به گزارش ایسنا، محمود عباس زاده مشکینی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر حضور برخی افراد دو تابعیتی در سیستم بانکی کشور، اظهار کرد: تشخیص این موضوع با دستگاه های نظارتی است و این دستگاه‌ باید پس از بررسی مقررات بانک مرکزی، در خصوص افراد دو تابعیتی در بانک‌های کشور اعلام نظر کند یا اینکه تشخیص دهند در این خصوص نقص قانونی وجود دارد. البته با توجه به علت اهمیت موضوع، باید در خصوص اعطای مسئولیت به شهروندان دو تابعیتی طبق مر قانون عمل شود.

وی ادامه داد: اگر ثابت شود فردی دو تابعیتی است و در جایگاه حساسی مشغول فعالیت است، دستگاه‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کنند و مانع از ادامه فعالیت اینگونه افراد در اینگونه مشاغل حساس در کشور شوند.

عباس زاده با تاکید بر اینکه باید اطمینان بخشی از عدم وجود مدیران دو تابعیتی در نظام اقتصادی کشور شکل بگیرد، افزود: نباید از مدیران دو تابعیتی به ویژه در بخش اقتصادی کشور استفاده کرد چون ممکن است به ضرر منافع ملی باشد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اضافه کرد: قطعا با دریافت گزارش دستگاه‌های نظارتی به مجلس درباره افراد دو تابعیتی به آن ورود می‌کنیم. البته به دلیل همین حساسیت ها، باید مسئولان اقتصادی از جمله رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در انتخاب مدیران نظام بانکی و سایر بخش‌های اقتصادی حساس، دقت بیشتری داشته باشند تا تجربه‌های گذشته مانند خاوری تکرار نشود.

وی گفت که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حساسیت، موضوع مدیران دو تابعیتی و تبعات آنرا دنبال می‌کند و در صورت لزوم، از مسئولان مربوطه و نظارتی برای پیگیری موضوع دعوت به عمل خواهد آمد.

انتهای پیام