دکتر حسن فروزان فرد،در گفتگو با الف درباره این خبر که نام دو تن از اعضای هیئت رئیسه اتاق در میان بدهکاران بانکی است گفت: این دو شرکتی که این دو نفر از روسای آنها هستند از شرکتهای پیمانکاری و ساخت و ساز هستند که خودشان از بزرگترین طلبکاران دولت اند که در سالهای اخیر به دلایل متفاوت نتوانستند بدهی خودشان را از دولت وصول کنند.از طرفی پروژه های مختلفی در زمینه های متفاوتی برای دولت انجام داده اند و از طرفی پروژه های برون مرزی داشتند و به خاطر دلایلی که مرتبط با اقتصاد سیاسی ایران است، گرفتار مسائلی شدند که نتوانستند به موقع وصول ارز و انتقال ارز داشته باشند.
به گفته وی این گرفتاری ها صرفاً مربوط به این دو شرکت نمی شود. البته بر اساس توضیحی که دریافت شده از مدیران این شرکت ها آن ها آماده پرداخت اصل بدهی ها هستند اما در مورد باز پرداخت و نحوه حساب کردن بهره های مضاعف با بانک ها به توافق نمیرسند. حکم قضایی هم صادر شده در رابطه با اینکه این بهره های مرکب قانونی نیست اما بانک ها زیر بار نمی روند.
فروزان فرد تصریح کرد: دو موضوع مورد بحث و بررسی هست یکی تعامل با بانک ها درمورد نحوه پرداخت بهره ها و دوم اینکه اصولا چرا این شرکت ها دچار عقب افتادگی در پرداخت بدهی ها به بانکها شدند.دلایل متعددی وجود دارد که طبق گفته خودشان مهمترین آن ناتوانی دولت در پرداخت بدهی ها و کاهش چشمگیر بودجه عمرانی کشور به دلیل شرایط اقتصادی بوده است.چون این شرکت ها قسمت عمده درامدشان ارائه خدمات عمرانی هست و وقتی زمینه فعالیتشان محدود شود دچار مشکل در اداره شرکت میشوند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص انتخابات هیئت نمایندگان برخی از اتاق ها گفت:این شکایت توسط رقبایی که ناراضی بودند تقدیم قوه قضاییه شده است. قوه قضاییه و شورای عالی قضایی به این نتیجه رسیدند که نیازی به ورود این قوه به این قضیه نیست چرا که در اتاق بازرگانی شورای عالی نظارت در نظر گرفته شده و این قضیه باید در آن شورا بررسی شود .اما بعد از این که رای قطعی صادر شد، شاکیان این موضوع را در قالب دیگری به قوه قضاییه ارجاع میدهند و قاضی پرونده این موضوع را در قالب دیگری بررسی می کند .بحث کارت عضویت تقلبی هم وجود ندارد. تنها شاید بعضی از مفاد آیین نامه صدور کارت رعایت نشده باشد. اما این کارت های عضویت تنها در نتیجه انتخابات در بعضی استانها سهم داشته است. این قضیه باید توسط هیئت های نظارت بر انتخابات در استان ها و شورای نظارت کل مورد بررسی قرار می گرفته است که از نظر آن ها و طبق اعلام رسمی اتاق انتخابات مورد قبول است
وی گفت: نکته ی قابل اهمیت این است که اتاق رفتار غیر قانونی خاصی از خود نشان نداده و در چارچوب قانون فعالیت کرده است.هر ساله بودجه ای را تعیین کرده و به تصویب هیئت نمایندگان رسانده و حساب های خودش را هم مورد بررسی شخص ثالث قرار داده است.این که شک و شبهه ای در مورد رسیدگی به این حسابها باشد و موضوعاتی از این دست، اگرتوسط یک تیم حرفه‌ای در دوره سه ساله اخیر مورد بررسی قرار بگیرد، آن وقت معلوم می‌شود که آیا نیاز هست که سالهای قبل را هم بررسی شود یا خیر.
بی توجهی مسئولین اتاق بازرگانی به طرح شفافیت با وجود تصویب قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد
وی درخصوص عدم شفافیت در اتاق بازرگانی گفت: در اتاق ایران و تمامی سازمان های خصوصی و دولتی، پیشگامی برای شفافیت وجود ندارد چون اساساً شفافیت زمینه پاسخگویی را ایجاد می کند. بنابراین مکانیزم های فعال در اتاق ایران انگیزه لازم را برای پاسخگویی بیشتر نسبت به گذشته بوجود نمی آورد. هیئت رئیسه اتاق ترجیح می دهد طبق مکانیزم قبلی که بعد از گفت و شنود تصمیم گیری و اجرا میکرده پیش برود.
