جوان: نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با ۱۹۳ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس فراز و فرود‌هایی را طی کرده و بار‌ها دست نمایندگان چرخیده و سرانجام هم نشده است که نشده است! از هفته‌های قبل قرار بود در ماه رمضان شاهد در دستور کار قرار گرفتن طرح شفافیت باشیم. دیروز این اتفاق افتاد و پس از ماه‌ها معطلی، ناگاه نمایندگان مجلس طرح را به شکلی دوفوریتی مطرح کردند و دوفوریت آن هم رأی آورد. اما این طرح جدید است و علاوه بر مجلس، شامل دو قوه دیگر و دستگاه‌های اجرایی هم می‌شود. از سویی، مخالفانی دارد که با اصل شفافیت مخالف نیستند، بلکه نسبت به جزئیات طرح ایراد و اشکال دارند. از جمله اینکه چرا اختیار تعیین اطلاعات قابل انتشار را به رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و اختیار تعیین محرمانه اطلاعات را بدون تعیین معیار دقیق، به شورای عالی امنیت ملی سپرده است. اینگونه طرح شفافیت در یک ابهام است و چنان فوری این طرح جدید به صحن رسیده که فرصت بررسی و مداقه کارشناسان در آن هم فراهم نشده است. کلیدواژه کلی «شفافیت» برای یک طرح، می‌تواند نظر مثبت هر ذهنی را با خود همراه کند و علیه آرای مخالف طرح شود، اما آنکه در جزئیات چه اتفاقی قرار است بیفتد، همان چیزی است که مبهم است و اینگونه شفافیت ادعایی این نمایندگان مجلس در هاله‌ای از ابهام است.
مجلس قبل که دست اصلاح‌طلبان بود، اعتنایی به طرح شفافیت نشان نداد و شفافیت معطل کمیسیون‌ها شد و در نهایت هم در صحن علنی نه فوریتش و نه خودش رأی نیاورد. یک طرح تغییر یافته نسبت به طرح اولیه تصویب شد که در عمل شفافیت آرای نمایندگان را محقق نمی‌کرد. نهایتاً در مهرماه سال ۹۸ نمایندگان مجلس به یک فوریت طرحی رأی دادند که در آن به شرط شفافیت آرای تمام نهاد‌های تصمیم‌گیر، نمایندگان حاضر شدند نخستین گام را در روشن شدن آرای خود بردارند. برخی از این نهادها امنیتی بوده و در واقع اصلاح‌طلبان شرطی برای شفافیت آرای خود گذاشتند که عملاً امکان وقوع نداشت.
در دی ماه هم اولویت آن را رد کردند و با این فراز و فرودها، مجلس دهم در ماه‌های پایانی خود، افکار عمومی را به این باور رساند که «شفافیت» اولویتش نیست. طرح‌های پشت سر هم و بی فایده و بی نتیجه ماندن شفافیت طبعاً پیام دیگری را نمی‌توانست از مجلس مخابره کند.
نمایندگان مجلس فعلی (یازدهم)، اما با شعار شفافیت بر سر کار آمدند، یعنی قرار بود کوتاهی مجلس قبلی را در این زمینه جبران کنند. همان ابتدا هم تعدادی از نمایندگان مجلس طرح مربوطه را از نو تدوین کرده و ارائه دادند، اما حد نصاب آرا را کسب نکرد، گرچه تعداد موافقان بیشتر بود.
در این ایام بار‌ها نمایندگان خواستار بررسی دوباره طرح شدند و حالا سرانجام دوفوریت طرحی جدید در این زمینه تصویب شد. این تصویب البته ربطی به تصویب خود طرح ندارد و تا اینجای کار نمایندگان موافقت کرده‌اند که طرح به شکل فوری در صحن علنی بررسی شود. اما این طرحی که اکنون دو فوریت آن به تصویب رسیده، فقط شامل شفافیت مجلس نیست و دستگاه‌های اجرایی و دو قوه دیگر را هم در برمی‌گیرد. از سویی این هم طرح جدیدی است که بدون کار کارشناسی و فوری به صحن علنی رسیده و طرح قبلی را که با کلی صرف وقت کارشناسناسان و در بوته نقد کارشناسان قرار گرفتن، تدوین شده بود، کنار گذاشته است.
شفافیت نباید در مجلس خلاصه شود
احد آزادیخواه به عنوان درخواست‌کننده دو فوریت بررسی طرح شفافیت، شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، گفت: ما در این طرح آوردیم که مجلس باید شفاف باشد لذا مجلس، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها در شفافیت پیشگام خواهند بود. اما نکته قابل تأمل اینکه مردم آیا شفافیت را فقط از مجلس می‌خواهند یا مطلق شفافیت را درخواست می‌کنند؟ شفافیت نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، شوراها، وزارتخانه‌ها و یا بانک‌های عامل آیا درخواست مردم هست یا خیر. ما امروز پیشتاز در شفافیت هستیم، اما شفافیت نباید در مجلس خلاصه شود بلکه به تمام دستگاه‌های اجرایی باید سرایت کند.
