دولت گذشته با اعلام ارز 4200 توماني به عنوان ارز تك نرخي آن‌هم براي همه كالاها قيمت ارز را 8 برابر، قيمت طلا را 10 برابر ، قيمت مسكن را 7 برابر ، قيمت خودرو را 6 برابر و قيمت بقيه كالاها را تا 300 درصد افزايش داد.
تيم رسانه‌اي دولت گذشته، رفع اين بي‌ساماني‌ها را در گرو توافق با غرب مي‌دانست . در توافق اوليه برجام هرچه امتياز غرب مي‌خواست داد و حتي يك امتياز هم نگرفت و در اواخر دوره رئيس‌جمهور، مي‌خواست باز تتمه امتياز درخواستي غرب را بدهد كه با مصوبه هوشمندانه مجلس روبه‌رو شد.
لذا دولت كه تغيير كرد قرار شد اگر مذاكره‌اي شد تحريم‌ها برداشته شود، طرف مقابل تضمين دهد بازي درنمي‌آورد و زير عهد و پيمان خود نمي‌زند و اين دو شرط طي يك دوره راستي‌آزمايي محك زده شود تا از يك سوراخ 10 بار گزيده نشويم.آمريكا امروز متوجه قدرت هوشمند ايران شده است . فعلا پاپس كشيده ، دم به تله مذاكرات نمي‌دهد.
امروز كساني كه در برابر اغتشاش در بازار و شورش قيمت‌ها در دولت گذشته سكوت كرده بودند زبان باز كردند و هرچه مي‌‌خواهند عليه دولت نوپاي رئيسي مي‌زنند كه جمع جبري حرف‌هاي آن‌ها را در سرمقاله مسيح مهاجري در روزنامه جمهوري اسلامي و توييت‌هاي محمد مهاجري سردبير خبر آنلاين مي‌شود رصد كرد.
برخي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب هم‌صدا با رسانه‌هاي دشمن از تكنيك بزرگ‌نمايي مشكلات، كوچك‌نمايي توفيقات دولت ، تكنيك سياه‌نمايي و تكنيك تزريق ويروس نااميدي و بدبيني زير پوست جامعه همچنان استفاده مي‌كنند. اخيرا گيورا ردلر خاخام صهيونيستي در ديدار با مديران BBC ، منوتو، صداي آمريكا و ايران اينترنشنال گفته بود : راست و دروغ را به هم بريزيد. اطمينان دارم مردم ايران حرف شما را باور مي‌كنند.
اين نوع نقد غيرمنصفانه از دولت ، نشان مي‌دهد اين دسته از منتقدين از حريم و حرم انقلاب حداقل حمايت از جمهوريت نظام مهاجرت كردند و براي ارتش رسانه‌اي آمريكا و رژيم صهيونيستي و قارون‌هاي عرب در ايران‌اينترنشنال خوراك تهيه مي‌كنند.
اين جماعت چشم خود را از تورم جهاني و خصومت‌ورزي آمريكا عليه ملت ايران در تشديد تحريم‌ها، اثرات ناشي از جنگ اوكراين، قاچاق كالا از كشور به بيرون از مرزها و ارث و ميراثي كه دولت قبل از خزانه خالي نه بلكه از بدهي‌هاي نجومي براي دولت رئيسي به جاي گذاشته مي بندند.كمكي كه به دولت و مسئولين نمي‌كنند چوب لاي چرخ دولت هم مي‌گذارند. در اين ميان نفوذي‌هاي آنها در دولت كه هنوز جاي خود را به مديران جديد نداده‌اند در ناكارآمد نشان دادن دولت، سنگ تمام مي‌گذارند. اين جماعت بر طبل مطالبه‌گري خوارجي، خيال‌انگيز، كاريكاتوري و غيراخلاقي مي‌كوبند ، حاضر نيستند مصالح و منافع باندي ، حزبي و گروهي خود را فداي مصالح و منافع ملي كنند.
كساني‌كه از اين اوضاع آشفته كاسبي مي‌كنند بي‌ترديد جلوي اصلاحات اقتصادي مي‌ايستند دولت بايد با كرامت و بزرگواري از آنها عبور كند.
دولت رئيسي با توانايي‌هايي كه دارد به حول و قوه الهي از اين مرحله عبور خواهد كرد. اگر چندروزي قفسه فروشگاه ها از ماكاروني و روغن خالي باشد ، بلافاصله پر خواهد شد و ديديم شد.
اما چندتوصيه مشفقانه و دلسوزانه به مسئولاني كه در صف مقدم جنگ اقتصاد با دشمن دست و پنجه نرم مي‌كنند را لازم مي‌دانم.
1- دولت هر تلاشي براي اصلاح قيمت‌ها، براي بيرون آوردن ميلياردها تومان رانت از حلقوم رانت‌خوران، قاچاقچيان و كاسبان تحريم مي‌كند بايد اين تلاش‌ها حول محور مهم و اساسي حفظ ارزش پول ملي ، مهار تورم و مهار نقدينگي باشد. كساني كه دانش و تخصص كافي در حوزه مالي پولي و بانكي دارند در بدنه دولت بايد رئيسي را در اين وادي كمك كنند.
2- دولت و مجلس بايد دست به دست هم بدهند تا تصميمات درست و كارشناسي دقيق اجرا شود .محور اين همگرايي بايد بسط گفتمان «عدالت در جمهوريت» باشد. روشنگري در مجلس ، دولت و كساني كه وظيفه‌اي سنگين در اين باره دارند تعيين‌كننده است.از هر گونه اظهارنظر ضد و نقيض پرهيز كنند. شرط توفيق طرح‌هاي اصلاح اقتصادي دولت در گرو هم‌صدايي قوا، توجيه مردم و ذكر فوايد اين كار در كارآمدي نظام اجرايي كشور است .
3- دولت براساس مطالبات معلمان ، طرح بيمه سلامت ، افزايش حقوق و دستمزدها و ...نياز به پرداخت‌هاي سنگين دارد. كشف و تأمين اين منابع از ميان هرزرفت اختصاص ارز 4200 به برخي كالاها يك مسئله است كه دولت اكنون مشغول بازيافت آن است. اما كشف منابع جديد از صرفه‌جويي در هزينه‌ها و سرك كشيدن به حساب شركتهاي دولتي سودده و حداقل رويت مانده حساب آنها در سال 1400 و اخذ ماليات حقه از شركت‌هاي دولتي، خصوصي و خصولتي مي‌تواند دولت را از رفتن به سوي استفاده نابجا از استقراض از سيستم بانكي برحذر دارد. اين پرداخت‌هاي سنگين در دولت جديد كه ميراث دولت گذشته است نياز به «دريافت‌هاي» سنگين هم دارد. دولت بايد فكري براي احياي آن از طريق فعال كردن سازمان حسابرسي و معاونت خزانه‌داري و معاونت مالياتي وزارت اقتصاد دارايي بكند و نيز مجلس از طريق فعال شدن ديوان محاسبات ، دولت را در بازيافت منابع جديد ياري دهد.
4- ثبات بخشيدن به دادوستد داخلي در بازارها و دادوستدخارجي در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني نياز به آدم‌هاي بزرگ اجرايي و با دانش و مهارت كافي دارد، بايد كار را بريد و جلو رفت . در دولت رئيسي آدم‌هاي اين چنيني كم نيستند همه آنها را بايد به كار گرفت و يك هم‌افزايي در اركان نظام اجرايي كشور درحوزه اقتصادي بايد پديد آيد.