به گزارش ایرنا، در اجرای بند (د) ماده (۴۶) برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، سازمان ثبت احوال مکلف شده نسبت به ایجاد زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت‌افزاری لازم برای صدور و تحویل کارت‌های هوشمند ملی با ظرفیت حداکثری خود (صدور ماهیانه ۲.۵ میلیون کارت) اقدام کند.
با شروع صدور کارت هوشمند ملی، در حالی که انتظار می رفت حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ پوشش کارت‌های هوشمند ملی کامل شود، به دلایلی از جمله عدم تخصیص سهم قانونی سازمان ثبت احوال از محل درآمدهای محقق شده از صدور کارت‌ها در موعد مقرر باعث شد طبق برنامه پیش‌بینی‌شده و به‌رغم تمدید مهلت تا پایان سال ۱۳۹۷ و صدور کارت ملی برای همه واجدین شرایط محقق و عملی نشود؛ پس از آن نیز با عنایت به تبعات ناشی از تحریم ها این مشکل تشدید شد؛ به‌طوری که این موضوع علاوه بر عدم انجام تعهدات در موعد مقرر، باعث شد تا حدود ۱۰ میلیون نفر از واجدین شرایط که ثبت‌نام و هزینه‌های مربوطه را نیز واریز کرده بودند، به مدت بیش از ۲ سال در نوبت دریافت کارت هوشمند ملی قرار گیرند در حالی که خط تولید کارت‌های مذکور متوقف شده و این امر علاوه بر مشکلات زیادی که در بهره‌گیری از کارت ملی فراهم کرد، باعث ایجاد اعتراضات جدی متقاضیان نیز شد.
در پی استقرار دولت سیزدهم و اهتمام جدی مبنی بر راه‌اندازی مجدد تولید و صدور انبوه کارت هوشمند ملی با بهره‌گیری از توان داخلی، با برگزاری جلسات متعدد و بررسی توان موجود در کشور پیش‌بینی‌ها و اقدامات لازم انجام به نحوی که با تأمین اعتبار لازم و با همکاری چاپخانه دولتی ایران و وزارت اطلاعات نسبت به تولید بدنه، تراشه‌گذاری و سپس بارگزاری اطلاعات و شخصی‌سازی کارت‌ها توسط سازمان ثبت احوال کشور اقدام به نحوی که با هم افزایی ایجاد شده، خط تولید آن از اواخر دی ماه ۱۴۰۰ فعال و تاکنون به‌رغم برخی مشکلات بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه کارت با اتکا بر توانمندی های داخلی صادر شده و این امر تا حصول نتیجه و صدور کارت برای تمامی واجدین شرایط ادامه خواهد داشت.
از آنجا که با توجه به اعتبار ۷ ساله این کارت‌ها و گذشت مدت زمان قانونی از صدور اولین کارت‌های هوشمند ملی، زمان انقضای آنها شروع شده و لازم است نسبت به صدور کارت‌های جدید اقدام لازم انجام گیرد و با عنایت به اینکه کارت‌های صادره عموماً دچار فرسودگی خاصی نشده و تعویض آنها ضرورتی ندارد و با توجه به اینکه به‌خاطر عدم پیاده‌سازی قابلیت‌های کارت‌های هوشمند ملی، عملکرد این کارت‌ها هنوز به‌طور جدی مورد سنجش و بررسی قرار نگرفته، وزارت کشور با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دولت و بر اساس ماده (۵) آیین نامه اجرایی کارت هوشمند ملی و تبصره ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانونی الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای همه اتباع ایرانی، پیشنهاد کرد اعتبار کارت‌های هوشمندی که در سال ۱۴۰۳ و قبل از آن به پایان می‌رسد، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شود تا از این طریق امکان نظم‌دهی تاریخ صدور مجدد کارت‌ها و تنظیم زمان انقضای آنها فراهم شود.
این پیشنهاد در حال حاضر در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت مراحل بررسی کارشناسی را می‌گذراند.
