« ما در ایران از دوگانه‌ای به نام سیاست اسلامی-اقتصاد سرمایه‌داری، تبعیت می‌کنیم و این دو با هم نمی‌خوانند، چون اقتصاد سرمایه‌داری یا نئولیبرالی به سیستمی که رقابت در آن ممکن باشد و به رفت‌وآمد و حمل‌ونقل سرمایه و امکانات و منابع و نیروی انسانی متکی است. وقتی به هر دلیلی ما و دیگران اختلافاتی داریم و امروز حتی نمی‌توانیم پول صادرات‌مان را برگردانیم یعنی بستر اقتصاد نئولیبرالی فراهم نیست.
ما ناهموارترین زمین سیاسی را انتخاب کرده‌ایم که با نوع اقتصادی که برگزیده‌ایم هرگز نمی‌توان روی این زمین فعالیت کرد. در سیاست، روش‌هایی را در پیش گرفته‌ایم که به وجود آمدن اختلافات و تشدید آنها را سبب می‌شود، بنابراین نه توانسته‌ایم به ویژگی‌های اقتصاد مناسب قانون اساسی برسیم و نه توانسته‌ایم ویژگی‌های اقتصاد نئولیبرالی را به دست بیاوریم، چون دوگانه داریم؛ یا باید سیاست را مطابق با اقتصاد عوض کنیم که کسی به‌دنبال تغییر رادیکال رویکرد‌های سیاسی نیست یا باید اقتصاد را متناسب با سیاست تغییر می‌دادیم که چنین کاری نکرده‌ایم.
ما در حوزه اقتصاد در زمین دیگران بازی کرده‌ایم ولی در سیاست حرف‌های خودمان را زده‌ایم و نتیجه وضعیتی است که امروز وجود دارد. سیستم اقتصادی وفادارترین حامیان سیاسی خود یعنی مستضعفان و محرومان را در زمینه اقتصاد تنبیه کرده است، یعنی همان‌هایی که بیشترین حمایت و طرفداری را از سیاست دارند، به لحاظ اقتصادی گرفتار‌ترین آدم‌ها شده‌اند و این ظلم است. زمانی استضعاف در اقشار پایین بود ولی امروز طبقه متوسط به طبقه ضعیف پیوسته است....»
این اظهارات مهم دکتر حسن سبحانی هر چند تازه نیست و طی دهه های گذشته بارها هم از سوی خود او و هم از سوی دیگران بیان شده اما این بار به دلیل شرایط عینی و ملموس اقتصادی کشور وضوح و طنین ویژه ای یافته است. گویی این تناقض مورد اشاره، در شرایط فعلی به منتهای ظرفیت وجودی خود رسیده و باید هر چه زود تر برای رفع آن فکری کرد.
البته اگر کسی فکر کند رفع این تناقض کار آسانی است مسلما چیز زیادی از جامعه و اقتصاد نمی داند. اما یقینا اراده و تلاش برای انجام این کار و طی کردن تدریجی و گام به گام مسیری که به کاهش اثرات منفی این تناقض بینجامد بسیار ارزشمند و کمک کننده است. روندی که متاسفانه هیچگاه در تمام دوران پس از جنگ علیرغم تذکرات برخی اقتصاددانان و جامعه شناسان و علیرغم تصریحات قانون اساسی نه تنها آغاز نشد بلکه از اساس نیز اشاره به آن بی مورد و بی معنا دانسته شد.
متاسفانه سیطره اقتصاد ریاضی و محدود شدن اقتصاد به اندیشیدن صرف درباره «منابع» و «محاسبات» مربوط به آن و پیروی از مشهورات اقتصادی جهان سرمایه داری، هر گونه تامل درباره ماهیت مناسبات اقتصادی و سمت و سوی تصمیمات اتخاذ شده مسوولان در این حوزه را بی فایده تشخیص داده و این درحالی است که عرصه سیاست، مشحون از شعارهای مطنطن درباب نقد سرمایه داری و جهان مدرن بوده و هست! در عرصه جامعه نیز به بیان جامعه شناسان، عقلانیت اقتصادی، تمام شئونات دیگر حیات اجتماعی را در کنش ورزی افراد تحت تاثیر خود قرار داده و دیگر از آن نوع عقلانیت ارزشی حاکم بر زیست جمعی در دهه نخست انقلاب خبری نبوده و نیست.
البته ممکن است کسانی بگویند که مشکلات فعلی اقتصادی و معیشت مردم ناشی از این تناقض مورد اشاره در دیدگاه نیست و مثلا از رویه های اجرایی و تصمیمات نادرست مدیران اجرایی کشور برخاسته است و با تغییرات سیاسی در دولت ها و تغییرات مربوط به تصمیمات چنین مشکلاتی رفع شدنی است. اما تجربه چند دولت با گرایش های مختلف سیاسی نیز نشان داد که ماجرا عمیق تر از آن است که در این سطح خلاصه شود.
هدف اقتصاد سرمایه داری بیشینه کردن پیوسته سود است و طبیعتا کارگزاران و عاملان این کار سرمایه دارانی هستند که در یک زمینه مهیا از نظر قانونی به این کار می پردازند. روند انباشت سرمایه نیز امری نیست که در حدود مرزهای ملی بماند . سرمایه ذاتا آزاد است و پیش رونده. دولت ها دریک نظام جهانی سرمایه داری، آگاه و تمکین کننده به اقتضائات این سرمایه هستند. حال اگر کشوری بخواهد با اراده هایی که در خدمت این سرمایه ها هستند در بیفتد طبیعتا به عنوان وصله ای ناجور و ناهنجار در این سیستم شناخته می شود. چنین کشوری یا باید خود را جزیی از این سیستم بزرگ و جهانی ببیند یا با بستن مرزهای خود در برابر این سیستم نفوذ کننده، جامعه ای با معیارهای خاص خود بسازد. امری که بارها و بارها نیز در اعلام سیاست های کلان سیاسی کشور از سوی مسولان ارشد نظام رد شده است.
راه دیگر آن است که علیرغم این محصور نکردن خود، با «مقاومت» صادقانه و برابرِ همه، (حکمرانان و مردم) در برابر اراده های سیاسی جهانی و سرمایه سالار، عقلانیت اقتصادی و معیشتی دیگری را در داخل در پیش گرفت. اما پیمودن این راه دشوار مستلزم ابداع و توسل به بدیل های دیگری در ساماندهی و اداره جامعه است که ذاتا متفاوت از اصول ساماندهی و اداره یک جامعه سرمایه دارانه است. تناقض مورد اشاره دکتر سبحانی و دیگران این است که به نظر می رسد تصمیم گیران اقتصادی کشور در تمام سه دهه گذشته با گرایش های مختلف سیاسی جملگی همان اصول سازماندهی یک جامعه سرمایه دارانه را در مرزهای ملی در پیش گرفته اند اما می خواهند محصول دیگری را غیر از میوه تلخ سرمایه داری جهانی برداشت کنند! و متاسفانه غلبه مشهورات مقبول این مکتب و دگم ایدئولوژیک ناشی از آن که مورد قبول غالب تصمیم گرانی اقتصادی در سه دهه گذشته بوده نیز مانع از تامل و تجدید نظر در آن شده است.