متن کامل نامه به شرح زیر است:
باسلام و احترام؛
به استحضار می رساند که مسأله‌ي طرحهاي عمراني، در غياب دو رکن تدبير و عزم كافي ، طي ساليان اخیر به معضل طرحهاي عمرانـي تبديل گردیده و از دولتـي به دولت ديگـر منتقل شده‌است ؛ تا جايي كه اكنون سخن از بحـران طرحهاي عمراني نيمه‌تمام است. بايد دقت داشت كه بحران طرحهاي عمراني ، فراتر از بحران كسب و كار فعالان صنعت احداث و انرژي است. گرچه بحران كسب وكار مهم است اما شايد در نظر برخي ، موضوعي صنفي ـ تشکلی تلقي شود ، اما اولي بي‌گمان موضوعي ملي و نيازمند مشاركت همه‌ي دلسوزان كشور است. هشدار دلسوزانه متخصصان اقتصادي و قانونگذاري كشور ، شاهد بارز اين است كه ما اكنون درباره مسأله‌اي فراتشکلی و ملي گفتگو ميكنيم.
طرحهاي عمراني مهمترين مجراي تبديل منابع كشور به زيرساختها و سرمايه‌گذاريهاي ثابت است. زيرساختها و سرمايه‌گذاريهايي كه آموزش ، بهداشت و درمان ، ايمني و امنيت و حتي خوراك مردم كشورمان در گروي آنها است . سالهاست وعده‌هاي انتخاباتي و تمايلات بخشي يا منطقه‌اي سبب شده است مطالعات آمايش سرزمین در پیدایش و مكان‌يابي درست طرحها و پروژها ناديده گرفته شود. به نحو مشابه تعيين ابعاد و احجام برخی طرح ها و پروژه‌ها نيز بيش از آن كه طبق نظرات كارشناسي باشد ، تابع فشارها و روابط مقامات شده است . شيوه هاي تعريف و طراحي ، اجرا و بهره‌برداري نيز به موقع تدبير و بهسازي نشده است.
البته هر يك از ما به تناسب اختيارات و قدرت خود ، در رسيدن به وضعيت كنوني مسؤوليت داريم . اما پرسش اساسي امروز اين است كه باید با چه شيوه‌اي با معضل طرحهاي نيمه تمام مواجه شد و جهت‌گيري براي حل معضل باید چگونه باشد؟ تجربه‌اندوزی از گذشته ، اتکا به دانایی و تدبیر جمعی و بهسازي و اجراي دقيق قوانين ، يا اين كه ، تسامح و تساهل ، ضعف تدبیر ، در پيش گرفتن رفتارهاي غیر نظام مند و شتابزده و واكنشهاي کوته‌بینانه؟ آيا مي‌توان براي حل معضل ناشي از ضعف تدبير ، مجوز بي‌تدبيري بيشتر صادر كرد و اميد بهبود داشت؟
برطبق اصل (44) قانون اساسی ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران باید بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار باشد . مطابق قانون اساسی بخش غیردولتی نمی تواند جای بخش خصوصی را بگیرد . نگرش حاكم بر تبصره‌ي (4) لايحه‌ي بودجه‌ي 1401 علاوه بر جایگزینی بخش خصوصی با بخش غیر دولتی ، از نظر شتابزدگي و ضعف تدبير كم‌‌نظير است. واگذاري دهها هزار پروژه بدون سازوكار مناسب و روشهاي اجرایی روشن و شفاف ، طی مدت سه ماه!! چنين بي‌نظمي و بي قاعدگي در گذشته را شايد تنها بتوان در دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2) مثال زد. بر هم زدن تمام تجارب گذشته و سپردن اختيار سه قوه به چند نفر و طي مصوبه‌‌اي كه نه مجلس كنترلي بر آن داشته است و نه هيأت وزيران!! همان شد كه اهل فن پيش بينـي كـرده بودند. دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2) چه دستاورد عملي و ملموسـي در بستـر‌سازي و نهاد‌سازي مشاركت عمومي و خصوصي كشور داشت؟
