به گزارش فارس، قیس سعید رئیس جمهور تونس امروز سه‌شنبه گفت که دیگر در قانون اساسی جدید این کشور، نامی از اسلام نخواهد بود.
پایگاه خبری الخلیج الجدید به نقل از سعید گزارش داد، در قانون اساسی جدید که ۲۵ جولای (سوم مرداد) به همه پرسی گذاشته خواهد شد، دیگر اسلام، دینِ حکومت نخواهد بود.
وی در عین حال گفت که در قانون اساسی جدید، «از حکومتی سخن نخواهیم گفت که دینش اسلام است، بلکه از امتی سخن می‌گوییم که دین آن اسلام است. امت با حکومت فرق دارد».
رئیس جمهور تونس درباره ماهیت حکومتی که در قانون اساسی جدید ذکر شده است، تصریح کرد: «مسئله این نیست که نظام، ریاست جمهوری یا پارلمانی باشد، بلکه مهم این است که حاکمیت متعلق به ملت باشد».
«الصادق بلعید» هماهنگ‌کننده کمیته ملی مشورت برای تدوین قانون اساسی جدید در تونس هم چند روز پیش گفت که رئیس‌جمهور در قانون اساسی جدید این کشور نخست‌وزیر را انتخاب و تعیین خواهد کرد و «دولت به یک نهاد حکومتی برای ارائه ابتکارات تبدیل خواهد شد و وظیفه آن اجرایی نخواهد بود.»
هماهنگ‌کننده کمیته ملی مشورت برای تدوین قانون اساسی جدید در تونس پیش از این نیز خبر داده بود که پیش‌نویس جدید قانون اساسی بدون ذکر نامی از دین اسلام به عنوان دین رسمی این کشور به قیس سعید ارائه خواهد شد.
در فصل اول قانون اساسی تونس که در سال ۲۰۱۴ تدوین شده است، تأکید شده که تونس «کشوری آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است و اسلام دین این کشور، عربی زبان آن و نظام کشور برپایه جمهوریت است.»
رئیس جمهور تونس در ۲۵ جولای گذشته فعالیت قوای این کشور را به حال تعلیق درآورد. او همچنین فعالیت‌های پارلمان تونس را متوقف و سپس آن را تا زمان برگزاری انتخابات قانونگذاری در اواخر سال جاری منحل کرد.
با آنکه برخی از احزاب تونسی این اقدامات را «کودتا علیه قانون اساسی» این کشور قلمداد کردند، اما این در حالی است که برخی دیگر از احزاب تونسی بر این باورند این گام «تصحیح روند انقلاب سال ۲۰۱۱» در این کشور است. با این حال، رئیس جمهور تونس اعتقاد دارد که اقداماتش «تدابیری در چارچوب قانون اساسی و برای محافظت از کشور در برابر خطری قریب‌الوقوع هستند.»
اقدامات رئیس جمهور تونس طی چند ماه گذشته با انتقاد قضات این کشور مواجه بوده و آن‌ها بارها از مداخله و اعمال فشار مستمر رئیس جمهور بر قضات انتقاد کرده‌اند.
سعّید جولای گذشته در اقدامی که مخالفان آن را «کودتا» نامیدند، نخست وزیر و اعضای دولت را عزل و فعالیت پارلمان را تعلیق کرد. در همین ارتباط، تعدادی از احزاب و سازمان‌ها از جمله اتحادیه مشاغل برای برگزاری تظاهرات در این کشور داده بودند تا از دستگاه قضایی برای مؤاخذه آن‌هایی که در ترور «شکری بلعید» شخصیت سیاسی تونس دست داشتند، درخواست کنند.
