گروه تعاملی الف - سید ابوالفضل هاشمی:
ادامه انسداد دارایی‌های ملی افغانستان که وضعیت اقتصادی رقت باری را به دنبال داشته و نظام بانکی کشور را در آستانه متلاشی شدن قرار داده و فشارهای مضاعفی را بر مردم فقیر کشور تحمیل کرده، از جنبه های دیگر جنایت های بی رحمانه آمریکا علیه مردم بی گناه افغانستان است.
مردمی که در طول ۲۰ سال گذشته هزینه‌های سنگین اشغالگری و حضور مستقیم نیروهای اشغالگر و جنایتکار غربی به رهبری امریکا و ناتو را متحمل شده‌اند. "توماس وست" نماینده ویژه امریکا برای افغانستان می‌گوید که وضعیت موجود در این کشور قابل درک است؛ اما تا زمانی که طالبان شرایط مطرح شده را عملی نکنند، دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان آزاد نخواهد شد. او تاکید کرده که طالبان باید بدانند تا زمانی که شرایط را عملی نکنند، به رسمیت هم شناخته نخواهند شد. به گفته او، امریکا و متحدانش هنوز مطمئن نیستند که طالبان به واقع حقوق زنان را رعایت خواهند کرد.
این در حالی است که وضع تحریم‌ها بر افغانستان، شرایط سخت اقتصادی را بر مردم تحمیل کرده است؛ اما طالبان می‌‌گویند که تمامی شرایط جامعه بین‌المللی را برآورده کرده‌اند. اظهارات فرستاده ویژه امریکا در امور افغانستان نشان میدهد که ایالات متحده مسئول مستقیم فاجعه انسانی جاری در افغانستان است؛ فاجعه‌ای که جان میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته و اقتصاد متکی به کمک‌های خارجی و ذخایر ارزی کشور را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده است. این اظهارات در عین حال تایید میکند که امریکا با استفاده از همان اهرم قدیمی از کشورهای دیگر برای تحقق اهداف هژمونیک خود امتیاز می‌گیرد و با وضع تحریم‌‌های ظالمانه، انسداد دارایی‌های ملی و اعمال فشار حداکثری اقتصادی که اقشار ضعیف و مستضعف جامعه را هدف قرار میدهد، تلاش میکند حکومت‌ها را تحت سیطره خویش قرار دهد و سلطه و هژمونی غیرمشروع خود را بر ملت‌های آزاد جهان تحمیل کند.
به این ترتیب، ادامه انسداد دارایی‌های ملی افغانستان که وضعیت اقتصادی رقت باری را به دنبال داشته و نظام بانکی کشور را در آستانه متلاشی شدن قرار داده و فشارهای مضاعفی را بر مردم فقیر کشور تحمیل کرده، از جنبه‌های دیگر جنایت‌های بی‌رحمانه آمریکا علیه مردم بی گناه افغانستان است؛ مردمی که در طول ۲۰ سال گذشته هزینه‌های سنگین اشغالگری و حضور مستقیم نیروهای اشغالگر و جنایتکار غربی به رهبری امریکا و ناتو را متحمل شده‌اند. مساله حیرت انگیز این است که امریکایی‌ها ادعا می‌کنند که به منظور تحقق پیش شرط‌های جامعه جهانی از سوی طالبان اقدام به بلوکه کردن دارایی‌های ملی متعلق به ملت افغانستان کرده‌اند؛ پیش شرط هایی که حقوق بشر هم از رئوس اساسی آن محسوب می‌شود.
در این میان اما پرسش این است که منجمد کردن دارایی‌های ملی افغانستان، اعمال سختگیرانه ترین رژیم‌های تحریمی علیه اقتصاد نابسامان و بی‌پشتوانه کشور و دامن زدن به بحران‌های فاجعه باری مانند فقر، بیکاری و مهاجرت، بیشتر از کدام اقشار و طیف‌ها قربانی می‌گیرد: سران و رهبران مسلط بر سرنوشت سیاسی و امنیتی افغانستان یا مردم فقیر و آسیب پذیری که هیچ پناهگاهی ندارند و در پی تحولات اخیر در معرض یک فاجعه تمام عیار انسانی قرار گرفته اند؟ آیا کسانی که به نام حقوق بشر اقدام به زمینه سازی وقوع یک فاجعه مهیب انسانی کرده اند خود بزرگترین ناقضان حقوق بشر نیستند؟ آیا میلیون‌ها نفری که در نتیجه فشارهای اقتصادی ناشی از تصمیمات دولت امریکا در معرض فقر و فاجعه مرگبار قرار گرفته‌اند بشر محسوب نمی‌شوند؟ چه کسانی حقوق اساسی آنها از جمله حق حیات و بهره‌برداری از موهبت‌‌های ملی شان را از آنان دریغ کرده است؟
پاسخ به این پرسش‌ها دشوار نیست. جامعه جهانی نمی‌تواند به نام اِعمال فشار برای پاسخگو کردن طالبان، چشم خود را بر جنایت‌های مستمر آمریکایی‌ها ببندد؛ جنایت‌هایی که به طور مستقیم حقوق میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان را هدف گرفته و آنان را به طرز بی‌رحمانه ای آماج یکی از مرگبارترین فجایع بشری در دوران معاصر قرار داده است. با این وجود اما نباید انکار کرد که مسئولیت اصلی وضعیت فاجعه آمیز کنونی، متوجه حاکمان فعلی افغانستان است؛ کسانی که در رأس دستگاه‌های تصمیم گیری قرار دارند باید برای پایان دادن به مصیبت‌ها و فاجعه‌هایی که ضعیف‌ترین اقشار جامعه را هدف گرفته از مواضع سختگیرانه خود در حوزه ساختار قدرت و رعایت حقوق اقوام و اقلیت‌ها و زنان عقب‌نشینی کنند و مطالبات مشروع جامعه جهانی را در چارچوب حقوق بین الملل و تعهدات متقابل افغانستان و جهان رعایت نمایند.
