سازمان نظارت بر ناشران در بورس اوراق بهادار کشور، در اقدامی که با تحسین ناظران بازار سرمایه مواجه شد، بانک ها را موظف کرد که لیست، زمین و ساختمان متعلق به خود را در سامانه کدال بارگذاری کنند. علی رغم آنکه همه می دانستند که بانک‌های کشور در راستای بنگاه داری، زمین و ساختمان بسیاری احتکار کرده اند، با این همه نتیجه انتشار لیست ها، شوکه کننده بود. 

به اعتقاد کارشناسان بر خلاف ادعای بسیاری از بانک ها، آنها املاکی را که بابت وجه الضمان تسهیلات اعطایی توقیف کرده بودند نفروخته و آنها را به امید سود بیشتر نگاه داری کرده اند. همچنین بیشتر ساختمان تولید شده توسط شرکت های ساختمانی وابسته به بانک های کشور، به صورت خانه خالی نگه داری می شوند. 

اخیراً محمودزاده معاون وزارت راه و شهرسازی از ارسال اطلاعات 1 میلیون و 200 هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: غالب این واحدها به اشخاص حقوقی اختصاص دارد.
به اعتقاد برخی، منظور وی از اشخاص حقوقی، غالباً بانک ها هستند. 

تنها یک بانک خصوصی، که نسبت به برخی بانک های دولتی، دارایی بسیار کمتری دارد، لیستی بلند و ۲۳ صفحه ای بالغ بر ۱٠٠٠ ساختمان، زمین، خانه ویلایی، مغازه، برج، در متراژهای بسیار بزرگ تا کوچک منتشر کرده است. 

نکته قابل توجه اینکه، نرخ دفتری این املاک بسیار کمتر از ارزش واقعی آنها ثبت شده است، برای نمونه یکی از این بانک ها ، ساختمان شعبه خیابان آفریقای شمالی خود را با متراژ ۹٠۷ متر، را با قیمت دفتری ۳۶٠ میلیون تومان ثبت کرده است! 
لیست دیگر بانک ها نیز کم و بیش شبیه لیست زمین و ساختمان این بانک هستند. 

همتی رئیس اسبق بانک مرکزی که به حمایت بی قید و شرط از بانک ها شهره بود، آمار مطرح شده درباره احتکار چند هزار واحد مسکونی خالی توسط بانک ها را رد کرد و گفت: این تعداد، کمتر از 10 هزار ملک متعلق به 30 بانک است و شامل خانه های خالی نیست، بلکه تملیکی و عمدتاً برای فروش است. 

با این همه آمارهای جدید و لیست های افشای زمین و ساختمان در بورس، چیز دیگری می گویند، هنوز معلوم نیست، علی صالح آبادی رئیس جدید بانک مرکزی که خود نیز سال‌ها مدیرعامل یک بانک بوده (بانک توسعه صادرات) چه موضعی در خصوص احتکار مسکن و خانه های خالی توسط بانک ها اتخاذ خواهد کرد. 

دولت امیدوار است با اجرای طرح مالیات خانه های خالی، بانک ها را از احتکار مسکن و طمعی که بابت توقیف املاک تسهیلات گیرندگان دارند، بازدارد. 

از سوی برخی منتقدان نظام بانکداری کشور، فعالیت غیرسازنده بانک ها در بازار مسکن و التهابات مصنوعی ایجاد شده توسط آنها، یکی از دلائل افزایش قیمت روز افزون مسکن در کشور اعلام شده است. 

میانگین رشد قیمت مسکن نسبت به سال گذشته 60 درصد بوده، این در حالی است که ارز کمتر از 30 درصد و طلا کمتر از 20 درصد رشد کرده است. 

به همین دلیل احتمالاً بانک ها به این آسانی راضی به خروج از بازار مسکن نخواهند شد. 

بیت الله ستاری کارشناس مسکن می گوید: بانک ها اغلب در شمال شهر تهران خانه می سازند و واحدهای لوکس ساخت آنها منطبق با نیاز بخش عمده ای از متقاضیان نیست. 

به زبان ساده تر، بانک ها دوست دارند که برج های لوکس احداث کنند و بدون آنکه آنها را اجاره دهند و یا بفروشند، به صورت خانه خالی دپو نمایند تا حباب قیمت مسکن روز به روز افزایش یابد. در واقع مسکن سازی بانک ها بیشتر مضر است تا مفید. 

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،  می گوید بانک ها به جای آنکه به وظیفه ذاتی خود که همان اعطای تسهیلات است، بپردازند، به ساخت و احتکار مسکن روی آورده اند. دولت باید هر چه زودتر اقدامی عاجل در این خصوص انجام دهد. 

بر مبنای جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن، بانک‌های کشور مکلف شده اند، 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود یعنی 360 هزار میلیارد تومان را به حوزه ساخت مسکن اختصاص دهند. 

این بخش نامه در راستای وعده دولت برای ساخت 4 میلیون مسکن صادر شده است.  با این همه با تـوجه به ید طولایی سیستم بانکی در نکول تسهیلات تکلیفی مانند قرض الحسنه، در مورد میزان همکاری بانک ها با دولت در میدان عمل، تردید‌های وجود دارد. 

بر اساس قانون جدید، مردم از تاریخ 11 آبان ماه 1400 می توانند برای ثبت نام تسهیلات طرح جدید جهش تولید و تامین مسکن به بانک ها مراجعه کنند. 

برآورد کارنامه سیستم بانکی در این حوزه نیاز به زمان دارد، اما قطعاً دولت کار سختی در وادار کردن بانک ها و شرکت های وابسته به آنها برای فروش کامل ساختمان‌های احتکار شده، در پیش دارد. 

اگر همه 34 بانک و موسسه مالی اعتباری کشور و صدها شرکت وابسته و اقماری آنها، این کار را انجام دهند، با توجه به عرضه این تعداد از املاک و مستغلات، قطعاً قیمت ها به شکل محسوسی کاهش می یابد و اثر روانی این کار به شکست نسبی تورم در حوزه مسکن منجر خواهد شد.

دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد در دولت قبل با اشاره به جریمه بانک در صورت عدم واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌هایی که ارتباطی با فعالیت بانکی ندارند، گفته بود: هر مقدار از بنگاه‌ها و اموالی که واگذار نشود، بانک‌ها با یک مالیات مضاعفی جریمه می‌شوند.

البته دولت قبلی هرگز این قول دهنوی را اجرا نکرد. باید دید، این دولت در این خصوص چه خواهد کرد.