به‌گزارش همشهری، شورای‌عالی سران قوا، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مصوب را تأیید کرده و اجرای این سیاست الزامی شده است. البته اجرای درست و مؤثر این سیاست، نیازمند اصلاح برخی ساختارهاست و آنگونه که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی می‌گوید اصلاح فرایند صدور کد رهگیری به‌عنوان یکی از نیازها، به‌زودی با ادغام سامانه املاک و مستغلات (کد رهگیری) در سامانه ملی املاک و اسکان محقق خواهد شد.
گلوگاه نابسامانی بازار مسکن
در شرایط فعلی، ارائه کد رهگیری معاملات حوزه مسکن و اجاره توسط صنف مشاوران املاک در سامانه املاک و مستغلات انجام می‌شود که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این سامانه با وجود جامعیتی که در تجمیع اطلاعات مربوط به معاملات مسکن و اجاره دارد، به‌واسطه عملکرد غیرقانونی بخشی از صنف مشاوران املاک که الزام قانونی دریافت کد رهگیری برای قراردادها را رعایت نمی‌کنند، عملکرد مثبتی نداشته؛ تا جایی که در ماجرای مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، وزارت راه و شهرسازی نتوانست اطلاعات کاملی از وضعیت قراردادهای اجاره و انتقالات مسکن را از این سامانه استخراج کند. حالا اما، مصوبه اجاره‌ای سران قوا، رسیدگی به دعواهای این حوزه در مراجع قضایی را منوط به ثبت قرارداد در سامانه ملی املاک کرده و قرار است کل سامانه املاک و مستغلات که مبنای ثبت قرارداد و صدور کد رهگیری است در این سامانه ملی ادغام شده و تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. وزیر راه و شهرسازی در نشست با اصناف حوزه مسکن اعلام کرد: مقرر شده تا ارائه کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و همه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت و قابل‌پیگیری باشد.
به‌گزارش همشهری، اگر این اقدام، درست و کارشناسی انجام شود و از ابتدا نظارت سختگیرانه‌ای برای آن حاکم باشد، می‌تواند به یکی از بهترین اتفاقات حوزه املاک تبدیل شود که راه را برای قاعده‌مند کردن بسیاری از وجوه بازار مسکن و اجاره فراهم خواهد کرد. در شرایط فعلی، درصد بالایی از مشاوران املاک تحت هیچ شرایطی حاضر به ثبت قراردادهای مسکن و اجاره در سامانه املاک و مستغلات نیستند و مالکان و موجران را نیز با پرهیز دادن از پیامدهای شفاف‌سازی اطلاعات قرارداد در این سامانه و ترساندن از مالیات‌های سنگین، برای نگرفتن کد رهگیری ترغیب می‌کنند.
متأسفانه صنف مشاوران املاک نیز باوجود شعارهای متواتر در سال‌های متمادی، نه‌تنها برخوردی با این قانون‌شکنی ندارد، بلکه قدرت و کنترل خود در اعمال سیاست‌های این حوزه را نیز از دست داده و عملاً بنا به خواست اکثریت اعضا، از تخلفات پرتعداد آنها چشم‌پوشی می‌کند. حالا، چنانچه پیرو مصوبه لازم‌الاجرای سران قوا، سامانه مخصوص کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده و در سامانه ملی املاک و اسکان ادغام شود، فرصت بی‌نظیری برای ثبت اطلاعات کامل متقاضیان و عرضه‌کنندگان بازارهای مسکن و اجاره فراهم خواهد آمد که هم به کارایی سامانه ملی املاک و اسکان و شناسایی خانه‌های خالی کمک می‌کند و هم شفافیت و قانونمندی بازار مسکن و اجاره را افزایش خواهد داد.
مالیات بر سوداگری مسکن در راه است
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به وضعیت بازار اجاره، می‌گوید: در سال‌های پیش قرار بود در سامانه‌ای اطلاعات مربوط به مسکن و املاک ثبت شود، اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده‌گذاری و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است که در همین راستا سامانه ملی املاک در حال آماده‌سازی است که این خلأ را برطرف می‌کند. سیداحسان خاندوزی در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجاره‌بها و کنترل دولت بر آن تأکید کرد: ما با وضع مالیات بر سوداگری مسکن برخلاف دولت قبل، موافقیم و با مجلس هم مذاکراتی در این زمینه داریم که این لایحه هرچه زودتر به صحن مجلس برود.
