به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان متقاضی دو فوریت طرح تغییر سال مالی ۱۴۰۱ گفت: در برخی از سال‌ها سال مالی از ۳۱ تیرماه به ۳۱ شهریورماه افزایش پیدا کرد تا اعتبارات پروژه‌های عمرانی و شهرستان‌ها و استان‌ها تخصیص یافته تا هزینه شود.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر با تغییر دولت‌ها ممکن است مشکلاتی در هزینه‌کرد اعتبارات به وجود آید مثلا بودجه سال ۱۴۰۰ مصادف با آمدن دولت جدید و رفتن دولت قبل شد در این تغییرات مسئولان سازمان برنامه، استانداران و فرمانداران عوض شد این باعث شد برخی کمیسیون‌ها شکل نگیرد و مناقصات انجام نشده و پروژه‌ها با تغییر کارشان مواجه شوند. اطلاعات گرفته شده نشان می‌دهد بیشتر شهرستان‌ها و استان‌ها علی‌رغم داشتن ردیف برای انجام پروژه‌ها در بودجه سال ۱۴۰۰ نتوانستند بودجه را جذب کنند و برای انجام پروژه دو ماه فرصت نیاز دارند.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد که این تغییر سال مالی نسبت به پروژه‌های دولتی و تملک دارایی‌ها ربطی به سال مالی شرکت‌ها ندارد.
قبل از رای‌گیری از مجلس شورای اسلامی، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس هم گفت که طبق آنچه که طراحان اعلام کردند در صورت تصویب این طرح سال مالی از ۳۱ تیرماه به ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۱ تغییر پیدا می‌کند و این تغییر سال مالی برای جذب اعتبارات تملک دارایی‌هاست، لذا در صورت تصویب دو فوریت، این موضوع در کمیسیون مربوطه مدنظر باشد.
نمایندگان با ۱۸۸ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با دو فوریت این طرح موافقت کردند که در ماده واحده آن آمده است: سال مالی از ۳۱ تیرماه سال ۱۴۰۱ به ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۱ تغییر پیدا می‌کند.
