یک وکیل دادگستری با اشاره به سرقت از صندوق‌های بانک ملی: راه تضمین حقوق مالباختگان، ارائه اسناد و مدارک مالکیت است

گروه سیاسی الف،   4010325017

یک وکیل دادگستری با اشاره به ماجرای سرقت از صندوق‌های یکی از شعب بانک ملی گفت: تنها راهی که می‌شود حقوق مال‌باختگان را تضمین کرد این است که اسناد و مدارک لازم را داشته باشند و سارقین نیز به جرم خود اعتراف کنند.

راه تضمین حقوق مالباختگان، ارائه اسناد و مدارک مالکیت است

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با سرقت صندوق امانات از شعبه ممتاز دانشگاه بانک ملی ایران گفت: اساسا اتفاقی که در عقد اجاره صندوق امانات میوفتد این است که بانک در ازای گرفتن اجاره بها،‌ صندوقی را به مدت معینی به شما واگذار می‌کند. بنابراین عقدی که بین مشتری و بانک منعقد می‌شود، عقد اجاره یک فضا(مکان) است که به مستاجر داده می‌شود. مستاجر نیز اموال خود را برای حفظ امنیت، بدون آگاه کردن بانک از ماهیت و ارزش آن در داخل صندوق گذاشته و هیچ‌کسی به جز خودش،‌ اطلاعی از محتویات صندوق امانت ندارد پس فضای مشخصی در اختیار مشتری گذاشته شده و هرگاه بخواهد می‌تواند وارد آن شود.

وی افزود: در قراردادی که بین مستاجر (مشتری) و موجر (بانک) منعقد شده ظاهرا شرط «عدم مسئولیت» قید شده به این معنا که بانک اگر صندوق امانت مورد سرقت و دستبرد قرار گرفت بانک مسئولیتی ندارد به این دلیل که بانک از محتویات صندوق هیچ اطلاعی ندارد نمی‌تواند مسئولیتی داشته باشد و برای همین هم شرط «عدم مسئولیت» در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است مگر در صورتی که عمد یا تقصیری از سوی بانک برای خسارت به این صندوق‌ها وجود داشته باشد. پس چون بانک در قرارداد شرط «عدم مسئولیت» را ذکر می‌کند نمی‌تواند در برابر اموال هیچ مسئولیتی بپزیرد هم‌چنین شرکت‌های بیمه نیز چون نسبت به محتویات صندوق‌های امانات اطلاعی ندارند نمی‌توانند حق بیمه‌ای در قبال صندوق‌ها پرداخت کنند. پس به طور کلی نه شرکت بیمه و نه بانک هیچ مسئولیتی در قبال صندوق‌های امانات ندارند.

این حقوقدان بیان کرد: در خصوص موضوع سرقت از صندوق امانات بانک‌ها، در صورتی که ثابت شود مسئولین بانک تقصیری داشته‌اند، این مورد می‌تواند از موارد تخلف اداری محسوب شود و با آن برخورد کرد، در غیر این‌صورت هیچ‌کس نمی‌تواند با بانک برخورد کند. علاوه بر این چون کسانی که صندوق‌ها را اجاره کرده‌اند ممکن است مستندات و مدارک کافی راجع به محتوای این صندوق‌ها نداشته باشند،‌ مقام قضایی نمی‌تواند به صورت قاطع کشف کند اموال مسروقه متعلق به چه کسی و به چه میزانی بوده است.

پوربابایی در پایان با بیان این‌که تنها راهی که می‌شود حقوق مال‌باختگان را تضمین کرد این است که اسناد و مدارک لازم را داشته باشند و سارقین نیز به جرم خود اعتراف کنند گفت: در چند سال پیش هم صندوق امانات یکی از بانک‌ها در ایام نزدیک به نوروز مورد دستبرد قرار گرفت و خوشبختانه در حین سرقت، سارقین دستگیر شدند اما در همان‌جا نیز چون اموال مسروقه تجمیع شده‌ بود و خیلی از افراد اسناد و مدارک لازم مبنی بر مالکیت اموال را نداشتند دستگاه قضایی قادر نبود تا به شکل عادلانه تشخیص دهد چه فردی چه میزان اموال در داخل صندوق داشته است. پس در چنین شرایطی قاضی باید تلاش کند رضایت مال‌باختگان را جلب کند.

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  2. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  3. فرآیند بازگشت مالکیت زمین به حوزه علمیه امام خمینی در حال انجام است

  4. جلاد، به پایان سلام کن!

  5. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  6. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  7. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  8. کلید تحقق شعار سال ۱۴۰۳

  9. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  10. فرامرز اصلانی درگذشت

  11. علی‌ ضیاء و افتادن در باتلاقِ ابتذال!

  12. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  13. انتقام از پوتین؟

  14. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  15. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  16. سلبریتی‌ها چگونه با اعصاب مردم بازی می‌کنند؟

  17. رئیس سازمان برنامه و بودجه: تورم را وارد کانال ۲۰ درصد می کنیم/ تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی

  18. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  19. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  20. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  21. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  22. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  23. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  24. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

  25. رشد نقدینگی ۱۸ درصد کاهش یافت

آخرین عناوین