چرا هنوز هم شاهد و نشانه‌‌اي از گفت و شنود كارشناسي درباره‌ي اين روش مشاهده نمي‌شود؟ نه تنها در بيرون سازمان برنامه و بودجه کشور ، بلكه حتي در درون آن سازمان ، آيا گفت و شنود و هم‌فكري براي بهبود اين دستورالعمل انجام شده است؟ چقدر براي كاهش نقايـص مورد تذكر اعضاي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام يا مراكز پژوهشي و تشكلهاي مردم نهاد و كارشناسان مستقل، اقدام شده است؟
بيش از يك سال است مشاهده میشود كه تشكلهاي بخش خصوصي در فرآيند تصميم‌گيري و سياستگذاري مشاركت عمومي و خصوصي كنار گذاشته شده‌اند. با كمال تعجب اخيرا در رسانه‌ها دیده میشود كه حتي بيش از يك سال است گفت و شنود ميان نهادهاي رسمي تصميم‌گيري مانند سازمان برنامه و بودجه کشور و مركز پژوهشهاي مجلس هم متوقف شده است. در چنين فضايي ، مشاهده مي‌شود كه ناگهان در لايحه‌ي بودجه‌ي سالانه ، حكمي مانند « تبصره‌ي (4) لايحه بودجه 1401» درج شده است كه طي آن قرار است طی مدت يك ماه ، تمام نظام فني و اجرايي كشور كه به تدریج طی 50 سال شكل گرفته ( و البته نيازمند بهسازي مدبرانه است ) ، طی مدت يك ماه دگرگون شود. از آن بدتر حكم شده است كه بلافاصله طبق اين سيل مقرراتي جديد و طی مدت يك ماه ، انواع دارايي‌هاي مشهود و نامشهود كشور بايد واگذار شود. آيا چنين تجربه‌اي در جايي از جهان وجود دارد؟ دستاورد آن چه بوده است؟ تدبير كارشناسي ، چقدر چنين رويكردي را تأييد مي‌كند؟ آيا مي‌توان بدون يك برنامه‌ي درازمدت يا لااقل پنجساله ( موضوع بندهاي (2 و 3 ) ماده‌ي يك قانون برنامه و بودجه كشور ، مصوب 1351) براي اصلاح نظام اجرايي طرحهاي عمراني به رفع معضل اين طرحها اميد واقعـی داشت؟ آيا هيچ تدبير و خرد كارشناسي مي پذيرد كه معضل ايجاد شده طي چند دهـه در 4 ماه حل شود؟
بنابراین پيشنهاد مي‌شود تبصره‌ي (4) لايحه بودجه حذف گردد و در اسرع وقت برنامه‌ريزي مدبرانه و متكي به تجربه در فضاي شفاف كارشناسي انجام شود و در سال مالي پيش‌رو ، يعني سال 1401 ، بر اجراي گام مربوط به همان سال نظارت و پافشاري شود. البته اگر اصرار به تصويب تبصره‌ي بودجه‌اي براي طرحهاي عمراني وجود دارد، در كنار هشدار نسبت به خطرات تبصره‌ي (4) لايحه 1401، پيشنهاد ايجابي براي حركت واقعي و بهسازي نظام طرحهاي عمراني نيز وجود دارد. اندكي تأمل در ذخيره دانش و تجربه‌ي كشور نشان مي‌دهد، شواهد و ابزارهاي بسيار مناسبتري در نظام تدبير كشور وجود دارد. از جمله تدابيري مانند بند «د» تبصره‌ي (19) بودجه‌ي سال 1396 كه قبلا در مجلس تصويب و در شوراي نگهبان تأييد شده است ، اما در اجراي آن تعلل شده است. آيا بند یاد شده به مراتب مدبرانه‌تر و مؤثرتر از احكام مندرج در تبصره‌ي (4) لايحه بودجه سال 1401 نيست؟ آيا واگذاري بر اساس قوانين و مقررات شناخته‌شده‌ی برگزاري مناقصات كشور در فضاي شفاف و رقابتي و با رعايت مهلت هاي معقول ، بهتر از واگذاري با روشهاي خلق‌الساعه ، شتابزده ، مبهم و مجمل نيست؟
ما بـراين باوريم كه حل معضل طرحهاي عمراني جز با تدبير و عزم فراگير و بهره‌گيري از ذخيره دانش و تجربه تمام دست‌اندركاران دلسوز كشور از جمله بخش خصوصی ممكن نيست. ما بر اين باوريم كه مشاركت واقعي در احداث و اتمام پروژه‌ها جز از راه مشاركت واقعي در تدبير و برنامه‌ريزي ممكن نيست. ما تشكلهاي حرفه‌اي و تخصصي صنعت احداث و انرژي آمادگي كامل خود را براي پيمودن درست اين مسیر مهم و فوري اعلام ميكنيم و انتظار پاسخ مثبت از سوي قوای مقننه و مجریه كشور داريم.