وی با اشاره به مطالبات پیوسته مردم درباره شفافیت در حوزه‌های انتخابیه، یادآور شد: وقتی درباره تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ که بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است صحبت می‌کنیم باید مشخص شود که این مبالغ در مجلس است یا دستگاه‌های اجرایی؟ لذا شفافیت باید جایی باشد که بودجه در آنجا است، از این رو باید مراقب باشیم که آدرس اشتباه به مردم ندهیم و مجلس باید آدرس دقیق به مردم دهد.
آزادیخواه با اشاره به جزئیات طرح مذکور، گفت: در این طرح آوردیم که شفافیت شامل تصمیمات هیئت وزیران، مؤسسات شرکت‌های دولتی، بانک ها، سازمان صدا و سیما، شهرداری ها، کمیته امداد امام، جمعیت هلال احمر، شورا‌های شهر، شورایعالی استان ها، قوای قضائیه و مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کانون وکلا، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون باشد. مجلس انقلابی برای یک بار باید تکلیف شفافیت را نه تنها برای خود بلکه برای همه مجموعه‌ها مشخص کند.
موافق شفافیت، اما با این طرح مخالفم
روح‌اله نجابت در مخالفت با درخواست دو فوریت بررسی طرح شفافیت گفت: تمامی آرای بنده در مجلس شفاف بوده و در پرتال شخصی من به تفکیک روز و ماه آمده است. افزون بر آن لیست هزینه‌های تبلیغاتی من نیز شفاف است یعنی با شفافیت موافق هستم و علت مخالفت من مربوط به موضوع دیگری است.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس افزود: باید قوانین مازاد را کم کنیم و اگر در حوزه‌ای قانون داریم به سراغ تصویب قانون جدید نرویم. این توصیه رهبری است.
وی خطاب به نمایندگان اضافه کرد: در حال حاضر دو قانون ارتقا و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در این زمینه وجود دارد. در ماده (۳) قانون ارتقا و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اشخاص مشمول این قانون عبارتند از افراد مواد (۱) تا (۵) قانون خدمات کشوری یعنی تمامی مقامات در سطوح مختلف، واحد‌های زیر نظر مقام معظم رهبری شامل نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان مقدس با موافقت ایشان - که در قانون پیشنهاد شده این بند وجود ندارد- مؤسسات خصوصی و حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون.
نجابت با بیان اینکه آیین‌نامه‌های مربوط به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شده است، ادامه داد: در صورت تصویب این طرح باید تازه برای آن آیین‌نامه نوشت این در حالی است که برای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تاکنون ۱۲ شیوه‌نامه تدوین شده، همچنین دبیرخانه‌ای ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد تشکیل شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: جایی در طرح مذکور اشاره شده که تعریف مصادیق، داده و اطلاعات با رئیس مجلس و رؤسای قوا است. در حال حاضر رئیس مجلسی داریم که طرفدار سرسخت شفافیت است، شاید در آینده شرایط تغییر کند.
یک طرح مبهم جایگزین طرح اصلی
روح الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اعلام مخالفت خود با دو فوریت طرح شفافیت در استوری صفحه اینستاگرام خود نوشت:
به دو فوریت کیفیت قوای سه گانه رأی مخالف دادم. این طرح شتابزده را نشانه تخطی هیئت رئیسه مجلس از تعهد قانونی خود می‌دانم. چرا که طرح شفافیت آرای نمایندگان را با دوسال معطلی و کلی کار کارشناسی و در حالی که چند ماه است در دستور کار صحن قرار دارد، نادیده گرفته و یک طرح کلی و مبهم را جایگزین کردند.
از جمله ۲۹ مخالف دیگر: مالک شریعتی، روح الله نجابت، علی خضریان، نصرالله پژمانفر، حسین زاده بحرینی، متفکر آزاد، مهدی عسگری، کریمی قدوسی، غلامحسین رضوانی، همه این افراد از طراحان مدافع و مدافعان جدی شفافیت آرای نمایندگان هستند.
اصل طرح شفافیت قوای سه گانه به انتشار داده ها، اطلاعات عمومی و تصمیمات متخذه دستگاه‌ها اشاره دارد. تصمیماتی که ابلاغ می‌شود و همیشه شفاف است! برای داده‌ها هم قانون انتشار اطلاعات و طرح جدید مدیریت داده‌ها را داریم. اطلاعات عمومی هم یعنی فهرست مدیران نشانی و تلفن دفتر که روی سایت‌ها هست!
این طرح، اختیار تعیین اطلاعات قابل انتشار را به رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه داده و اختیار تعیین محرمانگی اطلاعات را بدون تعیین شاخص دقیقی، به شورای امنیت ملی سپرده است. بدین شکل مجلس نمایندگان بی اثر می‌شود و اطلاعات مهم برای مردم همچنان غیرشفاف خواهد ماند.
