گروه تعاملی الف - علی صمدی:
روز پنجشنبه آخرین روز دی ماه در دفاتر پلیس + 10 غلغله بود. آن روز آخرین فرصت برای گریز از جریمه های دوبرابر شده راهنمایی و رانندگی بود. مردم می خواستند هر طور که شده با پرداخت اصل جرایم برگه خلافی بگیرند. ضمن اینکه پیه پرداخت جرایم دوبرابر شده را به تن مالیدم از ایستادن در صف های طولانی، آن هم در این روزهای کرونایی منصرف شدم.
در حال پایین آمدن از پله های دفتر پلیس + 10 ناخواسته این سئوال در ذهنم جوانه زد که چرا باید جرایم راهنمایی و رانندگی بعد از گذشت یک ماه دوبرابر شود؟ واقعا مستند و مصلحت این جریمه مضاعف صد در صدی چیست؟ مراجع محترم تقلید بارها دریافت جریمه تاخیر برای معوقات بانکی را غیر شرعی اعلام فرموده اند در حالیکه درصد این جرایم خیلی پایین و دریافت آنها با توجه به ضرر وزیانی که بر اثر تاخیر در پرداخت، متوجه بانک‌ها می شود ظاهرا موجه است. اما تعویق یک ماهه یا دوماهه جرائم رانندگی به کجای این مملکت ضرر می‌رساند از آن گذشته این جریمه هنگفت آن هم در این شرایط بد اقتصادی به جز ایجاد بدبینی گسترده چه نتیجه‌ای در جامعه دارد؟
مشکل می‌توان تصور کرد که دریافت چنین جریمه‌ای شکل قانونی داشته باشد چرا که مجلس شورای اسلامی و به طریق اولی شورای محترم نگهبان مستندی برای تصویب و تایید آن پیدا نمی‌کنند لذا بیشتر به نظر می‌رسد که یک برداشت سلیقه‌ای از قوانین باشد که جا دارد نهادهای نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و خود مجلس شورای اسلامی اقدام لازم را برای برچیدن چنین جرایمی صورت دهند. جالب اینجاست که پرداخت جرایم رانندگی هم خود مکافاتی دارد. تا چندی پیش که پرداخت‌ها به صورت حضوری آن هم در شعب بانک ملی مقدور بود که مستلزم کلی صرف وقت و ایستادن در نوبت بود. حالا البته پرداخت الکترونیکی هم مقدور است اما نه با هر درگاهی بلکه منحصرا از درگاه بانک ملی. همین محدودیت‌ها نیز به نوبه خود باعث تاخیر در پرداخت جرایم و لاجرم دوبرابر شدن آن می‌شود.
شعار پلیس راهور خدمت به مردم است لذا حداقل انتظار مردم از این عزیزان این است که اولا این جرایم را به نحو منطقی کاهش دهند و ثانیا پرداخت جرایم رانندگی را (مانند قبوض، برق و آب و گاز و مخابرات) آسان کنند به طوری که شهروندان بتوانند آن را از کلیه درگاه‌ها و کارتخوان‌ها پرداخت کنند و نیاز به مراجعه به درگاه بانک خاصی نباشد.
