آمار کرونا در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۲۷ آذر ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار و ۳۶۱ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۲۴۳ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۱۱ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۱ هزار و ۳۳ نفر رسید.
در شبانه روز گذشته بیشترین مرگ و میر بیماران کرونایی مربوط به تهران با ۶ نفر و استانهای آذربایجان غربی، فارس و خراسان شمالی با ۵ نفر بوده است.
۲۷ استان کشور در شبانه روز گذشته مرگ و میر کمتر از ۵ نفر داشته اند که در ۱۷ استان، هیچ موردی از فوت بیماران کرونایی، ثبت نشده است.
آمار واکسیناسیون در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۵۹ میلیون و ۶۲ هزار و ۲۵۶ نفر دُز اول، ۵۰ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۶۳۴ نفر دُز دوم و سه میلیون و ۵۶۷ هزار و ۳۷ نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده اند.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۱۲ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۹۲۷ دُز رسید.
در شبانه روز گذشته ۲۲۳ هزار و ۳۵۶ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
***
پیشنهاد لاریجانی به شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت‌ها
امروز نامه محرمانه شورای نگهبان به علی لاریجانی درباره علل رد صلاحیت وی در انتخابات ریاست جمهوری در فضای مجازی منتشر شد.هنوز صحت واصالت نامه تایید و رد نشده است . متعاقب آن پاسخی از لاریجانی خطاب به شورای نگهبان در رسانه‌ها انتشار یافت. مشخص نیست عللی که توسط شورای نگهبان برای ردصلاحیت لاریجانی ذکر شده تا چه میزان از نظر حقوقی قابل قبول باشد.
از سوی دیگر بخش زیادی از نامه لاریجانی دفاعیات شخصی است اما در انتهای نامه در بخشی به عنوان پیشنهادها نکاتی ذکر شده که به نظر می رسد عمل به آن نکات شورای نگهبان را تا حدود زیادی از موضع کنونی خارج می کند و صورت بهتری به عملکرد آن شورا در این حوزه می‌دهد.
لاریجانی در آن بخش از نامه نوشته است: «قانون اساسی چند شرط برای نامزد ریاست جمهوری قائل است: رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن و تابعیت ایران داشتن، حالا با این صغرا و کبرای خلاف واقع که چیده شده، از نظر شورا کدام یک از شروط فوق زیر سوال رفته است؟
در نامه، ذکر شده است که رأی گیری در شورا مخفیانه صورت می گیرد، ولی باید رأی گیری برای احراز تک تک شرایط مندرج در قانون اساسی با ساز و کاری مشخص، ارزیابی پذیر و قابل راستی آزمایی انجام گیرد.
عدم احراز منوط به نداشتن این شرایط است، نه اینکه هر عضو شورا به سلیقه خود فردی را صاحب صلاحیت بداند یا نداند. خلاصه این روش شورا این است که هر یک از اعضا در ذهن خود با یک چارچوب ذهنی، در کل یک فرد را صاحب صلاحیت تشخیص می دهند یا دارای صلاحیت تشخیص نمی دهند.
اشکال در این روش است؛ ایراد به صلاحیت های دینی اعضای شورای نگهبان بخصوص فقهای محترم و یا صداقت آنان نیست بلکه ایراد به روش کار شورا در این امر است.
بنده اطلاع وثیق دارم که در شورای محترم نگهبان اصلا نسبت به «سبب رد» رأی گیری نشده است. نتیجه این روش این است که شورا عملا امکان پاسخ گویی به «دلایل رد صلاحیت» را از خود سلب کرده است.
اینکه مجموعه ای از گزارش های تحقیق نشده در جلسه خوانده شود و بعد هم رأی گیری مخفی به عمل آید که فردی صلاحیتش احراز گردد یا خیر، نتیجه اش این است که معلوم نگردد شورای نگهبان به عنوان یک شخصیت حقوقی «به چه دلیل» کسی را رد صلاحیت کرده است...
