به گزارش ایرنا، علی خضریان با اعلام ثبت طرح دو فوریتی «کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» به خبرنگاران گفت: بخش قابل توجهی از هزینه خانوارها به پرداخت اجاره‌بهای منزل اختصاص دارد و رشد افسارگسیخته نرخ اجاره منازل باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه تاکنون راهکار کنترلی یا قیمت‌گذاری در این باره انجام نشده، افزود: صرفاً ستاد ملی کرونا چندی قبل مصوبه‌ای در خصوص اجاره املاک مسکونی داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرایی کافی، توفیق قابل توجهی در این حوزه نیافت. از این رو لازم است با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشیده شود.
وی یکی از مشکلات در مسیر قانون‌گذاری برای قراردادهای اجاره را در قوانین حقوقی و فقهی دانست و اظهار داشت: طبق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع است و دخالت قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معاملات خصوصی، از نظر شرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دریافت اجاره‌بها توسط صاحبان منازل، یکی از راه‌های درآمدزایی است و حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی این درآمدها با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، آنها را به دریافت اجاره‌بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره‌های غیرمتعارف دور کند.
خضریان تصریح کرد: در طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، پیشنهاد شده که آن دسته از صاحبان منازل که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت نمایند و میزان اجاره‌بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاهای اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان‌تر از سایر داوطلبان بهره‌مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: در مقابل آن نیز اگر موجر در قرارداد اجاره خود، اجاره‌بها را به میزان بیش از شاخص فوق افزایش دهد، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف گردند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه با این راهکار بدون دخالت در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات، ایراد حقوقی و شرعی بر این قانون مترتب نمی‌گردد، گفت: با سیاست‌گذاری، افراد به تعیین اجاره‌بهای متعارف سوق داده می‌شوند.
خضریان خاطرنشان کرد: در طرح پیشنهادی با پیش‌بینی سازوکارهای غیر کیفری، ضمانت اجرای مناسبی نیز برای الزام صاحبان منازل به ثبت قرارداد در سامانه‌های مربوطه پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تصویب این طرح در مجلس یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها رفع و از افزایش افسارگسیخته هرساله اجاره بهای منازل مسکونی در کشور جلوگیری شود.