به گزارش فارس، پایگاه «مک‌کلاچی» و «میامی‌هرالد» به نقل از منابع آگاه مدعی شده‌اند که دولت بایدن در ازای تعهد دولت مادورو برای گفت‌وگو با مخالفانش در شهر «مکزیکوسیتی» (پایتخت کشور مکزیک) حاضر است تحریم‌ها علیه ونزوئلا را کاهش دهد.
این اقدام از آن جهت حائز اهمیت است که ایالات متحده در سال ۲۰۱۹، هنگامی که قصد داشت در یک کودتا دولت مادورو را سرنگون کند به همراه نزدیک به ۶۰ کشور دیگر «خوان گوایدو»، اصلی‌ترین مخالف دولت را به عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا به رسمیت شناخت.
آمریکا پس از آن ضمن توقیف دارایی‌های ونزوئلا در آمریکا و اعمال انواع تحریم‌ها، به انواع تحریم‌ها، فشارهای سیاسی و تهدید نظامی علیه نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور این کشور ادامه داد. دولت «جو بایدن» از زمان روی کار آمدن، اقدام ملموسی را برای لغو تحریم‌های ونزوئلا انجام نداده است،. دولت بایدن البته اعلام کرده بود در حال بررسی سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه «کاراکاس» است.
این اتفاق از آن جهت که گزارش‌ها نشان می‌دهند حاکمیت آمریکا به این نتیجه رسیده که استفاده بی‌رویه دونالد ترامپ از تحریم‌ها باعث تضعیف نظام تحریم‌های آمریکا شده نیز بسیار حائز اهمیت است.
طی سال‌های اخیر، توسل مفرط آمریکا به تحریم‌ها بدون توجه به اصل حاکمیت مستقل کشورهای دیگر، نشانه‌هایی را پدید آورده مبنی بر اینکه این سلاح دائماً در دستان آمریکا نخواهد بود. اکنون کارشناسانی در داخل خود آمریکا هشدار می‌دهند که روند فروپاشی نظام تحریم‌ها آغاز شده و در این روند، به ویژه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، آن هم به خصوص در دوران ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» اثرگذار بوده است.
«دونالد ترامپ» بعد از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۶ از تحریم‌ها به نحوی که آشکارا با دولت‌های قبل‌تر از او تفاوت داشت استفاده کرد. موسسه حقوقی «گیبسون دان» که در لس‌آنجلس مستقر است سال ۲۰۲۱ گزارش داد که طبق داده‌های گردآوری‌شده توسط این موسسه، دولت ترامپ در دوران ۴ ساله خود در کاخ سفید بیش از ۳۹۰۰ اقدام تحریمی مجزا علیه طرف‌های مختلف انجام داده است.
مطابق این گزارش، مقایسه تعداد اشخاص و نهادهایی که به طور میانگین در هر سال در دوره‌های «جورج بوش»، «باراک اوباما» و «دونالد ترامپ» به فهرست تحریم‌ها اضافه شده‌اند نشان می‌دهد که ترامپ رکورد جدیدی در دفعات استفاده از تحریم ثبت کرده است. به طور مشخص، بوش و اوباما به طور میانگین در هر سال به ترتیب اسامی ۴۳۵ و ۵۳۳ شخص یا نهاد را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده‌اند، حال آنکه این رقم برای ترامپ ۱۰۲۷.۵ بوده است.
ترامپ با اعمال فشارحداکثری علیه چند کشور از جمله ایران و ونزوئلا نه تنها سیاست‌هایش در قبال جمهوری اسلامی بلکه کل جایگاه آمریکا در نظام مالی دنیا و کارکرد تحریم‌ها را به قماری خطرناک گذاشته بود.
اما در ماه‌های پایانی آن دولت، «رابرت او برایان»، مشاور امنیت ملی وقت آمریکا اعتراف کرد که دیگر عملاً «هیچ تحریمی» علیه ایران باقی نمانده است که بتوان آن را اعمال نمود و این یکی از مشکلاتی است که آمریکا در سیاست‌گذاری در قبال ایران با آن مواجه شده است.
این اعتراف او براین در ماه اکتبر ۲۰۲۰ مطرح شد، چند ماه بعد از آنکه اولین نشانه‌ها از آغاز سیر نزولی اثرگذاری تحریم‌های آمریکا علیه فروش نفت ایران مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود. روزنامه وال‌استریت‌ژورنال اندکی بعدتر در ماه دسامبر گزارش داد که ایران طی چند ماه قبل‌تر توانسته با دور زدن تحریم‌ها صادرات نفت خودش را به دو برابر ماه‌های آغازین آن سال میلادی افزایش دهد.
