به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری با اشاره به پرونده‌های ارسالی از مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه گفت: به موجب دستور رئیس قوه قضاییه دو شعبه در دادگاه و دادسرا برای رسیدگی به پرونده‌های ارسال شده از پارلمان ایجاد شده است، البته در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز قرار است، اصلاحات بیشتری انجام شود و امیدواریم این موضوع هرچه سریعتر منتج به نتیجه شود.
دادستان کل کشور افزود: گزارش‌هایی که تاکنون در قالب اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص و نظارتی از مجلس برای دستگاه قضا ارسال شده، برای بررسی در چارچوب‌های قانونی به یک شعبه ارجاع شده است.
دادستان کل کشور بیان کرد: یکی از مشکلات ما این است که تعداد قابل توجهی از گزارش‌های ارسالی به قوه قضاییه به گونه‌ای است که مستندات جرم در آن کاملا مشخص نیست و زمانی که قاضی آنها را از منظر قضایی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد، مشاهده می‌کند، ارکان تحقق جرم آنگونه که قانون تعیین کرده انجام نشده است.
منتظری تاکید کرد: بنابراین امکان دارد، نمایندگان مجلس با استفاده از منظر نمایندگی خود به موضوعی نگاه کنند و آن را تخلفی بدانند که قابل تعقیب و پیگیری است. اما قاضی در زمان بررسی گزارش در دستگاه قضا، عمل قید شده در گزارشات را با قانون تطبیق می‌دهد و هر کجا که براساس قانون جرم تلقی شده باشد، می‌تواند براساس آن تصمیم بگیرد.
وی بیان کرد: امیدواریم مجلس نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد، البته در گفت‌وگو با رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس درخواست کردم تا در کنار هیات‌های تحقیق و تفحص و یا تدوین گزارش اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه، یک تا دو نفر از قضات حتی قضات بازنشسته قرار بگیرند تا آن موضوع از منظر قضایی هم دیده شود.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: قطعا در صورت حضور مشاورانی از جنس قضات در کنار نمایندگان مجلس، بعد از ارسال گزارش به دستگاه قضایی با آن برخورد مناسب انجام خواهد شد.
منتظری با بیان اینکه بخشی از اطاله دادرسی‌ها طبیعی است، گفت: باری که بر دوش دستگاه قضایی وجود دارد بسیار گسترده است، حتی پرونده‌هایی که به موجب قانون باید خارج از نوبت بررسی شوند نیز کار را بسیار گسترده‌تر کرده است. بخش دیگر نیز به دلیل وجود پیچیدگی‌های پرونده‌های سنگینی است که از یک دستگاه می‌آید و قاضی باید فورا آن را رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.
وی تصریح کرد: واقعیت دیگری که کار را در دستگاه قضا تا حدودی کند کرده، کمبود شدید نیرو و نیروی قضایی است. متاسفانه بار سنگین به دوش قضات و شعب ریخته و اکنون پرونده‌های گسترده‌ای در برخی شعبه‌های مهم دادسرا و دادگاه وجود دارد که نمی‌توان از قاضی توقع داشت اطاله دادرسی را رفع کند اما با این حال ما وظیفه داریم با تمام توان و مقدورات در اختیار قضات پرونده‌ها را هر چه سریعتر رسیدگی کنیم.