تجربه گذشته نشان می دهد شورای نگهبان، برای نظارت بر انتخابات، هم به ملاک های واضح نیاز دارد و هم به سازماندهی بی طرفانه، یکی از مسئولان زیرنظر شورا، به قصد دفاع از اقدامات آن شورا، می گوید «شورا در یک پکیج نظر می دهد» و در نامه اخیر هم به نوعی صرفا به موضوعات مطرح شده در جلسه شورا اشاره شده است، بدون اینکه در تاثیر آن در رای اعضا قضاوت شود.
این امر خود دال بر نبود ضابطه و ملاک در این زمینه است. «پکیج» مفهومی ندارد. وقتی ملاک ها روشن باشد، افراد یا دارای آن ضابطه هستند یا نیستند. اما وقتی پکیجی شد، سلیقه سلطه پیدا می کند و بعد در توجیه آن عمل شورا مجبور است به اصل جایگاه خود تکیه کند. اما روشن است یک نهاد می تواند از نظر قانون اساسی جایگاه رفیعی داشته باشد، اما برخی اعمال او فاقد وجاهت عقلانی و اخلاقی و حتی شرعی باشد...
* جزئیات نامه لاریجانی به شورای نگهبان درباره رد صلاحیتش
مبنای تصمیم گیری شورا، برای صلاحیت افراد، صرفا شرایط مندرج در قانون اساسی باشد، نه برداشت های ذهنی اعضا، برای تدقیق این امر لازم است هر یک از شرایط قانون اساسی نظیر مدیر و مدبر بودن به مولفه های قابل اندازه گیری مبتنی شود و با رأی اعضای شورای نگهبان امتیاز هر یک از مولفه ها درباره هر یک از کاندیداها مشخص شود. جمع این امتیازات براساس دستورالعملی می تواند مشخص کند که آن نامزد حداقل امتیاز لازم را برای کسب شروط تعیین شده در قانون اساسی دارد یا نه...
البته خود اعضای محترم شورای نگهبان به این امر واقف اند که برای پایداری یک نظام و مقبولیت آن نزد جامعه ای که کثرت آرا در آن امری طبیعی است، یک قاعده کلی وجود دارد که هرچه جایگاه از نظر رفعت مقام در نظام بالاتر باشد باید از دسته بندی های سیاسی دورتر باشد. به نظر حقیر شورای نگهبان عالی ترین مرجع قانونی کشور است و به همین دلیل به هیچ عنوان نباید سلیقه گرایی و خط بازی در آن راه یابد. اگر رگه ای از این وجه، خدایی ناکرده در شورا به وجود آید، ممکن است پروژه ای که دیگران دنبال می کنند توسط شورا تکمیل یا محقق شود، اما لطمه ای به این جایگاه وارد می شود که با هزار قسم و حمایت جبران شدنی نیست.»
***
وحید جلیلی در صداوسیما چه خواهد کرد؟
رییس سازمان صداوسیما رسما وحید جلیلی رابه عنوان قائم‌مقام رییس سازمان صداوسیما در امور فرهنگی و دبیر ستاد تحول در این سازمان منصوب کرد. صبح نو در این زمینه نوشت: «وحید جلیلی تا پیش از این در مجموعه‌ها و رویدادهایی فعالیت کرده که عمدتا به‌لحاظ کمی حجم محدودی داشته‌اند اما حالا در عریض و طویل‌ترین مجموعه رسانه‌ای کشور مشغول به کار شده است.
همواره یکی از بزرگ‌ترین نقدها به رسانه ملی، حجیم بودن آن بوده است همگی به آن اشاره کرده‌اند که این رسانه به یک چابک‌سازی جدی نیاز دارد... پس جلیلی باید یا خودش را با این شرایط وقف دهد یا در مسیری سخت و بلندمدت در پی «تحول» در چابک‌سازی آن برآید...