بعد از اتمام دوران ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ»، وزارت خزانهداری آمریکا در دولت «جو بایدن» رسماً اعتراف کرد که نحوه استفاده دولت قبلی آمریکا از تحریم‌ها به تضعیف سلطه آمریکا بر نظام مالی دنیا منجر شده است. خزانهداری آمریکا اکتبر ۲۰۲۱ گزارشی رسمی منتشر کرد که نشان می‌داد استفاده از تحریم‌ها از سال ۲۰۰۰ به این سو ۹۳۳ درصد افزایش پیدا کرده و به خصوص در دوران ترامپ موجب کاهش استفاده از دلار، حتی از سوی متحدان آمریکا شده است.
در بخشی از گزارش خزانهداری آمریکا آمده است: «دشمنان آمریکا-و برخی از متحدانمان- همین حالا در حال کاهش دادن استفاده از دلار و تماس خودشان با نظام مالی آمریکا در تراکنش‌های برون‌مرزی هستند. با آنکه چنین تغییراتی دلایل متعددی فراتر از تحریم‌های مالی آمریکا دارند، بایستی نسبت به اینکه چنین روندهایی ممکن است اثربخشی تحریم‌های ما را از بین ببرند هوشیار باشیم.»
سند وزارت خزانهداری آمریکا در دوران بایدن ضمن اذعان به آثار مخرب دوران ترامپ بر اثربخشی تحریم‌ها خواستار «نوسازی» آنها و اتخاذ سیاست‌هایی برای تیز کردن تیغ تحریم‌ها شد.
شاید تنها اشاره به تسریع روند دلارزدایی از اقتصاد روسیه از سال ۲۰۱۸ به این سو مثال خوبی باشد برای توضیح درباره نقشی که دولت ترامپ در تضعیف جایگاه نظام مالی آمریکا داشته؛ گزارش اکونومیست در ژانویه ۲۰۲۰ حاکی است بانک مرکزی روسیه از سال ۲۰۱۸ دارایی‌های خودش از اوراق قرضه خزانهداری آمریکا را از نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار به زیر ۱۰ میلیارد دلار رساند (نقل از اکونومیست، ژانویه ۲۰۲۰). این روند از آن زمان به بعد هم با همین سرعت ادامه پیدا کرد، به گونه‌ای که اول بهمن‌ماه همین امسال گزارش شد روسیه سهم خود را از سرمایه‌گذاری در بدهی‌های آمریکا در ماه نوامبر به میزان ۱.۳ میلیارد دلار کاهش داده و و به ۲.۴ میلیارد دلار رسانده است.
رئیس بانک مرکزی روسیه یکی از دلایل حرکت به سوی دلارزدایی از اقتصاد کشورش را تحریم‌ها دانسته و گفته بود: «احساس می‌کنم فضای جهانی در حال تغییر است. به تدریج داریم به سمت یک نظام پولی چند ارزی در دنیا حرکت می‌کنیم.» این اظهارات رئیس بانک مرکزی روسیه با اظهارات «مارک کارنی»، رئیس بانک انگلستان همخوان است که آگوست ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرد که نظام مالی دلارمحور دوام چندانی نخواهد داشت.
وزارت خزانهداری آمریکا بر مبنای چنین واقعیت‌هایی تأکید کرد که حفظ خاصیت تحریم‌ها مستلزم «نوسازی» آنها و اتخاذ سیاست‌هایی برای بهبود در اجرای آنها است. نکته جالب آنکه یکی از روش‌هایی که خزانهداری آمریکا در این راستا پیشنهاد کرده، کاستن از «آثار انسانی تحریم‌ها» به منظور افزایش حمایت از آنها در میان طرف‌های اجراکننده است؛ مسئله‌ای که هم نوع نگاه ابزاری و تبلیغاتی آمریکایی‌ها به یک مقوله حقوق بشری را نشان می‌دهد و هم ضرورت تحلیل اهداف و نیات اصلی دولت بایدن را در هر اقدام تحریمی به ویژه در ارتباط با ایران و در جریان مذاکرات وین پیش می‌کشد.
از نگاهی به موضع‌گیری‌ها و اقدامات تحریمی دولت بایدن در قبال ایران از زمان حضور در کاخ سفید در کنار توضیحات طراحان تحریم‌ها درباره نحوه اجرای این اقدامات علیه کشورهای هدف می‌توان به این نتیجه رسید که تقریباً هر اقدام واشنگتن در این زمینه از جمله اقدامات ظاهری‌اش در عقب‌نشینی از اجرای یک تحریم، با نیت تیز کردن تیغ تحریم‌هایی که رو به کند شدن است صورت گرفته است.