به گفته فروزان فرد با وجود آنکه بعضی اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران پیشنویس طرحی را آماده کردند که با اجرای آن قانون شفافیت بصورت جدی در اتاق عملیاتی شود ،اما به علت عدم همکاری مسئولین اتاق،مکانیزم فعالی در اتاق ایران برای ایجاد انگیزه لازم برای پاسخگویی بیشتر وجود ندارد.
به گفته وی کمیسیونی در اتاق بازرگانی ایران بنام کمیسیون رقابت ،خصوصی سازی و سلامت اداری تشکیل شده است. اعضای آن کمیسیون در جریان پیگیری های تعاملات دولت و تصویب لایحه جامع شفافیت بودند چراکه در آن لایحه اشاره به مجموعه هایی مثل اتاق بازرگانی ایران هم شده بود .در سال۱۳۹۷پیشنهاداتی در خصوص شفافیت تقدیم ریاست اتاق شد.مفاد این پیشنهاد این بود که با توجه به اینکه شفافیت در دستور کار دولت است و لایحه ای در مجلس در دست بررسی است ، بهتر است که اتاق بازرگانی پیشدستانه کمیته ای در خودش تاسیس کند و حوزه هایی که شامل بحث شفافیت می‌شود را به‌صورت دقیق بررسی کند اما با اینکه گفت‌وگوهای در این رابطه انجام شد نه توسط روسای دوره قبلی و نه دوره کنونی مورد توجه قرار نگرفت.
عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۹ دائمی شدن قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تصریح این قانون تعدادی از مجموعه های بخش خصوصی که به صورت حرفه ای کار می کنند و بعضی از مسئولیت‌های حاکمیتی را نیز به عهده دارند نیز مشمول این قانون شدند که مشخصا از اتاق بازرگانی هم نام برده شده بود. طبق این قانون اتاق بازرگانی تا قبل از تاریخ ذکر شده موظف به انتشار اطلاعات و اطلاع‌رسانی عمومی نبوده است. اما باتوجه به اینکه اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی در تعامل با قوای سه گانه است شایسته است که قبل از آنکه مجبور شود به خاطر قانون، شفاف سازی کند، خودش در حوزه شفافیت اقدام موثری انجام دهد.
فروزان فرد تاکید کرد: به نظر میرسد ساختار موجود در اتاق بازرگانی و مکانیزم‌های اداره آن و تعاملاتی که در جریان است نشانی از تمایل مسئولین این اتاق به شفافیت ندارد . با پیشنهادی که در این رابطه داده شده است هم موافقتی به عمل نیامد. در دوره جدید اتاق بازرگانی، کمیسیون حمایت قضایی مبارزه با فساد تشکیل شد که در این کمیسیون هم این موضوع بررسی و به هییت رئیسه اتاق پیشنهاداتی داده شد. اما باز هم موافقتی انجام نشد .و البته پیگیری جدی از طرف هیئت نمایندگان در خصوص این مسئله هم وجود نداشته و قانونی به صورت جدی پیگیر این موضوع نبوده است لذا اتاق ترجیح داده مثل باقی سازمان ها در همان چارچوب قبلی فعالیت کنند.
وی افزود:اتاق بازرگانی چون گمان می‌کرد نیازی به پاسخگویی نیست مکانیزم‌هایی هم برای شفافیت و پاسخگویی ارائه نکرده همانطور که در بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی هم مکانیزم‌های پاسخگویی عمومی شکل نگرفته است. لازم است در حیطه تمام درآمدهای اتاق شفافیت صورت بگیرد حتی اگر این اقدام برخی از اشتباهات و ناکارآمدی ها را نشان دهد.هرگونه شفافیت می تواند به اصلاح وضعیت کنونی اتاق کمک کند. اتاق بازرگانی باید با عضویت فراگیر و دریافت حق عضویت و ارائه خدمات برای خودش درآمد داشته باشد و توسل به درآمدهای درصدی در بلند مدت به نفع اتاق نخواهد بود. این اقدام تنها در کوتاه مدت زمینه تجهیز خدمات سخت افزاری و نرم افزاری اتاق را فراهم میکند.
