به گزارش تسنیم،  طی روزهای گذشته به ویژه پس از انتشار گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار، رسانه‌های حامی دولت قبل با موج سواری بر رشد مقطعی تورم در اثر اصلاح یارانه‌ها، دولت سیزدهم را ناتوان از کنترل تورم معرفی کردند. در واکنش به روند رو به گسترش این دروغ پردازی‌ها، بانک مرکزی اقدام به انتشار آمارهایی کرد که بر اساس مصوبه مسئولان دولت قبل، غیرقابل انتشار شده بود. 

در ماه های پایانی دولت روحانی برخی منابع مطلع از افزایش نرخ تورم به بیش از 50 درصد گزارش داده بودند اما آنطور که در روایت رسمی بانک مرکزی آمده، نرخ تورم در پایان دولت روحانی به 58.3 درصد رسیده بوده که این آمار طی 70 سال گذشته بی سابقه بوده است.

همچنین در این گزارش اشاره شده که نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ­ماه 1399 به رقم بی ­سابقه 65.3 درصد رسیده بود که در پایان سال 1400  با 35.8 واحد درصد کاهش به 29.5 درصد رسید.

بانک مرکزی البته درباره علت افزایش نرخ تورم در اردیبهشت ماه اینطور توضیح داده که با اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه اخیر با افزایش نسبی مواجه بوده است، لیکن می‌بایست خاطر نشان شود قائدتاً با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به عنوان یک سازوکار اصلاحی در قیمت کالاهای اساسی، بیشترین میزان تاثیر بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های اولیه اجرای طرح رخ می‌دهد که این تحولات نیز در نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه منعکس شده است.

بانک مرکزی در واکنش به ادعای این رسانه ها مبنی براینکه تورم کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون نه تنها مهار نشده بلکه به شکل افسارگسیخته‌ای در حال افزایش است و این موضوع با آزادسازی قیمت‌ها نیز شتاب بیشتری به خود گرفته است، اعلام کرد: این ادعا در شرایطی مطرح شده است که بر اساس اطلاعات موجود تورم متوسط دوازده ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در ابتدای استقرار دولت یازدهم و در پایان مردادماه سال 1392 معادل 39.0 درصد بود، در پایان دولت دوازدهم (مرداد 1400) به 58.3 درصد رسید که در هفتاد سال گذشته بی­سابقه بوده است.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به دنبال اقدامات انجام شده در زمینه ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش 12.1 واحد درصدی به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید. این روند کاهشی طی دو ماهه نخست سال 1401 نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در اردیبهشت ماه سال جاری  به 41.9 درصد رسیده است.

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در بهمن ­ماه 1399 به رقم بی­سابقه 65.3 درصد رسیده بود، در پایان سال 1400  با 35.8 واحد درصد کاهش به 29.5 درصد رسید.

هرچند متاثر از اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه اخیر با افزایش نسبی مواجه بوده است، لیکن می‌بایست خاطر نشان شود قائدتاً با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به عنوان یک سازوکار اصلاحی در قیمت کالاهای اساسی، بیشترین میزان تاثیر بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های اولیه اجرای طرح رخ می‌دهد که این تحولات نیز در نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه منعکس شده است.

لازم به ذکر است تداوم این سیاست برای یک دوره میان‌مدت با آثار جانبی نامطلوبی از جمله کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، آثار مخرب پولی ناشی از عدم تکافوی منابع ارزی با نرخ ترجیحی نسبت به نیاز ارزی و افزایش تقاضا برای واردات کالاهای اساسی مواجه بوده است.

به بیان دیگر در سال‌های اخیر متاثر از کسری منابع ارزی دولت (قابل تخصیص با نرخ ارز ترجیحی) چالش‌های جدی ایجاد گردید که یکی از مهمترین آن‌ها افزایش پایه پولی از محل تفاوت نرخ‌نامه‌ای خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی بوده است.

بنابراین هرچند سیاست حذف ارز ترجیحی در قالب اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در ماه‌های نخست اجرای طرح موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی می‌گردد، لیکن با توجه به تقلیل و حتی حذف آثار پولی مربوط به تامین ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی، بسترهای افزایش‌دهنده نرخ تورم از این محل را در آینده کاهش خواهد داد.

ضمن آنکه اجرای این طرح قانونی به عنوان یک ضرورت، زمینه جلوگیری از بروز فساد و قاچاق کالاهای اساسی بواسطه اختلاف زیاد میان قیمت‌های مصوب داخلی و جهانی را فراهم نموده است.

علاوه براین می‌بایست خاطرنشان شود بخشی از رشد قیمت کالاها در ماه‌های اخیر ناشی از افزایش بی‌سابقه قیمت‌های جهانی، تغییر شرایط جوی و تنش‌های آبی، تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است.

صرف نظر از این دولت و مجموعه اقتصادی تلاش نموده با افزایش یارانه توزیعی و همچنین بازتوزیع منابع حاصل از این اقدام به دهک‌های مشمول، زمینه جبران و بهبود قدرت خرید بخش اعظمی از خانوارهای کشور را فراهم آورد.