این اظهارات یک نماینده مجلس است که در گفت و گو با الف خواستار اجرای درست قانون  تسهیل صدور مجوزهای کسب و کاراست . 

جلال محمود زاده گفت: اگر این قانون به شیوه درست اجرا شود می توان با ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار فرآیند زمان بر و صعب العبور اعطای مجوز در کشور را از بین برد. 

 عضو کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت:    ما در کمیسیون کشاورزی در طرح بهره وری کشاورزی در نظر گرفته ایم که در شهرستان ها کسی که می خواهد سرمایه گذاری کند، فرماندار تمام ادارات تابعه را دعوت و پرونده ها را در همان جلسه بررسی کند. 

محمود زاده گفت: البته قبل از تشکیل این جلسات باید کارشناسان پرونده های صدور مجوز را بررسی  و در جلسه ای که با فرماندار تشکیل می شود به تمام آن 16 استعلام در یک جلسه پاسخ دهند. 

وی خاطر نشان کرد: با این شیوه یک روند پیگیری دو الی 3 ساله نهایتا به یک سال می رسد. این موضوع در قانون تسهیل صدور مجوزها کسب و کار هم وجود دارد تا به این وسیله بتوانیم فرآیند صدور مجوزها را کاهش دهیم. 

عضو کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس خاطر نشان کرد: با قانون مجلس در همان ابتدا به فرد اعلام می شود که این کسب و کار قابلیت راه اندازی را دارد یا خیر. نه اینکه فردی دو سال عمر خود را بگذراند و هزینه کند و در نهایت هم به افراد اعلام کنند که امکان ایجاد این شغل وجود ندارد! 

محمود زاده ادامه داد: اگر طرح بهره وری هم در کنار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نهایی شود بسیاری از مشکلات اعطای مجوز در حوزه کشاورزی حل می شود. ما به این وسیله زمان را کوتاه می کنیم و دست اندازی ارگان های متعدد را در این مسیر کوتاه می کنیم. 

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: اگر این قوانین و طرح های مجلس به قانون تبدیل و ابلاغ شود می توان جلوی بروکراسی اداری پیشرفته در کشور و مشکلات در مسیر صدور مجوزهای کسب و کار را گرفت. وقتی  قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را مجلس مصوب و شورای نگهبان ابلاغ کرده دستگاه های اجرایی ملزم هستند آن را اجرا کنند. 

محمودزاده با بیان اینکه فرآیند فعلی اعطای مجوزهای کسب و کار در کشور سلیقه ای است افزود: ادارات مختلف در کشور رویه های متفاوتی دارند و بسیاری از آنها در مسیر اعطای مجوزها سنگ اندازی می کنند.