اتاق بازرگانی در مقایسه با بسیاری از نهادهای خصوصی و نهادهای دولتی از سلامت بیشتری برخوردار است
وی تصریح کرد :بنظر میرسد علت اینکه تنها در حوزه درامد های سه در هزار دستور بررسی داده شده ،این باشد که تنها این درامد مورد بحث رسانه ها بوده است. در همه حوزه ها خوب است که ارزیابی مجدد و نظارت انجام شود و ایرادی ندارد که این اتاق مورد بررسی دقیق تر انجام بگیرد حتی اگر این نظارت باعث نمایش ناکارآمدی های اداری و نظارتی و گرفتاریهای این اتاق شود ،بازهم به نظر میرسد با اصلاحاتی که انجام می‌شود زمینه را برای کارآمد تر کردن اتاق فراهم بکند. اما اگر بخواهیم با این بررسی‌های دقیق این پیام را به جامعه فعالان اقتصادی مخابره کنیم که اتاق جای بسیار فاسدی است ،کار بسیار اشتباهی است. بدون شک اتاق بازرگانی به مراتب در مقایسه با بسیاری از نهادهای خصوصی و نهادهای دولتی سلامت بیشتری برخوردار است.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد:اتاق بازرگانی از هیچ منبع رسمی دولتی استفاده نمی کند و اگر اشتباهی هم رخ داده باشد از منابع حاصل دریافت از اعضا است. اما فعالان اقتصادی دولتی، قسمت عمده منابع خودشان آن را از دولت می گیرند که زمینه فساد را فراهم میکند. اینکه اینگونه القا شود که اتاق بازرگانی جای فاسدی است و خطاهای بزرگ در آن رخ داده منطقی نیست. اندازه منابع اتاق بازرگانی اصلاً قابل مقایسه نیست با مجموعه های دولتی و عمومی. لذا میزان فساد و خطای آن هم به مراتب بسیار کمتر است .مطمئناً خطاهایی هم در اتاق بازرگانی صورت گرفته اما به این معنا نیست که علت اصلی مشکلات ما تنها اتفاق های نادرست اتاق بازرگانی است .چون موضوع نظارت و حسابرسی بر منابع مالی موضوع کلی حاکم بر تمام شرکتهای دولتی است. اتاق بازرگانی کمتر از ۵۰ هزار عضو دارد و تمام منابع آن از طریق همین اعضا تامین می شود از طریق حق عضویت و درآمد آن حاصل از ارائه خدمات و بخشی هم حاصل از سود فروش شرکت هاست که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.
باید از ظرفیت اتاق های بین المللی برای بهبود ساختار اتاق ایران استفاده کرد
در پایان این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت:اتاق‌های بازرگانی سابقه طولانی در همه کشورها دارند. ساز و کارهای بهبود و هماهنگی و توسعه را برای خودشان طراحی کردند و این ها ابزارهایی هستند که زمینه یادگیری اتاق ها از یکدیگر را فراهم میکند.اما در این سال‌ها کمتر از این ظرفیت استفاده کردیم و یکی از عواملی که ما را عقب انداخته این است که ما به اندازه کافی از ظرفیت عضویت ما در این سازمانها استفاده نکرده ایم. این سازمانها به ویژه در سه دهه اخیر در خصوص بهبود حکمرانی سازمان در اتاق های بازرگانی و در زمینه مقابله با فساد و رفتارهای فسادآلود در اتاق‌های بازرگانی پیشنهاداتی ارائه کردند که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از بهترین راه ها برای مقابله با ناکارآمدی در اتاق بازرگانی این است که ما تجربه بین‌المللی را مد نظر قرار دهیم.
فروزان فرد تاکید کرد: اینکه افراد خارج از اتاق در دولت ،قوه قضاییه و مجلس با اطلاعات محدودی که از فعالیت اتاق دارند برای اصلاح اتاق اظهار نظربکنند یک راه است و اینکه ما با استفاده از اسناد بالادستی بین المللی که در فدراسیون اتاق های بازرگانی فراهم شده که حاصل تجربه دانش و توانمندی ها و مدیریت دانش بین المللی بوده سعی کنیم اصلاحاتی را در اداره اتاق بازرگانی و در قوانین اتاق انجام دهیم که شائبه کم کاری و فساد در اتاق را دور بکند این هم یک راه حل دیگر است. به عنوان رئیس کمیسیون حمایت از نظارت بر اتاق بازرگانی تهران اعلام می‌کنم که حتما باید با استفاده از سند هایی که در اتاق بازرگانی بین المللی آماده شده و استفاده از تجربیات اتاق‌های بازرگانی کشورهای منطقه و کشور های توسعه یافته ،اصلاحاتی در زمینه حکمرانی و در زمینه مبارزه با فساد رخ بدهد. برای اینکه خواهیم با آزمون خطا پیش برویم این تشکل های بین المللی در این زمینه وجود دارد که فعالیت‌های حرفه‌ای انجام میدهند . در این مساله نباید تنها نگاه ملی به این قضیه داشته باشیم.
