داشت: شما رؤسا و اعضای هر صنف می‌توانید افراد امین و دارای حسن شهرت صنف خود را به ما در دستگاه قضایی معرفی کنید تا آنها با همکاری و مساعدت همکاران ما، به بررسی و رفع مسائل اولویت‌دار صنف مربوطه بپردازند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: ما در دستگاه قضایی این آمادگی را داریم که افرادی متخصص  دیگری را هم برای پیگیری‌های امور قضایی و سایر مسائل مربوط به تولیدکنندگان در هر صنف بکار بگیریم.      

رئیس دستگاه قضا به تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی توصیه کرد که مسائل درونی خود را با تشکیل شوراهایی با عنوان شوراهای حل اختلاف و یا تحت هر عنوان دیگری  به صورت درون صنفی حل و فصل کنید و چنانچه مسائل و پرونده‌هایی از صنف شما به دستگاه قضایی ارجاع شده است می‌توانید با معرفی افراد متدین و امین و دارای حسن‌شهرت به قوه قضاییه، در جهت پیگیری تخصصی و دقیق پرونده‌های مزبور به ما کمک کنید.

۱۱۹. تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر در راستای رسیدگی به برخی پرونده‌های قضایی که سالیان سال است به نتیجه ختم نشده‌اند

رئیس قوه قضاییه ۵ تیرماه در  دومین نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «کوتاه کردن فرآیند‌های دادرسی» از برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی است، بیان داشت: در مقوله کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی، لایحه ای را با در نظر گرفتن جمیع جوانب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه نمی‌توان رسیدگی به همه مسائل قضایی که برخی اطراف و جوانب متعدد و بعضاً متناقضی دارند را منحصر و خلاصه در قانون آیین دادرسی کیفری کرد، از ضرورت اتخاذ تدابیر و تمهید ترتیباتی در راستای رسیدگی به برخی پرونده‌های قضایی که بعضاً سالیان سال است به نتیجه ختم نشده‌اند، سخن گفت.

رئیس عدلیه در همین رابطه مشخصاً به موضوع برخی املاک و زمین‌های وقفی از جمله زمین‌های منطقه پاکدشت در اطراف تهران و رسیدگی ویژه به این مقوله در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: پیرامون وقفی بودن اراضی پاکدشت از زمان قاجار مسائلی مطرح بود؛ در مقطع زمانی سال ۹۷ پس از چندین بار طرح این موضوع در مراجع قضایی، با تدبیری که صورت گرفت، تمامی جوانب و ابعاد موضوع زمین‌های وقفی منطقه پاکدشت مورد لحاظ قرار گرفت و تصمیمی قاطع در این رابطه اتخاذ شد، به گونه‌ای که به موضوعات مدنظر مردم ، سازمان اوقاف و بنیاد مستضعفان در رابطه با این اراضی عنایت شد.   

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات و کمبودهایی که از جهات مختلف سازمان‌ها، مراکز و مراجع قضایی از جمله شوراهای حل اختلاف، سازمان زندان‌ها و سازمان پزشکی قانونی با انها مواجه‌اند، از نمایندگان مجلس درخواست کرد که برای رفع و کاستن از این مشکلات و کمبودها مساعدت‌های لازم را به دستگاه قضایی داشته باشند و بدانند که رفع مضایق و محدودیت‌های سازمان‌ها و مراکز مورد اشاره اقدامی در راستای خدمت به مردم است.

۱۲۰.  تاکید بر بکارگیری هرچه سریع‌تر سامانه کارشناسی ثبتی به منظور افزایش دقت و کاهش هزینه‌ها

رئیس دستگاه قضا در ۷ تیرماه ۱۴۰۱ در بازدید از مایشگاه دستاوردهای مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های فناوری نقشه‌برداری و احراز هویت با اشاره به گزارش رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ارائه ۹۹ میلیون خدمت ثبتی طی سال گذشته و افزایش ۵۰ درصدی خدمات هوشمند ثبتی در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بر توسعه هوشمندسازی ثبت اسناد و املاک تاکید کرد.

وی در همین رابطه گفت: باید تخمین و برآوردی نسبت به مزایای هوشمندسازی ۹۰ درصدی ثبت اسناد و املاک کشور از جهات مختلف از جمله «کاهش مراجعات حضوری مردم» و «تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان» صورت گیرد و سازمان ثبت با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه به تبیین این مقوله مهم برای مردم بپردازد تا در جهت فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن امر هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور و فرآیندها در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف گام برداشته شود. 

در جریان این بازدید حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی که مربوط به سامانه کارشناسی ثبتی و تعیین حدود و ثغور املاک بود حاضر شد و پس از استماع توضیحات متصدی این بخش، با اشاره به اهمیت مقوله کارشناسی در امور ثبت ملکی بر ضرورت بکارگیری هرچه سریع‌تر سامانه کارشناسی ثبتی به منظور افزایش دقت و کاهش هزینه‌ها و زمان در این بخش برای مردم تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بر اهمیت مقوله صیانت از مدیران و کارکنان در همه مجموعه‌ها بویژه سازمان‌های پرمخاطب و دارای مراجعان زیاد از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و بیان داشت: سازمان ثبت از جمله مجموعه‌هایی است که مردم زیادی از اقشار مختلف اجتماعی جزو مراجعه کنندگان به آن هستند و این سازمان خدمات متنوع و متکثری را به مردم و مراجعان ارائه می‌دهد، لذا صحت و درستی کار در این سازمان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و برای تحقق تمام و کال این مهم، مسئولان و دست‌اندرکاران سازمان باید نهایت تلاش خود را در جهت صیانت از مجموعه و مدیران و کارکنان به عمل آورند.

یکتانتتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. انتقاد تند یک روحانی به استوری علی کریمی در مورد موضوع نذری

  2. چرا مدعیان تقلب در ۸۸، «لیبرال» دروغین بودند؟!

  3. ایران قوی و خاورمیانه ای جدید

  4. تایوان از جنگ اوکراین درس می گیرد؟!

  5. چرا غربی ها برای اعلام توافق عجله دارند؟!

  6. واکنشها به مواضع اخیر میر حسین موسوی

  7. نگهداری حیوانات خانگی امری غیراخلاقی است

  8. خبر مهم از افزایش حقوق بازنشستگان

  9. واکنش علی مطهری به نوشته اخیر موسوی

  10. حمله به سلمان رشدی و مانورهای تبلیغاتی غرب

  11. آمریکا؛ ساختمانی زیبا اما در حال ریزش !

  12. چرا میرحسین و کروبی محاکمه نشدند؟

  13. پیام میثم مطیعی از هیأت به تل‌آویو

  14. روایت مخبر از میراث دولت روحانی/ احتمال توافق از نگاه امیرعبداللهیان/ روایت ذوالنوری از روند مذاکرات در دولت روحانی و رئیسی

  15. واکنش کرباسچی به یادداشت میرحسین موسوی/تاکید قالیباف بر اجرای کالابرگ / انتقاد باهنر از شورای نگهبان بابت ردصلاحیت لاریجانی

  16. مواضع موسوی و سردرگمی اپوزیسیون و اصلاح طلبان

  17. گفتگو با ناجی صدها نفر از سیل استهبان

  18. واکنش کیهان به ادعاهای اخیر روحانی/ بازی رسانه‌ای غربی‌ها با  رمز «متن نهایی» / مخالفت کمیسیون صنایع با تفکیک وزارت صمت

  19. افزایش حقوق جدید کارکنان دولت و بازنشستگان تا یک ماه آینده

  20. مقایسه یک سال دولت رئیسی با ۸ سال دولت روحانی

  21. حمایت رسانه‌ای عربستان و اسرائیل از فتنه‌انگیزی در عراق

  22. مگر از هلند چه کم داریم؟!/ مازندران باید هاب صادراتی کشور شود

  23. پای دولتی ها در کفش عکاسان !

  24. واکنش رییسی به نامه کنکوری دیده بان شفافیت و عدالت

  25. پاسخ عطا الله مهاجرانی به تهدیدات / محاکمه من در لندن یک فرصت طلایی است

ابر آروان

پربحث‌های اخیر

    پربحث‌های هفته

    1. چرا مدعیان تقلب در ۸۸، «لیبرال» دروغین بودند؟!

    2. ایران قوی و خاورمیانه ای جدید

    3. چرا غربی ها برای اعلام توافق عجله دارند؟!

    4. واکنشها به مواضع اخیر میر حسین موسوی

    5. واکنش علی مطهری به نوشته اخیر موسوی

    6. حمله به سلمان رشدی و مانورهای تبلیغاتی غرب

    7. روایت مخبر از میراث دولت روحانی/ احتمال توافق از نگاه امیرعبداللهیان/ روایت ذوالنوری از روند مذاکرات در دولت روحانی و رئیسی

    8. واکنش کرباسچی به یادداشت میرحسین موسوی/تاکید قالیباف بر اجرای کالابرگ / انتقاد باهنر از شورای نگهبان بابت ردصلاحیت لاریجانی

    9. مواضع موسوی و سردرگمی اپوزیسیون و اصلاح طلبان

    10. واکنش کیهان به ادعاهای اخیر روحانی/ بازی رسانه‌ای غربی‌ها با  رمز «متن نهایی» / مخالفت کمیسیون صنایع با تفکیک وزارت صمت

    11. مقایسه یک سال دولت رئیسی با ۸ سال دولت روحانی

    12. پاسخ عطا الله مهاجرانی به تهدیدات / محاکمه من در لندن یک فرصت طلایی است

    13. اظهار نظر تازه جهانگیری درباره دولت سیزدهم

    14. باید به بی عدالتی در اخذ مالیات پایان داد

    15. نظرات برگزیده مخاطبان الف: اگر توافقی صورت گیرد احتمالا موقتی خواهد بود/ اسرائیل چرا از رجزخوانی یک مداح می‌ترسد؟/ نگهداری از حیوان در خانه، خودخواهی است

    16. واکنش ابطحی به سفرهای استانی رئیسی/ تعریف جمهوریت از نگاه خیاطیان/ روایتی از جزئیات پیشنهاد اتحادیه اروپا در مذاکرات وین

    17. پوتین: تسلیحات جدید روسیه سال‌ها جلوتر از نمونه های خارجی است

    18. مهاجرانی: هرگز با شبکه ایران اینتر‌نشنال مصاحبه نمی‌کنم

    19. امیرعبداللهیان: پایان توافق نزدیک است/ حداکثر تا ۱۲ امشب نظرات مکتوب مان را ارائه می دهیم

    20. چند نكته در نقد بيانيه موسوی

    21. ۸ نکته درباره مواضع اخیرمیر حسین موسوی

    22. نام این رژیم چیست؟

    23. پکن: تحریم‌های آمریکا ۲۰۰ میلیارد دلار به ایران خسارت زده است

    24. پیام های محوری پرتاب "ماهواره خیام"

    25. مالک ساختمان متروپل تخلفات فراوانی داشته است

    آخرین عناوین

    بلیط هواپیما