به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، سازمان شفاف‌سازی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: تنها در ماه اکتبر سال گذشته میلادی ۹۸ حکم بازداشت و احضار صادر شدند.
طبق این بیانیه، حکم‌های بازداشت و احضار شامل حال یکی از وزرای فعلی، یک وزیر سابق، سه وزیر پیشین، یک وکیل پیشین، ۹ نماینده سابق، دو استاندار فعلی، هشت استاندار سابق و پنج استاندار پیشین، ۱۲ مدیرکل فعلی، ۱۵ مدیر کل سابق، هفت مدیرکل پیشین و ۱۲ تن از اعضای شورای استان‌ها می‌شوند.
این اولین باری نیست که سازمان شفاف‌سازی حکم‌های بازداشت و احضاریه را برای مقامات عالی رتبه عراق صادر می‌کند، در واقع سال‌ها است که فعالیت‌های این نهاد بر این اقدامات متمرکز شده؛ اما پیشرفت چشمگیری در پرونده فساد عراق که از ۱۸ سال قبل باز شده، حاصل نشده و عراق هنوز در گزارش‌های موسسه‌های بین‌المللی شفاف‌سازی در بالای فهرست کشورهای دارای بیشترین پرونده‌های فساد است چراکه بیشتر مسؤولان تحت تعقیب به محض آغاز تحقیقات به دلایل مختلفی از جمله ضعف مدارک قانونی علیه‌شان و یا وابستگی آنها به برخی گروه‌های سیاسی با نفوذ که دستگاه قضایی و سازمان شفاف‌سازی را تحت فشار می‌گذارند، موفق می‌شوند از بازداشت و احضار بگریزند.
نهاد یاد شده دسامبر گذشته تعداد کل تخلفات انجام شده در مورد اراضی و املاک دولتی در استان بغداد و سایر استان‌ها به جز استان‌های اقلیم کردستان را ۳۱ هزار و ۳۷۸ مورد اعلام کرده بود.
برهم صالح، رئیس جمهوری عراق مه گذشته اعلام کرد: طی یک سال گذشته ۱۵۰ میلیارد دلار از طریق قراردادهای فساد از عراق خارج شدند.
اتحادیه عرب و دولت عراق سپتامبر گذشته کنفرانسی را در بغداد برای کمک به مبارزه با فساد و استرداد دارایی‌های به سرقت رفته در پرونده‌های فساد برگزار کردند.
با وجود اقداماتی که طرف‌های ناظر در پیش گرفتند و تلاش‌های کمیته مبارزه با فساد که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق سال گذشته تشکیل داد، بیشتر محافل مردمی عراق بر این باور هستند که مقامات این کشور پیشرفت چندانی در این پرونده و مبارزه با فساد نداشتند.
