به گزارش فارس، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی درباره تصویب کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات ⁧‫فضای مجازی نوشت: با توجه به حساسیت افکار عمومی پیرامون تصویب کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات ⁧‫فضای مجازی‬⁩ در سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک ⁧‫مجلس‬⁩، در حالیکه بدیهی است به دلیل عدم عضویت در این کمیسیون، فاقد حق رای بوده‌ام، گزارشی از آنچه در این خصوص گذشته را برای ⁧‫شفافیت‬⁩ موضوع بیان می‌کنم.

‏همانطور که به دفعات از سوی کارشناسان مطرح شده است، موضوع ساماندهی فضای مجازی و ⁧‫حاکمیت سایبری‬⁩ عموم کشورهای جهان مورد توجه جدی قرار گرفته و در ⁧‫ایران‬⁩ نیز می‌بایست در ابعاد تقنینی و اجرایی جهت تامین منافع ملی و حمایت از کاربران، عقب افتادگی‌های گذشته جبران شود.

‏امروز در شرایطی هستیم که کشور آمریکا با ده‌ها ⁧‫قانون جامع‬⁩ درباره فضای مجازی، آژانس امنیت سایبری این کشور (NSA) را عهده‌دار ⁧‫مدیریت اینترنت‬⁩ کرده است. کشورهای اروپایی با قانون GDPR به دنبال ⁧‫حکمرانی‬⁩ در فضای سایبر رفته‌اند و شرقی‌ها مانع فعالیت بی‌ضابطه شرکت‌های چندملیتی شده‌اند.

‏در چنین شرایطی برخی به طور تلویحی از دستگاه اجرایی و تقنینی کشور می‌خواهند که فضای «یله و رها» ادامه‌دار باشد و هیچ اقدامی برای تامین منافع کشور و ⁧‫مردم‬⁩ صورت نگیرد و عملا قائل به این هستند که ایران اسلامی در این مسایل باید قواعد ⁧‫دهکده جهانی‬⁩ را برخلاف حتی کشوری چون ترکیه بپذیرد.

‏برخی با پز حمایت از کسب و کارها در حالی مقابل هر اقدامی صف کشی رسانه‌ای می‌کنند که شرکت‌های ایرانی با پذیرش قواعد حضور در زیست بوم ⁧‫اقتصاد دیجیتال‬⁩ کشور در مقابل پلتفرم‌های چندملیتی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند و هیچ مالیاتی به دولت پرداخت نمی‌کنند، عملا شانسی برای فعالیت ندارند.

‏جالب اینکه پلتفرم‌های خارجی ضمن خروج سالانه هزاران ترابایت داده بدون هیچ تعهدی برای دیتاماینینگ از کشور، در حالی ۱۳میلیون محتوا را با برچسب HERO بدون هیچ توضیحی حذف می‌کنند که آموزش ساخت مواد منفجره، فروش مواد مخدر، اسلحه و داروهای غیرمجاز را به طور گسترده در دسترس قرار داده است!

‏کسی با فعالیت شرکت‌های خارجی و رقابت در اقتصاد دیجیتال مخالف نیست. پلتفرم‌های اقتصادی غیرایرانی همچون نشان‌های خارجی در صنایع مختلف می‌توانند در ایران فعالیت کنند. آنچه مغایر با ⁧‫عقلانیت حکمرانی‬⁩ است، قاچاق اطلاعات، پهنای باند، عدم پرداخت مالیات، پاسخگو نبودن به دولت ایران است.

‏ضمن اینکه کشور باید توانمندی‌های خود در زمینه زیست بوم دیجیتال را به حدی تقویت کند که اگر روزی پلتفرم‌های آمریکایی به همان سادگی که ۱۳ میلیون محتوا را حذف کردند، تمام صفحات کاربران ایرانی با کاربری کسب و کار را برای فشار به ایران اسلامی مسدود کرد، کشور با بحران امنیتی مواجه نشود.

‏باید بپذیریم همان طور که مرزهای جغرافیای سیاسی کشور نیاز به مراقبت و ساماندهی دارد، جغرافیای سایبری ایران هم باید ساماندهی شود، به شیوه‌ای که شرق و غرب مرز مجازی خود را مدیریت می‌کنند، و واژه ⁧‫مدیریت‬⁩ به هیچ وجه معنای تهدید اینترنت یا مخالفت با اصل آن نیست.

‏ضمن اینکه برچسب تعجیل و تصویب چند دقیقه‌ای تنها کلیات طرحی که از ابتدای ⁧‫مجلس یازدهم‬⁩ در کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش‌ها بررسی شده و سپس رسیدگی به آن از مهرماه ۱۴۰۰ و با تصویب مجلس، در کمیسیون مشترک آغاز شده و به صورت پخش زنده ۱۳ جلسه کارشناسی و مفصل آن پخش گردیده، بی‌انصافی است.

‏افکار عمومی به خوبی به خاطر دارد که در زمان تصویب رسیدگی این طرح طبق اصل ۸۵، جریانی تلاش کرد با القای اینکه مجلس به دنبال تصویب طرح در فضای غیرشفاف و مدت زمان کوتاه است، رسیدگی کارشناسی در کمیسیون مشترک را زیر سوال ببرد. در حالیکه گذر زمان غیرواقعی بودن این اتهامات را ثابت کرد.

‏باید پذیرفت اتکای به ادبیات غیرکارشناسی با غلبه ⁧‫رادیکالیزم‬⁩ در مخالفت یا موافقت مطلق با قانونگذاری در فضای مجازی، ضمن تشدید هیجانات و دوقطبی‌های فرساینده در جامعه، منجر به حاشیه رفتن ⁧‫عقلانیت سیاسی‬⁩ برای تصویب قوانین موثر و کارآمد در کشور می‌شود.