به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «الهام فتاحی‌فر» با بیان اینکه این معافیت از مالیات را می‌توان یکی از مصادیق عملی پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها در بخش تولید دانست، افزود: پیگیری‌های ۱۰ ساله برای معافیت مالیاتی تولید کنندگان بسترکشت (کمپوست) قارچ خوراکی به عنوان یک فعالیت کشاورزی، به نتیجه رسید.
وی با اشاره به این که سابقه این موضوع به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد، یادآور شد: در آن سال اداره امور مالیاتی یکی از استان‌ها، واحد تولید بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی را به دلیل غیرکشاورزی بودن فعالیت، مشمول مالیات قرار داد؛ بنابراین از همان سال، پیگیری‌ها برای رفع مشکل ایجاد شده آغاز شد و با برگزاری جلسات و بازدیدهای میدانی مشترک با همکاران سازمان امور مالیاتی و ارائه توجیهات فنی و مکاتبات متعدد، موضوع کشاورزی بودن فعالیت تولید کمپوست قارچ خوراکی تبیین شد.
معاون دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: پیگیری‌هایی نیز از طریق مراجع ذی‌صلاح از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون اقتصادی هیات دولت، مرکز آمار ایران، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و غیره در این خصوص انجام شد که سازمان امور مالیاتی، نظر مراجع ذی‌صلاح فنی مانند وزارت جهاد کشاورزی را نپذیرفت و همچنان واحدهای تولیدی مذکور را مشمول مالیات قرار داد.
وی با اشاره به طرح استفساریه ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ از طریق مجلس شورای اسلامی، تصریح‌کرد: پس از طی روند قانونی آن، این مهم در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم مورد بررسی کارشناسی قرار داده شد و معاونت باغبانی و این دفتر به عنوان متولی بخش قارچ خوراکی کشور و نیز تشکل غیردولتی قارچ خوراکی، استدلال‌های فنی دال بر کشاورزی بودن فعالیت تولید بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی را ارائه کرد و پس از آن، طرح مذکور در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که خوشبختانه با رای قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی ۱۸ بهمن ماه سال گذشته طرح استفساریه با رای مثبت دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه تصویب شد که در جلسه ۴ اسفند ماه شورای نگهبان نیز مورد تایید قرار گرفت و همچنین در ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ شد.
فتاحی‌فر تصریح کرد: این تجربه نشان داد که بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی بخش کشاورزی به منظور احقاق حقوق تولیدکنندگان و عدم تفسیر به رای قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی، در زمینه‌های مختلف بخش کشاورزی بسیار موثر و نتیجه‌بخش است.