وحید جلیلی تا پیش از این جزو منتقدان جدی رسانه ملی و دستگاه‌های فرهنگی کشور بوده که بارها این نقدها را علنی کرده است. حالا او نه در مقام یک منتقد که در مقام سیاست‌گذار و مجری باید همان جایی را که همواره منتقد سیاست‌هایش بوده به ساحلی امن برساند؛ آن هم از میان‌اقیانوسی از مشکلات و نابسامانی‌ها. کاملا مشخص است که داشتن نظریه و محتوا برای این مساله مهم است اما باید توان اجرایی هم باید برای رسیدن به این نتیجه ایجاد شود.»
***
نظر وزیر ارتباطات درباره طرح صیانت
به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست خبری درباره موضع وزارت ارتباطات در مورد فیلترینگ، اظهار کرد: به‌عنوان کسی که پنج سال خارج از کشور، زندگی و به ۱۷ کشور سفر کرده‌ام، می‌گویم که اعمال محدودیت برای برخی سرویس‌ها در همه جای دنیا وجود دارد و کشورها خطوط قرمز متفاوتی در این زمینه دارند. در مصوبه ITU هم یک سری خطوط قرمز اعمال شده که همه کشورها باید نسبت به این محتواها حساس باشند. موضع درخصوص فیلترینگ، صفر و یک نیست، اما تمامی کشورها برای سالم‌سازی فضای مجازی، اعمال محدودیت را پذیرفته‌اند، اما این موضوع با توجه به خطوط قرمزشان متفاوت است.
وی با بیان اینکه اکنون فضای مجازی تبدیل به زیست اصلی مردم شده است، اگر این فضا قاعده‌مند نباشد و هرکس که در آن فعالیت می‌کند، حقوق و تکالیف خود را نداند، آشفته‌بازار شده و حقوق مردم ضایع خواهد شد. اگر سری به دادسرای جرایم رایانه‌ای بزنید و مراجعات مردمی را در خصوص مشکلات ناشی از فضای مجازی ببینید، باید از ما بخواهید که به عنوان حاکمیت از حقوق مردم در برابر هتک حرمت‌ها و کلاهبرداری‌ها در این فضا دفاع کنیم؛ لازمه این احقاق حقوق، ساماندهی فضای مجازی است. اگر فضا شفاف شود، به نفع بازیگران این حوزه است و پلتفرم‌ها نیز می‌دانند چه حقوق و تکالیفی دارند و با کدام دستگاه باید مواجه شوند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در برخی کشورها در حوزه فضای مجازی هر سال یک قانون جدید تصویب می‌کنند، یا قانون مادر را به‌روزرسانی می‌کنند. ما هم برای استفاده حداکثری از این فضا، باید شفاف و ساماندهی کنیم. اما آیا طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی که به طرح صیانت موسوم شده، تضمین‌کننده است؟ ما به مجلس اعلام کردیم که این طرح جای بهبود و ارتقاء دارد. ما در تعامل با همه بازیگران حاکمیتی که در این حوزه حضور داشتند، پیشنهادی را تهیه و به مجلس ارائه کردیم تا بخشی از نگرانی‌های بخش خصوصی را برطرف کنیم. مجموع این طرح، به نفع بخش خصوصی و کسب‌وکارهاست و شفافیت در این طرح می‌تواند باعث رشد کسب‌وکارها شود.
زارع‌پور در پاسخ به اینکه چرا با وجود تأکید بر شفافیت، پیشنهاد وزارت ارتباطات برای طرح حمایت از حقوق کاربران با مهر محرمانه به مجلس ارائه شده است، گفت: ما جلسات متعددی را با حضور فعالان این حوزه برای طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی برگزار کردیم و چارچوب به‌روزشده‌ای را تهیه کردیم تا نگرانی این حوزه را برطرف کند اما معتقدیم قبل از اینکه این پیشنهادات در مرجع تخصصی بررسی شود، به قضاوت گذاشتن عمومی آن به ضرر طرح خواهد بود. ازاین‌رو قبل از بررسی این پیشنهادات در کمیسیون طرح، رسانه‌ای کردن آن را جایز ندانسته‌ایم.
