به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی در نشستی که با حضور مدیران ستادی و اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی که در محل این سازمان برگزار شد با اشاره به مسئله اجرای اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها گفت: در مورد اینکه وضعیت فعلی پرداخت ارز ترجیحی و یارانه‌ها نامناسب است همه کارشناسان اتفاق نظر دارند لذا ساماندهی یارانه‌ها و ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی امری ضروری و کسی در آن شکی ندارد.
وی افزود: اما به لحاظ تبعات و عوارض این مسئله تا به حال کسی تمایل نداشته که این جراحی بزرگ اقتصادی را انجام دهد لذا اقدام دولت در این زمینه شجاعانه است. لازم است با توجه به وضعیت کشور در این مسئله هماهنگی لازم میان تمامی دستگاه های مسئول صورت گیرد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه اقدام دولت در مردمی سازی و عادلانه کردن پرداخت یارانه ها به نفع مردم است گفت: در حال حاضر ارز ترجیحی با هدفی که پرداخت نسبت به آن صورت می گیرد به هدف اصلی اثبات نمی کند درواقع بیشترین سود را تعداد خاصی می برند. لذا اقدام دولت علاوه بر اینکه جراحی اقتصادی انجام می دهد ضروری و لازم است که نفع مردم هم می باشد. زیرا با مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه همه مردم از ان استفاده می برند ضمن اینکه طبقات ضعیف جامعه بیشتر هم می برند.
رحیمی در ادامه با اشاره به صحبت‌های شب گذشته رئیس جمهور مبنی براینکه دهکهای اول تا ۴۰۰ هزار تومان و دهکهای بعدی تا ۳۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می کنند گفت: این مسئله به جز یارانه ای است که به نان و دارو تعلق می گیرد. لذا این اقدام دولت به نفع مردم و اقشار ضعیف جامعه است.
وزیر دادگستری گفت: از طرف دیگر وضعیت ارز ترجیحی در حال حاضر به گونه ای است که بسیاری جرایم هم اتفاق می افتاد و حتی بحث رانت مطرح می شود تعداد محدودی از آن برای واردات کالا استفاده می کنند اقدامی که دولت در این زمینه انجام می دهد نه تنها به نفع مردم است بلکه جلوی نا به سامانی ها را می گیرد.
وی تاکید کرد: وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی این است که با اجرای این طرح می تواند جلوی نا به سامانی ها در بازار را بگیرد و برخورد جدی در این زمینه داشته باشد.
وزیر دادگستری گفت: صراحتا اعلام می کنم هیچ واحد تولیدی یا صنفی اجازه ندارد بدون اجازه از سازمان حمایت قیمت کالای را افزایش دهد. در نتیجه وقتی این مسئله ساماندهی اعلام شود این احتمال وجود دارد قیمت برخی کالاهای اساسی توسط خیلی‌ها به بهانه قیمت سایر کالاها سرخود افزایش پیدا کند لذا بنده تاکید می کنم هیچ واحد صنفی اجازه افزایش قیمت سرخود را ندارد.
وی تصریح کرد: ما به هیچ وجه نمی خواهیم اجحافی در حق تولیدکنندگان شود. ممکن است برخی تولید کنندگان مدعی باشند که بهانه کالا افزایش یافته و آن را گرانتر به فروش برساندند. نه فقط در مورد کالا بلکه درباره تمام خدمات اگر دقت نکنیم بی نظمی در جامعه ایجاد می شود.
وی خطاب به مدیران تعزیرات حکومتی اظهارداشت: تا به حال دقت داشته اید اکنون در اجرای این طرح به طور خاص دقت کنید که اگر کسی بدون رعایت این تشریفات (مرجع رسمی برای اعلام قیمت سازمان حمایت است) اقدامی انجام ندهد، در خصوص داروها و موارد پزشکی سازمان غذا و دارو مرجع بوده در خصوص محصولات کشاورزی با هماهنگی سازمان حمایت قیمتها اعلام می شود بنابراین هیچ کس اجازه ندارد قیمتها را افزایش دهد.
رحیمی با تاکید براینکه در اجرای این طرح هماهنگی بین ارگان دولت وجود دارد گفت: سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است مرجع نظارت و بازرسی نیستیم نظارت و بازرسی توسط وزارت صمت و جهاد کشاوری و اصناف و اتحادیه‌ها صورت می گیرد قیمت گذاری نهایی را سازمان حمایت اعلام می کند و نهایتا گزارش اینها به سازمان تعزیرات می رسد و ما رسیدگی می کنیم لذا هماهنگی جدی بین واحدها وجود دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اختیارات سازمان تعزیرات افزایش یافته گفت: به لحاظ همکاری باید گشت‌های سیار سازمان همچنان فعال نگه داشته شود و افزایش یابد. از واحدهای صنفی هم تقاضا دارم درج قیمت را داشته باشند. به عنوان مثال اخیرا یکی از شعب تعزیرات شرکتی را که گرانفروشی کرده بود ۳۸۶ میلیارد تومان جریمه کرد اما با اختیاراتی که اکنون به این سازمان اضافه شده این مبلغ می تواند تا ۵ برابر هم افزایش یابد حتی اگر احراز شود واحد صنفی تخلفی کرده امکان پلمپ آن و زدن تابلوی تخلف وجود دارد.
وی در پایان اظهار کرد: همچنین رئیس شعبه تعزیرات حق دارند قبل از صدور رای تابلوی نصب کند که فرد متخلف است در چنین شرایطی آبروی آن فرد تخلف کننده می رود و ما هم نمی خواهیم آبروی کسی برود دوست نداریم تابلوی در هیچ واحد صنفی بزنیم امیدوار هستیم که وزارتخانه‌های جهاد و صمت با همکاری اتحادیه‌ها و اصناف این اجازه را ندهند در حق مردم احجاف شود.
