هیئت وزیران در جلسه مورخ 21 آذر 1400، به استناد تبصره (6) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب 1365 و در اجرای ماده (15) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور، پس از ارزیابی عملکرد دستگاه ها در سازمان ها و مجامع بین­ المللی، به وزارت امور خارجه اجازه داد سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل در سال 1400 (2021) را با رعایت قوانین و مقررات، از محل ردیف مندرج در قانون بودجه سال 1400 کل کشور پرداخت کند. 

به گزارش تسنیم، همچنین با توجه به اهمیت و اولویت پرداخت سهمیه دولت در سازمان ملل متحد ( اعم از حداقل لازم برای حفظ حق رأی تا پایان سال 2021 و سایر بدهی‌ها) هزینه ­کرد ردیف مربوط برای پرداخت حق عضویت کلیه سازمان­ ها و مجامع بین ­المللی مجاز می باشد. 

دستگاه های اجرایی نیز مکلفند حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی از ردیف تعیین شده در جدول مربوطه را از محل اعتبارات ابلاغی خود پرداخت نمایند. 

دولت همچنین سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد در لایحه بودجه سال آینده تمهیداتی اتخاذ نماید که به جهت ضرورت حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سازمان­ ها و مجامع بین المللی، برنامه­ های ذیل ردیف های اصلی دستگاه ها پیش­بینی گردد. 

علاوه بر این، در اجرای تبصره (6) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی با اصلاحات آن، دستگاه های طرف عضویت در سازمان های بین المللی که عضویت در آنها مستلزم پرداخت حق­السهم می باشد، مکلفند تا پایان  آذر ماه، گزارش عملکرد سال گذشته خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری (امور توافق های بین المللی) ارسال نمایند.