به گزارش فارس، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز در نشست با فعالین اقتصادی آبادان و خرمشهر در محل سالن جلسات منطقه آزاد اروند اظهار کرد: برای حل شدن مشکلات و باز شدن گره زندگی مردم اینجا حضور پیدا کردیم و اگر فعالان اقتصادی می‌گویند توان مونتاژ دارند، حتماً انجام دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مسائل مربوط به حوزه منطقه آزاد اروند گفت: شاید اگر دولت وقت در تعیین محدوده، ضوابط و شرایط این منطقه عاقلانه‌تر و با دقت، تدبیر بیشتری انجام می‌داد امروز می‌توانستیم راهکارهای بهتری را پیدا کنیم.
وی با اشاره به اینکه در عرصه اقتصادی کشور به جهت اینکه با یک نوع رهاشدگی نظامات مدیریتی و اجرایی در سال‌های گذشته مواجه شده است، گفت: ثمره و خروجی این وضعیت این شده که با معضلی در کف عملیات اقتصادی کشور مواجه شدیم به نام عدم هماهنگی که ادبیات خاص خود را در دنیا دارد.
خاندوزی بیان کرد: در دیگر نقاط دنیا دستگاه‌های متفاوت و متعارضی هر کدام با روش خاص خود در حوزه صادرات و واردات و صدور مجوزها اقدام می‌کنند.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: ثمره تمام این عدم هماهنگی‌ها خودش را در نقطه پایانی عملیات نشان می‌دهد یا کارخانه کلید نمی‌خورد و یا کالاهای وارداتی به سرزمین اصلی نمی‌آیند و صادراتی هم از کشور خارج نمی‌شوند.
نفع مردم برایمان ارجحیت دارد
خاندوزی با بیان اینکه گمرک با بیش از ۲۵ دستگاه اجرایی مرتبط است، افزود: که هر کدام اگر مستندات خود را در اختیار قرار ندهند در نهایت کالا ترخیص نشده و معطل می‌ماند.
وی ادامه داد: در جلسه با حضور معاون اول در تهران این موضوعات را اشاره کردیم که به دلیل فرماندهی واحد مرزی و مدیریت یکپارچه نیازمند این هستیم که اگر فعال اقتصادی راضی باشد باید بتوانیم یک مدیر را اختیار بدهیم که حق وتو داشته باشد.
خاندوزی گفت: اگر در صادرات کالای سریع الفساد کوتاهی شد بابت روزهای تأخیر خورده آن مقام فرمانده واحد باید پاسخگو باشد.
وی بیان کرد: این مسیر قطعی است و تجربه جهانی می‌گویند که گریزی از این موضوع نداریم و قائل به این هستیم که بر اساس اصول و ضوابط و تجارب جهانی این کار را انجام دهیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در تمام دنیا این گمرک است که مدیریت واحد مرزی را برعهده دارد ولی اگر به این قائل هستیم که در نظام تصمیم گیری یک نهاد دیگر باشد باز هم اشکالی ندارد.
خاندوزی گفت: اگر نهادی گمان می‌کند که می‌تواند مدیریت کند حتماً نفع مردم برای ما ارجحیت دارد و از یک مدیریت واحد استقبال می‌کنیم. نارضایتی مردم به حق است و به عنوان نماینده دولت آن را منتقل می‌کنم چون برخی از آنها در حوزه اختیارات من نیست.
وی گفت: در حوزه آسیب شناسی تجارت کشور مسیری غیر از مدیریت یکپارچه مرزی برای ما متصور نیست و در سایر دستگاه‌ها اختیار تصمیم گیری نداریم ولی در حوزه شرکت‌های ذیل این وزارت، بانک دولتی، مالیات و گمرک کاملاً نه تنها موافق بلکه پیشگام هستیم که این تفویض اختیار صورت بگیرد.
خاندوزی در خصوص مالیات بر نرخ صفر گفت: تا پنج سال پیش قانونگذار از معافیت مالیاتی استفاده می‌کرد ولی برای اینکه اطلاعات دست حکومت‌ها باشد، تمام آن اطلاعات شفاف سازی و ضربدر صفر می‌شود ولی یک ریال از کسی اخذ نمی‌شود و اسم آن را مالیات با نرخ صفر گذاشتند.
وی اضافه کرد: ولی اگر کسی مالیات اضافه می‌دهد، سازمان مالیاتی حق ندارد به اسم مالیات بر صفر از شما بیشتر طلب کند و اگر موردی بود از طریق وزارت پیگیری می‌کنیم.
خاندوزی همچنین تصریح کرد: در مورد دریافت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد به قانون مصوب دی ماه سال گذشته برمی‌گردد و در قانون حکمی مغایر آن نیست.