***
تحلیل قالیباف از شرایط اقتصادی کشور
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید بپذیریم حتی در شرایط بدون تحریم، اقتصاد نفتی هیچ مشکلی از مسائل امروز ما را حل نمی کند و درآمدهای نفتی پاسخگوی نیازهای ما نیست و معلوم است که مسیر بودجه مبتنی بر نفت مسیر درستی برای ما نیست و قطعاً مسیر صحیح مسیر مبتنی بر علم، فناوری و دانش بنیان است.
وی با انتقاد از ساختار اداری و مدیریت دولتی در کشور گفت: باید توجه کنیم که اگر امروز اقتصاد ما به گل نشسته و دچار بحران شده، پیش از تحریم، دچار مشکل دولتی سازی شده ایم و شاهدیم شرکتی مثل ایران خودرو در حالی که تنها ۶ درصد از سهام آن برای دولت است، همه مدیران آن را دولت تعیین می کند و چون مدیران را دولت مشخص می کند، بدهی کلانی دارد.
رئیس مجلس افزود: به استناد صحبت های وزیر صمت می گویم که بدهی های خودروسازان به روایتی به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده و به تحلیل دیگری به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و این طبیعی است که وقتی مدیریت از جیب خود خرج نمی کند و فقط مدیریت می کند! برای بیت المال بدهی ایجاد خواهد کرد.
***
باهنر: اصلاحات ساختاری، نیاز به شجاعت، تهور و خرد ورزی و خرد جمعی دارد
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به فارس گفت: «نکته دیگر که در دولت فعلی در خوف و نگرانی هستم، مسائل روزمره (سیل، زلزله، مرگ و میر بر اثر کرونا، تجمع در اصفهان، گرانی‌ها، خشکسالی، نهاده های دامی و ...) است و نباید بگوییم این مسائل قبلا نبوده و در دولت قبل هم وقتی آقای روحانی دولت را از آقای احمدی نژاد تحویل گرفت، 42 درصد تورم و 5 درصد رشد منفی اقتصادی بود. این مسائل روزمره همیشه وجود دارد. نگران این هستم که این مسائل روزمره بعضی از این عزیزان را از انجام اصلاحات ساختاری باز بدارد. اصلاحات ساختاری، خطیر و تصمیماتش سهمگین است که باید مدبرانه و با خردورزی و نرمی باشد...
زمانی که خدمت آقای رئیسی رئیس جمهور و آقای مخبر معاون اول رسیدم و صحبت کردم، گفتم که اینقدر مسائل روزمره و مشکلات روزمره وجود دارد که وقتی مسئولین روی صندلی مسئولیت می نشینند فرصت فکر کردن به اصلاحات اساسی را پیدا نمی کنند. برخی اصلاحات اساسی نیاز به شجاعت، تهور و خرد ورزی و خرد جمعی دارد. اینکه یک نفر فکر کند می‌تواند انجام دهد، ممکن نیست بلکه تیم ها و کارگروه ها مهم هستند.»
***
دستور اژه‌ای درباره دادگاه‌های جرم سیاسی
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه طبق اعلام حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول عدلیه با گذشت ۵ ماه از دوره جدید قوه قضاییه در راستای دستور حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای عملیاتی کردن مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و اجرای بند یک بخشنامه «نحوه اجرای قانون جرائم سیاسی» مبنی بر تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی، در حال حاضر برگزاری دادگاه‌های جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه که پیش از این منحصر به تهران بود هم اکنون به کلیه استان‌ها گسترش پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش هم اکنون تمامی دادگستری‌های کل استانهای کشور نسبت به فعال‌سازی شعب تخصصی رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه اقدام به عمل آورده‌اند.